لو نعود بالذاكرة قليلاً للوراء، سنجد أن الموظفين البحرينيين كانوا منشغلين بإحدى مبادرات برنامج «التوازن المالي»، وتحديداً مبادرة «التقاعد الاختياري»، والتي انتهت بتقديم قرابة 10 آلاف شخص ممن يحق لهم الحصول على التقاعد والاستفادة منه.
في تفاصيل المبادرة، نجد أن هناك مكافأة نهاية خدمة للموظف، حتى وإن قضى 10 سنوات فقط في عمله، ونجد كذلك مبلغاً يوازي شراء 5 سنوات عمل افتراضية، ما معناه أن المستفيد من المبادرة قد يخرج وبحوزته مبلغ ما بين الـ20 ألفاً، وقد يصل إلى الـ50 ألفاً، على وجه التقريب.
في طيات التصريحات المعنية بالتشجيع على هذه المبادرة، سنجد أن هناك حثاً للمتقاعدين على الدخول في القطاع الخاص، وعلى الاستثمار وبدء تجارتهم الخاصة، وهذا أمر كان مشجعاً وأعطى الكثيرين دافعاً، وجعل كثيرين يخططون لبدء تجارتهم الخاصة.
حتى تلكم اللحظة كانت الأمور طيبة، لكن مع التقادم الزمني وظهور تباينات في الرؤى فيما يتعلق بتنظيم العمل التجاري، بين الجهة الرسمية، وبين الجسم التجاري، سواء أكنا نتحدث عن غرفة الصناعة والتجارة، أو عموم التجار باختلاف تصنيفاتهم، من تجار كبار أو متوسطين أو صغار، اتضح بأن تهيئة الأجواء للتنافسية في السوق تمر بمعوّقات، معها قد «يطحن» التاجر الصغير، أو بالأصح أصحاب التجارة المتوسطة والصغيرة، وبالحديث بصراحة، فإن بعض التجار «طحن» فعلاً، إما بسبب التوجه لزيادة الرسوم، أو لإجراءات يرونها لا تخدم التاجر البحريني بقدر ما تخدم التاجر الأجنبي.
كتبنا قبل فترة سابقة أيضاً، أن غرفة التجارة والصناعة برئاسة السيد سمير ناس وقفت بقوة دفاعاً عن التاجر البحريني، ورفضت نسبة الرسوم التي كان يفترض تطبيقها، ووقفتها استجلبت دعم ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتأكيده على ضرورة العمل لأجل التاجر البحريني.
نحن نؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الاستثمار الذي يصب في صالح اقتصاد الوطن، ومن ضمن أهم روافد هذا الاستثمار، ذاك المعني باستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز كون البحرين بيئة استثمارية مرغوبة عالمياً، لكن اليوم قد نلاحظ في بعض المجمعات التجارية إغلاقاً لمحلات ذات أسماء عالمية، وفي نفس الاتجاه نجد كثيراً من التجار البحرينيين من أصحاب المشاريع الصغيرة أيضا اضطروا لغلق مشاريعهم لتعرضهم للخسارة.
الآن في ظل هذه المعطيات، أتذكر مسألة التشجيع على الاستثمار وفتح المشاريع الخاصة التي قرنت بالتقاعد الاختياري، وكيف أنه من المفروض حينما ندعو المواطن لدخول هذا الجانب أن نهيئ كافة الجوانب والأمور له حتى «ينجح»، وهنا أضع خطاً عريضاً تحت «حتى ينجح»، لأن الفكرة ليست بـ«حتى يعمل ويشتغل» بالتجارة، لكن حتى يستفيد من ذلك ويحقق له مصدر دخل يعتمد عليه.
سمو رئيس الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة كان له توجيه صريح وواضح بضرورة الحرص على معرفة متطلبات التاجر البحريني بالأخص أصحاب التجارة الصغيرة، والوقوف على مشكلاتهم، والأهم حمايتهم، وهذا توجيه فيه روح الأبوة والمسؤولية التي يتمثل بها سمو الرئيس، لأن خير الوطن لابد وأن يكون أولا لأهله، والدعم إن وجد لابد وأن يوجه أولا لصالح أبناء البلد.
