* 2018 بداية خير على البحرينيين بعودة اللحمة الوطنية واتحاد البحرينيين ولاءً لملك وحكومة البحرين
* يناير كشف تمسك البحرينيين بحلم الوحدة الخليجية وأنهم متحدون في مواقفهم ضد المؤامرات القطرية
* مارس أعاد البحرين إلى صدارة مشهد ريادة التعليم في منطقة الخليج العربي ومجد الصدارة
* أبريل لقن العديد درساً وطنياً حازماً في أهمية عدم الانجرار وراء الحسابات الإلكترونية المشبوهة
* عاصفة حزم إلكترونية أطلقها سمو الشيخ ناصر ووزير الداخلية البحريني لدحر مخطط الفتنة الإلكتروني
* إعلان اكتشاف أكبر حقل نفط كشف موقع البحرين في قلوب الشعوب الخليجية
* في مايو كان للشعب البحريني موقفه الحازم حول القضية الفلسطينية ودعمه لأن تبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية
* في يونيو انتصر جلالة الملك للشعب البحريني والسلطة الرابعة بالدولة
* في سبتمبر.. زوبعة الشهادات الجامعية المزورة تنتقل من الكويت والسعودية إلى البحرين وأمر بتشكيل لجنة تحقيق
* استنكار شعبي وصحافي في أكتوبر على الحكم بحبس رئيس تحرير "الوطن" والإضرار بالمشروع الإصلاحي
* أفراح بحرينية وطنية جميلة في نوفمبر وديسمبر بإحراز أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات
هناك من يستهويه تأمل السنين التي تمر به وتفاصيل الأيام العابرة عند نهاية كل سنة.. ماذا كانت أبرز محطاتنا الوطنية والشعبية كبحرينيين في عام 2018؟
كانت بداية يناير بداية جميلة على الشعب البحريني وهو يعايش بحماس وطني الأجواء الرياضية الجميلة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» بالكويت الشقيقة في الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018، حيث التم الشمل البحريني على مختلف مذاهبه وأطيافه واتجاهاته المختلفة لتشجيع المنتخب البحريني المشارك حتى من أولئك الذين لا يمتلكون اهتمامات رياضية، حيث كانت المشاهد والتي عمت كافة المدن والقرى في البحرين تتشابه إلى حد كبير مع مشاهد انتصار الشعب البحريني على أكبر أزمة أمنية تمر بها مملكة البحرين في عام 2011 وكانت الرسالة البليغة التي أكدها الشعب البحريني أنهم مع الدولة ومواقفها فيما يخص العلاقات البحرينية القطرية وملف المؤامرات القطرية العدائية ضد أمن وسيادة مملكة البحرين، حيث اهتم الرأي العام البحريني وانشغل بنتائج المباراة التي كانت بين المنتخب البحريني والقطري وكان ملاحظاً أن فطرة حب البحرين والولاء لقيادتها حاضرة وتقف وراء تشجيعهم وحماسهم لنتيجة المباراة، والطريف أن معظم جماهير الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «البحرين – السعودية – الإمارات» كان لا يهمهم الفوز بقدر اهتمامهم أن يفوز أي منتخب من هذه الدول على المنتخب القطري ويحظى ببطولة كأس الخليج العربي، حيث أظهرت اتجاهاتهم أيضاً موقفاً يعكس أن فوز أي منتخب منهم فوزنا جميعاً!
لقد كشفت تلك المحطة الوطنية الخليجية الجميلة تمسك الشعوب الخليجية بحلم الوحدة الخليجية وأنهم يدينون بالولاء المطلق لقياداتهم ومواقفهم التي تدعم أمن واستقرار أوطاننا الخليجية والحفاظ على سيادتها وامتدادها الخليجي والعربي.
من المحطات التي انشغل بها الرأي العام البحريني مع بداية عام 2018 رفع أسعار البنزين، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية أن القرار جاء ليكون قريباً من المستويات الدولية وبعد ارتفاع أسعار البنزين في العالم أجمع، وأنه ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى الأدنى في العالم الآن. إن زيادة أسعار البنزين أشغلت الرأي العام البحريني لكونها جاءت للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عامين مما كان له انعكاساته على المواطن البحريني الذي وجد أن تغيير أسعار البنزين في دول الخليج العربي لا يؤثر بنفس درجة التأثير عليه لوجود تفاوت في الرواتب بين دول الخليج العربي ومقابل ثبات راتب المواطن البحريني دون زيادات وعلاوات سنين طويلة. موجة الانتقادات التي خرجت من الرأي العام البحريني كشفت الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في مسألة الموازنة ما بين الرواتب وما بين القرارات الصادرة برفع الأسعار في أي قطاع خدماتي مهم يمس حياة المواطن البحريني وانعكاساته على معيشة المواطن البحريني ودراسة أبعاد هذه القرارات على حياة المواطن البحريني والموازنة بين أن تتماشى مع حياته، كما تم الاهتمام بأن تتماشى مع المستويات الدولية. في بداية مارس عاش الشعب البحريني فرحة كبيرة تمثلت في فوز مدارس الإيمان بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في تحدي القراءة العربي، وهو أكبر تحدٍ عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي، حيث أعاد هذا الفوز مجد وتاريخ البحرين التعليمي في المنطقة كونها من رواد التعليم على مستوى الخليج العربي وتمتلك أول مدرسة نظامية في الخليج العربي وهي مدرسة الهداية الخليفية، وتلك المحطة الجميلة كشفت الطاقات والكفاءات البحرينية التي تزخر بها مملكة البحرين والقادرة على إحراز مراكز متقدمة عربياً. وفي أبريل عايش الرأي العام البحريني قضية رأي عامة جديدة طرأت على مستوى البحرين والخليج العربي ككل، حيث ظهرت فتن إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنمر إلكتروني طال بعض الشخصيات القيادية في البحرين تسبب بتصدره العناوين الرئيسة لصحفنا المحلية، وأضحى حديث الشارع البحريني ودفع الكثير من الفعاليات الوطنية للاستنكار والشجب، فقد بدأت الحسابات الإلكترونية المشبوهة بضرب المغردين الناشطين أولاً ثم انتقلوا في تدرج مريب إلى ضرب الشخصيات الوطنية وتشويه سمعتهم وإخلاصهم للوطن، وكانت النية تتجه نحو أن تتولى جروبات «الواتساب» إعادة نشر الكلام دون أدنى إحساس بالمسؤولية.
