{{ article.article_title }}

* هل هناك توجه مستقبلي داخل أروقة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم ملفات الإرهابيين؟* دكاكين حقوق الإنسان عليها استيعاب أن الموقف العام في مملكة البحرين يرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية* تدخل مكتب الأمم المتحدة في أحكام قضائية بحرينية يعتبر وصمة عار في تاريخ العمل الحقوقي العالمي* لم تحدث قط في تاريخ الدول أن يتدخل مكتب دولي ويتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية في سبيل دعم إطلاق سراح شخص واحد تصنيفه الحقيقي مثير للفتنة* الداعم للإرهاب إرهابي وتبرير الإرهاب كما تنفيذ الإرهاب جريمة يحاكم عليها المواطنون في الدول الديمقراطية* رجب لم يغرد يوماً عن أي حقوق للمواطنين البحرينيين المتضررين جراء العمليات الإرهابية ومن قتلوا واستشهدواهل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحارب أمن وسيادة البحرين؟ هل هناك تحول مستقبلي يتم داخل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليكون مكتب لحقوق الإرهابيين؟ هل تغيرت بوصلة عمل هذا المكتب وتغيرت استراتيجياته وآليات عمله مثلا؟ هل هذا المكتب الذي له مركز مرموق على المستوى الدولي بات هو الآخر أيضاً مخترقاً مثل ظاهرة دكاكين حقوق الإنسان التي تساند الحقوق بطريقة عوجاء فتغض النظر عن حقوق الملايين من البشر المضطهدين في العديد من الدول كقطر وإيران وسوريا والعراق وبورما الهند والدولة غير شرعية إسرائيل ولا تركز إلا على فئات معينة من البشر هم بالأضل ضد حقوق الإنسان؟ هل تحول المكتب إلى نظام يشبه نظام دكاكين حقوق الإنسان «شديد العقاب عند الدول التي نرغب في التدخل في شئونها وفق أجندة سياسية مشبوهة تريد إسقاط نظامها واستبدال هويتها وتاريخها وغفور رحيم عند الدول التي تدعم التمويل الخفي لمكاتبنا وكذلك تلك التي تعنينا ولا تهمنا تجاوزاتها السافرة ضد مبادىء حقوق الإنسان»؟هذه أسئلة مشروعة من حقنا كإعلاميين ومواطنين بحرينيين أن نطرحها ونحن نتابع دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير إلى إطلاق سراح الإرهابي الناشط في حقوق طائفة ومذهب معين دون الطوائف والمذاهب الأخرى نبيل رجب أمام تأييد محكمة التمييز البحرينية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي الحكم بسجن المدعو رجب لمدة خمس سنوات في نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب وإهانة دول شقيقة وإهانة وزارة الداخلية البحرينية علناً.هذا التدخل السافر والمرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الرأي العام البحريني الذي وقف وقفة مشرفة خلال الأزمة البحرينية 2011 في الفاتح ووجه رسائل شديدة اللهجة أمام الحملات الدولية التي كانت تستهدف سيادة وامن واستقرار البحرين وقتها وتدعم مشروع اختطاف هوية البحرين العربية وامتدادها الخليجي بأهمية احترام سيادة مملكة البحرين وعدم التدخل في شئونها الداخلية وقد استمرت الاستنكارات الشعبية منذ تلك الفترة وأمام كل موقف أو بيان من إحدى الدول أو الجهات يتم خلاله التعليق على أحكامنا القضائية أو قضايانا البحرينية بأهمية احترام الأحكام الصادرة من القضاء البحريني وعدم التدخل في أي شان من شئون البحرين الداخلية خاصة تلك التي تمس امنها واستقرارها وتحفظ سيادتها وعلاقتها مع الدول واهمها الدول الخليجية كونها جزء من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقياته المشتركة لذا فعلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يستوعب أن الموقف العام في مملكة البحرين يرفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية بالأخص تلك التي تستهدف سيادتنا وهذا حق مشروع.دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتدخله في أحكام قضائية بحرينية يعتبر وصمة عار في تاريخ العمل الحقوقي العالمي بالأخص في مجال حقوق الإنسان ويرسخ مفهوم لظاهرة جديدة لم تحدث قط في تاريخ الدول بهذه الجرأة والوضوح وعفوا « الوقاحة « في أن يتدخل مكتب دولي ويتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية في سبيل دعم إطلاق سراح شخص واحد تصنيفه الحقيقي إرهابي ومثير للفتنة ومتطرف ومتناقض المواقف لا يدعم مسائل الديمقراطية والحريات خاصة حرية من يخالفونه الاتجاه والرأي بل يدعم قتلهم وينتقد من يحاكم قتلتهم فلمن يتتبع سجله الحقوقي ويدقق في سيرته ومواقفه التي لم تقف يوماً إلا مع أصحاب الأجندة المشبوهة والملطخة أياديهم بدماء الأبرياء وضحايا الإرهابيين سيجد أنه ناشط في دعم مسائل حريات الإرهابيين والقتلة والمتطرفين.فالناشط الحقوقي من أبسط أبخديات عمله أن يكون محايداً وموضوعيا وان يعمل للجميع ويطالب بحقوق الجميع دون استثناء ودون تحيز سياسي وفق اتجاه معين ودون تشدد لطائفة كونه ينتمي لنفس طائفتها ودون تطرف يسقط حقوق الآخرين ولا يرى إلا مجموعته وفئته واتجاهاته!لم يحدث قط أن رأينا حقوقي أو ناشط أو كما يريدون تسميته في أي دولة في العالم يستميت علناً وبشكل ظاهر بالدفاع عن مجرمين وإرهابيين قتلة يدعمون قلب نظام الحكم في دولة واستبداله بمشروع دولة إرهابية ممتدة لنظام جائر» النظام الإيراني «الذي بالأصل هو لا يعترف لا بالديمقراطية ولا حقوق الإنسان والدليل عدد سجناء الرأي في إيران» ذكر حسن موسوي جلك رئيس مجلس إدارة رابطة المرشدين الاجتماعيين بإيران بتاريخ 21 مايو 2018 انه في كل ساعة يدخل 50 شخصاً السجون الإيرانية أي 1200 شخص كل يوم أي 438 ألف مسجون كل عام أي حوالي 5% من سكان إيران وان السجون الإيرانية لا تستوعب هذا العدد الضخم! «فيما من يصفق لحراكه المشبوهة هذا ويدعمه ويعارض توقيفه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نفسه الذي لم يكلف على نفسه عناء نفس الجهود ونفس الدعوات والبيانات على سجناء الرأي في إيران مثلا!! هذه سابقة تاريخية في مجال حقوق الإنسان والحريات ومواثيق وأعراف الأمم المتحدة بالأصل! لذا فالسؤال ها ما الذي يجري حقيقة داخل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»؟لم يعرف التاريخ الحقوقي على مر الزمن وسجله الحافل المشرف المليء بالعديد من الأسماء والرموز التاريخية الشهيرة على مستوى العالم خاصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ناشط يتشدد ويتطرف بالدفاع عن اتجاهات متشددة دينياً وعرقياً وطائفيا تدعم القتل وعمليات التطهير والإبادة لكل من يخالفونهم الرأي والأمم المتحدة بنفسها وبمكتبها لحقوق الإنسان تدعمه.. هذا شيء مخجل ومعيب جداً يسيء حتى للرموز التي حاربت وناضلت تاريخيا لأجل الحريات ومبادئ حقوق الإنسان أن يتم دعم الحراك الإرهابي في مملكة البحرين بهذه الطريقة واستبدال المسميات تحت عنوان ناشط ومعتقل ومعارض ومنتقد للحكومة وما إلى ذلك!!!