قبل جلسة النواب التي ستقدم بها الحكومة برنامجها للنواب بودنا تذكير السادة أعضاء السلطة التشريعية ببعض النصائح التالية التي نتمنى عليهم أن يأخذوها بعين الاعتبار من أجل الصالح العام:
أولها أن المجلس لن يستطيع أن يمارس دوره الرقابي قبل إقرار البرنامج، وكذلك مجلس الشورى بأداته الرقابية اليتيمة أي «السؤال»، ستظل صلاحياتهما معلقة إلى ما من بعد الإقرار بإمكان العضو بعد ذلك مساءلة الحكومة لا قبلها.
كذلك لن يستطيع المجلس أن يمرر الميزانية ما لم يقر البرنامج، وبالتالي لن تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص إلا بعد أن يقر البرنامج الحكومي.
وأيضاً لن تستطيع الحكومة أن تتقدم بأية مشاريع قانونية إلا بعد إقرار برنامجها الذي يستطيع وحده أن يمنحها الضوء الأخضر لمباشرة مهامها التشريعية والتنفيذية.
وبناء على ما سبق فإن الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الشهر هي الأمانة التي على اللجنة المشتركة أن تبذل قصارى جهدها من أجل أن تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من أداء وظيفتيهما المكلفتين بهما.
الأمر الآخر هو أن ملاحظات السلطة التشريعية على البرنامج الحكومي أن تلتزم بالتالي:
ألا تدخل في تفاصيل وكيفية تنفيذ البرنامج بالقدر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، على أن يكون ما تقدمه الحكومة وافياً بالغرض الذي من أجله أقرت هذه المادة أي تقديم برنامج يحمل في طياته أهداف الحكومة التفصيلية بمؤشرات قياسها المحددة كي تكون لدى النواب مرجعية للرقابة والمحاسبة واسترشاداً لإقرار الميزانية على إثره.
أن تضع السلطة التشريعية في اعتبارها التزامات الدولة تجاه داعميها بالقدر الذي تضع في اعتبارها التزاماتها تجاه ناخبيها، فالتزاماتها تجاه داعميها هي التي رسمت لها حدود الحراك بشكل يوجب سداد 800 مليون دينار من فارق العجز سنوياً، كي نتمكن خلال السنوات الأربع القادمة من الوصول لنقطة التوازن.
والتزامات الدولة تجاه داعميها هي ما مكن الدولة من استمرار التزاماتها تجاه مواطنيها فالحلقة محكمة لا يتم ذلك إلا بتلك.
وأن تتحلى الحكومة بالمرونة في تقبل المعقول والراجح من ملاحظات السلطة التشريعية.
تلك الضوابط أي الوقت والاختصاص والالتزامات الخارجية ستسهل كثيراً من عمل السلطتين إن التزم الاثنان بهم وستمكنهما إن شاء الله من أداء مهتهما معاً.
فبالرغم من صلاحية المادة التي منحت السلطة التشريعية حق رفض البرنامج الحكومي وهي أداة قوية في يد السلطة التشريعية إلا أن ذلك سيكون هو خيارها الثاني لا الأول، أما رفض البرنامج للمرة الثانية بعد التعديل فذلك سيكون بمثابة أبغض الحلول رغم شرعيته، لذا فإن التعاون مطلوب من السلطتين معاً لبذل الجهد سوياً من أجل إنجاح الخيار الأول وهو التوافق على البرنامج وتمريره من المرة الأولى على أن يملك الاثنان الجرأة في الدفاع عن أي قرار يوافقان عليه ويقدما الحجة للرأي العام بالأسباب التي دعتهما للموافقة، ذلك أفضل من ازدواجية لغة التفهم واللين التي تجري خلف الأبواب واللغة العنترية التي تجري أمام الناس.
نذكر من جديد بتقبل الناس لما قاله النائب السابق عبدالرحمن بوعلي من مبررات لتمرير القيمة المضافة رغم مرارته فقط لأنه خاطبها بجرأة وباحترام لعقلها، فإن قبلتم بشرب أي مر فاخرجوا للناس -والكلام للسلطتين- واشرحوا لهم مبرراتكم محترمين عقولهم.