لقد تسببت تلك الفتن الجارية بحملات تشويه لسمعة العديد من المغردات والشخصيات الوطنية، وكان هناك تصريح لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأهمية التصدي للفتنة الحاصلة والتي تستهدف شق صف الوحدة البحرينية وعدم التهاون مع من يحاول العبث بأركان الدولة، مؤكداً أن هناك محاولات خبيثة لزرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات الأمر الذي يقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين أركان القيادة وكذلك بين أطياف المجتمع البحريني المسالم، داعياً المواطنين بعدم الالتفات إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعات وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين قيادةً وشعباً والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وأهمية اتخاذ الجهات المعنية أقصى درجات الصرامة والحزم ضد كل ما يهدد ويقوض السلم الأهلي والمجتمعي ويسعى لبث الفتن وعدم التهاون مع كل من يحاول النيل من الذات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتحذيره بشدة أي طرف كان من الزج بأسمائهم في هذه الفتنة والحديث بلسانهم بأي شكل من الأشكال. لقد مر المجتمع البحريني في تلك الفترة بما يشبه عاصفة الحزم الإلكترونية، وكانت هناك رسالة أخرى حازمة وهي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، قابل ذلك خروج وزير الداخلية البحريني بتصريح حازم أعلن فيه اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وأن بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي أُنشئت مؤخراً قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة لا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين. تلك التجربة تعلم منها الرأي العام البحريني عدة دروس بليغة أهمها عدم الانجرار وراء الحسابات المشبوهة، وعدم إعادة إرسال ما تبثه من معلومات مضللة وشائعات مغرضة وضرورة الوعي بشأن قطع الفتن في مهدها وعدم التفاعل معها، وأن من يتفاعل مع هذه الحسابات بالتواصل والأخذ والعطاء وإعادة النشر في سبيل تصفية خلافاته الشخصية مع البعض عن طريق دفع هذه الحسابات للشتم والتشهير والقذف بدلاً عنه، فإنه سيكون معرضاً للمساءلة القانونية، ولن يكون هناك تهاون مع من يستغل أسماء القيادة وحب الوطن كتبرير وتغطية لتصرفاته الشخصية، كما كان من الواضح أن هذه الحسابات التي كانت تدار من خارج البحرين وتدعمها جهات مشبوهة والذباب الإلكتروني القطري الإيراني أرادوا إشغال الجهات الأمنية البحرينية وتحويل الجهود إلى صراعات بين صفوف الوطنيين وانقسامات بين المغردين، بدلاً من أن يكون الصراع بين شرفاء الوطن وأعداء البحرين. ومن تلك المحطة الفوضوية انتقل الرأي العام البحريني إلى محطة هامة للغاية بإعلان اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ مملكة البحرين والذي وصفه جلالة الملك بأنه قصة نجاح جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات، حيث المورد الجديد المكتشف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بما يتجاوز 80 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب، لقد استبشر خيراً البحرينيون بهذا الإعلان الذي يؤسس لبداية فصل جديد من عهد الخير والتقدم والتنمية وباب جديد يعود بالفائدة على الدولة تنموياً واقتصادياً، اللافت كان أن هذا الإعلان قد كشف موقع مملكة البحرين في قلوب الشعوب الخليجية والعربية التي شاركت الشعب البحريني فرحته بموجات من التهاني والتبريكات تحمل الكثير من كلمات الفرح والسعادة والمحبة الأخوية، وتمني الخير للبحرين بقيادتها وشعبها، وبالذات من شعب السعودية والإمارات الشقيقتين. في أبريل ومايو، وكما بقية الشعوب العربية، تفاعل الرأي العام البحريني مع قمة القدس القمة العربية التي عقدت في ظهران السعودية وسط مشاركة عدد من قادة الدول العربية والمسؤولين الدوليين أمام قرار يعتبر نكبة عربية في تاريخ المنطقة من خلال القرار الأمريكي الجائر بإعلان القدس عاصمة للدولة غير الشرعية إسرائيل، حيث ترأست السعودية القمة وخرجت القمة بتأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جدد التعبير عن استنكارهم ورفضهم قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فالقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما تفاعل الرأي العام البحريني مع اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ في مايو لبحث جرائم الدولة غير الشرعية إسرائيل تجاه متظاهري غزة، وكان له حراكه وموقفه الحازم تجاه ملف القضية الفلسطينية. في يونيو سادت موجة شعبية بحرينية عارمة تجاه التعديلات