يبدو أن السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين تتجه إلى عدم التدخل في آليات السوق لدعم التاجر البحريني بما فيهم صغار التجار ورواد الأعمال، ومصرة على مساواة البحريني والأجنبي في جميع المجالات، ولهذا قدمت تسهيلات لعمل للتاجر الأجنبي كخدمات تمكين وكرخص الفري فيزا وفتحت الباب بهذه السياسة لأن يدخل التاجر الأجنبي لمنافسة صغار التجار البحرينيين دون أي نوع من أنواع الحماية، وتركت المنافسة بين الاثنين يحددها قانون العرض والطلب أو هكذا تعتقد!!!
بمعنى أنه من قال إن المنافسة يحددها قانون العرض والطلب وحاجة المستهلك؟
المنافسة لا تقف عند السعر فحسب بل تحددها عوامل أخرى ليست في صالح المستهلك بتاتاً، فرخص البضاعة أو رخص الخدمة ليس دائماً في صالح المستهلك، تماماً كمن يشتري توصيلات كهربائية رديئة الصنع وغير مضمونة فقط لأنها أرخص إنما تلك البضاعة ستتسبب في احتراق منزله بأكمله!
التنافس حين ينحصر في تقليل الأسعار يتسبب في تدني مستوى المنتج أو الخدمة، بضائع مقلدة، خدمة غير ذات جودة، منتجات رديئة، كلها عوامل تتدخل في التنافس فيخرج من السوق أصحاب المنتجات ذات الجودة والخدمات ذات الجودة ولا يبقى في السوق منافس إلا من يقلل الكلفة للحد الأدنى دون اعتبار للجودة، عمالة رخيصة تستنزف موارد الطاقة معنا دون أي إضافة للاقتصاد، ومنتجات رديئة وخدمات متدنية وفوق هذا كله يخرج من البحرين سنويا 2 مليار دولار سنوياً تحويلات مالية!!
أذكر عام 2005 أن الوعد كان البحرين ستختار أن يكون سنغافورة الخليج لا تايوان الخليج، والفرق واضح في الارتقاء والتنافس بجودة الخدمات لا برخصها.
لهذا شن سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين هجوماً على نظام تصريح العمل المرن، مؤكداً أنه ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبالتاجر البحريني.
وأوضح ناس أن:
1: ما يقارب 85% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مملوكة للأجانب بسبب نظام الفيزا المرنة. (وهذا تصريح خطير جداً يجعل من أي حكومة تفرمل حراكها الاعتيادي وتجتمع لوجود حالة طارئة)
2: أكثر من 100 مليون دينار تحول سنوياً إلى الخارج
3: العمالة غير النظامية بالإضافة إلى أصحاب الفيزا المرنة والفري فيزا يشكلون خطراً على الاقتصاد الوطني.
4: تأثير وجود هذه العمالة على البنية التحتية وإرهاق الدولة.
مؤكداً أن الغرفة تطالب
1: بتشريعات وقوانين تحمي المؤسسات الصغيرة التي يفترض أن يمتلكها البحريني بنسبة 100%.
2: كما بين ناس أن الغرفة في اجتماعها الأخير مع رئيس «تمكين» الدكتور إبراهيم جناحي طالبت بعدم المساواة بين التاجر البحريني والأجنبي، ومنح الأخير جميع التسهيلات التي من المفترض أن يتميز بها التاجر البحريني لكي يتمكن من منافسة رؤوس الأموال الأجنبية.
واعترض على ما تمنحه الحكومة من تسهيلات للإجانب كفيزا للعمالة الرخيصة للعمل والإقامة في البحرين مقابل أن يدفعوا أموالاً تعتقد الحكومة أنه يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن المالي ولو كان على حساب البحرينيين. (انتهى)
إن أردت ألا تتدخل في دعم وتمييز التاجر البحريني على أساس انك اقتصاد حر فليكن، إنما ذلك لا يكون دون فرض معايير ومقاييس للجودة للمنتج وللخدمة تتناسب وسمعة البحرين، وتتناسب مع جودة الحياة التي تريدها للبحريني وللمقيم على أرضها، وسترى أن نصف تلك العمالة ستخرج من السوق لأنها لا تستطيع أن تقدم خدماتها ومنتوجاتها الرخيصة، الاقتصاد الحر لا يعني أن تتحول البحرين لمكب للنفايات!!
