كثير من القضايا الهامة تُطرح على الساحة، وأغلبها من خلال «سبق صحفي» مبني على المطلع الخبري «كشفت مصادر»، لتتحول هذه القضايا إلى حديث الساعة، يتداولها الناس، وتتفاعل معها الجهات الرسمية، وأحيانا يأتي التفاعل من كبار المسؤولين.
تظن أن الأمور ستمضي بطريقة متصاعدة، ثم تتفاجأ بأن الوتيرة تقل، والحديث يبدأ في التناقص، حتى يختفي الموضوع تماماً.
أبرز مثال على ما نقوله هنا تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكيف يكون التعامل معها حين تصدر، سواء من قبل النواب أو الإعلام أو المسؤولين، ومن ثم لا تجد التفاعل العملي معها بنفس حجمها، وعلى قدر ما يتضمنه التقرير من تجاوزات ومخالفات.
وحين تحصل هذه «المتوالية» وتتكرر، تكون النتيجة بأن الناس تفقد الأمل في التصحيح، وتبدأ في رسم صورة نمطية خاطئة، تتمثل بأننا في هذا البلد نقبل بأن يستمر الخطأ ولا نتعب أنفسنا في إيقافه، وبالتالي نناقض شعاراتنا.
لكن في المقابل، حين يكون هناك تفاعل عملي وعبر إجراءات رسمية، ويعلن عنها، ويعرف بشأنها القاصي والداني، هنا يعود الأمل، وهنا نترقب موجة ضرورية من الإصلاحات وتصحيح المسارات.
تذكرون قضية الشهادات المزورة التي أثيرت قبل شهور، ونتجت عنها ردود فعل عديدة، وصدرت تصريحات رسمية بشأنها؟!
أنا أتذكر يومها أحد النقاشات التي جمعتني مع أفراد، كان لسان حالهم يقول: «أنتم تكتبون وتطالبون بالتصحيح، والناس أيضاً تدعو للتحقيق وإحقاق العدالة، لكن سنذكرك، بأن لا شيء سيحصل، وستنتهي القضية وكأنها لم توجد في الأساس»!
يومها حين كنت أحاول مقارعة هذا الكلام، كنت كما المحارب في قضية خاسرة، لا لأن ما أقوله من ضرورة المحاسبة والعدالة أمر غير صحيح، بل هو الصح بعينه، بل لأن الرأي الغالب من الناس يمتلك «الورقة الأقوى» في القضية، خاصة حينما يتحداك بأن تسرد عليه ماذا تم فعله في هذه الحالة، وماذا تم اتخاذه في تلك؟! ومن تحاسب، ومن طاله القانون؟!
لست من فاقدي الأمل إطلاقاً، بل أنا من أكبر المراهنين على أن الحق يسود والباطل يسقط يوماً ما، وحتى لو انتظرنا طويلاً، فإننا في النهاية سننجح، أقلها في إحداث الفرق، وفي إحقاق العدالة، وفي زرع بذور الخير والإصلاح لأجل هذا الوطن، لأن البحرين لا بد وأن تمضي في طريق الإصلاح، حتى لو وجدت المصاعب واحدة تلو الأخرى.
اليوم يثلج الصدر، ويبعث الأمل، حين ندرك بأن القضايا الهامة والمفصلية والتي تحتاج لإحقاق الحق فيها لم تمض هكذا دون متابعة، وعلى أي مستوى؟! على مستوى كبار قيادات البلد.
أتحدث عن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإحالة وكيل مساعد للنيابة العامة للتحقق من شهادته الجامعية.
هذا الخبر يمثل لي الكثير، وأجزم بأنه يمثل للناس الذين يبحثون عن العدالة الكثير أيضاً. فأمر سمو ولي العهد يأتي ليعزز من العدالة، وليقوي حكم القانون، وليثبت بأننا ماضون في التصحيح ورفض الأخطاء. وأن هذه الحالة التي إن صحت عملية التلاعب فيها لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستكون بداية لحالات أخرى سيمضي فيها التدقيق، وإن ثبتت فإن المحاسبة لازمة وواجبة.
الأمير سلمان بن حمد لم يتوقف عند إحالة الحالة المذكورة، بل عززها بتوجيه إداري صحيح وقوي، عبر التدقيق الشامل لشهادات «جميع أصحاب المناصب العليا» في الحكومة، وهذا هو الإجراء المطلوب لمعالجة هذا الملف، ولبيان الحقيقة من الزيف.
شكراً لك يا ولي العهد لإحياء الأمل الذي لم يمت بداخلي بشأن الإصلاح وتحقيق العدالة، شكراً لك لأنك تسعى لإثبات أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وندعو لجهودك المخلصة بالتوفيق والسداد، فالبحرين تستحق الأفضل والأكفأ والأنظف والأنزه والأصدق من أبنائها ليقودوا مسيرة التطور والنماء فيها.