مع تمنياتنا للجميع بفصل تشريعي مثمر لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد.
أولها أن المجلس لن يستطيع أن يمارس دوره الرقابي قبل إقرار البرنامج، وكذلك مجلس الشورى بأداته الرقابية اليتيمة أي «السؤال»، ستظل صلاحياتهما معلقة إلى ما من بعد الإقرار بإمكان العضو بعد ذلك مساءلة الحكومة لا قبلها.
كذلك لن يستطيع المجلس أن يمرر الميزانية ما لم يقر البرنامج، وبالتالي لن تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص إلا بعد أن يقر البرنامج الحكومي.
وأيضاً لن تستطيع الحكومة أن تتقدم بأية مشاريع قانونية إلا بعد إقرار برنامجها الذي يستطيع وحده أن يمنحها الضوء الأخضر لمباشرة مهامها التشريعية والتنفيذية.
وبناء على ما سبق فإن الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الشهر هي الأمانة التي على اللجنة المشتركة أن تبذل قصارى جهدها من أجل أن تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من أداء وظيفتيهما المكلفتين بهما.
الأمر الآخر هو أن ملاحظات السلطة التشريعية على البرنامج الحكومي أن تلتزم بالتالي:
ألا تدخل في تفاصيل وكيفية تنفيذ البرنامج بالقدر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، على أن يكون ما تقدمه الحكومة وافياً بالغرض الذي من أجله أقرت هذه المادة أي تقديم برنامج يحمل في طياته أهداف الحكومة التفصيلية بمؤشرات قياسها المحددة كي تكون لدى النواب مرجعية للرقابة والمحاسبة واسترشاداً لإقرار الميزانية على إثره.
أن تضع السلطة التشريعية في اعتبارها التزامات الدولة تجاه داعميها بالقدر الذي تضع في اعتبارها التزاماتها تجاه ناخبيها، فالتزاماتها تجاه داعميها هي التي رسمت لها حدود الحراك بشكل يوجب سداد 800 مليون دينار من فارق العجز سنوياً، كي نتمكن خلال السنوات الأربع القادمة من الوصول لنقطة التوازن.
والتزامات الدولة تجاه داعميها هي ما مكن الدولة من استمرار التزاماتها تجاه مواطنيها فالحلقة محكمة لا يتم ذلك إلا بتلك.
وأن تتحلى الحكومة بالمرونة في تقبل المعقول والراجح من ملاحظات السلطة التشريعية.
تلك الضوابط أي الوقت والاختصاص والالتزامات الخارجية ستسهل كثيراً من عمل السلطتين إن التزم الاثنان بهم وستمكنهما إن شاء الله من أداء مهتهما معاً.
فبالرغم من صلاحية المادة التي منحت السلطة التشريعية حق رفض البرنامج الحكومي وهي أداة قوية في يد السلطة التشريعية إلا أن ذلك سيكون هو خيارها الثاني لا الأول، أما رفض البرنامج للمرة الثانية بعد التعديل فذلك سيكون بمثابة أبغض الحلول رغم شرعيته، لذا فإن التعاون مطلوب من السلطتين معاً لبذل الجهد سوياً من أجل إنجاح الخيار الأول وهو التوافق على البرنامج وتمريره من المرة الأولى على أن يملك الاثنان الجرأة في الدفاع عن أي قرار يوافقان عليه ويقدما الحجة للرأي العام بالأسباب التي دعتهما للموافقة، ذلك أفضل من ازدواجية لغة التفهم واللين التي تجري خلف الأبواب واللغة العنترية التي تجري أمام الناس.
نذكر من جديد بتقبل الناس لما قاله النائب السابق عبدالرحمن بوعلي من مبررات لتمرير القيمة المضافة رغم مرارته فقط لأنه خاطبها بجرأة وباحترام لعقلها، فإن قبلتم بشرب أي مر فاخرجوا للناس -والكلام للسلطتين- واشرحوا لهم مبرراتكم محترمين عقولهم.
مع تمنياتنا للجميع بفصل تشريعي مثمر لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد.
