«رفع مجلس النواب مقترحاً مستعجلاً للحكومة طالب فيه بإزالة عدادات مواقف السيارات التي تم وضعها في الأحياء السكنية، ومنع وضع أية عدادات مستقبلاً. واستنكر أحد مقدمي المقترح النائب عادل العسومي وضع عدادات احتساب الأجرة على إيقاف السيارات في الأحياء السكنية. وقال العسومي إنه ليس منطقياً أن يوضع عدّاد أمام منازل المواطنين، متسائلاً أين يضع المواطنون سياراتهم وعدادات احتساب الأجرة أمام منازلهم؟ قبل نحو أربعة أيام، حين اجتمع النائب العسومي بالسيد أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشار الأول خلال الاجتماع «إلى أنه تم التوافق على حلول تضمن عدم تضرر الأهالي من عدادات وقوف السيارات التي قامت الوزارة بتركيبها في بعض المناطق للحد من إساءة استغلال تلك المواقف من قبل البعض وحجزها لفترات طويلة».
ما ذكرناه أعلاه هو ما كتبناه وبالحرف الواحد قبل نحو عام بالتمام والكمال لأجل أن تنظر الجهات المختصة بطلب أهالي المنامة الأعزاء بتخصيص مواقف لسياراتهم كاستثناء بالغ الأهمية لكن «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» في هذا الموضوع.
اليوم وبعد مرور عام على هذه المشكلة لم تبتّ الجهات المختصة في هذا الموضوع والدليل على ذلك أنه لم يتغير شيء، فمازالت معاناة أهالي المنامة وعلى وجه التحديد قاطني شارع 350 - كما ذكرنا سابقاً- أو ما يسميه البعض شارع باب البحرين الممتد من تقاطع شارع الشيخ عبد الله إلى «الكنيسة» قائمة حتى كتابة هذه الأسطر.
قبل أيام وحين التقيت ببعض الوجوه «المنامية» أخبروني بأنهم مازالوا يعيشون حرجاً شديداً بسبب مواقف العدادات. فالمخالفات مستمرة على الرغم من محاولتهم الجادة الالتزام بالدفع قبل انتهاء فترة الوقوف لكن دون جدوى لصعوبة الالتزام بالدفع في الأوقات المحددة. «فساعتين» فقط هو الوقت الزمني المحدد لكل من أراد أن يقف في تلكم المواقف، لكن وبجردة بسيطة سنجد أن هذا الأمر لا يتناسب لمن يقطن في ذات الشارع. بل ذهب أهالي المنامة ممن التقينا بهم بأنهم مستعدون لدفع أجرة عداد الوقوف كل يوم شريطة أن تتغير آلية الدفع ولو عن طريق وضع ملصقات طويلة الأمد أو الدفع بشكل إلكتروني، ومع ذلك فالجهات المختصة لم تستجب لمطالبهم بل ولم تستمع لشكواهم!
في بيوت أصحاب الشكوى هناك مجموعة من كبار السن والعجزة، وهناك أمهات لديهن أطفال رضع وآخرون لديهم أفراد من ذوي الهمم. كل هذه الفئات يجب مراعاة ظروفها الإنسانية ومتطلباتها اليومية الملحة بضرورة حصولها على مواقف لسياراتها وتكون قريبة من منازلها. بينما بات تفكير الجهات المختصة تفكيراً تجارياً أو عقابياً دون وجود أدنى استثناءات أو مساحات للحالات الإنسانية، وهذا أكثر ما يعيب هذا القانون تحديداً، وما يعيبها أكثر هو صمت المسؤولين عن هذه المشكلة وعدم سماعهم صوت الأهالي من المتضررين الفعليين.
{{ article.visit_count }}
ما ذكرناه أعلاه هو ما كتبناه وبالحرف الواحد قبل نحو عام بالتمام والكمال لأجل أن تنظر الجهات المختصة بطلب أهالي المنامة الأعزاء بتخصيص مواقف لسياراتهم كاستثناء بالغ الأهمية لكن «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» في هذا الموضوع.
اليوم وبعد مرور عام على هذه المشكلة لم تبتّ الجهات المختصة في هذا الموضوع والدليل على ذلك أنه لم يتغير شيء، فمازالت معاناة أهالي المنامة وعلى وجه التحديد قاطني شارع 350 - كما ذكرنا سابقاً- أو ما يسميه البعض شارع باب البحرين الممتد من تقاطع شارع الشيخ عبد الله إلى «الكنيسة» قائمة حتى كتابة هذه الأسطر.
قبل أيام وحين التقيت ببعض الوجوه «المنامية» أخبروني بأنهم مازالوا يعيشون حرجاً شديداً بسبب مواقف العدادات. فالمخالفات مستمرة على الرغم من محاولتهم الجادة الالتزام بالدفع قبل انتهاء فترة الوقوف لكن دون جدوى لصعوبة الالتزام بالدفع في الأوقات المحددة. «فساعتين» فقط هو الوقت الزمني المحدد لكل من أراد أن يقف في تلكم المواقف، لكن وبجردة بسيطة سنجد أن هذا الأمر لا يتناسب لمن يقطن في ذات الشارع. بل ذهب أهالي المنامة ممن التقينا بهم بأنهم مستعدون لدفع أجرة عداد الوقوف كل يوم شريطة أن تتغير آلية الدفع ولو عن طريق وضع ملصقات طويلة الأمد أو الدفع بشكل إلكتروني، ومع ذلك فالجهات المختصة لم تستجب لمطالبهم بل ولم تستمع لشكواهم!
في بيوت أصحاب الشكوى هناك مجموعة من كبار السن والعجزة، وهناك أمهات لديهن أطفال رضع وآخرون لديهم أفراد من ذوي الهمم. كل هذه الفئات يجب مراعاة ظروفها الإنسانية ومتطلباتها اليومية الملحة بضرورة حصولها على مواقف لسياراتها وتكون قريبة من منازلها. بينما بات تفكير الجهات المختصة تفكيراً تجارياً أو عقابياً دون وجود أدنى استثناءات أو مساحات للحالات الإنسانية، وهذا أكثر ما يعيب هذا القانون تحديداً، وما يعيبها أكثر هو صمت المسؤولين عن هذه المشكلة وعدم سماعهم صوت الأهالي من المتضررين الفعليين.
