أيام وتقدم الحكومة برنامجها للسلطة التشريعية لمناقشته والتصويت عليه، وهو أحد الاختصاصات الهامة التي تتمتع بها السلطة التشريعية والتي اكتسبتها نتيجة التعديلات الدستورية التي تمت عام 2012، ولطالما تمنيت أن تكون مناقشة البرنامج ومناقشة قانون الميزانية أيضاً فرصة لتسويق التجربة البحرينية بخصوصيتها من خلال هذين الاختصاصين كأحد أهم روافد العمل الديمقراطي وتطور التجربة بدلاً من ذكرهما مكتوبين فقط للمراقبين بالإمكان دعوة السفراء الأجانب ومراسلي المحطات والصحف والوكالات لمتابعة عرض حي للنقاش على برنامج الحكومة الذي بعد إقراره مرتين تستقيل الحكومة، لذلك نتمنى أن يكون نقاشاً مثمراً يصب في صالح البحرين ومواطنيها ويجنبنا الصدام.
لذلك نتمنى أن تتقدم الحكومة ببرنامجها مدعماً بالأرقام والإحصائيات ومؤشرات القياس للسنوات الأربع القادمات، لا ببرنامج إنشائي يقوم على «سوفيات» كي نتجنب مناقشة عقيمة خضناها في المرة الأولى أصرت فيها السلطة التشريعية على أن يكون البرنامج ذا خطوات عملية تنفيذية كي تحكم عليها السلطة التشريعية لا نصوصاً إنشائية كما قدمته الحكومة، كي تقرر بناء على مؤشراتها ما إذا كانت ستمرره أم ترفضه، فوفقاً للائحة الداخلية «يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصّة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج عمل الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أوّل جلسة تالية لانتهاء هذه المدّة».
ويقدّم من يرغب من أعضاء المجلس في مناقشة برنامج عمل الحكومة طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحدّدة التي يطلب الكلام فيها، وأن تُقدّم قبل الجلسة المحدّدة للمناقشة بيومين على الأقل.
وينسّق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقتٍ كافٍ، ويخطر رئيس المجلس مقدّمي هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.
ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلاّ لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقاً للأحكام السابقة، وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكلام بعد موافقة المجلس.
ويُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحدّدة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، وينظّم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح للأعضاء طالبي الكلام المسجّلين من إبداء آرائهم، وذلك بمراعاة القواعد المقرّرة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة.
وعند انتهاء طالبي الكلام من المناقشة يطرح الرئيس برنامج الحكومة للتصويت.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج عمل الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ تزيد المدّة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج.
وبحسب الدستور، يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج. الحكومة لديها برنامجها «للتوازن المالي» الذي كان سبباً في حصولنا على دعم إخواننا الخليجيين، وسيكون ركيزة أساسية يقوم البرنامج الحكومي عليها إلزامياً، مما سيسهل ويختصر لها بناء برنامجها الكلي عليه ويقطع لها شوطاً كبيراً، فلن تنطلق بأرقامها ومؤشراتها في التخطيط لبرنامجها من فراغ، ولا نتمنى أن نخوض نقاشاً جديداً حول وجود أو عدم وجود المؤشرات والأرقام وأن ما يقدم للسلطة التشريعية هو إيجاز ومختصر للبرنامج!!
لا ننسى أن الحكومة ستعرض الميزانية بعدها أيضاً وهي الأخرى ستكون مرتكزة على برنامج التوازن المالي فالأمور -من المفروض- أنها جاهزة، فلا يمكن أن تبنى ميزانية دون برنامج عمل واضح ومحدد الأهداف ومحدد للمؤشرات القياسية المرقمة ومجدول زمنياً وهذا هو الذي نتمنى أن تعرضه الحكومة للنقاش العام مع اللجان ومع الرأي العام كي يتسنى لجميع الأطراف أن يدافع كل منهم عن رأيه وأولهم الحكومة المطالبة بتسويق برنامجها والدفاع عنه وشرح مبرراته كي يعلم المواطن ما الذي سيكون مقدماً عليه وما هي الفائدة التي سيتحصل عليها من هذه الخطط؟
كما نتمنى من غرفتي السلطة التشريعية بلجنتيها الماليتين للشورى والنواب، أن تتعاونا وتتفاهما على آلية العمل المشترك، من أجل الصالح العام، فهما أهم من سيقدمان التقرير لبقية الأعضاء بما فيهما اللجنة المشتركة الذي يجب أن يكون موضوعياً مراعياً مصالح البحرين آخذين في اعتبارهما المعطيات الواقعية لاقتصادنا وتأثير القرار على وضعنا المالي من أجل الاستدامة لصالح الأجيال القادمة كما هو لصالح المواطن البحريني.