المقترحة التي ستطال قانون التقاعد الجديد المقدم بصفة الاستعجال إلى مجلسي النواب والشورى بشأن رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر وإلغاء مكافأة نهاية الخدمة وزيادة نسبة اشتراكات التقاعد، وأمام الاستنكار الشعبي صدر توجه سامٍ من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تفاعل الرأي العام البحريني مع هذا التوجه السامي الذي أكد أن صوت المواطن البحريني مسموع وأن ما يطرح من خلال الصحافة البحرينية محل تقدير واحترام عند جلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث أكد خلال التوجه الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن قانون التقاعد من كتاب وصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو خير مثال نستشهد به أمام العالم أجمع على مدى الانفتاح والحرية التي نتمتع بها كشعب أمام دول العالم ومناخ الحريات والمكاسب الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن البحريني. وفي يونيو ثار الرأي العام البحريني على التجاوز الدبلوماسي الذي قامت به سفيرة فرنسا لدى مملكة البحرين سيسيل لونجيه من خلال التغريدات التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد السجن لمدة خمس سنوات للإرهابي نبيل رجب بتهمة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، حيث كشف موقف الرأي العام البحريني في تلك الفترة مطالبه منذ أزمة البحرين الأمنية 2011 بأهمية احترام سيادة مملكة البحرين ومواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وأن أي تدخل في سيادة البحرين والشأن الداخلي لها مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن على دول العالم ومن يمثلهم من سفراء ومندوبين احترام أحكام القضاء البحريني النزية، كما طالب الرأي العام البحريني ممثلي الشعب عبر مجلس النواب بمحاسبة السفيرة.
وفي يوليو عادت قضية هروب الفتيات لتشغل الرأي العام البحريني من خلال تسجيل صوتي لولية أمر على الهاتف تناشد فيه الجهات المعنية بإعادة ابنتها لها وتشرح ما يتم خلف الكواليس بشأن قضية هروب الفتيات اللواتي يبلغن السن القانوني 21 سنة وتتلاعب بعقولهن جماعات وعصابات لا تخاف الله ولا تتقيه، حيث تلا ذلك خروج رسالة صوتية أخرى لقصة مماثلة لولية أمر أخرى، مما كشف عن أهمية الحاجة لإنهاء هذا المسلسل الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها دستور مملكة البحرين وغريزة الأبوة والأمومة والمنطق والعقل، وأهمية أن يتدارك مجلس النواب البحريني الثغرة القانونية الموجودة في بعض قوانين البحرين التي مكنت عصابات الاتجار بالبشر من التلاعب وإغواء فتيات البحرين. وفي أغسطس شهد المجتمع البحريني جريمة بشعة جداً هزت الرأي العام البحريني وأدمت قلوب المواطنين، وكانت بمثابة الصدمة القاتلة أمام التفاصيل المروعة والمأساوية التي تضمنتها تفاصيل قتل إمام مسجد بن شدة في المحرق عبدالجليل حمود -رحمه الله- والتي كانت بمثابة جرس الإنذار للجهات المسؤولة بشأن الجالية البنغالية في مملكة البحرين، ومراجعة التأشيرات، والاهتمام ببحرنة وظائف المؤذنين في مملكة البحرين، وإنهاء عقود المؤذنين الأجانب، وتشديد القوانين المتعلقة بتأشيرات العمل «الفيزا» التي كان يتاجر بها المؤذن البنغالي بكل راحة. في نهاية أغسطس انشغل الرأي العام البحريني كما الرأي العام الخليجي بقضية «دق على عمتك» التي أثارت ضجة في الأوساط الإلكترونية وهي قصة رجل الأمن السعودي الرقيب مشعل خلف العتيبي الذي كان يؤدي واجبه الوطني والوظيفي في تقديم الخدمات المرورية بالقرب من الحرم الشريف في مكة المكرمة، وأثناء مباشرته لعمله حيث كان يجتهد في فك الاختناقات المرورية في محيط الحرم بسبب الازدحام الشديد وأمام قيام عائلة سعودية بمخالفة الأنظمة المرورية بالوقوف في ممر المشاة، طلب رجل الأمن من سائق السيارة إبراز هويته، فرفض ثم حاول قلب الطاولة عليه من خلال القيام بتصرفات استفزازية، فيما كانت ابنته تقوم بالتصوير أثناء افتعال أبيها موقفاً لم يحدث، وكأنه يستنكر قيام رجل الأمن بالتطاول على المسؤولين بالسعودية، وأنه أساء له، وأن هذا المواطن المخالف والمتجاوز مهتم بالدفاع عن المسؤولين، وكأن رجل الأمن أوقفه ويريد الانتقام منه لأنه دافع عنهم كما قام هذا المواطن المخالف بالتلفظ بكلمات مفتعلة وتهديده بالإيحاء أنه يمتلك سلطة وقوة تحميه «دق على عمتك» وأنه سيفضحه في وسائل الإعلام، وقد كان التفاعل يأتي بسبب وجود العديد من القضايا المماثلة التي لم تخرج للإعلام من بعض المواطنين الذين يحاولون ابتزاز العديد من المخلصين لأوطانهم في تصرفات تعزز مفهوم الفساد.
