إلى جانب أنها التجارة الأكثر ربحاً، تعد المخدرات السلاح الأكثر فعالية لتهديد أمن وسلامة أي مجتمع، لاسيما النشء منه، ولذلك استخدمت هذا السلاح دول وحكومات لمحاربة خصومها وأعدائها من الدول الأخرى بغية تحقيق أهدافها بوسائل ملتوية.
تعد مملكة البحرين الأقل عالمياً في تعاطي المخدرات بفضل من الله ثم جهود رجال الأمن، وبفضل الاهتمام الجدي من قبل وزارة الداخلية بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل المدمنين وإعطائهم الأمل للعودة لمزاولة حياتهم الطبيعية، حسبما ورد في حوار أجرته صحيفة أخبار الخليج مع العقيد مبارك بن حويل مدير مكافحة المخدرات في الربع الأول من العام 2016.
لكن انخفاض نسبة المدمنين في البحرين لا تعني سلامة المملكة من الاستهداف في عمليات تهريب وترويج المخدرات، ففي إحصائية لوزارة الداخلية نشرتها مجلة الأمن الصادرة عن الوزارة، كشفت القضايا المضبوطة خلال أكتوبر لعام 2018 والتي وصل عددها إلى 164 قضية مخدرات، و4 كيلو جرامات من المواد المخدرة، وما يقارب 3 آلاف حبة من المؤثرات العقلية. وفي مقال للدكتور عمر الحسن بصحيفة أخبار الخليج نشر في 28 ديسمبر 2018 كشف أن قضايا التعاطي والاتجار والتهريب قد بلغ عددها «694» قضية عام 2018، في حين بلغت «1081» في عام 2017، و»1059» في عام 2016، ما يدل على تحسن في مجابهة هذه المشكلة ومخاطرها بفضل جهود وزارة الداخلية ودقتها.
وها نحن اليوم أمام قضية أخرى في تجارة المخدرات، استلزمت جهوداً جديدة من وزارة الداخلية البحرينية وتشكيل فرق بحث وتحر لإجراء التحريات السرية، وتكثيف التحريات حيال ما ورد من معلومات بشأنها، ويمكن القول إن هذه القضية فريدة من نوعها على عدد من الأصعدة حيث لم تقتصر على التهريب والترويج وحسب، بل أعدت العدة لزراعة المواد المخدرة في المملكة، الأمر المثبت بالعثور على إناء خاص بالزراعة وعدد من الأدوات والمعدات التي تستخدم في زراعة المواد المخدرة ونبتة تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة وبذور القنب المخدرة، إلى جانب تهيئة المكان لزراعة تلك المواد.
* اختلاج النبض:
مما يثلج الصدر أن تشهد الأحكام لدينا قفزة نوعية وصولاً إلى الإعدام بحق تجار الموت، أما وزارة الداخلية، فقد أثبتت في كثير من القضايا والمناسبات حجم ما تبذله من جهود وجديتها في التعاطي مع أمن مملكة البحرين وصيانته، بل وفي خوضها غمار التحدي في قضايا نوعية كسبت فيها الرهان برزت فيها بالحنكة والحكمة والتميز في التعاطي معها. بوركت جهودكم.. وإلى مزيد من الأمن في مملكة الأمن والسلام.
تعد مملكة البحرين الأقل عالمياً في تعاطي المخدرات بفضل من الله ثم جهود رجال الأمن، وبفضل الاهتمام الجدي من قبل وزارة الداخلية بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل المدمنين وإعطائهم الأمل للعودة لمزاولة حياتهم الطبيعية، حسبما ورد في حوار أجرته صحيفة أخبار الخليج مع العقيد مبارك بن حويل مدير مكافحة المخدرات في الربع الأول من العام 2016.
لكن انخفاض نسبة المدمنين في البحرين لا تعني سلامة المملكة من الاستهداف في عمليات تهريب وترويج المخدرات، ففي إحصائية لوزارة الداخلية نشرتها مجلة الأمن الصادرة عن الوزارة، كشفت القضايا المضبوطة خلال أكتوبر لعام 2018 والتي وصل عددها إلى 164 قضية مخدرات، و4 كيلو جرامات من المواد المخدرة، وما يقارب 3 آلاف حبة من المؤثرات العقلية. وفي مقال للدكتور عمر الحسن بصحيفة أخبار الخليج نشر في 28 ديسمبر 2018 كشف أن قضايا التعاطي والاتجار والتهريب قد بلغ عددها «694» قضية عام 2018، في حين بلغت «1081» في عام 2017، و»1059» في عام 2016، ما يدل على تحسن في مجابهة هذه المشكلة ومخاطرها بفضل جهود وزارة الداخلية ودقتها.
وها نحن اليوم أمام قضية أخرى في تجارة المخدرات، استلزمت جهوداً جديدة من وزارة الداخلية البحرينية وتشكيل فرق بحث وتحر لإجراء التحريات السرية، وتكثيف التحريات حيال ما ورد من معلومات بشأنها، ويمكن القول إن هذه القضية فريدة من نوعها على عدد من الأصعدة حيث لم تقتصر على التهريب والترويج وحسب، بل أعدت العدة لزراعة المواد المخدرة في المملكة، الأمر المثبت بالعثور على إناء خاص بالزراعة وعدد من الأدوات والمعدات التي تستخدم في زراعة المواد المخدرة ونبتة تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة وبذور القنب المخدرة، إلى جانب تهيئة المكان لزراعة تلك المواد.
* اختلاج النبض:
مما يثلج الصدر أن تشهد الأحكام لدينا قفزة نوعية وصولاً إلى الإعدام بحق تجار الموت، أما وزارة الداخلية، فقد أثبتت في كثير من القضايا والمناسبات حجم ما تبذله من جهود وجديتها في التعاطي مع أمن مملكة البحرين وصيانته، بل وفي خوضها غمار التحدي في قضايا نوعية كسبت فيها الرهان برزت فيها بالحنكة والحكمة والتميز في التعاطي معها. بوركت جهودكم.. وإلى مزيد من الأمن في مملكة الأمن والسلام.
