بكل بساطة تأتي إحدى منظمات حقوق الإنسان «العالمية» لتزعم أن «التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن معاملة المعتقلين تفتقر إلى المصداقية». كيف ولماذا وعلى أي أساس تم إصدار هذا الحكم؟ لا أحد يدري. المثير أن البعض يعتقد أنه طالما أن هذا الكلام صادر عن منظمة تدرج نفسها في قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان لذا فإنه صحيح بنسبة مائة في المائة ولا يقبل الشك، وطالما أن الطرف المعني هنا هو السعودية.. أو البحرين أو الإمارات فإن ما تقوله تلك المنظمة يجب أن يكون فوق الشبهات. أما الأكثر إثارة فهو أن هذه المنظمة التي من الواضح أنها تتباهى باسمها الأجنبي أصدرت هذا الحكم وهي بعيدة عن الجهة التي تتهمها بذلك، فكيف يمكن منطقا أن تعتبر التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن هذا الأمر أو غيره «تفتقر إلى المصداقية» وهي لم تحضر حتى جانباً منها وعلى غير اطلاع بما دار فيها؟
هذه إشكالية يعود ضررها على تلك المنظمات قبل أن يعود على الدول الثلاث أو غيرها من الدول العربية التي تعمل على «تشميخها» ليل نهار، فعندما تصدر حكماً على أمر لا تعرف تفاصيله وهي ليست جزءاً منه فإنها من الطبيعي أن تخسر مصداقيتها. لكن العاقل يدرك أن لمثل هذا التصريح أيضاً غاية أخرى ملخصها أن على السعودية إن أرادت أن تكون لها مصداقية فإن عليها أن تشارك تلك المنظمة في ما تقوم به وتسمح لها بحضور التحقيقات. ولأن السعودية والبحرين والإمارات ومصر ومعظم الدول العربية تدرك هذه الغاية لذا فإنها لا تسمح لتلك المنظمة ولا لغيرها بحضور أي تحقيق، والسبب بسيط وهو أن هذا الشيء تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يمكن لهذه الدول أن تقبل به.
ما قالته تلك المنظمة وتقوله منظمات أخرى يدخل في باب الابتزاز، تماماً مثلما فعل أردوغان مع قصة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فما فعله خلال الشهور الماضية لا يمكن تصنيفه خارج هذا الباب، وما أعلن أخيرا عن طلب تدويل هذه القضية لا يمكن تصنيفه خارج هذا الباب أيضاً. ما يقوم به أردوغان ابتزاز، وما تقوم به تلك «المنظمات الحقوقية» ابتزاز أيضاً، وكله محاولات لإيجاد ثغرة للتغلغل من خلالها إلى السعودية والبحرين والإمارات ومصر وغيرها من الدول العربية.
عندما تعمد تلك المنظمات – أو دولة أردوغان – إلى التضخيم من حدث معين ومن إصدار الأحكام على تحقيقات تقوم بها السعودية ولم تحضرها ولا تعرف ما دار فيها ولا ما أسفرت عنه فإن هذا يعني أن لها غايات وأهداف غير نظيفة. لا يمكن أن تكون خارج الدائرة وتصدر حكما على أمر يحدث داخلها لأنك لا تراه، لهذا فإن مصداقيتك هي التي تتأثر لا مصداقية الدولة التي تناولتها باتهاماتك.
الحقيقة الأكيدة في فعل وزعم تلك المنظمة وغيرها من «المنظمات الحقوقية الدولية» هي أنها ستستمر في هذا السلوك لعلها تحقق شيئا من غاياتها وأهدافها، والحقيقة الأكيدة في فعل وقول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والدول العربية المستهدفة من تلك المنظمات هي أنها لن توفر لها فرصة التدخل في شؤونها الداخلية وتتركها لتقول ما تريد قوله، فالضرر الأكبر يعود عليها ويوما بعد يوم ستقل أعداد الذين يثقون في أقوالها، فمن غير المعقول أن يثق الناس في منظمة تقرر أن هذا الشيء حدث وذاك القول قيل في تحقيقات لم تحضرها، ومن غير المعقول أن يثقوا في منظمة أو دولة تعتبر كل ما يصدر عن الجهات التي تتخذ منها موقفاً سالباً غير صحيح وبعيد عن الحقيقة والواقع.
{{ article.visit_count }}
هذه إشكالية يعود ضررها على تلك المنظمات قبل أن يعود على الدول الثلاث أو غيرها من الدول العربية التي تعمل على «تشميخها» ليل نهار، فعندما تصدر حكماً على أمر لا تعرف تفاصيله وهي ليست جزءاً منه فإنها من الطبيعي أن تخسر مصداقيتها. لكن العاقل يدرك أن لمثل هذا التصريح أيضاً غاية أخرى ملخصها أن على السعودية إن أرادت أن تكون لها مصداقية فإن عليها أن تشارك تلك المنظمة في ما تقوم به وتسمح لها بحضور التحقيقات. ولأن السعودية والبحرين والإمارات ومصر ومعظم الدول العربية تدرك هذه الغاية لذا فإنها لا تسمح لتلك المنظمة ولا لغيرها بحضور أي تحقيق، والسبب بسيط وهو أن هذا الشيء تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يمكن لهذه الدول أن تقبل به.
ما قالته تلك المنظمة وتقوله منظمات أخرى يدخل في باب الابتزاز، تماماً مثلما فعل أردوغان مع قصة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فما فعله خلال الشهور الماضية لا يمكن تصنيفه خارج هذا الباب، وما أعلن أخيرا عن طلب تدويل هذه القضية لا يمكن تصنيفه خارج هذا الباب أيضاً. ما يقوم به أردوغان ابتزاز، وما تقوم به تلك «المنظمات الحقوقية» ابتزاز أيضاً، وكله محاولات لإيجاد ثغرة للتغلغل من خلالها إلى السعودية والبحرين والإمارات ومصر وغيرها من الدول العربية.
عندما تعمد تلك المنظمات – أو دولة أردوغان – إلى التضخيم من حدث معين ومن إصدار الأحكام على تحقيقات تقوم بها السعودية ولم تحضرها ولا تعرف ما دار فيها ولا ما أسفرت عنه فإن هذا يعني أن لها غايات وأهداف غير نظيفة. لا يمكن أن تكون خارج الدائرة وتصدر حكما على أمر يحدث داخلها لأنك لا تراه، لهذا فإن مصداقيتك هي التي تتأثر لا مصداقية الدولة التي تناولتها باتهاماتك.
الحقيقة الأكيدة في فعل وزعم تلك المنظمة وغيرها من «المنظمات الحقوقية الدولية» هي أنها ستستمر في هذا السلوك لعلها تحقق شيئا من غاياتها وأهدافها، والحقيقة الأكيدة في فعل وقول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والدول العربية المستهدفة من تلك المنظمات هي أنها لن توفر لها فرصة التدخل في شؤونها الداخلية وتتركها لتقول ما تريد قوله، فالضرر الأكبر يعود عليها ويوما بعد يوم ستقل أعداد الذين يثقون في أقوالها، فمن غير المعقول أن يثق الناس في منظمة تقرر أن هذا الشيء حدث وذاك القول قيل في تحقيقات لم تحضرها، ومن غير المعقول أن يثقوا في منظمة أو دولة تعتبر كل ما يصدر عن الجهات التي تتخذ منها موقفاً سالباً غير صحيح وبعيد عن الحقيقة والواقع.
