* محللون ارتأوا من الأزمة القطرية تهديداً لمسيرة استمرار مجلس التعاون الخليجي
* لا توجد أزمة خليجية بل المسمى الصحيح هي أزمة قطرية بعيدة عن قضايا قمم مجلس التعاون
* الأزمة بدأت من الدوحة ومن داخل بيت النظام القطري وأثرت على المواقف الخليجية
* مسيرة "التعاون" ستمضي نحو التنمية والتطور والرقي بعيداً عن "القضية الصغيرة جداً"
* منذ بدء مقاطعة قطر لم يحدث أن تناولت القمم قضية أزمة المقاطعة مع قطر
* عدم تلبية أمير قطر لدعوة ملك السعودية يعكس استمرارية التعنت والتمرد القطري
* الباب مفتوح في الرياض لمن يود إنهاء المقاطعة والبدء بصفحة جديدة تتماشى مع منهجية مجلس التعاون ضد الإرهاب
* قادة دول المقاطعة تفاعلوا مع مبادرة أمير الكويت وأعلنوا عن موقفهم الواضح والصريح بأهمية التزام قطر بما وقعت عليه
* تمسك قادة الخليج بمنظومة الخليج العربي كقوة إقليمية مستمرة لمواجهة التحديات
* مرحلة تاريخية جديدة في عهد مجلس التعاون الخليجي بعنوان العزم الخليجي
كثير من الأنظار كانت تتجه نحو قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة المنعقدة في الرياض وما ستخرج به، خاصة أمام المنعطفات التاريخية التي مرت بها العلاقات الخليجية، ووجود بعض التوترات فيما يخص السياسات الخليجية المتبعة والتي تنافر بعضها بعضاً مؤخراً بسبب السياسات الإرهابية العدائية التي ينتهجها تنظيم الحمدين في قطر.
العديد من المحليين في الشأن الخليجي ارتأوا أن مجلس التعاون الخليجي كان مهدداً خلال الأزمة القطرية بالانحلال وانتهاء مسيرته، كما حصل عندما تباينت مواقف القيادات الخليجية أثناء السعي لإشهار الاتحاد الخليجي حلم الشعوب الخليجية المؤجل، فيما هناك من ارتأى أن مجلس التعاون الخليجي قد يبقى منظومة شكلية بلا عمل حقيقي وملموس رغم أهمية هذا البيت الخليجي الموحد الذي يشكل قوة إقليمية لا يستهان بها ولا تقل أ همية عن التحالفات والاتحادات الإقليمية والدولية الأخرى كجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، خاصة أمام ظهور قوى إقليمية متحالفة جديدة وتوقعات بتشكل كيانات إقليمية جديدة في المنطقة تحت مسمى منظومات تجمع بعض القيادات الخليجية والعربية، كالدول الداعية لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال، ووجود تحليلات تشير باتحاد الأردن واليمن مستقبلاً بالاتحاد مع هذه الدول وهي السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر.
على كل حال، ينبغي أولاً الاتفاق على أنه لا توجد أزمة خليجية بقدر ما هي أزمة قطرية داخلية، وإن كانت هذه الأزمة قد انعكست بشكل وبآخر على العلاقات الخليجية مع النظام القطري، حيث تباينت المواقف بين بعض الدول الخليجية الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في موقفها ضد مقاطعة قطر، فالحرب على الإرهاب عموماً هي حرب عالمية وجميع الدول في العالم، وبالأخص الملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة، لها سياساتها المعلنة بشأن القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته.
لذا؛ فالأزمة القطرية بدأت عندما قام تنظيم الحمدين في قطر بضم الخلايا الإرهابية المطلوبة للعدالة في الدوحة ودعم حراك وأنشطة الخلايا الإرهابية في المنطقة وتمويلها، إلى جانب تصدير الإرهاب في عدد من الدول الخليجية والعربية، ولعل العنوان الأبرز كان دعم الخلايا الإرهابية التي حاولت قلب نظام الحكم في مملكة البحرين وزعزعة أمنها واستقرارها، مما تسبب بتوتر كبير بين الدول الخليجية الداعمة لأمن واستقرار البحرين والحفاظ على شرعيتها وهويتها الخليجية وامتدادها العربي وبين السياسات القطرية المتحالفة مع الخلايا الإرهابية والسياسات الإيرانية العدائية، لذا؛ فالأزمة بدأت من داخل الدوحة ومن داخل بيت نظام الحكم في قطر ووجود اختلافات وانقسامات بين الأسرة الحاكمة القطرية، وتحديداً بين إخوة حاكم قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غير الأشقاء وبينه مع إشقائه المعارضين لهذه السياسة التدميرية التي تسببت بشرخ في العلاقات الخليجية والعربية مع قطر والتي لا تتماشى مع مبادئ الأخوة الخليجية وتحفظ التاريخ المشترك بين دول الخليج العربي.
