اللافت في مسألة ضريبة القيمة المضافة أن الكثيرين اتخذوا منها موقفاً سالباً واعتبروها تدخلاً غير جائز في جيب المواطن من دون أن يعرفوا تفاصيل الموضوع والأسباب التي دفعت إلى هذا التوجه الذي ظل مرفوضاً من الحكومة طوال السنوات الماضية، فالبحرين عرفت بأنها البلاد التي لا مكان للضرائب فيها.
ما حدث يمكن اختصاره في القول بأن إقرار الضريبة كان إجراء ضرورياً لمنع تدهور قيمة العملة، فلو أن البحرين لم تذهب في هذا الاتجاه فالنتيجة التي يدركها أهل المال والاقتصاد هي انخفاض قيمة الدينار، وهذا يعني أن الشيء الذي يشتريه المستهلك اليوم بـ 100 دينار سيشتريه بعد قليل بـ 200 دينار أو أكثر بسبب انخفاض قيمة الدينار الذي في يده وبسبب ارتفاع قيمة السلعة، وليس من عاقل إلا ويقول بأن زيادة الـ 5% أفضل من انخفاض قيمة الدينار، فأن تدفع 105 دينار بدلاً عن 100 للسلعة التي هي بهذه القيمة أفضل من أن تدفع 200 دينار لنفس السلعة وقد لا تحصل عليها.
هذه المعلومات كانت متوفرة لدى نواب المجلس السابق، لهذا أقروا ضريبة القيمة المضافة، فقد أدركوا أنها الخيار الصحيح، لكنها لم تكن واضحة للمواطنين وتم استغلالها بشكل كبير من قبل المترشحين للانتخابات النيابية حيث صوروا الأمر للناخب وكأن النواب الذين وافقوا على الضريبة خانوهم وخانوا القسم، والأكيد أن هذا هو السبب الأساس لقيام الناخبين بانتخاب الذين اعتقدوا أن أيديهم لم «تتلوث» بذلك القرار وأطاحوا بالذين تكونت لديهم خبرات.
ما حصل أخيراً، باختصار أيضاً، هو أن النواب الجدد اتضحت لهم الصورة وتبين لهم أن قرار ضريبة القيمة المضافة كان صحيحاً ومهماً وأنه الخيار الأفضل، وهكذا تبين للبعض الذي سعى إلى معرفة ما وراء القرار وحيثياته. هذا يعني أن ما حصل – إضافة إلى استغلال المترشحين لقرار التوجه نحو فرض ضريبة القيمة المضافة بغية تقليل فرص منافسيهم من أعضاء المجلس السابق – كان نتيجة تقصير الإعلام بمختلف أجهزته وأدواته في بيان الصورة الصحيحة لحالة الدينار الذي كان مرشحا للانهيار لو أن الدولة لم تأخذ بخيار فرض ضريبة القيمة المضافة الذي هو أهون الشرور.
اللافت في هذه المسألة أيضاً هو أن البعض لا يزال يتعامل مع قرار الضريبة من باب أنه تدخل سافر في جيب المواطن، لهذا لم يسلم كل من عمد إلى شرح الأسباب والغايات من الانتقاد، بل إن بعض الشخصيات المعروفة تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريح ذي علاقة ملخصه أنه لا خيار الآن سوى دفع الضريبة ريثما يتم التواصل مع المعنيين في الدولة والتوصل إلى مخارج تخفف عن المواطنين ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتقلل من نسبة تحملهم لما يجري.
الواضح في قرار ضريبة القيمة المضافة أن بعض المواطنين لم يتوقعوا أنه سينفذ واعتقدوا بأن البحرين ستحذو حذو دول خليجية أخرى وجدت أن الأفضل بالنسبة لها إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة والتريث في تطبيقه، ولم ينتبهوا إلى اختلاف الظروف واختلاف الأسباب، أما الإعلام فاهتم بالتصريحات الرسمية للمسؤولين المعنيين الذين لا يمكنهم في كل الأحوال إقناع المتلقين بوجهة نظر الدولة، وهي المهمة التي كان ينبغي أن يقوم بها مواطنون من المتخصصين في الاقتصاد، فهؤلاء أكثر قبولاً من الرسميين وكان بإمكانهم شرح التفاصيل وإقناع المواطنين والمقيمين بأن الدولة أخذت بالخيار الأفضل.
المؤسف أن كل هذا حدث، لهذا لم يتقبل الكثيرون قرار ضريبة القيمة المضافة ونعتوه بأبشع الصفات واعتبروه تدخلاً في جيوبهم ومساساً بلقمة العيش. ربما تمكن النواب الجدد – بعدما استوعبوا القرار وتفهموه وانحازوا له – من إقناع ناخبيهم والمواطنين والمقيمين جميعاً بصحة القرار وأهميته.