في سبتمبر انشغل الرأي العام الخليجي بقضية تزوير الشهادات الجامعية، حيث بدأت شرارة القضية في الكويت لتنتقل إلى المملكة العربية السعودية حيث وجهت النيابة العامة تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندساً يعملون على أراضيها، وأن هناك من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية، فيما نسب البعض شهاداته إلى جامعات عريقة كشفت التحقيقات أنها شهادات مزورة لا أصل لها، حيث تمت المطالبة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لتنتقل إلى البحرين حيث أثيرت هذه القضية من خلال طرح صحافي تداولته الزميلة جريدة أخبار الخليج، يكشف وجود حسابات خليجية وعربية متخصصة لبيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح ما بين 1500 إلى 4 آلاف دينار من عدة جامعات خليجية وعربية، وأن أخبار الخليج عندما قامت بالتواصل مع أحد سماسرة الشهادات كشف لهم تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وحقيقة الشهادات المستوردة المتورط بها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين، إلى جانب قضية الطلبة الذين قاموا بدراسة الطب في بعض الجامعات غير المعترف بها في الصين من دون أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم ورفض الوزارة لمعادلة شهاداتهم الطبية، فهذه القضية كشفت وجود حاجة شديدة لتفعيل الرقابة، حيث أصدر سمو رئيس الوزراء أمراً بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة.
وفي نهاية سبتمبر استفز الرأي العام البحريني بقضية قيام مجموعة من العناصر التخريبية الإرهابية في منطقتي المالكية والديه في دفع المشاركين في أحد مسيرات العزاء إلى الدوس على بعض الكتابات التي خطتها العصابات الإيرانية في البحرين والخلايا النائمة على الأرض، مما أوجد استنكاراً شعبياً كبيراً في البحرين وكان بمثابة الاستفزاز العلني للشريحة العظمى من شعب البحرين التي ترفق المساس والتطاول على الرموز الوطنية، كما قامت مجموعة من الإرهابيين والخارجين عن القانون بعد انتهاء عزاء عاشوراء في الديه بالتعدي على الشارع العام وعرقلة الحركة المرورية وقذف الحجارة وإشعال الحرائق، وقد دلت التحقيقات وأعمال البحث والتحري حسب تصريح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء عملية تمويلها من خلال العناصر الإرهابية الذين تؤويهم إيران وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي، كما دلت التحريات إلى أن هذه المجموعة التخريبية كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية تعود إلى فبراير 2018. وفي نهاية أكتوبر، استنكرت العائلة الصحافية البحرينية والرأي العام البحريني الحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الثانية على رئيس تحرير صحيفة «الوطن» يوسف البنخليل بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ وكفالة 100 دينار واستبداله بعقوبة يدوية بديلة وذلك بعد بلاغ تقدم به نائب سابق يتهمه بالسب والقذف عن طريق النشر إثر خبر نشر استجابة لرسالة بعثها أهالي دائرة سادسة الجنوبية إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد أن حصلت «الوطن» على نسخة من الرسالة وقامت بدورها الإعلامي بنشر تفاصيل رسالة الأهالي لوزير العدل الداعمين لموقف الوزير، فالحكم يعد سابقة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتفاخر سنين طويلة بأنه لا يوجد لدينا في مملكة البحرين ولم يحصل منذ بدء هذا المشروع الديمقراطي وجود صحافي أو إعلامي سجين للرأي، وقد استبشر الرأي العام البحريني بإلغاء محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة الحبس.
ومع بداية نوفمبر، تفاعل الرأي العام البحريني بقضية القبض على خلية إجرامية تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول، حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال، وقد ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة استحصلوا عليها بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، وقد استنكر الرأي العام البحريني الضعف الرقابي على خلية ظلت تعمل من عام 2012 إلى 2018 في البحرين لأشخاص يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة. يقال إن ختامها مسك، ففي نوفمبر وبداية ديسمبر عاش الشعب البحريني أعراساً ديمقراطية جميلة تمثلت في الأجواء الانتخابية التي أظهرت نتائجها إحراز أعلى نسبة تصويت في تاريخ تجربتنا الانتخابية البحرينية منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإحباط الشعب البحريني للدعوات الإيرانية والجهات المشبوهة بمقاطعة الانتخابات، إلى جانب إحباطهم للشائعات المغرضة التي انطلقت في الجولة الأولى من التصويت بإرسال رسائل نصية على هواتف المواطنين بادعاء أن أسماءهم مشطوبة من قوائم الناخبين أملاً في إحجامهم عن الاتجاه لصناديق الاقتراع، حيث كشفت تلك التجربة وعي المواطن البحريني ونضج تجربته ليس على مستوى التجارب الانتخابية فحسب إنما أيضاً على مستوى المؤامرات التي تحاك لتعطيل المسيرة الإصلاحية.