لذا؛ فإذا ما اتفقنا أن الأزمة هي أزمة قطرية بالنهاية، وإن انعكست على علاقات الدول الخليجية ككل وأدت إلى مقاطعة قطر لحين إعادة ترتيب بيت سياساتها الداخلي ومراجعتها بما يضمن الحفاظ على مبدأ الحرب على الإرهاب مع بقية أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، فإننا سنسير على القاعدة التي تقول إن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى ماضية نحو التنمية والتطور والرقي بعيداً عن هذه الأزمة التي وصفت بالقضية الصغيرة جداً جداً جداً «بالثلاث»، وإن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر مهما خرجت تحليلات تشير إلى احتمالية انتهاء هذه المسيرة وتوقفها وانحلال هذا المجلس وتشكله بصورة مغايرة بالتحالف مع عدد من الدول العربية، أو في أحسن الأحوال تعطلها وتوقفها لحين الوصول إلى حل مع قضية مقاطعة قطر، فمعظم القيادات الخليجية متمسكة بهذا البيت المشترك الذي يؤكد أن المصير واحد، ولا يمكن أن تمضي أي دولة خليجية نحو أوجه التنمية والتطور دون هذا البيت المشترك ودون التعاون والاتحاد كقوة خليجية تواجه التحديات الراهنة والمستقبلية في المنطقة، كما أنه منذ بدء مقاطعة قطر لم يحدث أن تناولت اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأزمة القطرية على طاولة قمم مجلس التعاون، وهو مؤشر يكشف ويؤكد أن الأزمة أزمة قطرية لا خليجية في النهاية، واجتماعات قمم مجلس التعاون الخليجي لن تتناولها يوماً لأنها قضية تخص النظام القطري وبعيدة عن القضايا التي يجتمع لأجلها قادة مجلس التعاون الخليجي.
لقد أكد قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتلك رسالة بليغة كانت ترد على كل التحليلات التي خرجت مع بداية الأزمة القطرية وتخمن أنه من الممكن أن تكون هناك انقسامات واختلافات بين قادة دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة القطرية تؤدي به إلى التفكك والانتهاء، فالقمة الخليجية أوصلت رسالة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالذات «سنعمل على الحفاظ على منظومتنا الخليجية مع الحفاظ أيضاً على حربنا ضد الإرهاب وعلى كل الكيانات الحاضنة للإرهاب إلى حين تعاود النظر في سياساتها التدميرية في المنطقة»، فمنظومة دول مجلس التعاون ستستمر مهما كلف الأمر في وحدتها واستمراريتها كقوة إقليمية تجمع المصير المشترك للدول الخليجية وتسعى للتكامل الاقتصادي والتنموي بينهم والكيان ككل ومسألة استمراريته أقوى وأكبر من قضية صغيرة جداً، فمنظومة مجلس التعاون الخليجي تؤسس حالياً لمرحلة جديدة وكيان خليجي جديد يقوم على التحالفات والاتحادات والدليل المجالس التنسيقية المشترك بين عدد من الدول الخليجية، فهناك إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً «استراتيجية العزم»، إضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون، وكل هذه التحركات خير شواهد على أن مسيرة مجلس التعاون ماضية ولن تتوقف أو تنتهي أبداً، وهناك مساعٍ لتطويرها وتعزيزها بشكل أكبر من السابق، وأن هناك خطوات نحو التكامل والاتحاد الخليجي، وأن تأخر إشهار الاتحاد الخليجي فلن يتأخر إشهار هذه المجالس التنسيقية الهامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك بصورة جديدة ومغايرة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تقوم على العزم الخليجي.