{{ article.visit_count }}
بمعنى أنه من قال إن المنافسة يحددها قانون العرض والطلب وحاجة المستهلك؟
المنافسة لا تقف عند السعر فحسب بل تحددها عوامل أخرى ليست في صالح المستهلك بتاتاً، فرخص البضاعة أو رخص الخدمة ليس دائماً في صالح المستهلك، تماماً كمن يشتري توصيلات كهربائية رديئة الصنع وغير مضمونة فقط لأنها أرخص إنما تلك البضاعة ستتسبب في احتراق منزله بأكمله!
التنافس حين ينحصر في تقليل الأسعار يتسبب في تدني مستوى المنتج أو الخدمة، بضائع مقلدة، خدمة غير ذات جودة، منتجات رديئة، كلها عوامل تتدخل في التنافس فيخرج من السوق أصحاب المنتجات ذات الجودة والخدمات ذات الجودة ولا يبقى في السوق منافس إلا من يقلل الكلفة للحد الأدنى دون اعتبار للجودة، عمالة رخيصة تستنزف موارد الطاقة معنا دون أي إضافة للاقتصاد، ومنتجات رديئة وخدمات متدنية وفوق هذا كله يخرج من البحرين سنويا 2 مليار دولار سنوياً تحويلات مالية!!
أذكر عام 2005 أن الوعد كان البحرين ستختار أن يكون سنغافورة الخليج لا تايوان الخليج، والفرق واضح في الارتقاء والتنافس بجودة الخدمات لا برخصها.
لهذا شن سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين هجوماً على نظام تصريح العمل المرن، مؤكداً أنه ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبالتاجر البحريني.
وأوضح ناس أن:
1: ما يقارب 85% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مملوكة للأجانب بسبب نظام الفيزا المرنة. (وهذا تصريح خطير جداً يجعل من أي حكومة تفرمل حراكها الاعتيادي وتجتمع لوجود حالة طارئة)
2: أكثر من 100 مليون دينار تحول سنوياً إلى الخارج
3: العمالة غير النظامية بالإضافة إلى أصحاب الفيزا المرنة والفري فيزا يشكلون خطراً على الاقتصاد الوطني.
4: تأثير وجود هذه العمالة على البنية التحتية وإرهاق الدولة.
مؤكداً أن الغرفة تطالب
1: بتشريعات وقوانين تحمي المؤسسات الصغيرة التي يفترض أن يمتلكها البحريني بنسبة 100%.
2: كما بين ناس أن الغرفة في اجتماعها الأخير مع رئيس «تمكين» الدكتور إبراهيم جناحي طالبت بعدم المساواة بين التاجر البحريني والأجنبي، ومنح الأخير جميع التسهيلات التي من المفترض أن يتميز بها التاجر البحريني لكي يتمكن من منافسة رؤوس الأموال الأجنبية.
واعترض على ما تمنحه الحكومة من تسهيلات للإجانب كفيزا للعمالة الرخيصة للعمل والإقامة في البحرين مقابل أن يدفعوا أموالاً تعتقد الحكومة أنه يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن المالي ولو كان على حساب البحرينيين. (انتهى)
إن أردت ألا تتدخل في دعم وتمييز التاجر البحريني على أساس انك اقتصاد حر فليكن، إنما ذلك لا يكون دون فرض معايير ومقاييس للجودة للمنتج وللخدمة تتناسب وسمعة البحرين، وتتناسب مع جودة الحياة التي تريدها للبحريني وللمقيم على أرضها، وسترى أن نصف تلك العمالة ستخرج من السوق لأنها لا تستطيع أن تقدم خدماتها ومنتوجاتها الرخيصة، الاقتصاد الحر لا يعني أن تتحول البحرين لمكب للنفايات!!