* يناير كشف تمسك البحرينيين بحلم الوحدة الخليجية وأنهم متحدون في مواقفهم ضد المؤامرات القطرية
* مارس أعاد البحرين إلى صدارة مشهد ريادة التعليم في منطقة الخليج العربي ومجد الصدارة
* أبريل لقن العديد درساً وطنياً حازماً في أهمية عدم الانجرار وراء الحسابات الإلكترونية المشبوهة
* عاصفة حزم إلكترونية أطلقها سمو الشيخ ناصر ووزير الداخلية البحريني لدحر مخطط الفتنة الإلكتروني
* إعلان اكتشاف أكبر حقل نفط كشف موقع البحرين في قلوب الشعوب الخليجية
* في مايو كان للشعب البحريني موقفه الحازم حول القضية الفلسطينية ودعمه لأن تبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية
* في يونيو انتصر جلالة الملك للشعب البحريني والسلطة الرابعة بالدولة
* في سبتمبر.. زوبعة الشهادات الجامعية المزورة تنتقل من الكويت والسعودية إلى البحرين وأمر بتشكيل لجنة تحقيق
* استنكار شعبي وصحافي في أكتوبر على الحكم بحبس رئيس تحرير "الوطن" والإضرار بالمشروع الإصلاحي
* أفراح بحرينية وطنية جميلة في نوفمبر وديسمبر بإحراز أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات
هناك من يستهويه تأمل السنين التي تمر به وتفاصيل الأيام العابرة عند نهاية كل سنة.. ماذا كانت أبرز محطاتنا الوطنية والشعبية كبحرينيين في عام 2018؟
كانت بداية يناير بداية جميلة على الشعب البحريني وهو يعايش بحماس وطني الأجواء الرياضية الجميلة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» بالكويت الشقيقة في الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018، حيث التم الشمل البحريني على مختلف مذاهبه وأطيافه واتجاهاته المختلفة لتشجيع المنتخب البحريني المشارك حتى من أولئك الذين لا يمتلكون اهتمامات رياضية، حيث كانت المشاهد والتي عمت كافة المدن والقرى في البحرين تتشابه إلى حد كبير مع مشاهد انتصار الشعب البحريني على أكبر أزمة أمنية تمر بها مملكة البحرين في عام 2011 وكانت الرسالة البليغة التي أكدها الشعب البحريني أنهم مع الدولة ومواقفها فيما يخص العلاقات البحرينية القطرية وملف المؤامرات القطرية العدائية ضد أمن وسيادة مملكة البحرين، حيث اهتم الرأي العام البحريني وانشغل بنتائج المباراة التي كانت بين المنتخب البحريني والقطري وكان ملاحظاً أن فطرة حب البحرين والولاء لقيادتها حاضرة وتقف وراء تشجيعهم وحماسهم لنتيجة المباراة، والطريف أن معظم جماهير الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «البحرين – السعودية – الإمارات» كان لا يهمهم الفوز بقدر اهتمامهم أن يفوز أي منتخب من هذه الدول على المنتخب القطري ويحظى ببطولة كأس الخليج العربي، حيث أظهرت اتجاهاتهم أيضاً موقفاً يعكس أن فوز أي منتخب منهم فوزنا جميعاً!
لقد كشفت تلك المحطة الوطنية الخليجية الجميلة تمسك الشعوب الخليجية بحلم الوحدة الخليجية وأنهم يدينون بالولاء المطلق لقياداتهم ومواقفهم التي تدعم أمن واستقرار أوطاننا الخليجية والحفاظ على سيادتها وامتدادها الخليجي والعربي.
من المحطات التي انشغل بها الرأي العام البحريني مع بداية عام 2018 رفع أسعار البنزين، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية أن القرار جاء ليكون قريباً من المستويات الدولية وبعد ارتفاع أسعار البنزين في العالم أجمع، وأنه ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى الأدنى في العالم الآن. إن زيادة أسعار البنزين أشغلت الرأي العام البحريني لكونها جاءت للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عامين مما كان له انعكاساته على المواطن البحريني الذي وجد أن تغيير أسعار البنزين في دول الخليج العربي لا يؤثر بنفس درجة التأثير عليه لوجود تفاوت في الرواتب بين دول الخليج العربي ومقابل ثبات راتب المواطن البحريني دون زيادات وعلاوات سنين طويلة. موجة الانتقادات التي خرجت من الرأي العام البحريني كشفت الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في مسألة الموازنة ما بين الرواتب وما بين القرارات الصادرة برفع الأسعار في أي قطاع خدماتي مهم يمس حياة المواطن البحريني وانعكاساته على معيشة المواطن البحريني ودراسة أبعاد هذه القرارات على حياة المواطن البحريني والموازنة بين أن تتماشى مع حياته، كما تم الاهتمام بأن تتماشى مع المستويات الدولية. في بداية مارس عاش الشعب البحريني فرحة كبيرة تمثلت في فوز مدارس الإيمان بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في تحدي القراءة العربي، وهو أكبر تحدٍ عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي، حيث أعاد هذا الفوز مجد وتاريخ البحرين التعليمي في المنطقة كونها من رواد التعليم على مستوى الخليج العربي وتمتلك أول مدرسة نظامية في الخليج العربي وهي مدرسة الهداية الخليفية، وتلك المحطة الجميلة كشفت الطاقات والكفاءات البحرينية التي تزخر بها مملكة البحرين والقادرة على إحراز مراكز متقدمة عربياً. وفي أبريل عايش الرأي العام البحريني قضية رأي عامة جديدة طرأت على مستوى البحرين والخليج العربي ككل، حيث ظهرت فتن إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنمر إلكتروني طال بعض الشخصيات القيادية في البحرين تسبب بتصدره العناوين الرئيسة لصحفنا المحلية، وأضحى حديث الشارع البحريني ودفع الكثير من الفعاليات الوطنية للاستنكار والشجب، فقد بدأت الحسابات الإلكترونية المشبوهة بضرب المغردين الناشطين أولاً ثم انتقلوا في تدرج مريب إلى ضرب الشخصيات الوطنية وتشويه سمعتهم وإخلاصهم للوطن، وكانت النية تتجه نحو أن تتولى جروبات «الواتساب» إعادة نشر الكلام دون أدنى إحساس بالمسؤولية.