نبيل رجب الذي لا يعرف للحيادية عنواناً والذي يقال انه يدير مركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل» ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهو الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لم يقف يوما مع المرضى الذين تم سجنهم في مستشفى السلمانية الطبي اكبر مجمع طبي في الشرق الأوسط خاصة الطفلة عسل العباسي التي توفيت جراء منع الإرهابيين عنها سيارة الإسعاف خلال أحداث 2011 الأمنية ولم يشهد التاريخ الحقوقي في مملكة البحرين أي وقفه لهذا المدعو بالناشط مع أي عائلة من عائلات شهداء البحرين الأبرار وطالب بحقوقهم وحقوق أبنائهم خاصة شهداء الواجب من رجال الأمن الذين تم قتلهم وفق نظام التصفية وبعيداً عن ابسط مبادئ الإنسان ولم يخرج بنصف كلمة حتى عن الشاب احمد الظفيري الذي انفجرت فيه قنبلة وضعها الإرهابيين في منطقته السكنية وتوفى بسببها كذلك هو لم يقف يوما مع أي مواطن بحريني حرق منزله أو سيارته وتم الاعتداء عليه أو على عائلته أو تهديد سلامته سواء في الشارع أو في منطقته السكنية ولم نسمع له يوما حساً ولا حتى تغريدة واحدة أمام كل حملات التخريب والتكسير التي طالت مؤسسات الدولة في البحرين كجامعة البحرين ومرفأ البحرين المالي مما اضر بتنمية واقتصاد البحرين وانعكس على حقوق المواطن البحريني بشكل أو باخر ولم نجده يجتهد للدفاع عن حقوق الأطفال والطلبة في المدارس أمام تعدي الإرهابيين على المدارس في مملكة البحرين وحرقها وتخريبها وارباك العملية التعليمية والتأثير على نفسية الطلاب والأطفال كما لم نرى له ولا موقف واحد فقط موقف واحد يجعلنا نؤمن بانه معتدل الاتجاه ومتوازن الحراك وناشط حقوقي فعلا، موقف استنكاري واحد على الأقل ضد الحملات الإعلامية والإلكترونية المسيئة التي تحمل طابع التشهير والتهديد والقذف والشتم ورمي ألفاظ ومصطلحات وأوصاف دينية متطرفة ومتشددة تدعم تحليل دماء شرفاء البحرين وقتلهم فقط لأنهم ينتمون لمذاهب مختلفة ولأنهم يعبرون عن موقفهم الداعم لأمن واستقرار البحرين خلال أزمة البحرين الأمنية، المدعو نبيل رجب لم يقل يوما لجماعته أرجوكم لا تتعدوا الخطوط الحمراء على من يخالفكم الرأي بطريقة تصل إلى الإجرام العلني وإدرجاهم في قوائم سوداء وقيادات حملات تشويه وقذف والتهديد بتصفيتهم فور سقوط النظام كما حدث في العراق وكما فعلوا نفس الجماعات الذين يدعم حراكهم! السؤال هنا أليس هذا معيبا بحق المراكز الحقوقية والجهات التي يزعم تمثيلها أمام العالم؟لا نعرف للمدعو الإرهابي نبيل رجل موقف واحد يدعم الحراك البحريني الشعبي الرافض للمؤامرة الإيرانية القطرية ولإسقاط نظام الحكم في البحرين واستبداله من نظام عربي إلى مشروع صفوي واختطاف شرعية البحرين ولا نستحضر له أي حراك حقوقي جاد وفعال لدعم حقوق الإنسان في البحرين وتنمية هذا المجال ليكون مواكبا للحراك الإقليمي والدولي أو قضايا الشارع البحريني والمسيرات التي نظمها الناشطون الاجتماعيين في مؤسسات المجتمع البحريني حيث لا نجده يصطف إلا مع الإرهابيين والمتطرفين والمتشددين دينياً الذين ضد مسائل التعبير عن الرأي وحرية الكلمة والموقف.