يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي، إذ إن 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد بلغ احتياطي النفط حوالي 153 مليار برميل، ما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم بعد السعودية. ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج، فالأراضي العراقية لم تحظَ بمسح جيولوجي كامل، بسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة. لكن المصيبة تكمن في أن نفط العراق لم يصل يوماً لشعبه كاملاً فقد بعثره حكام العراق طوال قرن كامل على مغامرات فاشلة ضد جيرانهم. ثم جاءت "داعش" لتستولي على عدة حقول منذ يونيو 2014 بعد هجومها المفاجئ على الموصل -ثاني أكبر مدينة في البلاد. واستطاعت "داعش" أن تستغل إلى حد كبير شبكات التهريب القديمة التي أقيمت خلال نظام صدام حسين للتهرب من نظام العقوبات الدولية. وتمكنت "داعش" من البقاء على قيد الحياة من خلال تجارتها غير المشروعة بالنفط والغاز. وفي ذروة قوتها عام 2014 وجزء من عام 2015، قدر دخل داعش النفطي بحوالي 50 مليون دولار شهرياً.
هذا المبلغ الضخم، أغرى قوات الحشد الشعبي لنهب نفط العراق، فالحشد يعد الأغنى والأقوى في الساحة العراقية رغم عدم مشروعية وجوده، إذ نوه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق في مقابلة تلفزيونية له -مع برنامج قصارى القول الذي تبثه قناة روسيا اليوم- على أن المرجع الديني علي السيستاني لم يصدر فتوى بتشكيل الحشد الشعبي، بل دعا إلى التطوع في صفوف القوات العراقية للدفاع عن الوطن من خطر الإرهاب، وقال انه لم يرد ذكر اسم الحشد في خطب الجمعة كما لم يذكر هذا الوصف على لسان المرجع أو ممثليه، لكن كلام العبادي هذا جاء في الوقت الضائع، إذ انفلتت الجماعات المسلحة ولم يتم نزع السلاح من يديها فاستولت على النفط. المصيبة أن السلطات العراقية تعلم بوجود عملية سرقة نفط منظمة من قبل الحشد الشعبي، ففي 27 نوفمبر 2018، كان 30 نائباً قد اشتكوا من عمليات "تهريب النفط" المستمرة تقوم بها جهات تدعي انتماءها إلى الحشد الشعبي، كما تضمنت الاتهامات ما يفيد سرقة 100 صهريج يومياً من النفط الخام من قبل قوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى قيام هيئة الحشد بإصدار نفي لذلك، لكنها أقرت أن ملف تهريب النفط هو أحد أبرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003.
* اختلاج النبض:
الجهد المثير للشفقة لوقف هذه السرقة يكمن في قيام مقرر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عبر تغريدة "تويتر" دعا فيها إلى إنقاذ العراق من عمليات تهريب النفط، تحت هاشتاغ #انقذوا_نفط_العراق.
هذا المبلغ الضخم، أغرى قوات الحشد الشعبي لنهب نفط العراق، فالحشد يعد الأغنى والأقوى في الساحة العراقية رغم عدم مشروعية وجوده، إذ نوه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق في مقابلة تلفزيونية له -مع برنامج قصارى القول الذي تبثه قناة روسيا اليوم- على أن المرجع الديني علي السيستاني لم يصدر فتوى بتشكيل الحشد الشعبي، بل دعا إلى التطوع في صفوف القوات العراقية للدفاع عن الوطن من خطر الإرهاب، وقال انه لم يرد ذكر اسم الحشد في خطب الجمعة كما لم يذكر هذا الوصف على لسان المرجع أو ممثليه، لكن كلام العبادي هذا جاء في الوقت الضائع، إذ انفلتت الجماعات المسلحة ولم يتم نزع السلاح من يديها فاستولت على النفط. المصيبة أن السلطات العراقية تعلم بوجود عملية سرقة نفط منظمة من قبل الحشد الشعبي، ففي 27 نوفمبر 2018، كان 30 نائباً قد اشتكوا من عمليات "تهريب النفط" المستمرة تقوم بها جهات تدعي انتماءها إلى الحشد الشعبي، كما تضمنت الاتهامات ما يفيد سرقة 100 صهريج يومياً من النفط الخام من قبل قوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى قيام هيئة الحشد بإصدار نفي لذلك، لكنها أقرت أن ملف تهريب النفط هو أحد أبرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003.
* اختلاج النبض:
الجهد المثير للشفقة لوقف هذه السرقة يكمن في قيام مقرر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عبر تغريدة "تويتر" دعا فيها إلى إنقاذ العراق من عمليات تهريب النفط، تحت هاشتاغ #انقذوا_نفط_العراق.