لعل قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، كان أيضاً رسالة بليغة فاجأت العالم أجمع وكشفت مساعي السعودية الخيرة إلى احتواء هذه الأزمة، وأن الحل سيبقى في الرياض دائماً، فالحل متاح بالأصل و»الكرة في ملعب النظام القطري» والباب مفتوح لمن يود إنهاء هذه المرحلة والبدء بصفحة جديدة تتماشى مع منهجية مجلس التعاون الخليجي وسياساته الواضحة ضد الارهاب وضد التدخلات الإيرانية في المنطقة، مع الالتزام بمبادئ وثيقة الرياض التي وقعت عليها قطر.
الأنظار كانت تترقب وتتساءل عن تلبية أمير قطر لهذه الدعوة من عدمها، إلا أن جميع المؤشرات كانت تكشف استمرارية التعنت والعصيان القطري على الوحدة الخليجية، فقطر بالأصل، كما هو واضح قيادة دفة الحكم فيها، لم يعد يتفرد فيها النظام القطري لوحده بل إن الخلايا الإرهابية التي تحتضنها وتحالفها مع قوى الشر بالمنطقة، ومن أبرزهم إيران، باتوا المسيطرين على السياسة العدائية التي تخرج بها قطر في المنطقة، كما أن جميع المؤشرات التي خرجت بها التحركات القطرية منذ بدء الأزمة لا تشير إلى وجود رغبة جادة من جانب النظام القطري في إنهاء المقاطعة الخليجية لقطر، حيث لا توجد أي بوادر إيجابية من الجانب القطري مقابل إعلان القيادات الخليجية للدول الخليجية المقاطعة في أكثر من مناسبة أن جسور الحل ممدودة لقطر وأن قطر بيدها إنهاء كل هذا بالالتزام بما وقعت عليه وتعهدت بالقيام به.
هناك من وصف عدم حضور أمير قطر لقمة مجلس التعاون الخليجي بأنها مقاطعة من جانب أمير قطر للقيادات الخليجية، حيث اكتفى التمثيل القطري في القمة بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر السيد سلطان سعد المريخي، كما خرج وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بتاريخ 16 ديسمبر الماضي بتصريح لإحدى القنوات الأمريكية، أوضح فيه أن أسباب عدم حضور أمير قطر للقمة الخليجية الأخيرة كان بسبب عدم استجابة الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية - البحرين - الإمارات» لدعوة أمير الكويت التي أطلقها في الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الخليجي للجلوس إلى طاولة الحوار حينما قاموا بابتعاث ممثلين عنهم، متسائلاً: لماذا يتوقع أن يلبي أمير قطر قمة الرياض في حين لم تتم تلبية دعوة أمير الكويت من قبل قادة دول المقاطعة في السنة الماضية؟، مبدياً أنه لا يوجد أي تقدم لتجاوز الأزمة التي وصفها بالخليجية «القطرية بالأصل»، مؤكداً في الوقت ذاته بخصوص أسباب غياب أمير قطر، أن قطر لم تتغيب أبداً عن المشاركة في أنشطة وفعاليات مجلس التعاون الخليجي، وأن قطر تحافظ على موقفها وتدعم الوساطة الكويتية. ومن الواضح أنه بعد هذا التصريح المليء بالتناقضات والحجج الواهية، أن العنوان الرئيس لعدم حضور أمير قطر لقمة الرياض الأخيرة استمرار التعنت والمكابرة القطرية، فالكل يدرك أن قادة دول المقاطعة قد تفاعلوا مع مبادرة أمير الكويت وأعلنوا عن موقفهم الواضح والصريح بأهمية التزام قطر بما وقعت عليه وتعهدت بتنفيذه في الرياض، وأن الحل يكمن فقط في التنفيذ والالتزام بالمواثيق والعهود الخليجية.