حتى في ابسط القضايا التي تحتاج لحراك حقوقي جاد لم نرى له حراكاً كمثل التهديدات التي تحصل عليها المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية بالأخص المرشحون الشيعة في القرى والمناطق السكنية التي تكثر فيها الأعمال الإرهابية وحرق ممتلكاتهم من سيارات ومنازل منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولم نجد له اي بيان استنكاري عن تهديد المواطنين في تلك القرى والمناطق بعدم الاتجاه للتصويت في مراكز الاقتراع مما يخل بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير كما إنه لم يتطرق يوما في حراكه الحقوقي المختل والغير حيادي إلى عمليات التخريب والحرق والتكسير عند مراكز الاقتراع خلال المواسم الانتخابية قبل سنة سجنه! لذا نتساءل ما النشاط الحقوقي الذي يراه مكتب الأمم المتحدة نشطا فيها؟ بصدق نحتاج إجابة مقنعة ومنطقية! هو حتى لم يتكلم يوما عن مواقفنا كمواطنين ولم يمثل «حقوقيا» اتجاهاتنا التي تحارب الإرهاب وتنبذ العنف والتطرف والفرقة في المجتمع البحريني.هناك حاجة من قبل القائمين على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى دراسة الوضع في البحرين دراسة جدية لتشكل لهم صورة واضحة وحيادية عن وضع البحرين قبل الحكم وقبل أن يضحكوا العالم عليهم بمثل هذه الدعوات والبيانات التي توجد علامة استفهام غريبة حول طبيعة نشاطهم مع تأكيدنا أن الأمر في النهاية لا يخصهم وليس لهم حق بالتدخل في سيادة البحرين مطلقاً.مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن تأييد أعلى محكمة بحرينية للحكم بسجن الإرهابي المدعو نبيل رجب خمس سنوات يظهر استمرار قمع منتقدي الحكومة! أن تداول مصطلح قمع الفضفاض بهذه الطريقة ينبغي على القائمين في هذا المكتب الذي بدأت تهتز صورته ونزاهته تحديدها فأي قمع أمام ناشط في المجال الإرهابي منذ الأزمة البحرينية 2011 حيث لم يبقى مجرم ولا إرهابي ولا قاتل ولا مخرب ولا متجاوز للقانون لم يدعم عدم محاكمته وخروجه مما اقترفه من جرم تجاه الآخرين كمثل خروج الشعرة من العجين دون مراعاة حقوق ضحايا هؤلاء المجرمين ودون المطالبة باسترداد حقوقهم كاملة مما يخالف مبادئ العدالة والنزاهة والحقوق الإنسانية فقط لان المدعو نبيل رجب يرى إنه لا ينبغي محاكمة هؤلاء مهما اجرموا بحق الآخرين حتى لو وصل الأمر إلى تعذيبهم حتى الموت وتصفيتهم كما يصفي النظام الإيراني أصحاب المذاهب السنية في الأحواز وكما يصفي المتشددين والمتطرفين في العراق وسوريا كل من لا يدعم مشروع المد الصفوي والأجندة الإيرانية الإرهابية والعدائية في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في الدول العربية!نحتاج لإيضاح ولوضع النقاط على الحروف للاتفاق حول المعنى الحقيقي عند القائمين على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص تعريف مفهوم الانتقاد لديهم فهل الانتقاد يعني أن انتقد الحكومة عندما تقوم بتطبيق إجراءاتها كنظام لكف الأذى عن الناس من خلال القيام بإجراءاتها الأمنية اللازمة في حفظ الأمن والاستقرار بضبط المخربين والمثيرين للفوضى الأمنية والمجرمين والقتلة ممن قاموا بقتل الأبرياء وسحقهم بالسيارات حتى الموت وتفجيرهم بالقنابل؟ هل هذا بالأصل انتقاد أم تبرير للقتلة ودعم لشيوع الجرائم في المجتمع؟ هل تفسير الانتقاد لديهم يتجاوز مفهوم ما تفعله بعض الدول من اعتقال أي شخص يبرر الإرهاب كأمريكا وفرنسا وبريطانيا مثلا الذين لا يتهاونون قيد أنملة في اعتقال وسجن أي شخص يبرر الإرهاب أو يدعم الحراك الإرهابي فما بالك بمن ينفذه في المجتمع؟ فالداعم للإرهاب إرهابي وتبرير الإرهاب كما تنفيذ الإرهاب جريمة يحاكم عليها المواطنين في الدول الديمقراطية وخلق حجج للإرهابيين ودعم إجرامهم يعني أن هناك من يرى جرائم القتل والتعذيب والتخريب والحاق الضرر بالآخرين ديمقراطية وحرية تعبير في أن يعبر عن اتجاهه السياسي الإرهابي بالقتل والاعتداء على الآخرين وينتقد كل من يحاول إيقافه وتطبيق القانون عليه وفي هذا الوضع ينبغي على القائمين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يستوعبوا أن القوانين المطبقة في مملكة البحرين والأحكام الصادرة من القضاء البحريني ليست بدعة بحرينية أو أمرا تختص به الحكومة البحرينية كما ادرجوا في دعوتهم المشبوهة بل هو نظام عام يتم العمل به في كل دول العالم وفي كل المحاكم في أي نقطة وبقعة على وجه هذه الكرة الأرضية خاصة وان مملكة البحرين من الدول المنضمة لمواثيق الأمم المتحدة لما يزيد عن 48 عاماً!ماذا يريد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من البحرين؟ هل يريد أن يكون مجتمع البحرين مجتمع جرائم وقتل وإبادة مثلما يحدث في إيران والعراق وسوريا وان تقف الحكومة والجهات الأمنية في مملكة البحرين مكتوفة الأيدي لا تضبط بوصلة الأمن في المجتمع ولا تراعي مسائل حقوق المواطنين مثلا حتى يكف بياناته ودعواته المشبوهة؟ هل يريد إلغاء وزارة الداخلية البحرينية مثلا ويستبدل بنظام قانون الغاب بحيث أن الجرائم عندما تشاع في المجتمع هي انتقاد وحرية تعبير ومظهر من مظاهر الديمقراطية الداعمة لحقوق الإنسان؟ هل حقوق الإنسان عند الأمم المتحدة قتل الناس وارهباهم وترويعهم؟ هل حقوق الإنسان عندهم الأضرار بمصالح الدولة وتخريب علاقاتها مع الدول الشقيقة؟ هل حرية التعبير والرأي عندهم دعم قتل الأبرياء في اليمن وتشجيع الحوثيين على تصفية المزيد؟ هل مفهوم المصداقية عندهم إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وسرقة صور حرب حاصلة في سوريا على يد اتباعه من حزب الشيطان الايراني ونشرها على انها حصلت في اليمن بعد تحريفها وتزوير حقيقتها على شكل تغريدات في تويتر؟ هل مفهوم حقوق الطفل عندهم تأييد قتل الأطفال في سوريا وغزة فلسطين واليمن وسرقة صور جثثهم لاتهام السعودية الشقيقة أنها من قامت بتلك الجرائم في اليمن لا الحوثيون وأتباع حزب الله وبني صهيون؟نحتاج لهذا أيضا حتى نتعرف على توجههم الحقيقي من عدمه وحتى نستوعب ماذا يريدون من مملكة البحرين ولماذا لا يكفون تدخلهم السافر في شؤووننا الداخلية وهل موازين حقوق الإنسان لديهم مقلوبة مثلا؟ نحتاج أيضا حتى نستوعب سبب اهتمامهم الشديد بالإرهابي نبيل رجب مقابل إهمالهم لحقوق العديد من النشطاء المعتقلين في السجون الإيرانية والعراقية والسورية والدولة غير الشرعية إسرائيل!وزارة الداخلية البحرينية قامت بالرد على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبينت بالأدلة والإثباتات كيف قام الإرهابي نبيل رجب بارتكاب عدد من المخالفات القانونية التي تضر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي كما انه نشر أخبار كاذبة «وهذا شيء معيب بالأصل لمن يمثل الناشطين في المجال الحقوقي والإنساني» ولربما الداخلية البحرينية قد قامت بالرد على المكتب فيما يخص الجرائم المثبتة قانونيا على رجب لكن هناك جرائم معنوية ونفسية وتشويه سمعة وصورة الإصلاحات السياسية في مملكة البحرين قام بها المدعو رجب التاريخ البحريني والشعب البحريني الذي عاصر أزمة البحرين الأمنية 2011 وما بعدها من أحداث دامية أسفرت عن سقوط العديد من خيرة أبناء البحرين من شهداء الواجب لن تنسى وتغفل وهي أيضا مثبتة في ذاكرتنا الوطنية.