البحرين بحاجة أن تصمد على تطبيق القانون رقم 205 الذي يمنع الكراف والتصدير ويشترط وجود نوخذة بحريني، تشجيع المواطنين مطلوب بقدر ما هو مطلوب إنفاذ القانون وبحاجة لفزعة أهل البحرين لحماية هذا القانون حماية لثروتنا الوطنية، وهو ما قام به بحارة أصليون شنوا حملة «رده بحر».أحد البحارة البحرينيين يقول «الكل يلومني اني ارجع السمج الصغير للبحر وهو يسوه 50 دينار لكن ما علي منهم.. الله يغنيني عن رزق ايي على حساب البحرين وثروتنا البحرية».. كفوكان ذلك ضمن حملة للبحارة البحرينيين حملت وسم #بحرنا- يتعافى ووسم #رده -بحرالبحريني أصيل إن «انتخيته» ولا يمكن إلا أن يستجيب لك وهذه الوطنية بأجمل صورها.لهذا أصر القانون على أن يكون النوخذة بحرينياً لأنه هو من يخاف على وطنه وأرضه وخيرها بعكس من أجر رخصة بالباطن لعمال آسيويين ولا همه كيف يبحرون ولا كيف يصيدون حتى لو جففوا البحر.النتائج بدأت تظهر من الآن، البحارة البحرينيون بدؤوا يكسبون رزقاً حلالاً وفيراً والمستهلك البحريني أصبح الغذاء البحري متوفراً له بأسعار معقولة، وهذا هو المرجو وهذا هو المطلوب.ولو استمر الحال بهذا الصمود والإصرار من قبل مفتشي وزارة البلدية وبتعاون من وزارة الداخلية لردع المخالفين ولم ترتخ اليد ولم نتهاون -وهذا ما يعولون عليه- فإن بحرنا سيتعافى إن شاء الله، ومن يثير ضجة مفتعلة هو من خسر من التصدير وهو من خسر بعد أن منع الكراف، ومن خسر من تأجير رخصة بالباطن، أي أن من يثير ضجة هم من يرتكبون المخالفات الآن.أما البحارة البحرينيون فهم يؤكدون أنه بفضل من الله وبتلك القرارات بدأ البحر يتعافى وهم يسترزقون، إذ قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إن القرارات الأخيرة التي صدرت والتي منعت تصدير الأسماك إلى الخارج أسهمت بانخفاض أسعار الأسماك في السوق، ما سينعكس على المواطن البحريني، إذ وصل سعر سمك الصافي إلى دينار ونصف وأقل من ذلك، كما أن أسعار الأسماك ستنخفض وسيزيد المخزون البحري والمتوافر في السوق.وتابع الدخيل: «أحد أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في السنوات الأخيرة هو تصدير الكثير من الأسماك المطلوبة للمواطن البحريني إلى الخارج، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة لقلة المعروض، إذ إن السوق المحلي يستقبل 10% فقط، في المقابل يتم تصدير الباقي إلى الخارج، كما أن تصدير الروبيان من خلال الشركات إلى الخارج أدى إلى ارتفاع سعره». وتابع: «لم يُمنع صيد الروبيان، بل مُنع الصيد بطرق مخالفة تدمّر الحياة البحرية، وهناك عدة طرق صحيحة يمكن العمل بها لصيد الروبيان».وأوضح رئيس جمعية قلالي للصيادين أن قرار منع الصيد بـ«الكراف» سيؤدي إلى تعافي البحر ورجوعه كما كان، إذ إن عمليات الصيد المخالفة التي يمارسها في الغالب العمّال الأجانب أدت إلى تدهور الحياة البحرية، لذلك فإن منع هذه الممارسات هي للصالح العام، إضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من الممارسات المخالفة يقوم بها العمّال الأجانب، لذلك فإن تطبيق النوخذة البحريني ومنع الأجانب من الدخول لوحدهم سيمنع الممارسات المخالفة والمدمرة.وأردف الدخيل: «هناك الكثير من الرخص يتم تأجيرها بالباطن على الأجانب، لذلك فإن تطبيق النوخذة البحريني سيحمي الصيادين الذين يعتمدون على البحر مصدر رزق لهم». واستغرب الدخيل «رفض جمعيات زميلة للاجتماع بوكيل الزراعة والثروة البحرية، وذلك بسبب وجودنا كجمعية واختلاف وجهات نظرنا عنهم في القرارات الأخيرة».بدوره، أكد البحار حسن دياب من صيادي سترة أن القرارات الأخيرة ستسهم في انخفاض أسعار الأسماك وسيكون السمك متوافراً لجميع المواطنين، وقال: «بعد أسابيع من تطبيق القرارات الأخيرة انخفض سعر سمك الصافي ليصل إلى دينار واحد تقريباً، كما أن سعر سمك الشعري انخفض أيضاً، إذ كنت في السابق أبيع ثلاجة الشعري بـ200 دينار، واليوم انخفض سعرها إلى النصف، وهذا بسبب منع تصدير الأسماك المرغوبة للبحرينيين إلى الخارج».وأضاف: «أنا وعائلتي يشكل البحر لنا المصدر الوحيد، والقرارات الأخيرة ستحمي الصيادين الحقيقيين كونهم يمارسون المهنة بأنفسهم ويدخلون البحر بشكل يومي، أما من يملكون رخص صيد ويقومون بتأجيرها بالباطن على آسيويين فمن الطبيعي أن يعترض بعضهم على قرار تطبيق النوخذة البحريني، ومنع دخول الأجانب للصيد لوحدهم سيمنع المخالفات».وهذا هو المطلوب إثباته والحمد لله، لذلك البحرين بحاجة لفزعة أهلها دائماً.