لعل وزير خارجية البحرين، وهو يعلق لصحيفة الشرق الأوسط عن الحضور القطري في القمة «التمثيل القطري في القمة لا يهمنا ووجوده من عدمه سيان» متسائلاً «هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس لكنها تستعين بقوات أجنبية عوضاً عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة، القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد»، يدعم الرسائل البليغة المراد أن تصل لقطر من قبل موقف الدول الخليجية المقاطعة لها، فإن كان عدم حضور أمير قطر للقمة يراد به إيصال رسالة أن قطر ستستمر في عنادها وشقها لصف الوحدة الخليجية والإساءة لإشقائها، فالرسالة وصلت بالأصل قبل ذلك بكثير، خاصة خلال أزمة البحرين الأمنية وتمويلها للخلايا الإرهابية وزرعها لخلايا تأزيمية نائمة في السعودية والإمارات وخيانتها لقوات الواجب في عاصفة الحزم اليمن، وحتى تاريخياً قطر دعمت دائماً إيصال رسالة لأشقائها أنها خارج سرب الوحدة الخليجية عندما لم تهتم بقيمة غزو الكويت وطرحت قضية الخلاف الحدودي مع البحرين والجزر البحرينية «حوار» خلال اجتماع قادة دول الخليج العربي الطارئ لبحث غزو العراق للكويت، وكذلك عندما هاجمت جزر الديبل البحرينية وعدوانها العسكري الذي تم، فقطر أساءت للعديد من الاتفاقيات الخليجية عبر مر التاريخ الخليجي المعاصر، وعلى ما يبدو أن هناك عقدة تاريخية عند قطر من كلمة «الرياض»، فقطر دائماً ما ترفض أي مبادرة تقوم بها الرياض عموماً، والخلايا الإرهابية المتواجدة على قطر والقوات الأجنبية الخارجية أكبر تهديد لمسيرة العمل الخليجي والاستقرار والأمن في الدول الخليجية، لذا؛ فبالأصل تواجد قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي هو التواجد الشكلي بالأصل، أما قمم مجلس التعاون الخليجي فهي ماضية -بإذن الله- نحو التكامل التنموي والاقتصادي، ولن تتعطل أبداً، والدليل تأكيد القيادات الخليجية أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء، وصون استقرارها، وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
اللافت أيضاً، إعلان قادة الخليج في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون تأييدهم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته عبر خمس توصيات تكشف الموقف الخليجي الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس باعتبارها من القضايا الثابتة والرئيسة وقضية العرب والمسلمين الأولى، وأهمية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهذه التوصيات ترد على كل الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة التي تزعم وجود تطبيع بين الدول الخليجية والدولة غير الشرعية إسرائيل.
إن خطوة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية ومختلف الجوانب المتعلقة بالعمل العسكري المشترك وما تتطلبه من إجراءات ودراسات مختلفة، تعزز الحراك البحثي والتوثيق فيما يخص المعلومات والبيانات التي تتجه لهم بالعموم معظم دول العالم، كما أن المصادقة على موازنة الشؤون العسكرية والقيادة العسكرية الموحدة للعالم المالي 2019 أيضاً من الخطوات الكبيرة التي تكشف اتجاه دول الخليج العربي نحو التكامل العسكري والأمني ومشاريعها المستقبلية وخططها التنموية في هذه القطاعات، بما يدعم أمن واستقرار الدول الخليجية.
جل ما نطمح إليه أيضاً، مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بطرح جائزة شخصية العام الخليجية لكل سنة، بحيث تكرم رواد العمل الخليجي والشخصيات الخليجية القيادية التي أحرزت جوائز إقليمية ودولية وشرفت الدول الخليجية في المحافل التنموية وكان لها أدوار عظيمة ومشرفة في تطبيق مبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي بكافة اتجاهاته وجوانبه، كالجوانب الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية؛ فتكريم المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان DARE بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بجائزة شخصية العام 2018 كان لما تحقق من نجاحات في برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان والذي حقق كافة معايير المنظمة، حيث أوضحت المنظمة الدولية بأن وزارة الداخلية البحرينية أحرزت خطوات متقدمة في هذا المجال مقارنة بجميع الجهات المعتمدة لدى المنظمة. إن برنامج معاً منذ انطلاقته وتطبيقه في البحرين عام 2011 عمل على زيادة عدد المستفيدين منه وتقليل نسبة السلوكيات الخاطئة واعتماد مؤشرات قياس الأثر وفق المعايير العالمية، ويستحق أن يكون هناك تكريم آخر له على المستوى الخليجي ومن قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهو نموذج يحتذى به لبقية الدول الخليجية، وكي يكون هناك تكريم خليجي لا يقل أهمية عن التكريم الدولي، خاصة وأن جهود وزير الداخلية ووزارة الداخلية البحرينية ككل التي كانت الصف الأول في مواجهة أكبر أزمة أمنية تشهدها منطقة الخليج العربي لاختطاف شرعية وعروبة مملكة البحرين ومنذ عام 2011 كذلك، تستحق أن توثق في تاريخ مسيرة مجلس التعاون الخليجي عبر جائزة خليجية من هذه المنظومة الهامة والتي تحمل مسمى الوحدة الخليجية والمصير المشترك.