ما حدث يمكن اختصاره في القول بأن إقرار الضريبة كان إجراء ضرورياً لمنع تدهور قيمة العملة، فلو أن البحرين لم تذهب في هذا الاتجاه فالنتيجة التي يدركها أهل المال والاقتصاد هي انخفاض قيمة الدينار، وهذا يعني أن الشيء الذي يشتريه المستهلك اليوم بـ 100 دينار سيشتريه بعد قليل بـ 200 دينار أو أكثر بسبب انخفاض قيمة الدينار الذي في يده وبسبب ارتفاع قيمة السلعة، وليس من عاقل إلا ويقول بأن زيادة الـ 5% أفضل من انخفاض قيمة الدينار، فأن تدفع 105 دينار بدلاً عن 100 للسلعة التي هي بهذه القيمة أفضل من أن تدفع 200 دينار لنفس السلعة وقد لا تحصل عليها.
هذه المعلومات كانت متوفرة لدى نواب المجلس السابق، لهذا أقروا ضريبة القيمة المضافة، فقد أدركوا أنها الخيار الصحيح، لكنها لم تكن واضحة للمواطنين وتم استغلالها بشكل كبير من قبل المترشحين للانتخابات النيابية حيث صوروا الأمر للناخب وكأن النواب الذين وافقوا على الضريبة خانوهم وخانوا القسم، والأكيد أن هذا هو السبب الأساس لقيام الناخبين بانتخاب الذين اعتقدوا أن أيديهم لم «تتلوث» بذلك القرار وأطاحوا بالذين تكونت لديهم خبرات.
ما حصل أخيراً، باختصار أيضاً، هو أن النواب الجدد اتضحت لهم الصورة وتبين لهم أن قرار ضريبة القيمة المضافة كان صحيحاً ومهماً وأنه الخيار الأفضل، وهكذا تبين للبعض الذي سعى إلى معرفة ما وراء القرار وحيثياته. هذا يعني أن ما حصل – إضافة إلى استغلال المترشحين لقرار التوجه نحو فرض ضريبة القيمة المضافة بغية تقليل فرص منافسيهم من أعضاء المجلس السابق – كان نتيجة تقصير الإعلام بمختلف أجهزته وأدواته في بيان الصورة الصحيحة لحالة الدينار الذي كان مرشحا للانهيار لو أن الدولة لم تأخذ بخيار فرض ضريبة القيمة المضافة الذي هو أهون الشرور.
اللافت في هذه المسألة أيضاً هو أن البعض لا يزال يتعامل مع قرار الضريبة من باب أنه تدخل سافر في جيب المواطن، لهذا لم يسلم كل من عمد إلى شرح الأسباب والغايات من الانتقاد، بل إن بعض الشخصيات المعروفة تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريح ذي علاقة ملخصه أنه لا خيار الآن سوى دفع الضريبة ريثما يتم التواصل مع المعنيين في الدولة والتوصل إلى مخارج تخفف عن المواطنين ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتقلل من نسبة تحملهم لما يجري.
الواضح في قرار ضريبة القيمة المضافة أن بعض المواطنين لم يتوقعوا أنه سينفذ واعتقدوا بأن البحرين ستحذو حذو دول خليجية أخرى وجدت أن الأفضل بالنسبة لها إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة والتريث في تطبيقه، ولم ينتبهوا إلى اختلاف الظروف واختلاف الأسباب، أما الإعلام فاهتم بالتصريحات الرسمية للمسؤولين المعنيين الذين لا يمكنهم في كل الأحوال إقناع المتلقين بوجهة نظر الدولة، وهي المهمة التي كان ينبغي أن يقوم بها مواطنون من المتخصصين في الاقتصاد، فهؤلاء أكثر قبولاً من الرسميين وكان بإمكانهم شرح التفاصيل وإقناع المواطنين والمقيمين بأن الدولة أخذت بالخيار الأفضل.
المؤسف أن كل هذا حدث، لهذا لم يتقبل الكثيرون قرار ضريبة القيمة المضافة ونعتوه بأبشع الصفات واعتبروه تدخلاً في جيوبهم ومساساً بلقمة العيش. ربما تمكن النواب الجدد – بعدما استوعبوا القرار وتفهموه وانحازوا له – من إقناع ناخبيهم والمواطنين والمقيمين جميعاً بصحة القرار وأهميته.