لقد تسببت تلك الفتن الجارية بحملات تشويه لسمعة العديد من المغردات والشخصيات الوطنية، وكان هناك تصريح لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأهمية التصدي للفتنة الحاصلة والتي تستهدف شق صف الوحدة البحرينية وعدم التهاون مع من يحاول العبث بأركان الدولة، مؤكداً أن هناك محاولات خبيثة لزرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات الأمر الذي يقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين أركان القيادة وكذلك بين أطياف المجتمع البحريني المسالم، داعياً المواطنين بعدم الالتفات إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعات وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين قيادةً وشعباً والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وأهمية اتخاذ الجهات المعنية أقصى درجات الصرامة والحزم ضد كل ما يهدد ويقوض السلم الأهلي والمجتمعي ويسعى لبث الفتن وعدم التهاون مع كل من يحاول النيل من الذات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتحذيره بشدة أي طرف كان من الزج بأسمائهم في هذه الفتنة والحديث بلسانهم بأي شكل من الأشكال. لقد مر المجتمع البحريني في تلك الفترة بما يشبه عاصفة الحزم الإلكترونية، وكانت هناك رسالة أخرى حازمة وهي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، قابل ذلك خروج وزير الداخلية البحريني بتصريح حازم أعلن فيه اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وأن بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي أُنشئت مؤخراً قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة لا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين. تلك التجربة تعلم منها الرأي العام البحريني عدة دروس بليغة أهمها عدم الانجرار وراء الحسابات المشبوهة، وعدم إعادة إرسال ما تبثه من معلومات مضللة وشائعات مغرضة وضرورة الوعي بشأن قطع الفتن في مهدها وعدم التفاعل معها، وأن من يتفاعل مع هذه الحسابات بالتواصل والأخذ والعطاء وإعادة النشر في سبيل تصفية خلافاته الشخصية مع البعض عن طريق دفع هذه الحسابات للشتم والتشهير والقذف بدلاً عنه، فإنه سيكون معرضاً للمساءلة القانونية، ولن يكون هناك تهاون مع من يستغل أسماء القيادة وحب الوطن كتبرير وتغطية لتصرفاته الشخصية، كما كان من الواضح أن هذه الحسابات التي كانت تدار من خارج البحرين وتدعمها جهات مشبوهة والذباب الإلكتروني القطري الإيراني أرادوا إشغال الجهات الأمنية البحرينية وتحويل الجهود إلى صراعات بين صفوف الوطنيين وانقسامات بين المغردين، بدلاً من أن يكون الصراع بين شرفاء الوطن وأعداء البحرين. ومن تلك المحطة الفوضوية انتقل الرأي العام البحريني إلى محطة هامة للغاية بإعلان اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ مملكة البحرين والذي وصفه جلالة الملك بأنه قصة نجاح جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات، حيث المورد الجديد المكتشف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بما يتجاوز 80 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب، لقد استبشر خيراً البحرينيون بهذا الإعلان الذي يؤسس لبداية فصل جديد من عهد الخير والتقدم والتنمية وباب جديد يعود بالفائدة على الدولة تنموياً واقتصادياً، اللافت كان أن هذا الإعلان قد كشف موقع مملكة البحرين في قلوب الشعوب الخليجية والعربية التي شاركت الشعب البحريني فرحته بموجات من التهاني والتبريكات تحمل الكثير من كلمات الفرح والسعادة والمحبة الأخوية، وتمني الخير للبحرين بقيادتها وشعبها، وبالذات من شعب السعودية والإمارات الشقيقتين. في أبريل ومايو، وكما بقية الشعوب العربية، تفاعل الرأي العام البحريني مع قمة القدس القمة العربية التي عقدت في ظهران السعودية وسط مشاركة عدد من قادة الدول العربية والمسؤولين الدوليين أمام قرار يعتبر نكبة عربية في تاريخ المنطقة من خلال القرار الأمريكي الجائر بإعلان القدس عاصمة للدولة غير الشرعية إسرائيل، حيث ترأست السعودية القمة وخرجت القمة بتأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جدد التعبير عن استنكارهم ورفضهم قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فالقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما تفاعل الرأي العام البحريني مع اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ في مايو لبحث جرائم الدولة غير الشرعية إسرائيل تجاه متظاهري غزة، وكان له حراكه وموقفه الحازم تجاه ملف القضية الفلسطينية. في يونيو سادت موجة شعبية بحرينية عارمة تجاه التعديلات