هذا سؤال لو وجهناه على الصعيد الشخصي لكل فرد، فإن الإجابات ستتباين بالتأكيد، وقد تتركز بعضها في إجابة واحدة نسبتها عالية، وإجابات أخرى متفاوتة.
قد يرد البعض بأن العمل هو لكسب الرزق وبالتالي هو لتأمين معيشة الإنسان، وليضمن له مورداً في هذا الجانب، وبعض قد يرد بأن العمل هو لأجل تحقيق الذات، والوصول لطموحات معينة، وأن العمل قد يكون هدفاً بحد ذاته، من خلال يخدم الفرد وطنه، ويطور ويعمر، بالتالي العمل هو «كيان وجودي» للبعض، فالممارسة فيه سامية وتطغى على النظرة الضيقة التي تقرنه بمورد لكسب المال.
هذا الحديث فيه نقاش ومساجلات ووجهات نظر عديدة، أغلبها قد تكون صائبة لأنها معنية بنظرة كل فرد للعمل، لكن على صعيد موازٍ، هناك تساؤل أكثر أهمية من توجيه للأفراد، هو تساؤل يوجه للمنظومات بشكلها العام، والتي نشير إليها بمسمى الحكومات التي تمثل الدول.
لماذا تعمل الحكومة؟! هذا هو السؤال المحوري، خاصة وأننا اليوم نترقب الحراك الخاص بين السلطتين التشريعية «النواب»، والتنفيذية «الحكومة»، لإقرار برنامج عمل الأخيرة للسنوات المقبلة.
مهم جدا أن نعرف كمواطنين لماذا تعمل الحكومة؟! من منظور الحكومة نفسها عبر تنوع قطاعاتها والمسؤولين الذين يقفون على رأس هذه القطاعات، وهل أن النظرة بينهم لمفهوم «العمل الحكومي» هي نظرة متفق عليها، وفيها إجماع فيما بينهم؟!
لست أتحدث بألغاز هنا، إذ بمنتهى البساطة نتساءل عن القناعة التي تقف وراء كل عمل حكومي يمارس وتؤديه القطاعات، إذ ما هدفه، وإلى أين يمضي؟!
لدينا تصريحات رسمية ثابتة في اتجاهها تصدر من رئاسة الحكومة، تحدد الاتجاه الأهم في كل الأعمال التي تضطلع بها القطاعات، ويأتي وصف «الإنسان» أو «المواطن» كأهم هدف يجب أن يعمل على استيفاء حالة الرضا لديه، وذلك من خلال توجيه العمل لصالحه، ولتحقيق الأفضل له، وهنا حينما نتحدث عن عمل موجه للفرد، فإننا نتحدث بالتالي عن التركيبة الشعبية التي يستمد منها الوطن قوته، بالتالي يكون الهدف من العمل الحكومي هو تحقيق الصالح والأفضل والمكاسب للوطن والمواطنين، ولا شيء آخر.
هنا يأتي الدور للبحث عن الإجابات المتوافقة من جانب المسؤولين القائمين على القطاعات التي تتشكل منها الحكومة، إذ هل كلهم يضعون نصب أعينهم، وكأساس للعمل، هدف تحقيق صالح الوطن والمواطن؟! هل جميعهم يتفقون على «تعريف» واحد، أو بالأصح إجابة موحدة على تساؤل «لماذا تعمل الحكومة»؟!
بالنظر للحراك الحكومي في فترات سابقة، وقياسا على مواقف عديدة، سنجد أن الوضوح في الرؤية، والثبات في الاتجاه موجود لدى رئاسة الحكومة ممثلة في سمو رئيس الوزراء، وأيضا سمو النائب الأول، لكن في المقابل نجد تفاوتا في هذا الوضوح لدى بعض المسؤولين عن القطاعات في الحكومة، بمعنى أننا نجد قطاعات تعمل وفق هذه المنهجية القائمة على مصلحة المواطن، وقطاعات مازالت بعيدة عن المسارات الصحيحة، والدليل استمرار الأخطاء والتجاوزات وحتى حالات الهدر المالي والظلم الإداري، وتحويل القطاعات وكأنها أملاك خاصة، والسبب مرتبط بقناعة المسؤول هذا أو ذاك بشأن دوره ودور قطاعه في منظومة العمل الحكومي، وكيف يجب أن يكون.
وعليه نقول بأن إجابة «لماذا تعملون»، إن لم تكن ضمن طياتها تحقيق صالح المواطن وتلبية رغباته، وإصلاح طرائق العمل لتحقيق النجاح للوطن، فإننا بالتالي أمام خلل في فهم «المسؤولية» الواقعة على عاتق المسؤولين.