{{ article.visit_count }}
* لا توجد أزمة خليجية بل المسمى الصحيح هي أزمة قطرية بعيدة عن قضايا قمم مجلس التعاون
* الأزمة بدأت من الدوحة ومن داخل بيت النظام القطري وأثرت على المواقف الخليجية
* مسيرة "التعاون" ستمضي نحو التنمية والتطور والرقي بعيداً عن "القضية الصغيرة جداً"
* منذ بدء مقاطعة قطر لم يحدث أن تناولت القمم قضية أزمة المقاطعة مع قطر
* عدم تلبية أمير قطر لدعوة ملك السعودية يعكس استمرارية التعنت والتمرد القطري
* الباب مفتوح في الرياض لمن يود إنهاء المقاطعة والبدء بصفحة جديدة تتماشى مع منهجية مجلس التعاون ضد الإرهاب
* قادة دول المقاطعة تفاعلوا مع مبادرة أمير الكويت وأعلنوا عن موقفهم الواضح والصريح بأهمية التزام قطر بما وقعت عليه
* تمسك قادة الخليج بمنظومة الخليج العربي كقوة إقليمية مستمرة لمواجهة التحديات
* مرحلة تاريخية جديدة في عهد مجلس التعاون الخليجي بعنوان العزم الخليجي
كثير من الأنظار كانت تتجه نحو قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة المنعقدة في الرياض وما ستخرج به، خاصة أمام المنعطفات التاريخية التي مرت بها العلاقات الخليجية، ووجود بعض التوترات فيما يخص السياسات الخليجية المتبعة والتي تنافر بعضها بعضاً مؤخراً بسبب السياسات الإرهابية العدائية التي ينتهجها تنظيم الحمدين في قطر.
العديد من المحليين في الشأن الخليجي ارتأوا أن مجلس التعاون الخليجي كان مهدداً خلال الأزمة القطرية بالانحلال وانتهاء مسيرته، كما حصل عندما تباينت مواقف القيادات الخليجية أثناء السعي لإشهار الاتحاد الخليجي حلم الشعوب الخليجية المؤجل، فيما هناك من ارتأى أن مجلس التعاون الخليجي قد يبقى منظومة شكلية بلا عمل حقيقي وملموس رغم أهمية هذا البيت الخليجي الموحد الذي يشكل قوة إقليمية لا يستهان بها ولا تقل أ همية عن التحالفات والاتحادات الإقليمية والدولية الأخرى كجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، خاصة أمام ظهور قوى إقليمية متحالفة جديدة وتوقعات بتشكل كيانات إقليمية جديدة في المنطقة تحت مسمى منظومات تجمع بعض القيادات الخليجية والعربية، كالدول الداعية لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال، ووجود تحليلات تشير باتحاد الأردن واليمن مستقبلاً بالاتحاد مع هذه الدول وهي السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر.
على كل حال، ينبغي أولاً الاتفاق على أنه لا توجد أزمة خليجية بقدر ما هي أزمة قطرية داخلية، وإن كانت هذه الأزمة قد انعكست بشكل وبآخر على العلاقات الخليجية مع النظام القطري، حيث تباينت المواقف بين بعض الدول الخليجية الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في موقفها ضد مقاطعة قطر، فالحرب على الإرهاب عموماً هي حرب عالمية وجميع الدول في العالم، وبالأخص الملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة، لها سياساتها المعلنة بشأن القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته.
لذا؛ فالأزمة القطرية بدأت عندما قام تنظيم الحمدين في قطر بضم الخلايا الإرهابية المطلوبة للعدالة في الدوحة ودعم حراك وأنشطة الخلايا الإرهابية في المنطقة وتمويلها، إلى جانب تصدير الإرهاب في عدد من الدول الخليجية والعربية، ولعل العنوان الأبرز كان دعم الخلايا الإرهابية التي حاولت قلب نظام الحكم في مملكة البحرين وزعزعة أمنها واستقرارها، مما تسبب بتوتر كبير بين الدول الخليجية الداعمة لأمن واستقرار البحرين والحفاظ على شرعيتها وهويتها الخليجية وامتدادها العربي وبين السياسات القطرية المتحالفة مع الخلايا الإرهابية والسياسات الإيرانية العدائية، لذا؛ فالأزمة بدأت من داخل الدوحة ومن داخل بيت نظام الحكم في قطر ووجود اختلافات وانقسامات بين الأسرة الحاكمة القطرية، وتحديداً بين إخوة حاكم قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غير الأشقاء وبينه مع إشقائه المعارضين لهذه السياسة التدميرية التي تسببت بشرخ في العلاقات الخليجية والعربية مع قطر والتي لا تتماشى مع مبادئ الأخوة الخليجية وتحفظ التاريخ المشترك بين دول الخليج العربي.