المقترحة التي ستطال قانون التقاعد الجديد المقدم بصفة الاستعجال إلى مجلسي النواب والشورى بشأن رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر وإلغاء مكافأة نهاية الخدمة وزيادة نسبة اشتراكات التقاعد، وأمام الاستنكار الشعبي صدر توجه سامٍ من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تفاعل الرأي العام البحريني مع هذا التوجه السامي الذي أكد أن صوت المواطن البحريني مسموع وأن ما يطرح من خلال الصحافة البحرينية محل تقدير واحترام عند جلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث أكد خلال التوجه الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن قانون التقاعد من كتاب وصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو خير مثال نستشهد به أمام العالم أجمع على مدى الانفتاح والحرية التي نتمتع بها كشعب أمام دول العالم ومناخ الحريات والمكاسب الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن البحريني. وفي يونيو ثار الرأي العام البحريني على التجاوز الدبلوماسي الذي قامت به سفيرة فرنسا لدى مملكة البحرين سيسيل لونجيه من خلال التغريدات التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد السجن لمدة خمس سنوات للإرهابي نبيل رجب بتهمة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، حيث كشف موقف الرأي العام البحريني في تلك الفترة مطالبه منذ أزمة البحرين الأمنية 2011 بأهمية احترام سيادة مملكة البحرين ومواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وأن أي تدخل في سيادة البحرين والشأن الداخلي لها مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن على دول العالم ومن يمثلهم من سفراء ومندوبين احترام أحكام القضاء البحريني النزية، كما طالب الرأي العام البحريني ممثلي الشعب عبر مجلس النواب بمحاسبة السفيرة.
وفي يوليو عادت قضية هروب الفتيات لتشغل الرأي العام البحريني من خلال تسجيل صوتي لولية أمر على الهاتف تناشد فيه الجهات المعنية بإعادة ابنتها لها وتشرح ما يتم خلف الكواليس بشأن قضية هروب الفتيات اللواتي يبلغن السن القانوني 21 سنة وتتلاعب بعقولهن جماعات وعصابات لا تخاف الله ولا تتقيه، حيث تلا ذلك خروج رسالة صوتية أخرى لقصة مماثلة لولية أمر أخرى، مما كشف عن أهمية الحاجة لإنهاء هذا المسلسل الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها دستور مملكة البحرين وغريزة الأبوة والأمومة والمنطق والعقل، وأهمية أن يتدارك مجلس النواب البحريني الثغرة القانونية الموجودة في بعض قوانين البحرين التي مكنت عصابات الاتجار بالبشر من التلاعب وإغواء فتيات البحرين. وفي أغسطس شهد المجتمع البحريني جريمة بشعة جداً هزت الرأي العام البحريني وأدمت قلوب المواطنين، وكانت بمثابة الصدمة القاتلة أمام التفاصيل المروعة والمأساوية التي تضمنتها تفاصيل قتل إمام مسجد بن شدة في المحرق عبدالجليل حمود -رحمه الله- والتي كانت بمثابة جرس الإنذار للجهات المسؤولة بشأن الجالية البنغالية في مملكة البحرين، ومراجعة التأشيرات، والاهتمام ببحرنة وظائف المؤذنين في مملكة البحرين، وإنهاء عقود المؤذنين الأجانب، وتشديد القوانين المتعلقة بتأشيرات العمل «الفيزا» التي كان يتاجر بها المؤذن البنغالي بكل راحة. في نهاية أغسطس انشغل الرأي العام البحريني كما الرأي العام الخليجي بقضية «دق على عمتك» التي أثارت ضجة في الأوساط الإلكترونية وهي قصة رجل الأمن السعودي الرقيب مشعل خلف العتيبي الذي كان يؤدي واجبه الوطني والوظيفي في تقديم الخدمات المرورية بالقرب من الحرم الشريف في مكة المكرمة، وأثناء مباشرته لعمله حيث كان يجتهد في فك الاختناقات المرورية في محيط الحرم بسبب الازدحام الشديد وأمام قيام عائلة سعودية بمخالفة الأنظمة المرورية بالوقوف في ممر المشاة، طلب رجل الأمن من سائق السيارة إبراز هويته، فرفض ثم حاول قلب الطاولة عليه من خلال القيام بتصرفات استفزازية، فيما كانت ابنته تقوم بالتصوير أثناء افتعال أبيها موقفاً لم يحدث، وكأنه يستنكر قيام رجل الأمن بالتطاول على المسؤولين بالسعودية، وأنه أساء له، وأن هذا المواطن المخالف والمتجاوز مهتم بالدفاع عن المسؤولين، وكأن رجل الأمن أوقفه ويريد الانتقام منه لأنه دافع عنهم كما قام هذا المواطن المخالف بالتلفظ بكلمات مفتعلة وتهديده بالإيحاء أنه يمتلك سلطة وقوة تحميه «دق على عمتك» وأنه سيفضحه في وسائل الإعلام، وقد كان التفاعل يأتي بسبب وجود العديد من القضايا المماثلة التي لم تخرج للإعلام من بعض المواطنين الذين يحاولون ابتزاز العديد من المخلصين لأوطانهم في تصرفات تعزز مفهوم الفساد.
