إن أكثر ما ينقص الناس في البحرين هو وجود سواحل متاحة لهم يزورونها هم وصغارهم وقتما شاؤوا. نحن بكل تأكيد لا ننفي وجود سواحل متاحة للجمهور بالمطلق، فهناك بعض السواحل مفتوحة للناس لكنها لا تستوعب كل الأعداد الغفيرة التي ترتادها، إضافة الى أنها غير مصممة كسواحل سياحية على الإطلاق لافتقارها لأبسط الخدمات وعدم تنظيمها بالشكل الجيد.
ليس هذا وحسب، بل أصبحت سواحلنا المفتوحة في كثير من الأحيان مكاناً للارتجال والتصرفات الفردية والعشوائيات والفوضى، مما أفقدها رونقها وحيويتها. هذا الأمر يتطلب دخول الجهات المختصة على الخط لأجل تنظيم السواحل بشكل لائق لتكون سواحلنا نظيفة ومرتَّبة وأنيقة حتى تستحق أن تكون مزاراً للجميع.
بعض السواحل التي كانت مفتوحة في بعض مناطق البحرين باتت اليوم وبقدرة قادر من الأملاك الخاصة لبعض الشركات التي استحوذت عليها وربما تريد فرض مبالغ على الجمهور مقابل دخولها في مخالفة صريحة للإتفاق المبرم بينها وبين الجهات المختصة كما تناولته بعض الصحف المحلية. وبهذا الفعل غير القانوني أصبحت السواحل المفتوحة في وجوه الناس قليلة للغاية مما يعني تضييق الخناق عليهم في الحصول على أماكن مخصصة للترفيه والتسلية وتمضية الوقت بشكل ممتع عند سواحل جزيرة يجب أن تكون غالبيتها متاحة للجميع.
ليست هي المرَّة الأولى التي نطالب فيها الجهات المعنية بفتح السواحل للمواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، بل في كل مرَّة نحاول طرق باب تلكم الجهات للوصول إلى قناعة جيدة حول وضع سواحلنا نجد الصمت المُطْبَق هو الرد لكل سؤال يفتش عن جواب. نحن نريد أن نعرف ما هي السواحل المتاحة التي يمكن أن نطالب بتصحيح أوضاعها، لأن السواحل في البحرين نوعان، سواحل مغلقة، وأخرى مفتوحة لكنها لا تقع تحت مراقبة وعناية الجهات المختصة، وبهذا فإن المشكلة ستظل قائمة في حال لم يتم معالجة هذا الوضع القائم.
المطلوب هو زيادة أعداد السواحل المتاحة للعوائل والناس بصورة عامة حتى تغطي الأعداد الهائلة المتعطشة للترفيه والاستجمام، والأمر الآخر هو تنظيم هذه السواحل تحت إشراف الجهات الرسمية لكي لا يتم استثمارها في العشوائيات أو محاولة بعضهم الاستيلاء عليها دون وجود سند قانوني كما هو الحاصل مع الشركة التي فتحت ساحلها للناس وسرعان ما تخلت عن هذا الأمر لتبدأ في فرض رسوم على دخولها في مخالفة صريحة للبند الموقع بينها وبين الجهة الرسمية. هذه هي كل الفكرة التي أحببنا تبنيها لأجل وطن تحيطه السواحل من كل الجهات ولأجل سياحة متميزة وراقية.
ليس هذا وحسب، بل أصبحت سواحلنا المفتوحة في كثير من الأحيان مكاناً للارتجال والتصرفات الفردية والعشوائيات والفوضى، مما أفقدها رونقها وحيويتها. هذا الأمر يتطلب دخول الجهات المختصة على الخط لأجل تنظيم السواحل بشكل لائق لتكون سواحلنا نظيفة ومرتَّبة وأنيقة حتى تستحق أن تكون مزاراً للجميع.
بعض السواحل التي كانت مفتوحة في بعض مناطق البحرين باتت اليوم وبقدرة قادر من الأملاك الخاصة لبعض الشركات التي استحوذت عليها وربما تريد فرض مبالغ على الجمهور مقابل دخولها في مخالفة صريحة للإتفاق المبرم بينها وبين الجهات المختصة كما تناولته بعض الصحف المحلية. وبهذا الفعل غير القانوني أصبحت السواحل المفتوحة في وجوه الناس قليلة للغاية مما يعني تضييق الخناق عليهم في الحصول على أماكن مخصصة للترفيه والتسلية وتمضية الوقت بشكل ممتع عند سواحل جزيرة يجب أن تكون غالبيتها متاحة للجميع.
ليست هي المرَّة الأولى التي نطالب فيها الجهات المعنية بفتح السواحل للمواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، بل في كل مرَّة نحاول طرق باب تلكم الجهات للوصول إلى قناعة جيدة حول وضع سواحلنا نجد الصمت المُطْبَق هو الرد لكل سؤال يفتش عن جواب. نحن نريد أن نعرف ما هي السواحل المتاحة التي يمكن أن نطالب بتصحيح أوضاعها، لأن السواحل في البحرين نوعان، سواحل مغلقة، وأخرى مفتوحة لكنها لا تقع تحت مراقبة وعناية الجهات المختصة، وبهذا فإن المشكلة ستظل قائمة في حال لم يتم معالجة هذا الوضع القائم.
المطلوب هو زيادة أعداد السواحل المتاحة للعوائل والناس بصورة عامة حتى تغطي الأعداد الهائلة المتعطشة للترفيه والاستجمام، والأمر الآخر هو تنظيم هذه السواحل تحت إشراف الجهات الرسمية لكي لا يتم استثمارها في العشوائيات أو محاولة بعضهم الاستيلاء عليها دون وجود سند قانوني كما هو الحاصل مع الشركة التي فتحت ساحلها للناس وسرعان ما تخلت عن هذا الأمر لتبدأ في فرض رسوم على دخولها في مخالفة صريحة للبند الموقع بينها وبين الجهة الرسمية. هذه هي كل الفكرة التي أحببنا تبنيها لأجل وطن تحيطه السواحل من كل الجهات ولأجل سياحة متميزة وراقية.