العمل لأجل الوطن وأهله، ومن يعمل لأجل نفسه وكرسيه فإن تغييره أمر لازم وواجب، إن كنا نريد الصالح لهذه البلد وشعبها.
{{ article.visit_count }}
قد يرد البعض بأن العمل هو لكسب الرزق وبالتالي هو لتأمين معيشة الإنسان، وليضمن له مورداً في هذا الجانب، وبعض قد يرد بأن العمل هو لأجل تحقيق الذات، والوصول لطموحات معينة، وأن العمل قد يكون هدفاً بحد ذاته، من خلال يخدم الفرد وطنه، ويطور ويعمر، بالتالي العمل هو «كيان وجودي» للبعض، فالممارسة فيه سامية وتطغى على النظرة الضيقة التي تقرنه بمورد لكسب المال.
هذا الحديث فيه نقاش ومساجلات ووجهات نظر عديدة، أغلبها قد تكون صائبة لأنها معنية بنظرة كل فرد للعمل، لكن على صعيد موازٍ، هناك تساؤل أكثر أهمية من توجيه للأفراد، هو تساؤل يوجه للمنظومات بشكلها العام، والتي نشير إليها بمسمى الحكومات التي تمثل الدول.
لماذا تعمل الحكومة؟! هذا هو السؤال المحوري، خاصة وأننا اليوم نترقب الحراك الخاص بين السلطتين التشريعية «النواب»، والتنفيذية «الحكومة»، لإقرار برنامج عمل الأخيرة للسنوات المقبلة.
مهم جدا أن نعرف كمواطنين لماذا تعمل الحكومة؟! من منظور الحكومة نفسها عبر تنوع قطاعاتها والمسؤولين الذين يقفون على رأس هذه القطاعات، وهل أن النظرة بينهم لمفهوم «العمل الحكومي» هي نظرة متفق عليها، وفيها إجماع فيما بينهم؟!
لست أتحدث بألغاز هنا، إذ بمنتهى البساطة نتساءل عن القناعة التي تقف وراء كل عمل حكومي يمارس وتؤديه القطاعات، إذ ما هدفه، وإلى أين يمضي؟!
لدينا تصريحات رسمية ثابتة في اتجاهها تصدر من رئاسة الحكومة، تحدد الاتجاه الأهم في كل الأعمال التي تضطلع بها القطاعات، ويأتي وصف «الإنسان» أو «المواطن» كأهم هدف يجب أن يعمل على استيفاء حالة الرضا لديه، وذلك من خلال توجيه العمل لصالحه، ولتحقيق الأفضل له، وهنا حينما نتحدث عن عمل موجه للفرد، فإننا نتحدث بالتالي عن التركيبة الشعبية التي يستمد منها الوطن قوته، بالتالي يكون الهدف من العمل الحكومي هو تحقيق الصالح والأفضل والمكاسب للوطن والمواطنين، ولا شيء آخر.
هنا يأتي الدور للبحث عن الإجابات المتوافقة من جانب المسؤولين القائمين على القطاعات التي تتشكل منها الحكومة، إذ هل كلهم يضعون نصب أعينهم، وكأساس للعمل، هدف تحقيق صالح الوطن والمواطن؟! هل جميعهم يتفقون على «تعريف» واحد، أو بالأصح إجابة موحدة على تساؤل «لماذا تعمل الحكومة»؟!
بالنظر للحراك الحكومي في فترات سابقة، وقياسا على مواقف عديدة، سنجد أن الوضوح في الرؤية، والثبات في الاتجاه موجود لدى رئاسة الحكومة ممثلة في سمو رئيس الوزراء، وأيضا سمو النائب الأول، لكن في المقابل نجد تفاوتا في هذا الوضوح لدى بعض المسؤولين عن القطاعات في الحكومة، بمعنى أننا نجد قطاعات تعمل وفق هذه المنهجية القائمة على مصلحة المواطن، وقطاعات مازالت بعيدة عن المسارات الصحيحة، والدليل استمرار الأخطاء والتجاوزات وحتى حالات الهدر المالي والظلم الإداري، وتحويل القطاعات وكأنها أملاك خاصة، والسبب مرتبط بقناعة المسؤول هذا أو ذاك بشأن دوره ودور قطاعه في منظومة العمل الحكومي، وكيف يجب أن يكون.
وعليه نقول بأن إجابة «لماذا تعملون»، إن لم تكن ضمن طياتها تحقيق صالح المواطن وتلبية رغباته، وإصلاح طرائق العمل لتحقيق النجاح للوطن، فإننا بالتالي أمام خلل في فهم «المسؤولية» الواقعة على عاتق المسؤولين.
العمل لأجل الوطن وأهله، ومن يعمل لأجل نفسه وكرسيه فإن تغييره أمر لازم وواجب، إن كنا نريد الصالح لهذه البلد وشعبها.