في سبتمبر انشغل الرأي العام الخليجي بقضية تزوير الشهادات الجامعية، حيث بدأت شرارة القضية في الكويت لتنتقل إلى المملكة العربية السعودية حيث وجهت النيابة العامة تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندساً يعملون على أراضيها، وأن هناك من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية، فيما نسب البعض شهاداته إلى جامعات عريقة كشفت التحقيقات أنها شهادات مزورة لا أصل لها، حيث تمت المطالبة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لتنتقل إلى البحرين حيث أثيرت هذه القضية من خلال طرح صحافي تداولته الزميلة جريدة أخبار الخليج، يكشف وجود حسابات خليجية وعربية متخصصة لبيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح ما بين 1500 إلى 4 آلاف دينار من عدة جامعات خليجية وعربية، وأن أخبار الخليج عندما قامت بالتواصل مع أحد سماسرة الشهادات كشف لهم تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وحقيقة الشهادات المستوردة المتورط بها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين، إلى جانب قضية الطلبة الذين قاموا بدراسة الطب في بعض الجامعات غير المعترف بها في الصين من دون أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم ورفض الوزارة لمعادلة شهاداتهم الطبية، فهذه القضية كشفت وجود حاجة شديدة لتفعيل الرقابة، حيث أصدر سمو رئيس الوزراء أمراً بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة.
وفي نهاية سبتمبر استفز الرأي العام البحريني بقضية قيام مجموعة من العناصر التخريبية الإرهابية في منطقتي المالكية والديه في دفع المشاركين في أحد مسيرات العزاء إلى الدوس على بعض الكتابات التي خطتها العصابات الإيرانية في البحرين والخلايا النائمة على الأرض، مما أوجد استنكاراً شعبياً كبيراً في البحرين وكان بمثابة الاستفزاز العلني للشريحة العظمى من شعب البحرين التي ترفق المساس والتطاول على الرموز الوطنية، كما قامت مجموعة من الإرهابيين والخارجين عن القانون بعد انتهاء عزاء عاشوراء في الديه بالتعدي على الشارع العام وعرقلة الحركة المرورية وقذف الحجارة وإشعال الحرائق، وقد دلت التحقيقات وأعمال البحث والتحري حسب تصريح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء عملية تمويلها من خلال العناصر الإرهابية الذين تؤويهم إيران وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي، كما دلت التحريات إلى أن هذه المجموعة التخريبية كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية تعود إلى فبراير 2018. وفي نهاية أكتوبر، استنكرت العائلة الصحافية البحرينية والرأي العام البحريني الحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الثانية على رئيس تحرير صحيفة «الوطن» يوسف البنخليل بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ وكفالة 100 دينار واستبداله بعقوبة يدوية بديلة وذلك بعد بلاغ تقدم به نائب سابق يتهمه بالسب والقذف عن طريق النشر إثر خبر نشر استجابة لرسالة بعثها أهالي دائرة سادسة الجنوبية إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد أن حصلت «الوطن» على نسخة من الرسالة وقامت بدورها الإعلامي بنشر تفاصيل رسالة الأهالي لوزير العدل الداعمين لموقف الوزير، فالحكم يعد سابقة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتفاخر سنين طويلة بأنه لا يوجد لدينا في مملكة البحرين ولم يحصل منذ بدء هذا المشروع الديمقراطي وجود صحافي أو إعلامي سجين للرأي، وقد استبشر الرأي العام البحريني بإلغاء محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة الحبس.
ومع بداية نوفمبر، تفاعل الرأي العام البحريني بقضية القبض على خلية إجرامية تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول، حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال، وقد ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة استحصلوا عليها بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، وقد استنكر الرأي العام البحريني الضعف الرقابي على خلية ظلت تعمل من عام 2012 إلى 2018 في البحرين لأشخاص يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة. يقال إن ختامها مسك، ففي نوفمبر وبداية ديسمبر عاش الشعب البحريني أعراساً ديمقراطية جميلة تمثلت في الأجواء الانتخابية التي أظهرت نتائجها إحراز أعلى نسبة تصويت في تاريخ تجربتنا الانتخابية البحرينية منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإحباط الشعب البحريني للدعوات الإيرانية والجهات المشبوهة بمقاطعة الانتخابات، إلى جانب إحباطهم للشائعات المغرضة التي انطلقت في الجولة الأولى من التصويت بإرسال رسائل نصية على هواتف المواطنين بادعاء أن أسماءهم مشطوبة من قوائم الناخبين أملاً في إحجامهم عن الاتجاه لصناديق الاقتراع، حيث كشفت تلك التجربة وعي المواطن البحريني ونضج تجربته ليس على مستوى التجارب الانتخابية فحسب إنما أيضاً على مستوى المؤامرات التي تحاك لتعطيل المسيرة الإصلاحية.
