الآن وقد مرر 38 نائباً برنامج عمل الحكومة، نبدأ مرحلة هامة للعمل مع وضع الأنظار على المستقبل، وكيفية تحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
لكن ما نود التأكيد عليه هنا هما تصريحات مهمة صدرت بالأمس، الأول لنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله، والثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء السيد محمد المطوع.
الشيخ خالد أكد على نقطة هامة نشدد على أهميتها، وعلى ضرورة العمل وفقها، باعتبار أنها توجه معلن من الحكومة، وتتمثل بالتالي: «ضرورة المحافظة على مكتسبات المواطن دون تحميله أعباء إضافية في السنوات القادمة».
هذا التصريح هام جداً، بالنظر إلى بعض السياسات التي طبقت في فترات سابقة، كان من شأنها إعادة توجيه الدعم، وتعديل نظام التقييم بحيث يؤثر على الزيادات السنوية، وارتفاع بعض أسعار السلع، وأخيرا إقرار قيمة الضريبة المضافة.
المشهد الحالي يفيد بأن المواطن البحريني «شارك» بقوة في تحمل مسؤوليته مع الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي، وذلك بتأقلمه مع الوضع الراهن، وتحمله أعباء مصروفات إضافية ومبالغ أكبر مما كان يصرفه سابقاً، مع الوضع في الاعتبار أن موضوع رفع أو زيادة الرواتب مازال أمراً صعب التحقق، في ظل سياسة تقنين المصروفات والتقشف.
لربما هذا التأكيد بأنه لن تكون هناك أعباء إضافية ترهق كاهل المواطن أكثر في الفترة القادمة، يكون بمثابة التطمين للناس بأنه لن تكون هناك مفاجآت مستقبلية أو سياسات أخرى تفرض مزيداً من الأعباء.
التصريح الثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء، أكد فيه محمد المطوع أن تحقيق استدامة المعيشة للمواطن، هدف يسعى له برنامج التوازن المالي، وهو البرنامج الذي نأمل كلنا أن نرى آثاره الإيجابية وأن نرى تحققه المتكامل على أرض الواقع لأن فيه فائدة تعود على الاقتصاد الوطني من خلال مساعي إنهاء العجز المالي العام، وكذلك في إطار جلب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، وكل هذه الأمور من شأنها التمهيد لرفع المستوى المعيشي بشكل أكثر بعدها.
هذا طموح إيجابي، نتمنى أن توفق فيه الحكومة، لأن نجاحها فيه يفترض أن يأتي بانعكاسات إيجابية تعود على المواطن، مثلما بين الوزير المطوع، ونحن نثق هنا بأن توجهات الدولة دائماً تصب في اتجاه تحقيق الأفضل للناس، رغم المرور بمراحل وظروف اقتصادية صعبة، لكن البناء على المستقبل، وعلى البدء في الإنتاج من الحقول النفطية والغازية المكتشفة الجديدة، وإقرانها بسياسة عمل ذكية ومحكمة لضبط الإنفاق المالي وزيادة عوائد الاستثمار، تمثل التحدي الذي يمكنه تغيير كثير من الأمور.
أيضا الحديث عن محاربة الفساد، جاء ليضع نقاطاً على الحروف، بشأن توجه الحكومة لمحاربة هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات لردع المفسدين ومحاسبتهم، والأخذ بجدية ما ينشر في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
هنا نعلم تماماً بأن هناك قضايا رفعت للإدعاء العام والقضاء، لكننا نأمل أيضاً بأن تكون هناك شمولية لكل المخالفات، وأن تكون هناك محاسبة قوية ومعلنة لأي مسؤول تثبت عليه عمليات الهدر المالي والتجاوز والإفساد الإداري، فطموحنا الدائم بأن نصنع بحرين نقية ونظيفة، أجواء العمل فيها عادلة، والممارسات التي تصدر عن القطاعات خادمة لمسيرة الوطن وحافظة لماله العام.
