هل تحسن دخل المواطن البحريني؟ وكم تحسن هذا الدخل؟
هل اقتربنا من مؤشر قياس 2030 وهو مضاعفة الدخل؟ وكم اقتربنا؟
هل يمكن أن يعتد باحتساب «المتوسط» للأجور كمؤشر؟ أو أن ذلك المؤشر يمنحنا نسبة مضللة إذا كان الفارق كبيراً بين أعلى الأجور وأدناها؟
هناك إحصائية مصدرها صناديق التأمينات تفيد بارتفاع «متوسط» الأجور للمواطن البحريني خلال السنوات الأربع الماضية بمقدار 12% في الحكومة، فهل هذا نتيجة برامج وخطط زادت من دخله أم إنها الزيادة السنوية المعتادة 3% لأربع سنوات؟ أما القطاع الخاص فقد ارتفع 9% فقط للذكور و 13% للإناث. هذه النسبة لا تواكب حتى مستويات التضخم التي تصل إلى ما يقارب 4%.
بمعنى أننا «محلك سر» بالنسبة لموظفي الحكومة والخاص، فإذا أضفنا القيمة المضافة والمنتقاة وزيادة رسوم الخدمات فإننا سنكون بالسالب!!
ولم نحتسب بعد دخول أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن والحرف فهؤلاء لا بد من قياس أوضاعهم بمؤشرات قياس نعرف فيها أين موقعهم من هدف مضاعفة الدخل الذي من المفروض أننا نسعى إليه.
مضاعفة الدخل يجب أيضاً أن توضع مقابل الظروف التي استجدت ولم تكن في الحسبان حين وضع هذا الهدف ورسمت الرؤية، أسعار النفط مثلاً انخفضت أكثر من 50%، فوضى الربيع العربي وما سببته من خسائر، تلك أمور جاءت خارج نطاق سيطرتنا وبالتأكيد لها أثر على تأخرنا في الوصول لأهدافنا، أما التي ضمن سيطرتنا فهي التي يجب أن تخضع للتقييم بموضوعية وشفافية ودون تحسس، لنعرف إلى أي مدى أخفقنا وإلى أي مدى نجحنا؟ الاستمرار عناداً ومكابرة وعدم مواجهة الواقع ستؤخر الحل وستزيد الأمور تعقيداً.
لا يجب أن نغفل عن الهدف الأساسي والرئيسي طوال حراكنا المستمر اقتصادياً ونضع خطين للتذكير به ما هي «الفائدة التي ستعود على المواطن البحريني» في كل حراكنا؟
هل سيستفيد البحريني من هذا المشروع؟ هل سيحصل البحريني على وظائف في ذلك المشروع؟ هل سيدخل في دخلنا القومي ذلك المبلغ وتزيد مواردي؟ هل سينعكس على الميزانية؟
هل المشاريع النفطية الكبيرة المعلن عنها أو الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها سيستفيد منها البحريني؟
عندما تضع هذا الهدف نصب عينيك سيكون هو مؤشر القياس الذي تعتمد فيه نجاحك أو فشلك قربك أو ابتعادك عن الهدف هو ما يحدد نجاحك من فشلك.
لو نجحت في امتلاك الوسيلة ولم تقربك هذه الوسيلة من هدفك، فهذا مؤشر فشل لا نجاح.
الدقة في تحديد الهدف ومؤشرات القياس التي تضعها له. هي ما تسعى إليه في كل برنامج ومخطط لتقيس مدى قربك من هذا الهدف بتقييم شهري وربعي ونصف سنوي وسنوي حتى لا تجد نفسك بعد عام وقد ابتعدت أكثر مما يجب وأن تسير ربما في الاتجاه المعاكس.
يحضرني هنا اهتمام السعودية بموضوع تحديد هدف كيف يمكن استفادة السعودية من أي مبلغ يخرج من السعودية للمشتريات، وقد حدده ولي عهدها بالتمكين المحلي.
