توجيه جلالة الملك حفظه الله، بشأن مراجعة تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية، والتأكيد على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل الموطن، جاء في وقت كان البحرينيون يحتاجون فيه لتفاصيل أكثر وتوضيحات أكبر بشأن هذه الضريبة وآلياتها، وكيف ستطبق؟! وما مدى التأثير عليهم؟!
ما رصدناه بعد ذلك هو تفاعل إيجابي من قبل مجلس النواب، إضافة لتصريحات الوزراء المعنيين بصورة مباشرة بعملية التطبيق والرقابة وتنفيذ الإجراءات، وأيضاً تصريحات لوزراء يبينون فيها ارتباط الخدمات التي تقدمها قطاعاتهم مع الضريبة.
المسألة التي نتفق عليها جميعاً هنا أن هذه الضريبة التي أعلن عنها في وقت سابق، وحددت بداية عام 2019 كنقطة للتنفيذ، تحتاج لمزيد من التوضيح، ولمزيد من الشرح، بحيث تبنى عليها عملية تهيئة الناس وجميع الجهات المتأثرة، وكيف أن تطبيقها يدخل ضمان التزام مملكة البحرين باتفاقات خليجية مقرة.
اللغط يحصل حينما تكون الأمور غير واضحة ومبهمة. إذ إلى الآن لسان حال الناس يتساءل عن الداعي لهذه الضريبة، وهل نحتاج لتطبيقها، وما هي تداعياتها، والأهم ما هي الضمانات التي ستحفظ للمواطن حقوقه، وتحميه من التأثر بها، بشكل يقلب حياته رأساً على عقب.
نشرت في فترات سابقة تصريحات، ورسوم توضيحية، كلها تحاول التبيان للناس عن ماهية هذه الضريبة، وأي السلع ستشمل، وما الذي سيحتسب وما هو المعفى، وهي أمور كانت ستجيب على كثير من التساؤلات، لكنني أرى بأن طريقة نشرها وإيصالها بالصورة الكاملة للناس لم تكن بالطريقة التي تضمن انتشار المعلومات والتفاصيل بحيث تصل لمعرفة كل مواطن بحريني.
مثلا، كان هناك انتشار لمعلومات عن الرسوم البنكية، وأنها ستشمل كل الخدمات، لكن الحقيقة خلاف ذلك. أيضاً عن شراء العقارات، والتعليم الخاص، وغيرها من أمور، لكن الحقيقة بأن هناك كثيراً من الأمور التي لن تطبق عليها الضريبة، ومنها هذه الأمور، وحتى لو جئنا لعملية تفصيل السلع التي لن تشمل بالضريبة.
ما أريد قوله، أنك لو سألت أي مواطن اليوم، ولربما لو سألت حتى النواب أنفسهم المعنيين بالتشريع، عن التفاصيل الكاملة للضريبة، وهل تعرفون ما لكم وما عليكم، فإنك لن تحصل على إجابة واحدة، وستجد أن كثيرين لا يعرفون بشكل دقيق التفاصيل، وهل سيتأثرون بها أم لا.
هنا نتحدث عن عملية التسويق والإعلامي بشكلها الصحيح، والتي نحتاج لها بشدة في شأن قوانين وتشريعات هامة مثل التي أمامنا. أتذكرون حملة أعد النظر المعنية بقانون المرور، وكم كانت المدة الزمنية التي استغرقتها حتى يدرك الناس كافة الأمور المعنية بالمخالفات والقوانين؟! نحن نحتاج اليوم لحملات على هذه الشاكلة.
بالتالي سيساعدنا كثيراً إطلاق حملة توعوية بشأن «القيمة المضافة» عبر برامج تلفزيونية، وعبر منشورات «رسمية» على هيئة رسوم «إنفوجرافيكية» تنشر بشكل مستمر في الصحافة وتعرض على الشاشات، وأيضا طباعة كتيبات رسمية توضيحية تتضمن كافة التفاصيل، ويمكن استخدام مزودي خدمات الاتصالات لبث معلومات بشكل دوري توصل المعلومات الدقيقة لهواتف المواطنين وتكون في متناول أيديهم.
لمنع الافتراضات، ولوقف عمليات اللغط، التي تسبب بلبلة في الشارع، وتدفع الناس أحيانا لتبني مواقف وإطلاق أحكام قد لا تكون صحيحة، فإنك تحتاج للوصول المباشر للناس وعرض الأمور بكافة تفاصيلها ووضوحها لهم، وأن تنبههم بوجود مصدر رسمي موثق وواحد هو الناشر للمعلومات الدقيقة، وما دون ذلك قد تكون مبالغات أو مساعي لإشاعة أجواء قلق.
