أنا من أشد المؤمنين بالعدالة والإنصاف والحزم ورفض الأخطاء ومحاربتها، وضرورة أن يكون الإصلاح منهاج حياة، لأن به ينصلح كل شيء.
ولأنه تسنت لي في محطات عمل سابقة، وفي مواقف معينة، فرصة التعامل القريب مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإنني أعرف تماماً ما يؤمن به الأمير بوعيسى حفظه الله بشأن هذه الأمور.
ولي العهد الأمين، من صفاته التي يعرفها كثيرون تعاملوا معه، أنه رجل عدالة لا يقبل بالظلم، ولا يتردد في محاربته، وأنه يجسد بالفعل صفة «ميزان الإنصاف»، حينما تصل الأمور إليه ليبت فيها. عرفناه قائداً ينشد العدالة وينتصر للمظلومين.
السعي للمثالية، ومحاولة مقاربة الكمال في شتى الأمور، أهداف يضعها الأمير سلمان دائماً ضمن أولوياته، يدرك تماماً حجم التحديات، لكنه أيضاً يرسخ في أذهان الجميع، بأنه لا شيء مستحيل طالما وجدت الرغبة في الإصلاح والتطوير والإنجاز.
كلام الأمير سلمان بشأن التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية، أعتبره حجر الزاوية والمرتكز الرئيس في عملية التعامل المطلوب مع الحالات التي وثقها التقرير، ومنه يمكن أن ينطلق كل منا في أدائه واجبه، والقيام بمسؤولياته الرقابية التي تسهم في مسيرة الإصلاح والتطوير، طبعاً كل حسب موقعه وصلاحياته، سواء أكانت مسؤولية تشريعية عبر المجلس المنتخب، أو مسؤولية تنفيذية من خلال الحكومة وأجهزتها، أو مسؤولية مجتمعية من خلال السلطة الرابعة كالصحافة والإعلام، أو من خلال المواطنة الصالحة التي تعمل بميزان الحقوق والواجبات.
الأرضية القوية التي أكد عليها سمو الأمير سلمان بن حمد، والتي من خلالها تكون مرتكزاً لنا، تتمثل بتأكيد سموه أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحزم وصرامة تأكيداً للحرص على الرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الإداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار».
هذا التأكيد القيادي من رجل الدولة سلمان بن حمد، هو ما يحرك فينا الأمل، ويبعث لدينا الثقة الكبيرة في «ميزان العدالة»، لدى سمو ولي العهد، بأن نشهد تعاملاً قوياً وحازماً وصارماً مع المخالفات والتجاوزات، وما سجل من عمليات هدر مالي تضر المال العام في البحرين، وكذلك من عمليات سوء إدارة تضر بالبشر من طاقات وكفاءات هذا البلد.
صاحب السمو شدد على أهمية ترسيخ النزاهة والشفافية كنهج للمسيرة التنموية الشاملة في البحرين، وأن إدارة المال العام تشكل أهمية استراتيجية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وعليه فإن تعزيز آليات متابعة التقارير عملية مهمة، لأن المطلوب هو ضمان الحفاظ على المال العام، وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة.
الرغبة القوية في إصلاح المنظومات، في تعزيز العمل الحكومي بشكل احترافي، في تمكين الكفاءات والمؤهلين من أصحاب الضمائر الوطنية الحية، أصحاب الأيادي النظيفة التي لا تقبل بالفساد المالي، ولا تمارس الظلم الإداري، ورؤية البحرين تتقدم بشكل ممنهج وعملي وبأساليب واستراتيجيات صحيحة، كلها أمور نعرف أن صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد يضعها على رأس أولوياته.
بالتالي نحن مع «ميزان العدالة» الذي يمثله سمو ولي العهد، ومعه تماماً في عملية التعامل الصارم والحازم مع التجاوزات، ولأننا نثق تماماً بأنه يمضي بخطوات ثابتة لتصحيح كثير من المسارات، ولتقويم كثير من الأخطاء، ولتعزيز الإصلاح كشعار ونهج ومخرجات.
كلنا أمل في عزمك وحزمك وصرامتك يا صاحب السمو، نثق في «ميزان عدالتك»، داعين بأن يوفقك الله لأجل خير البحرين وشعبها، وأنت أهل لها.