فقال مشتريات واتفاقيات المملكة العربية السعودية تصل إلى 230 مليار دولار أمريكي، هذه عملة صعبة تخرج من السعودية وهدفي أن أعيد نصفها خلال السنوات القادمة، الهدف وضع خطين تحت الهدف لأننا عادة ما يضيع منا الهدف، الهدف هو أن تحتفظ المملكة العربية السعودية عام 2030 بنصف ما تضخه للخارج.
الآن نأي للوسيلة وفق ما شرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يقول الأمير إن أهم بند يستهلك هذا المبلغ هو المشتريات العسكرية ما بين 50 إلى 70 ملياراً سنوياً، فالسعودية هي ثالث دولة تنفق على التسليح العسكري و 99% من هذا التسليح من خارج المملكة، فما هي الوسيلة؟
الوسيلة أن السعودية قررت أن لا تشتري السلاح من أي دولة إلا وتشترط التمكين المحلي، فثملاً هناك أسلحة بسيطة لا تجد الدول المصنعة حرجاً في نقل تقنيتها 100% للسعودية، هذه سنفعلها فوراً، هناك صناعات التقنية فيها متوسطة يمكن أن نخرج بصفقة فيها نسبة 50% تصنع في السعودية، أما الصناعات المعقدة التي ترفض الدول أن تنقل تقنيتها للخارج فنفاوض هنا أن تشترى مواد التصنيع عن طريق السعودية فيكون التمكين المحلي بأثر غير مباشر.
المهم أن هناك تعليمات واضحة للمسؤولين في السعودية أن لا تجري أي صفقة شراء دون التأكد من شرط التمكين المحلي بحيث نصل إلى عام 2030 ونصف ما كنا نشتري به السلاح يعود للداخل السعودي أي ما يقارب 30 مليار دولار بالنسبة للسلاح، وهكذا بالنسبة إلى بقية ما نشتريه.
قد لا نملك حجم السوق السعودي كي نفرض شروطنا، ولكن أوردنا هذا المثال لنقول إنه طالما أن الهدف واضح ونصب عينك وأنت تفاوض في كل خطوة تخطوها إلا وستجد مدخلاً أو درباً يوصلك إليه في كل حراك اقتصادي تقوم به حتى وإن كان صغيراً.
هل اقتربنا من مؤشر قياس 2030 وهو مضاعفة الدخل؟ وكم اقتربنا؟
هل يمكن أن يعتد باحتساب «المتوسط» للأجور كمؤشر؟ أو أن ذلك المؤشر يمنحنا نسبة مضللة إذا كان الفارق كبيراً بين أعلى الأجور وأدناها؟
هناك إحصائية مصدرها صناديق التأمينات تفيد بارتفاع «متوسط» الأجور للمواطن البحريني خلال السنوات الأربع الماضية بمقدار 12% في الحكومة، فهل هذا نتيجة برامج وخطط زادت من دخله أم إنها الزيادة السنوية المعتادة 3% لأربع سنوات؟ أما القطاع الخاص فقد ارتفع 9% فقط للذكور و 13% للإناث. هذه النسبة لا تواكب حتى مستويات التضخم التي تصل إلى ما يقارب 4%.
بمعنى أننا «محلك سر» بالنسبة لموظفي الحكومة والخاص، فإذا أضفنا القيمة المضافة والمنتقاة وزيادة رسوم الخدمات فإننا سنكون بالسالب!!
ولم نحتسب بعد دخول أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن والحرف فهؤلاء لا بد من قياس أوضاعهم بمؤشرات قياس نعرف فيها أين موقعهم من هدف مضاعفة الدخل الذي من المفروض أننا نسعى إليه.
مضاعفة الدخل يجب أيضاً أن توضع مقابل الظروف التي استجدت ولم تكن في الحسبان حين وضع هذا الهدف ورسمت الرؤية، أسعار النفط مثلاً انخفضت أكثر من 50%، فوضى الربيع العربي وما سببته من خسائر، تلك أمور جاءت خارج نطاق سيطرتنا وبالتأكيد لها أثر على تأخرنا في الوصول لأهدافنا، أما التي ضمن سيطرتنا فهي التي يجب أن تخضع للتقييم بموضوعية وشفافية ودون تحسس، لنعرف إلى أي مدى أخفقنا وإلى أي مدى نجحنا؟ الاستمرار عناداً ومكابرة وعدم مواجهة الواقع ستؤخر الحل وستزيد الأمور تعقيداً.