لذا؛ فإذا ما اتفقنا أن الأزمة هي أزمة قطرية بالنهاية، وإن انعكست على علاقات الدول الخليجية ككل وأدت إلى مقاطعة قطر لحين إعادة ترتيب بيت سياساتها الداخلي ومراجعتها بما يضمن الحفاظ على مبدأ الحرب على الإرهاب مع بقية أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، فإننا سنسير على القاعدة التي تقول إن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى ماضية نحو التنمية والتطور والرقي بعيداً عن هذه الأزمة التي وصفت بالقضية الصغيرة جداً جداً جداً «بالثلاث»، وإن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر مهما خرجت تحليلات تشير إلى احتمالية انتهاء هذه المسيرة وتوقفها وانحلال هذا المجلس وتشكله بصورة مغايرة بالتحالف مع عدد من الدول العربية، أو في أحسن الأحوال تعطلها وتوقفها لحين الوصول إلى حل مع قضية مقاطعة قطر، فمعظم القيادات الخليجية متمسكة بهذا البيت المشترك الذي يؤكد أن المصير واحد، ولا يمكن أن تمضي أي دولة خليجية نحو أوجه التنمية والتطور دون هذا البيت المشترك ودون التعاون والاتحاد كقوة خليجية تواجه التحديات الراهنة والمستقبلية في المنطقة، كما أنه منذ بدء مقاطعة قطر لم يحدث أن تناولت اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأزمة القطرية على طاولة قمم مجلس التعاون، وهو مؤشر يكشف ويؤكد أن الأزمة أزمة قطرية لا خليجية في النهاية، واجتماعات قمم مجلس التعاون الخليجي لن تتناولها يوماً لأنها قضية تخص النظام القطري وبعيدة عن القضايا التي يجتمع لأجلها قادة مجلس التعاون الخليجي.
لقد أكد قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتلك رسالة بليغة كانت ترد على كل التحليلات التي خرجت مع بداية الأزمة القطرية وتخمن أنه من الممكن أن تكون هناك انقسامات واختلافات بين قادة دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة القطرية تؤدي به إلى التفكك والانتهاء، فالقمة الخليجية أوصلت رسالة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالذات «سنعمل على الحفاظ على منظومتنا الخليجية مع الحفاظ أيضاً على حربنا ضد الإرهاب وعلى كل الكيانات الحاضنة للإرهاب إلى حين تعاود النظر في سياساتها التدميرية في المنطقة»، فمنظومة دول مجلس التعاون ستستمر مهما كلف الأمر في وحدتها واستمراريتها كقوة إقليمية تجمع المصير المشترك للدول الخليجية وتسعى للتكامل الاقتصادي والتنموي بينهم والكيان ككل ومسألة استمراريته أقوى وأكبر من قضية صغيرة جداً، فمنظومة مجلس التعاون الخليجي تؤسس حالياً لمرحلة جديدة وكيان خليجي جديد يقوم على التحالفات والاتحادات والدليل المجالس التنسيقية المشترك بين عدد من الدول الخليجية، فهناك إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً «استراتيجية العزم»، إضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون، وكل هذه التحركات خير شواهد على أن مسيرة مجلس التعاون ماضية ولن تتوقف أو تنتهي أبداً، وهناك مساعٍ لتطويرها وتعزيزها بشكل أكبر من السابق، وأن هناك خطوات نحو التكامل والاتحاد الخليجي، وأن تأخر إشهار الاتحاد الخليجي فلن يتأخر إشهار هذه المجالس التنسيقية الهامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك بصورة جديدة ومغايرة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تقوم على العزم الخليجي.