خلاصة الموضوع كله تكمن في الضمانة الملكية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، بأن يكون حرص الجهات المعنية منصباً على حماية وصون المواطن وعدم تأثره بأي تشريع وقانون يقر ويطبق.
{{ article.visit_count }}
ما رصدناه بعد ذلك هو تفاعل إيجابي من قبل مجلس النواب، إضافة لتصريحات الوزراء المعنيين بصورة مباشرة بعملية التطبيق والرقابة وتنفيذ الإجراءات، وأيضاً تصريحات لوزراء يبينون فيها ارتباط الخدمات التي تقدمها قطاعاتهم مع الضريبة.
المسألة التي نتفق عليها جميعاً هنا أن هذه الضريبة التي أعلن عنها في وقت سابق، وحددت بداية عام 2019 كنقطة للتنفيذ، تحتاج لمزيد من التوضيح، ولمزيد من الشرح، بحيث تبنى عليها عملية تهيئة الناس وجميع الجهات المتأثرة، وكيف أن تطبيقها يدخل ضمان التزام مملكة البحرين باتفاقات خليجية مقرة.
اللغط يحصل حينما تكون الأمور غير واضحة ومبهمة. إذ إلى الآن لسان حال الناس يتساءل عن الداعي لهذه الضريبة، وهل نحتاج لتطبيقها، وما هي تداعياتها، والأهم ما هي الضمانات التي ستحفظ للمواطن حقوقه، وتحميه من التأثر بها، بشكل يقلب حياته رأساً على عقب.
نشرت في فترات سابقة تصريحات، ورسوم توضيحية، كلها تحاول التبيان للناس عن ماهية هذه الضريبة، وأي السلع ستشمل، وما الذي سيحتسب وما هو المعفى، وهي أمور كانت ستجيب على كثير من التساؤلات، لكنني أرى بأن طريقة نشرها وإيصالها بالصورة الكاملة للناس لم تكن بالطريقة التي تضمن انتشار المعلومات والتفاصيل بحيث تصل لمعرفة كل مواطن بحريني.
مثلا، كان هناك انتشار لمعلومات عن الرسوم البنكية، وأنها ستشمل كل الخدمات، لكن الحقيقة خلاف ذلك. أيضاً عن شراء العقارات، والتعليم الخاص، وغيرها من أمور، لكن الحقيقة بأن هناك كثيراً من الأمور التي لن تطبق عليها الضريبة، ومنها هذه الأمور، وحتى لو جئنا لعملية تفصيل السلع التي لن تشمل بالضريبة.
ما أريد قوله، أنك لو سألت أي مواطن اليوم، ولربما لو سألت حتى النواب أنفسهم المعنيين بالتشريع، عن التفاصيل الكاملة للضريبة، وهل تعرفون ما لكم وما عليكم، فإنك لن تحصل على إجابة واحدة، وستجد أن كثيرين لا يعرفون بشكل دقيق التفاصيل، وهل سيتأثرون بها أم لا.
هنا نتحدث عن عملية التسويق والإعلامي بشكلها الصحيح، والتي نحتاج لها بشدة في شأن قوانين وتشريعات هامة مثل التي أمامنا. أتذكرون حملة أعد النظر المعنية بقانون المرور، وكم كانت المدة الزمنية التي استغرقتها حتى يدرك الناس كافة الأمور المعنية بالمخالفات والقوانين؟! نحن نحتاج اليوم لحملات على هذه الشاكلة.
بالتالي سيساعدنا كثيراً إطلاق حملة توعوية بشأن «القيمة المضافة» عبر برامج تلفزيونية، وعبر منشورات «رسمية» على هيئة رسوم «إنفوجرافيكية» تنشر بشكل مستمر في الصحافة وتعرض على الشاشات، وأيضا طباعة كتيبات رسمية توضيحية تتضمن كافة التفاصيل، ويمكن استخدام مزودي خدمات الاتصالات لبث معلومات بشكل دوري توصل المعلومات الدقيقة لهواتف المواطنين وتكون في متناول أيديهم.
لمنع الافتراضات، ولوقف عمليات اللغط، التي تسبب بلبلة في الشارع، وتدفع الناس أحيانا لتبني مواقف وإطلاق أحكام قد لا تكون صحيحة، فإنك تحتاج للوصول المباشر للناس وعرض الأمور بكافة تفاصيلها ووضوحها لهم، وأن تنبههم بوجود مصدر رسمي موثق وواحد هو الناشر للمعلومات الدقيقة، وما دون ذلك قد تكون مبالغات أو مساعي لإشاعة أجواء قلق.
خلاصة الموضوع كله تكمن في الضمانة الملكية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، بأن يكون حرص الجهات المعنية منصباً على حماية وصون المواطن وعدم تأثره بأي تشريع وقانون يقر ويطبق.