لا يجب أن نغفل عن الهدف الأساسي والرئيسي طوال حراكنا المستمر اقتصادياً ونضع خطين للتذكير به ما هي «الفائدة التي ستعود على المواطن البحريني» في كل حراكنا؟
هل سيستفيد البحريني من هذا المشروع؟ هل سيحصل البحريني على وظائف في ذلك المشروع؟ هل سيدخل في دخلنا القومي ذلك المبلغ وتزيد مواردي؟ هل سينعكس على الميزانية؟
هل المشاريع النفطية الكبيرة المعلن عنها أو الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها سيستفيد منها البحريني؟
عندما تضع هذا الهدف نصب عينيك سيكون هو مؤشر القياس الذي تعتمد فيه نجاحك أو فشلك قربك أو ابتعادك عن الهدف هو ما يحدد نجاحك من فشلك.
لو نجحت في امتلاك الوسيلة ولم تقربك هذه الوسيلة من هدفك، فهذا مؤشر فشل لا نجاح.
الدقة في تحديد الهدف ومؤشرات القياس التي تضعها له. هي ما تسعى إليه في كل برنامج ومخطط لتقيس مدى قربك من هذا الهدف بتقييم شهري وربعي ونصف سنوي وسنوي حتى لا تجد نفسك بعد عام وقد ابتعدت أكثر مما يجب وأن تسير ربما في الاتجاه المعاكس.
يحضرني هنا اهتمام السعودية بموضوع تحديد هدف كيف يمكن استفادة السعودية من أي مبلغ يخرج من السعودية للمشتريات، وقد حدده ولي عهدها بالتمكين المحلي.
فقال مشتريات واتفاقيات المملكة العربية السعودية تصل إلى 230 مليار دولار أمريكي، هذه عملة صعبة تخرج من السعودية وهدفي أن أعيد نصفها خلال السنوات القادمة، الهدف وضع خطين تحت الهدف لأننا عادة ما يضيع منا الهدف، الهدف هو أن تحتفظ المملكة العربية السعودية عام 2030 بنصف ما تضخه للخارج.
الآن نأي للوسيلة وفق ما شرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يقول الأمير إن أهم بند يستهلك هذا المبلغ هو المشتريات العسكرية ما بين 50 إلى 70 ملياراً سنوياً، فالسعودية هي ثالث دولة تنفق على التسليح العسكري و 99% من هذا التسليح من خارج المملكة، فما هي الوسيلة؟
الوسيلة أن السعودية قررت أن لا تشتري السلاح من أي دولة إلا وتشترط التمكين المحلي، فثملاً هناك أسلحة بسيطة لا تجد الدول المصنعة حرجاً في نقل تقنيتها 100% للسعودية، هذه سنفعلها فوراً، هناك صناعات التقنية فيها متوسطة يمكن أن نخرج بصفقة فيها نسبة 50% تصنع في السعودية، أما الصناعات المعقدة التي ترفض الدول أن تنقل تقنيتها للخارج فنفاوض هنا أن تشترى مواد التصنيع عن طريق السعودية فيكون التمكين المحلي بأثر غير مباشر.
المهم أن هناك تعليمات واضحة للمسؤولين في السعودية أن لا تجري أي صفقة شراء دون التأكد من شرط التمكين المحلي بحيث نصل إلى عام 2030 ونصف ما كنا نشتري به السلاح يعود للداخل السعودي أي ما يقارب 30 مليار دولار بالنسبة للسلاح، وهكذا بالنسبة إلى بقية ما نشتريه.
قد لا نملك حجم السوق السعودي كي نفرض شروطنا، ولكن أوردنا هذا المثال لنقول إنه طالما أن الهدف واضح ونصب عينك وأنت تفاوض في كل خطوة تخطوها إلا وستجد مدخلاً أو درباً يوصلك إليه في كل حراك اقتصادي تقوم به حتى وإن كان صغيراً.