لعل قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، كان أيضاً رسالة بليغة فاجأت العالم أجمع وكشفت مساعي السعودية الخيرة إلى احتواء هذه الأزمة، وأن الحل سيبقى في الرياض دائماً، فالحل متاح بالأصل و»الكرة في ملعب النظام القطري» والباب مفتوح لمن يود إنهاء هذه المرحلة والبدء بصفحة جديدة تتماشى مع منهجية مجلس التعاون الخليجي وسياساته الواضحة ضد الارهاب وضد التدخلات الإيرانية في المنطقة، مع الالتزام بمبادئ وثيقة الرياض التي وقعت عليها قطر.
الأنظار كانت تترقب وتتساءل عن تلبية أمير قطر لهذه الدعوة من عدمها، إلا أن جميع المؤشرات كانت تكشف استمرارية التعنت والعصيان القطري على الوحدة الخليجية، فقطر بالأصل، كما هو واضح قيادة دفة الحكم فيها، لم يعد يتفرد فيها النظام القطري لوحده بل إن الخلايا الإرهابية التي تحتضنها وتحالفها مع قوى الشر بالمنطقة، ومن أبرزهم إيران، باتوا المسيطرين على السياسة العدائية التي تخرج بها قطر في المنطقة، كما أن جميع المؤشرات التي خرجت بها التحركات القطرية منذ بدء الأزمة لا تشير إلى وجود رغبة جادة من جانب النظام القطري في إنهاء المقاطعة الخليجية لقطر، حيث لا توجد أي بوادر إيجابية من الجانب القطري مقابل إعلان القيادات الخليجية للدول الخليجية المقاطعة في أكثر من مناسبة أن جسور الحل ممدودة لقطر وأن قطر بيدها إنهاء كل هذا بالالتزام بما وقعت عليه وتعهدت بالقيام به.
هناك من وصف عدم حضور أمير قطر لقمة مجلس التعاون الخليجي بأنها مقاطعة من جانب أمير قطر للقيادات الخليجية، حيث اكتفى التمثيل القطري في القمة بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر السيد سلطان سعد المريخي، كما خرج وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بتاريخ 16 ديسمبر الماضي بتصريح لإحدى القنوات الأمريكية، أوضح فيه أن أسباب عدم حضور أمير قطر للقمة الخليجية الأخيرة كان بسبب عدم استجابة الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية - البحرين - الإمارات» لدعوة أمير الكويت التي أطلقها في الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الخليجي للجلوس إلى طاولة الحوار حينما قاموا بابتعاث ممثلين عنهم، متسائلاً: لماذا يتوقع أن يلبي أمير قطر قمة الرياض في حين لم تتم تلبية دعوة أمير الكويت من قبل قادة دول المقاطعة في السنة الماضية؟، مبدياً أنه لا يوجد أي تقدم لتجاوز الأزمة التي وصفها بالخليجية «القطرية بالأصل»، مؤكداً في الوقت ذاته بخصوص أسباب غياب أمير قطر، أن قطر لم تتغيب أبداً عن المشاركة في أنشطة وفعاليات مجلس التعاون الخليجي، وأن قطر تحافظ على موقفها وتدعم الوساطة الكويتية. ومن الواضح أنه بعد هذا التصريح المليء بالتناقضات والحجج الواهية، أن العنوان الرئيس لعدم حضور أمير قطر لقمة الرياض الأخيرة استمرار التعنت والمكابرة القطرية، فالكل يدرك أن قادة دول المقاطعة قد تفاعلوا مع مبادرة أمير الكويت وأعلنوا عن موقفهم الواضح والصريح بأهمية التزام قطر بما وقعت عليه وتعهدت بتنفيذه في الرياض، وأن الحل يكمن فقط في التنفيذ والالتزام بالمواثيق والعهود الخليجية.
