إيجابي جداً أن قام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تصريح يبين فيه التفاصيل المعنية بعملية التقييم السنوي للموظفين، بعد أن نشر تصريحاً سابقاً تسبب في لغط وموجة من ردود الفعل، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي.
التقييم السنوي يعتبر حقاً أصيلاً لأي موظف، وهو مربوط -يفترض- بعمليات الترقية والحوافز ويوضع في السجل الخدمي للموظف، وفي السنوات الأخيرة تم ربط التقييم بالعلاوة السنوية، وأن حتى نسبة الـ 3٪ قد تقل لو جاء التقييم دون المعدل المطلوب، أو يحرم من العلاوة السنوية لو كان ذا تقييم غير مرض.
اللبس الذي حصل في الخبر المعني بضرورة استكمال تقييم الأداء قبل 13 ديسمبر، وإلا لن تصرف العلاوة السنوية للموظف، جاء بسبب الصيغة الخبرية المنشورة، إذ هي كمعلومة تتحدث عن الإجراءات المتبعة بشأن برنامج «أداء»، وأن التنبيه بشأن التأخير موجه للمسؤولين الذين يمتلكون صلاحية التقييم، وليس للموظف، باعتبار أن الأخير غير معني لو تأخر مسؤوله أو تقاعس أو أهمل عن إتمام التقييم في الوقت المطلوب.
وهذه النقطة بالذات وضحها مشكوراً مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية السيد عادل حجي، في تصريح إلحاقي، بين فيه استكمال أكثر من 90٪ من استلام تقييم الموظفين في الجهات الحكومية، وأن ديوان الخدمة يقوم بمتابعة استكمال التقييم من الجهات المتأخرة، وتحديداً المسؤولين المتأخرين.
النقطة المهمة التي ذكرها السيد عادل حجي، تتمثل بأن ديوان الخدمة المدنية سيباشر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين المقصرين في تقييم الموظفين الخاضعين لإشرافهم باعتبارها مخالفة لقانون وأنظمة الخدمة المدنية.
والنقطة المهمة الأخرى هي ما أكد عليه أيضاً، بأن الضمانات القانونية تكفل الحق للموظفين في التظلم بشأن تقييمهم سواءً من لم يتم تقييمهم أو من يطلبون إعادة النظر في نتائج التقييم وهو أمر يقع ضمن أولويات المتابعة اليومية للديوان.
هذه النقطة تحديداً نحتاج للتوقف عندها، إذ ذكر محاسبة المسؤولين المقصرين في النقطة الأولى أمر إيجابي، وهنا ينبغي أن تطبق في النقطة الثانية أيضاً، والمعنية بتظلمات الموظفين من التقييم، وضمان ديوان الخدمة المدنية لهم من ناحية إنصافهم ورفع الظلم عنهم إن وقع، والأهم محاسبة المسؤولين الذين يتعمدون إيقاع الظلم، أو رفع تقارير عن الحالات التي يتضح فيها الإجحاف والظلم للجهات العليا المعنية بتعيينات المسؤولين، سواء المعينين بقرارات أو مراسيم.
أؤمن تماماً بأن دور ديوان الخدمة المدنية الأساسي يتمثل في حماية حقوق الموظفين، وأجزم بأن مسؤولي الديوان يحرصون على ذلك أشد الحرص، بالتالي حبذا لو تكون هناك آلية تواصل واضحة يعلن عنها لمن يحس أنه ظلم أو أجحف حقه، ليوصل مظلمته للديوان، وأن تكون للديوان أيضا إحصائيات تصدر بشكل سنوي تبين جهده ودوره في جانب الدفاع عن الموظف وحقوقه، تكشف كم قضية تظلم وصلته ودقق فيها، وكم قضية اتضح عبر التدقيق فيها أن النظام فيها صحيح، وعليه أعيد الحق لأصحابه، وكم قضية تضمنت مبالغة أو معلومات مضللة وغير دقيقة، وكأنها ادعاء غير منصف بحق المسؤول.
نكتب هذا لأنه مرت علينا حالات عديدة لأفراد يشكون وقوع عمليات «غبن وظلم» صريحة بحقهم من مسؤوليهم، وكأنها ترصد واستهداف، في مقابل محاباة صريحة أيضاً لأفراد آخرين لأسباب عديدة، ذكرها يدخلنا في عمليات شرح للظواهر التي تتسبب بها عمليات الإدارة الخاطئة، من انزلاق في مستنقعات المحسوبية وتفضيل البطانة وذوي القربى والنسب.
الإدارة الصالحة، وهي الهدف الذي ننشده في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد حفظه الله، تتحقق أولاً عبر العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق ومنع الظلم والإجحاف، ومثلما حاسب القوانين الموظف إن أخطأ أو قصر، لابد وأن تحاسب القوانين المسؤول إن أساء استخدام السلطة أو إن تعمد الظلم والاستهداف.
