لا يختلف اثنان على لو أن ما قامت به تركيا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وما قالته عن المملكة العربية السعودية قامت به وقالته عن دولة أخرى لنشبت حرب لا تتوقف إلا مع قيام الساعة، لهذا فإن اثنين لا يختلفان أيضاً على أن المملكة العربية السعودية وفرت مثالاً على قدرتها على التحمل والصبر وعلى تعاطيها الذكي مع قصة خاشقجي، فهي تعلم أن الموضوع تم إلباسه لباس حقوق الإنسان عنوة وأن لتركيا غايات سياسية تسعى إلى تحقيقها.
تركيا من خلال استمرارها في هذه القصة التي صارت مملة، ومن خلال تهديداتها التي لا تتوقف وتوجيهها الاتهام تلو الاتهام للشقيقة الكبرى تؤكد أن ما حصل لخاشقجي لا يهمها، فما يهمها هو أن تستفيد من هذه القصة قدر الإمكان وأن تقنع نفسها بأنها هي الأجدر بقيادة العالم الإسلامي وليس المملكة العربية السعودية، وإلا لماذا هذا الإصرار على محاكمة مواطنين سعوديين في تركيا؟
التصريحات الأخيرة لوزير العدل التركي عبدالحميد غل مليئة بالغل وبالتجاوز وتصل حد التدخل في شؤون المملكة، واعتقاده بأن على السعودية أن تستجيب لتركيا وإلا فإنها تكون غير متعاونة وتريد أن تتستر على الجريمة وقوله بأنها «لم تقدم الدعم اللازم في قضية خاشقجي» وأن بلاده «استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية»، كل هذا يؤكد أن لتركيا مصلحة في إكساب هذه القصة بعداً دولياً، يزيد من هذا التأكيد قيامها بتسريب ما تدعي بأنه تسجيل للحظة قتل خاشقجي لفضائيات بعينها مثل الـ«سي إن إن».
إن قول وزير العدل التركي «جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة وجريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها» بضاعة لا تجد لها مشترياً في أي سوق وخصوصاً في البلاد العربية التي تعرف جيداً كيف هي نظرة تركيا أردوغان للحق وللحياة وللمواطن التركي. أما قول وزير الخارجية السعودي الدكتور عادل الجبير أن «بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي» فهو الرد المنطقي الذي يمكن أن ترد به كل دولة تحترم نفسها، وهو المثال على قدرة السعودية على الصبر والتعامل مع مختلف القضايا بحكمة بالغة.
عبدالحميد غل يقول بأنه «يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصراً مساعداً» واعتبر مطالب بلاده مشروعة وأنه لهذا «سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي» وهذا وحده تأكيد على أن لتركيا غايات ربما كان صعباً تكشفها اليوم.
في رأي تركيا أن السعودية يمكن أن تكون ممتازة فقط لو أنها صارت «بناءة وعنصراً مساعداً» وسلمت مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج، عدا هذا فإنها غير بناءة وليست عنصراً مساعداً ولا طيباً!
السعودية حسمت هذا الأمر مبكراً حيث سارعت إلى رفض هذه الرغبة وأكدت بأنها لا يمكن في كل الأحوال أن تسلم أحداً من مواطنيها إلى أي دولة لتحاكمه، والمثير أنه رغم كل الذي فعلته تركيا ولاتزال استمرت السعودية في هدوئها وفي توفير المثال على قدرتها على التحمل والصبر فلم يصدر منها ردات الفعل التي تمنى البعض أن تصدر، وأكدت بذلك حرصها على منع حصول شرخ بينها وبين تركيا، واستمرت في هذا النهج.
طول بال السعودية مثال عملي على حكمة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقدرة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التعامل مع مختلف المواقف، وهو أمر لا يقل أهمية عن شجاعة المملكة في القول بأن الجريمة حصلت في قنصليتها في إسطنبول وأنها بصدد محاكمة ومعاقبة المتورطين فيها.
تركيا من خلال استمرارها في هذه القصة التي صارت مملة، ومن خلال تهديداتها التي لا تتوقف وتوجيهها الاتهام تلو الاتهام للشقيقة الكبرى تؤكد أن ما حصل لخاشقجي لا يهمها، فما يهمها هو أن تستفيد من هذه القصة قدر الإمكان وأن تقنع نفسها بأنها هي الأجدر بقيادة العالم الإسلامي وليس المملكة العربية السعودية، وإلا لماذا هذا الإصرار على محاكمة مواطنين سعوديين في تركيا؟
التصريحات الأخيرة لوزير العدل التركي عبدالحميد غل مليئة بالغل وبالتجاوز وتصل حد التدخل في شؤون المملكة، واعتقاده بأن على السعودية أن تستجيب لتركيا وإلا فإنها تكون غير متعاونة وتريد أن تتستر على الجريمة وقوله بأنها «لم تقدم الدعم اللازم في قضية خاشقجي» وأن بلاده «استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية»، كل هذا يؤكد أن لتركيا مصلحة في إكساب هذه القصة بعداً دولياً، يزيد من هذا التأكيد قيامها بتسريب ما تدعي بأنه تسجيل للحظة قتل خاشقجي لفضائيات بعينها مثل الـ«سي إن إن».
إن قول وزير العدل التركي «جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة وجريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها» بضاعة لا تجد لها مشترياً في أي سوق وخصوصاً في البلاد العربية التي تعرف جيداً كيف هي نظرة تركيا أردوغان للحق وللحياة وللمواطن التركي. أما قول وزير الخارجية السعودي الدكتور عادل الجبير أن «بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي» فهو الرد المنطقي الذي يمكن أن ترد به كل دولة تحترم نفسها، وهو المثال على قدرة السعودية على الصبر والتعامل مع مختلف القضايا بحكمة بالغة.
عبدالحميد غل يقول بأنه «يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصراً مساعداً» واعتبر مطالب بلاده مشروعة وأنه لهذا «سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي» وهذا وحده تأكيد على أن لتركيا غايات ربما كان صعباً تكشفها اليوم.
في رأي تركيا أن السعودية يمكن أن تكون ممتازة فقط لو أنها صارت «بناءة وعنصراً مساعداً» وسلمت مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج، عدا هذا فإنها غير بناءة وليست عنصراً مساعداً ولا طيباً!
السعودية حسمت هذا الأمر مبكراً حيث سارعت إلى رفض هذه الرغبة وأكدت بأنها لا يمكن في كل الأحوال أن تسلم أحداً من مواطنيها إلى أي دولة لتحاكمه، والمثير أنه رغم كل الذي فعلته تركيا ولاتزال استمرت السعودية في هدوئها وفي توفير المثال على قدرتها على التحمل والصبر فلم يصدر منها ردات الفعل التي تمنى البعض أن تصدر، وأكدت بذلك حرصها على منع حصول شرخ بينها وبين تركيا، واستمرت في هذا النهج.
طول بال السعودية مثال عملي على حكمة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقدرة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التعامل مع مختلف المواقف، وهو أمر لا يقل أهمية عن شجاعة المملكة في القول بأن الجريمة حصلت في قنصليتها في إسطنبول وأنها بصدد محاكمة ومعاقبة المتورطين فيها.