لعل وزير خارجية البحرين، وهو يعلق لصحيفة الشرق الأوسط عن الحضور القطري في القمة «التمثيل القطري في القمة لا يهمنا ووجوده من عدمه سيان» متسائلاً «هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس لكنها تستعين بقوات أجنبية عوضاً عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة، القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد»، يدعم الرسائل البليغة المراد أن تصل لقطر من قبل موقف الدول الخليجية المقاطعة لها، فإن كان عدم حضور أمير قطر للقمة يراد به إيصال رسالة أن قطر ستستمر في عنادها وشقها لصف الوحدة الخليجية والإساءة لإشقائها، فالرسالة وصلت بالأصل قبل ذلك بكثير، خاصة خلال أزمة البحرين الأمنية وتمويلها للخلايا الإرهابية وزرعها لخلايا تأزيمية نائمة في السعودية والإمارات وخيانتها لقوات الواجب في عاصفة الحزم اليمن، وحتى تاريخياً قطر دعمت دائماً إيصال رسالة لأشقائها أنها خارج سرب الوحدة الخليجية عندما لم تهتم بقيمة غزو الكويت وطرحت قضية الخلاف الحدودي مع البحرين والجزر البحرينية «حوار» خلال اجتماع قادة دول الخليج العربي الطارئ لبحث غزو العراق للكويت، وكذلك عندما هاجمت جزر الديبل البحرينية وعدوانها العسكري الذي تم، فقطر أساءت للعديد من الاتفاقيات الخليجية عبر مر التاريخ الخليجي المعاصر، وعلى ما يبدو أن هناك عقدة تاريخية عند قطر من كلمة «الرياض»، فقطر دائماً ما ترفض أي مبادرة تقوم بها الرياض عموماً، والخلايا الإرهابية المتواجدة على قطر والقوات الأجنبية الخارجية أكبر تهديد لمسيرة العمل الخليجي والاستقرار والأمن في الدول الخليجية، لذا؛ فبالأصل تواجد قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي هو التواجد الشكلي بالأصل، أما قمم مجلس التعاون الخليجي فهي ماضية -بإذن الله- نحو التكامل التنموي والاقتصادي، ولن تتعطل أبداً، والدليل تأكيد القيادات الخليجية أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء، وصون استقرارها، وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
اللافت أيضاً، إعلان قادة الخليج في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون تأييدهم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته عبر خمس توصيات تكشف الموقف الخليجي الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس باعتبارها من القضايا الثابتة والرئيسة وقضية العرب والمسلمين الأولى، وأهمية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهذه التوصيات ترد على كل الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة التي تزعم وجود تطبيع بين الدول الخليجية والدولة غير الشرعية إسرائيل.
إن خطوة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية ومختلف الجوانب المتعلقة بالعمل العسكري المشترك وما تتطلبه من إجراءات ودراسات مختلفة، تعزز الحراك البحثي والتوثيق فيما يخص المعلومات والبيانات التي تتجه لهم بالعموم معظم دول العالم، كما أن المصادقة على موازنة الشؤون العسكرية والقيادة العسكرية الموحدة للعالم المالي 2019 أيضاً من الخطوات الكبيرة التي تكشف اتجاه دول الخليج العربي نحو التكامل العسكري والأمني ومشاريعها المستقبلية وخططها التنموية في هذه القطاعات، بما يدعم أمن واستقرار الدول الخليجية.
جل ما نطمح إليه أيضاً، مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بطرح جائزة شخصية العام الخليجية لكل سنة، بحيث تكرم رواد العمل الخليجي والشخصيات الخليجية القيادية التي أحرزت جوائز إقليمية ودولية وشرفت الدول الخليجية في المحافل التنموية وكان لها أدوار عظيمة ومشرفة في تطبيق مبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي بكافة اتجاهاته وجوانبه، كالجوانب الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية؛ فتكريم المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان DARE بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بجائزة شخصية العام 2018 كان لما تحقق من نجاحات في برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان والذي حقق كافة معايير المنظمة، حيث أوضحت المنظمة الدولية بأن وزارة الداخلية البحرينية أحرزت خطوات متقدمة في هذا المجال مقارنة بجميع الجهات المعتمدة لدى المنظمة. إن برنامج معاً منذ انطلاقته وتطبيقه في البحرين عام 2011 عمل على زيادة عدد المستفيدين منه وتقليل نسبة السلوكيات الخاطئة واعتماد مؤشرات قياس الأثر وفق المعايير العالمية، ويستحق أن يكون هناك تكريم آخر له على المستوى الخليجي ومن قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهو نموذج يحتذى به لبقية الدول الخليجية، وكي يكون هناك تكريم خليجي لا يقل أهمية عن التكريم الدولي، خاصة وأن جهود وزير الداخلية ووزارة الداخلية البحرينية ككل التي كانت الصف الأول في مواجهة أكبر أزمة أمنية تشهدها منطقة الخليج العربي لاختطاف شرعية وعروبة مملكة البحرين ومنذ عام 2011 كذلك، تستحق أن توثق في تاريخ مسيرة مجلس التعاون الخليجي عبر جائزة خليجية من هذه المنظومة الهامة والتي تحمل مسمى الوحدة الخليجية والمصير المشترك.