نشكر ديوان الخدمة المدنية على جهوده، ونأمل أن يكون دائماً مظلة حامية وحافظة لحقوق الموظفين، جهة تنتصر للحق وتتصدى للخطأ.
{{ article.visit_count }}
التقييم السنوي يعتبر حقاً أصيلاً لأي موظف، وهو مربوط -يفترض- بعمليات الترقية والحوافز ويوضع في السجل الخدمي للموظف، وفي السنوات الأخيرة تم ربط التقييم بالعلاوة السنوية، وأن حتى نسبة الـ 3٪ قد تقل لو جاء التقييم دون المعدل المطلوب، أو يحرم من العلاوة السنوية لو كان ذا تقييم غير مرض.
اللبس الذي حصل في الخبر المعني بضرورة استكمال تقييم الأداء قبل 13 ديسمبر، وإلا لن تصرف العلاوة السنوية للموظف، جاء بسبب الصيغة الخبرية المنشورة، إذ هي كمعلومة تتحدث عن الإجراءات المتبعة بشأن برنامج «أداء»، وأن التنبيه بشأن التأخير موجه للمسؤولين الذين يمتلكون صلاحية التقييم، وليس للموظف، باعتبار أن الأخير غير معني لو تأخر مسؤوله أو تقاعس أو أهمل عن إتمام التقييم في الوقت المطلوب.
وهذه النقطة بالذات وضحها مشكوراً مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية السيد عادل حجي، في تصريح إلحاقي، بين فيه استكمال أكثر من 90٪ من استلام تقييم الموظفين في الجهات الحكومية، وأن ديوان الخدمة يقوم بمتابعة استكمال التقييم من الجهات المتأخرة، وتحديداً المسؤولين المتأخرين.
النقطة المهمة التي ذكرها السيد عادل حجي، تتمثل بأن ديوان الخدمة المدنية سيباشر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين المقصرين في تقييم الموظفين الخاضعين لإشرافهم باعتبارها مخالفة لقانون وأنظمة الخدمة المدنية.
والنقطة المهمة الأخرى هي ما أكد عليه أيضاً، بأن الضمانات القانونية تكفل الحق للموظفين في التظلم بشأن تقييمهم سواءً من لم يتم تقييمهم أو من يطلبون إعادة النظر في نتائج التقييم وهو أمر يقع ضمن أولويات المتابعة اليومية للديوان.
هذه النقطة تحديداً نحتاج للتوقف عندها، إذ ذكر محاسبة المسؤولين المقصرين في النقطة الأولى أمر إيجابي، وهنا ينبغي أن تطبق في النقطة الثانية أيضاً، والمعنية بتظلمات الموظفين من التقييم، وضمان ديوان الخدمة المدنية لهم من ناحية إنصافهم ورفع الظلم عنهم إن وقع، والأهم محاسبة المسؤولين الذين يتعمدون إيقاع الظلم، أو رفع تقارير عن الحالات التي يتضح فيها الإجحاف والظلم للجهات العليا المعنية بتعيينات المسؤولين، سواء المعينين بقرارات أو مراسيم.
أؤمن تماماً بأن دور ديوان الخدمة المدنية الأساسي يتمثل في حماية حقوق الموظفين، وأجزم بأن مسؤولي الديوان يحرصون على ذلك أشد الحرص، بالتالي حبذا لو تكون هناك آلية تواصل واضحة يعلن عنها لمن يحس أنه ظلم أو أجحف حقه، ليوصل مظلمته للديوان، وأن تكون للديوان أيضا إحصائيات تصدر بشكل سنوي تبين جهده ودوره في جانب الدفاع عن الموظف وحقوقه، تكشف كم قضية تظلم وصلته ودقق فيها، وكم قضية اتضح عبر التدقيق فيها أن النظام فيها صحيح، وعليه أعيد الحق لأصحابه، وكم قضية تضمنت مبالغة أو معلومات مضللة وغير دقيقة، وكأنها ادعاء غير منصف بحق المسؤول.
نكتب هذا لأنه مرت علينا حالات عديدة لأفراد يشكون وقوع عمليات «غبن وظلم» صريحة بحقهم من مسؤوليهم، وكأنها ترصد واستهداف، في مقابل محاباة صريحة أيضاً لأفراد آخرين لأسباب عديدة، ذكرها يدخلنا في عمليات شرح للظواهر التي تتسبب بها عمليات الإدارة الخاطئة، من انزلاق في مستنقعات المحسوبية وتفضيل البطانة وذوي القربى والنسب.
الإدارة الصالحة، وهي الهدف الذي ننشده في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد حفظه الله، تتحقق أولاً عبر العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق ومنع الظلم والإجحاف، ومثلما حاسب القوانين الموظف إن أخطأ أو قصر، لابد وأن تحاسب القوانين المسؤول إن أساء استخدام السلطة أو إن تعمد الظلم والاستهداف.
نشكر ديوان الخدمة المدنية على جهوده، ونأمل أن يكون دائماً مظلة حامية وحافظة لحقوق الموظفين، جهة تنتصر للحق وتتصدى للخطأ.