الانطباع العام اليوم إيجابي بالضرورة، بأمل أن يكون التنفيذ المستقبلي يحاكي الواقع بالطموح.
لكن ما نود التأكيد عليه هنا هما تصريحات مهمة صدرت بالأمس، الأول لنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله، والثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء السيد محمد المطوع.
الشيخ خالد أكد على نقطة هامة نشدد على أهميتها، وعلى ضرورة العمل وفقها، باعتبار أنها توجه معلن من الحكومة، وتتمثل بالتالي: «ضرورة المحافظة على مكتسبات المواطن دون تحميله أعباء إضافية في السنوات القادمة».
هذا التصريح هام جداً، بالنظر إلى بعض السياسات التي طبقت في فترات سابقة، كان من شأنها إعادة توجيه الدعم، وتعديل نظام التقييم بحيث يؤثر على الزيادات السنوية، وارتفاع بعض أسعار السلع، وأخيرا إقرار قيمة الضريبة المضافة.
المشهد الحالي يفيد بأن المواطن البحريني «شارك» بقوة في تحمل مسؤوليته مع الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي، وذلك بتأقلمه مع الوضع الراهن، وتحمله أعباء مصروفات إضافية ومبالغ أكبر مما كان يصرفه سابقاً، مع الوضع في الاعتبار أن موضوع رفع أو زيادة الرواتب مازال أمراً صعب التحقق، في ظل سياسة تقنين المصروفات والتقشف.
لربما هذا التأكيد بأنه لن تكون هناك أعباء إضافية ترهق كاهل المواطن أكثر في الفترة القادمة، يكون بمثابة التطمين للناس بأنه لن تكون هناك مفاجآت مستقبلية أو سياسات أخرى تفرض مزيداً من الأعباء.
التصريح الثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء، أكد فيه محمد المطوع أن تحقيق استدامة المعيشة للمواطن، هدف يسعى له برنامج التوازن المالي، وهو البرنامج الذي نأمل كلنا أن نرى آثاره الإيجابية وأن نرى تحققه المتكامل على أرض الواقع لأن فيه فائدة تعود على الاقتصاد الوطني من خلال مساعي إنهاء العجز المالي العام، وكذلك في إطار جلب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، وكل هذه الأمور من شأنها التمهيد لرفع المستوى المعيشي بشكل أكثر بعدها.
هذا طموح إيجابي، نتمنى أن توفق فيه الحكومة، لأن نجاحها فيه يفترض أن يأتي بانعكاسات إيجابية تعود على المواطن، مثلما بين الوزير المطوع، ونحن نثق هنا بأن توجهات الدولة دائماً تصب في اتجاه تحقيق الأفضل للناس، رغم المرور بمراحل وظروف اقتصادية صعبة، لكن البناء على المستقبل، وعلى البدء في الإنتاج من الحقول النفطية والغازية المكتشفة الجديدة، وإقرانها بسياسة عمل ذكية ومحكمة لضبط الإنفاق المالي وزيادة عوائد الاستثمار، تمثل التحدي الذي يمكنه تغيير كثير من الأمور.
أيضا الحديث عن محاربة الفساد، جاء ليضع نقاطاً على الحروف، بشأن توجه الحكومة لمحاربة هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات لردع المفسدين ومحاسبتهم، والأخذ بجدية ما ينشر في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
هنا نعلم تماماً بأن هناك قضايا رفعت للإدعاء العام والقضاء، لكننا نأمل أيضاً بأن تكون هناك شمولية لكل المخالفات، وأن تكون هناك محاسبة قوية ومعلنة لأي مسؤول تثبت عليه عمليات الهدر المالي والتجاوز والإفساد الإداري، فطموحنا الدائم بأن نصنع بحرين نقية ونظيفة، أجواء العمل فيها عادلة، والممارسات التي تصدر عن القطاعات خادمة لمسيرة الوطن وحافظة لماله العام.
الانطباع العام اليوم إيجابي بالضرورة، بأمل أن يكون التنفيذ المستقبلي يحاكي الواقع بالطموح.