تظن أن الأمور ستمضي بطريقة متصاعدة، ثم تتفاجأ بأن الوتيرة تقل، والحديث يبدأ في التناقص، حتى يختفي الموضوع تماماً.
أبرز مثال على ما نقوله هنا تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكيف يكون التعامل معها حين تصدر، سواء من قبل النواب أو الإعلام أو المسؤولين، ومن ثم لا تجد التفاعل العملي معها بنفس حجمها، وعلى قدر ما يتضمنه التقرير من تجاوزات ومخالفات.
وحين تحصل هذه «المتوالية» وتتكرر، تكون النتيجة بأن الناس تفقد الأمل في التصحيح، وتبدأ في رسم صورة نمطية خاطئة، تتمثل بأننا في هذا البلد نقبل بأن يستمر الخطأ ولا نتعب أنفسنا في إيقافه، وبالتالي نناقض شعاراتنا.
لكن في المقابل، حين يكون هناك تفاعل عملي وعبر إجراءات رسمية، ويعلن عنها، ويعرف بشأنها القاصي والداني، هنا يعود الأمل، وهنا نترقب موجة ضرورية من الإصلاحات وتصحيح المسارات.
تذكرون قضية الشهادات المزورة التي أثيرت قبل شهور، ونتجت عنها ردود فعل عديدة، وصدرت تصريحات رسمية بشأنها؟!
أنا أتذكر يومها أحد النقاشات التي جمعتني مع أفراد، كان لسان حالهم يقول: «أنتم تكتبون وتطالبون بالتصحيح، والناس أيضاً تدعو للتحقيق وإحقاق العدالة، لكن سنذكرك، بأن لا شيء سيحصل، وستنتهي القضية وكأنها لم توجد في الأساس»!
يومها حين كنت أحاول مقارعة هذا الكلام، كنت كما المحارب في قضية خاسرة، لا لأن ما أقوله من ضرورة المحاسبة والعدالة أمر غير صحيح، بل هو الصح بعينه، بل لأن الرأي الغالب من الناس يمتلك «الورقة الأقوى» في القضية، خاصة حينما يتحداك بأن تسرد عليه ماذا تم فعله في هذه الحالة، وماذا تم اتخاذه في تلك؟! ومن تحاسب، ومن طاله القانون؟!
لست من فاقدي الأمل إطلاقاً، بل أنا من أكبر المراهنين على أن الحق يسود والباطل يسقط يوماً ما، وحتى لو انتظرنا طويلاً، فإننا في النهاية سننجح، أقلها في إحداث الفرق، وفي إحقاق العدالة، وفي زرع بذور الخير والإصلاح لأجل هذا الوطن، لأن البحرين لا بد وأن تمضي في طريق الإصلاح، حتى لو وجدت المصاعب واحدة تلو الأخرى.
اليوم يثلج الصدر، ويبعث الأمل، حين ندرك بأن القضايا الهامة والمفصلية والتي تحتاج لإحقاق الحق فيها لم تمض هكذا دون متابعة، وعلى أي مستوى؟! على مستوى كبار قيادات البلد.
أتحدث عن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإحالة وكيل مساعد للنيابة العامة للتحقق من شهادته الجامعية.
هذا الخبر يمثل لي الكثير، وأجزم بأنه يمثل للناس الذين يبحثون عن العدالة الكثير أيضاً. فأمر سمو ولي العهد يأتي ليعزز من العدالة، وليقوي حكم القانون، وليثبت بأننا ماضون في التصحيح ورفض الأخطاء. وأن هذه الحالة التي إن صحت عملية التلاعب فيها لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستكون بداية لحالات أخرى سيمضي فيها التدقيق، وإن ثبتت فإن المحاسبة لازمة وواجبة.
الأمير سلمان بن حمد لم يتوقف عند إحالة الحالة المذكورة، بل عززها بتوجيه إداري صحيح وقوي، عبر التدقيق الشامل لشهادات «جميع أصحاب المناصب العليا» في الحكومة، وهذا هو الإجراء المطلوب لمعالجة هذا الملف، ولبيان الحقيقة من الزيف.
شكراً لك يا ولي العهد لإحياء الأمل الذي لم يمت بداخلي بشأن الإصلاح وتحقيق العدالة، شكراً لك لأنك تسعى لإثبات أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وندعو لجهودك المخلصة بالتوفيق والسداد، فالبحرين تستحق الأفضل والأكفأ والأنظف والأنزه والأصدق من أبنائها ليقودوا مسيرة التطور والنماء فيها.