ولأنه تسنت لي في محطات عمل سابقة، وفي مواقف معينة، فرصة التعامل القريب مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإنني أعرف تماماً ما يؤمن به الأمير بوعيسى حفظه الله بشأن هذه الأمور.
ولي العهد الأمين، من صفاته التي يعرفها كثيرون تعاملوا معه، أنه رجل عدالة لا يقبل بالظلم، ولا يتردد في محاربته، وأنه يجسد بالفعل صفة «ميزان الإنصاف»، حينما تصل الأمور إليه ليبت فيها. عرفناه قائداً ينشد العدالة وينتصر للمظلومين.
السعي للمثالية، ومحاولة مقاربة الكمال في شتى الأمور، أهداف يضعها الأمير سلمان دائماً ضمن أولوياته، يدرك تماماً حجم التحديات، لكنه أيضاً يرسخ في أذهان الجميع، بأنه لا شيء مستحيل طالما وجدت الرغبة في الإصلاح والتطوير والإنجاز.
كلام الأمير سلمان بشأن التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية، أعتبره حجر الزاوية والمرتكز الرئيس في عملية التعامل المطلوب مع الحالات التي وثقها التقرير، ومنه يمكن أن ينطلق كل منا في أدائه واجبه، والقيام بمسؤولياته الرقابية التي تسهم في مسيرة الإصلاح والتطوير، طبعاً كل حسب موقعه وصلاحياته، سواء أكانت مسؤولية تشريعية عبر المجلس المنتخب، أو مسؤولية تنفيذية من خلال الحكومة وأجهزتها، أو مسؤولية مجتمعية من خلال السلطة الرابعة كالصحافة والإعلام، أو من خلال المواطنة الصالحة التي تعمل بميزان الحقوق والواجبات.
الأرضية القوية التي أكد عليها سمو الأمير سلمان بن حمد، والتي من خلالها تكون مرتكزاً لنا، تتمثل بتأكيد سموه أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحزم وصرامة تأكيداً للحرص على الرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الإداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار».
هذا التأكيد القيادي من رجل الدولة سلمان بن حمد، هو ما يحرك فينا الأمل، ويبعث لدينا الثقة الكبيرة في «ميزان العدالة»، لدى سمو ولي العهد، بأن نشهد تعاملاً قوياً وحازماً وصارماً مع المخالفات والتجاوزات، وما سجل من عمليات هدر مالي تضر المال العام في البحرين، وكذلك من عمليات سوء إدارة تضر بالبشر من طاقات وكفاءات هذا البلد.
صاحب السمو شدد على أهمية ترسيخ النزاهة والشفافية كنهج للمسيرة التنموية الشاملة في البحرين، وأن إدارة المال العام تشكل أهمية استراتيجية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وعليه فإن تعزيز آليات متابعة التقارير عملية مهمة، لأن المطلوب هو ضمان الحفاظ على المال العام، وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة.
الرغبة القوية في إصلاح المنظومات، في تعزيز العمل الحكومي بشكل احترافي، في تمكين الكفاءات والمؤهلين من أصحاب الضمائر الوطنية الحية، أصحاب الأيادي النظيفة التي لا تقبل بالفساد المالي، ولا تمارس الظلم الإداري، ورؤية البحرين تتقدم بشكل ممنهج وعملي وبأساليب واستراتيجيات صحيحة، كلها أمور نعرف أن صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد يضعها على رأس أولوياته.
بالتالي نحن مع «ميزان العدالة» الذي يمثله سمو ولي العهد، ومعه تماماً في عملية التعامل الصارم والحازم مع التجاوزات، ولأننا نثق تماماً بأنه يمضي بخطوات ثابتة لتصحيح كثير من المسارات، ولتقويم كثير من الأخطاء، ولتعزيز الإصلاح كشعار ونهج ومخرجات.
كلنا أمل في عزمك وحزمك وصرامتك يا صاحب السمو، نثق في «ميزان عدالتك»، داعين بأن يوفقك الله لأجل خير البحرين وشعبها، وأنت أهل لها.