أتمنى على الأعضاء الجدد أن يراجعوا مضابط عمل اللجان ومضابط الجلسات الخاصة بإقرار البرنامج الحكومي كي يستفيدوا منها، فهذه هي المرة الثانية التي نخوض فيها هذه التجربة مما يمنحنا خبرة تراكمية -رغم حداثتها- إلا أننا يجب أن نبني عليها لا أن نعود في كل مرة لمربعها الصفري.
لذلك نتمنى أن تتقدم الحكومة ببرنامجها مدعماً بالأرقام والإحصائيات ومؤشرات القياس للسنوات الأربع القادمات، لا ببرنامج إنشائي يقوم على «سوفيات» كي نتجنب مناقشة عقيمة خضناها في المرة الأولى أصرت فيها السلطة التشريعية على أن يكون البرنامج ذا خطوات عملية تنفيذية كي تحكم عليها السلطة التشريعية لا نصوصاً إنشائية كما قدمته الحكومة، كي تقرر بناء على مؤشراتها ما إذا كانت ستمرره أم ترفضه، فوفقاً للائحة الداخلية «يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصّة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج عمل الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أوّل جلسة تالية لانتهاء هذه المدّة».
ويقدّم من يرغب من أعضاء المجلس في مناقشة برنامج عمل الحكومة طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحدّدة التي يطلب الكلام فيها، وأن تُقدّم قبل الجلسة المحدّدة للمناقشة بيومين على الأقل.
وينسّق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقتٍ كافٍ، ويخطر رئيس المجلس مقدّمي هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.
ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلاّ لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقاً للأحكام السابقة، وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكلام بعد موافقة المجلس.
ويُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحدّدة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، وينظّم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح للأعضاء طالبي الكلام المسجّلين من إبداء آرائهم، وذلك بمراعاة القواعد المقرّرة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة.
وعند انتهاء طالبي الكلام من المناقشة يطرح الرئيس برنامج الحكومة للتصويت.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج عمل الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ تزيد المدّة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج.
وبحسب الدستور، يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج. الحكومة لديها برنامجها «للتوازن المالي» الذي كان سبباً في حصولنا على دعم إخواننا الخليجيين، وسيكون ركيزة أساسية يقوم البرنامج الحكومي عليها إلزامياً، مما سيسهل ويختصر لها بناء برنامجها الكلي عليه ويقطع لها شوطاً كبيراً، فلن تنطلق بأرقامها ومؤشراتها في التخطيط لبرنامجها من فراغ، ولا نتمنى أن نخوض نقاشاً جديداً حول وجود أو عدم وجود المؤشرات والأرقام وأن ما يقدم للسلطة التشريعية هو إيجاز ومختصر للبرنامج!!
لا ننسى أن الحكومة ستعرض الميزانية بعدها أيضاً وهي الأخرى ستكون مرتكزة على برنامج التوازن المالي فالأمور -من المفروض- أنها جاهزة، فلا يمكن أن تبنى ميزانية دون برنامج عمل واضح ومحدد الأهداف ومحدد للمؤشرات القياسية المرقمة ومجدول زمنياً وهذا هو الذي نتمنى أن تعرضه الحكومة للنقاش العام مع اللجان ومع الرأي العام كي يتسنى لجميع الأطراف أن يدافع كل منهم عن رأيه وأولهم الحكومة المطالبة بتسويق برنامجها والدفاع عنه وشرح مبرراته كي يعلم المواطن ما الذي سيكون مقدماً عليه وما هي الفائدة التي سيتحصل عليها من هذه الخطط؟
كما نتمنى من غرفتي السلطة التشريعية بلجنتيها الماليتين للشورى والنواب، أن تتعاونا وتتفاهما على آلية العمل المشترك، من أجل الصالح العام، فهما أهم من سيقدمان التقرير لبقية الأعضاء بما فيهما اللجنة المشتركة الذي يجب أن يكون موضوعياً مراعياً مصالح البحرين آخذين في اعتبارهما المعطيات الواقعية لاقتصادنا وتأثير القرار على وضعنا المالي من أجل الاستدامة لصالح الأجيال القادمة كما هو لصالح المواطن البحريني.
أتمنى على الأعضاء الجدد أن يراجعوا مضابط عمل اللجان ومضابط الجلسات الخاصة بإقرار البرنامج الحكومي كي يستفيدوا منها، فهذه هي المرة الثانية التي نخوض فيها هذه التجربة مما يمنحنا خبرة تراكمية -رغم حداثتها- إلا أننا يجب أن نبني عليها لا أن نعود في كل مرة لمربعها الصفري.