سهلوا على البحريني ولا تعسروا عليه، ففي النهاية أبناء الوطن هم سندها وعزها وقوام التطور فيها.
في تفاصيل المبادرة، نجد أن هناك مكافأة نهاية خدمة للموظف، حتى وإن قضى 10 سنوات فقط في عمله، ونجد كذلك مبلغاً يوازي شراء 5 سنوات عمل افتراضية، ما معناه أن المستفيد من المبادرة قد يخرج وبحوزته مبلغ ما بين الـ20 ألفاً، وقد يصل إلى الـ50 ألفاً، على وجه التقريب.
في طيات التصريحات المعنية بالتشجيع على هذه المبادرة، سنجد أن هناك حثاً للمتقاعدين على الدخول في القطاع الخاص، وعلى الاستثمار وبدء تجارتهم الخاصة، وهذا أمر كان مشجعاً وأعطى الكثيرين دافعاً، وجعل كثيرين يخططون لبدء تجارتهم الخاصة.
حتى تلكم اللحظة كانت الأمور طيبة، لكن مع التقادم الزمني وظهور تباينات في الرؤى فيما يتعلق بتنظيم العمل التجاري، بين الجهة الرسمية، وبين الجسم التجاري، سواء أكنا نتحدث عن غرفة الصناعة والتجارة، أو عموم التجار باختلاف تصنيفاتهم، من تجار كبار أو متوسطين أو صغار، اتضح بأن تهيئة الأجواء للتنافسية في السوق تمر بمعوّقات، معها قد «يطحن» التاجر الصغير، أو بالأصح أصحاب التجارة المتوسطة والصغيرة، وبالحديث بصراحة، فإن بعض التجار «طحن» فعلاً، إما بسبب التوجه لزيادة الرسوم، أو لإجراءات يرونها لا تخدم التاجر البحريني بقدر ما تخدم التاجر الأجنبي.
كتبنا قبل فترة سابقة أيضاً، أن غرفة التجارة والصناعة برئاسة السيد سمير ناس وقفت بقوة دفاعاً عن التاجر البحريني، ورفضت نسبة الرسوم التي كان يفترض تطبيقها، ووقفتها استجلبت دعم ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتأكيده على ضرورة العمل لأجل التاجر البحريني.
نحن نؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الاستثمار الذي يصب في صالح اقتصاد الوطن، ومن ضمن أهم روافد هذا الاستثمار، ذاك المعني باستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز كون البحرين بيئة استثمارية مرغوبة عالمياً، لكن اليوم قد نلاحظ في بعض المجمعات التجارية إغلاقاً لمحلات ذات أسماء عالمية، وفي نفس الاتجاه نجد كثيراً من التجار البحرينيين من أصحاب المشاريع الصغيرة أيضا اضطروا لغلق مشاريعهم لتعرضهم للخسارة.
الآن في ظل هذه المعطيات، أتذكر مسألة التشجيع على الاستثمار وفتح المشاريع الخاصة التي قرنت بالتقاعد الاختياري، وكيف أنه من المفروض حينما ندعو المواطن لدخول هذا الجانب أن نهيئ كافة الجوانب والأمور له حتى «ينجح»، وهنا أضع خطاً عريضاً تحت «حتى ينجح»، لأن الفكرة ليست بـ«حتى يعمل ويشتغل» بالتجارة، لكن حتى يستفيد من ذلك ويحقق له مصدر دخل يعتمد عليه.
سمو رئيس الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة كان له توجيه صريح وواضح بضرورة الحرص على معرفة متطلبات التاجر البحريني بالأخص أصحاب التجارة الصغيرة، والوقوف على مشكلاتهم، والأهم حمايتهم، وهذا توجيه فيه روح الأبوة والمسؤولية التي يتمثل بها سمو الرئيس، لأن خير الوطن لابد وأن يكون أولا لأهله، والدعم إن وجد لابد وأن يوجه أولا لصالح أبناء البلد.
سهلوا على البحريني ولا تعسروا عليه، ففي النهاية أبناء الوطن هم سندها وعزها وقوام التطور فيها.
