عملية إحقاق الحق، ورفض الظلم، ومحاربته، هي من السمات الأصيلة التي يجب أن تسود في المجتمعات ذات «الممارسات السوية».
في دولة المؤسسات والقانون، لابد من سيادة القانون، وهذه السيادة تكون عبر ضمان حماية حقوق الأفراد، وتفعيل معادلة «الحقوق والواجبات» بطريقتها الصحيحة، بحيث تعيش في بلدك وأنت «واثق» من أن العدالة في صفك، وأنه لن يقع عليك ظلم، وإن وقع، فإنك تكون واثقا بأن العدالة موجودة، وأن القانون سينصفك.
لكن لإحقاق العدالة ورفض الظلم، لابد من تدخل «العنصر البشري»، وهنا نتحدث عن موضوع شائك نوعا ما، لأن العدالة لتحقيقها لابد من وجود «ضمائر حية» وبشر «يقاتلون» لأجل ضمان حقوق الآخرين، بشر يرفضون الظلم أيا كان شكله ونوعه، بشر يقولون الحق حتى لو كان على أنفسهم.
مبعث كلامي هذا خبر لفت إنتباهي بقوة، معني بإنصاف إنسان بحريني، خاض فترة زمنية عصيبة، حاول فيها أن يثبت وقوع ظلم عليه، وأن سعيه لإثبات عدالة قضيته وصل أخيرا لمرحلة أثبتت كونه تعرض لعملية ظلم ضمن ملابسات معقدة وشائكة.
الخبر الذي أتحدث عنه هو إعلان غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال رئيسها الرجل الوطني الفاضل سمير ناس، بالتوصل لاتفاقية تسوية مرضية مع الرئيس التنفيذي السابق المهندس نبيل آل محمود، والتي جاءت بعد قيام مجلس إدارة الغرفة برئاسة رئيسها الرجل العادل الحريص على حفظ حقوق الناس، بفتح ملفات قديمة شابها نوع من الغموض، أو اتخذت بشأنها إجراءات فيها لغط وشك، ومن ضمنها قرار للمجلس السابق بإعفاء المهندس آل محمود من منصبه الذي شغله خلال الفترة من 20 فبراير 2013 وحتى 5 يوليو 2016.
أتذكر المسألة يومها، حين حاول آل محمود جاهدا إثبات حقه، ولجأ للوسائل القانونية، ودافع عن موقفه بلغة حضارية وبأسلوب عقلاني، لم يهاجم من خلاله أشخاص أو اتهمهم باتخاذ موقف معين بناء على أمور تدخل فيها الشخصنة، بل كان محترماً لقوانين البلد واضعاً ثقته فيها.
لكن كما بينت أعلاه، يظل العامل البشري عنصراً هاماً في إحقاق العدالة، وإرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا ما فعله سمير ناس وزملائه، والذين منذ مسكوا زمام الأمور في الغرفة ونحن نلحظ الحراك الذي يقومون به، والذي يتضح بأنه نتيجة عمل لأجل الوطن ومصلحة المواطن.
الجمعية العمومية للغرفة التي انعقدت في 22 أبريل 2018، قررت «تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود حول هذا الموضوع، وللرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار والبت في الأمر»، وذلك بعد أن أثبت وقوع «مخالفة» صريحة بشأن قرار إعفاءه من منصبه، وكيف أنه تعرض لظلم وعدم إنصاف.
ونتيجة لذلك، وبسبب وجود «العنصر البشري» الباحث عن العدالة، تم إرجاع الحق للمهندس نبيل، بل إصدار بيان يشيد بجهوده خلال توليه منصبه، وكيف أنه قام بواجبات منصبه باحترافية وكفاءة واجتهاد والتزام بقوانين الغرفة ولوائحها، والإشارة لأخلاقه الدمثة وخلقه الحسن وسيرته «وسلوكه القويم»، وضعوا ألف خط تحت توصيف «السلوك القويم»، هذا السلوك الذي لو التزم به كل مسؤول في موقعه، لوجدنا كثيرا من القطاعات تتحول لبيئات عمل إيجابية ومنتجة.
هذه من القصص التي مرت بفترات عصيبة، معها قد يفقد المرء حتى إيمانه بالعدالة ووجودها، لكن الحمدلله أنها انتهت بـ«نهاية إيجابية»، إذ رجع الحق لصاحبه، مع الإشادة بجهوده وكفاءته، هذه النهاية التي لم يكن لها أن تتحقق، لولا وجود أناس «تخاف الله»، وأناس «ضميرها حي»، وأناس «ترفض الظلم» وتبحث عن العدالة، من أمثال سمير ناس وزملائه في مجلس إدارة الغرفة وأعضائها الذين رفضوا الظلم.
هذه قصة تحيي لدينا الأمل، وتؤكد على أن بلادنا فيها ضمائر حية، وفيها أشخاص يبحثون عن العدالة، وخذوها قاعدة، أي مجتمع يبحث عن العدالة والحق، لابد وأن ينجح يوماً في قطع دابر الظلم، وأن يبدل الأخطاء إلى إصلاحات وإيجابيات.
في دولة المؤسسات والقانون، لابد من سيادة القانون، وهذه السيادة تكون عبر ضمان حماية حقوق الأفراد، وتفعيل معادلة «الحقوق والواجبات» بطريقتها الصحيحة، بحيث تعيش في بلدك وأنت «واثق» من أن العدالة في صفك، وأنه لن يقع عليك ظلم، وإن وقع، فإنك تكون واثقا بأن العدالة موجودة، وأن القانون سينصفك.
لكن لإحقاق العدالة ورفض الظلم، لابد من تدخل «العنصر البشري»، وهنا نتحدث عن موضوع شائك نوعا ما، لأن العدالة لتحقيقها لابد من وجود «ضمائر حية» وبشر «يقاتلون» لأجل ضمان حقوق الآخرين، بشر يرفضون الظلم أيا كان شكله ونوعه، بشر يقولون الحق حتى لو كان على أنفسهم.
مبعث كلامي هذا خبر لفت إنتباهي بقوة، معني بإنصاف إنسان بحريني، خاض فترة زمنية عصيبة، حاول فيها أن يثبت وقوع ظلم عليه، وأن سعيه لإثبات عدالة قضيته وصل أخيرا لمرحلة أثبتت كونه تعرض لعملية ظلم ضمن ملابسات معقدة وشائكة.
الخبر الذي أتحدث عنه هو إعلان غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال رئيسها الرجل الوطني الفاضل سمير ناس، بالتوصل لاتفاقية تسوية مرضية مع الرئيس التنفيذي السابق المهندس نبيل آل محمود، والتي جاءت بعد قيام مجلس إدارة الغرفة برئاسة رئيسها الرجل العادل الحريص على حفظ حقوق الناس، بفتح ملفات قديمة شابها نوع من الغموض، أو اتخذت بشأنها إجراءات فيها لغط وشك، ومن ضمنها قرار للمجلس السابق بإعفاء المهندس آل محمود من منصبه الذي شغله خلال الفترة من 20 فبراير 2013 وحتى 5 يوليو 2016.
أتذكر المسألة يومها، حين حاول آل محمود جاهدا إثبات حقه، ولجأ للوسائل القانونية، ودافع عن موقفه بلغة حضارية وبأسلوب عقلاني، لم يهاجم من خلاله أشخاص أو اتهمهم باتخاذ موقف معين بناء على أمور تدخل فيها الشخصنة، بل كان محترماً لقوانين البلد واضعاً ثقته فيها.
لكن كما بينت أعلاه، يظل العامل البشري عنصراً هاماً في إحقاق العدالة، وإرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا ما فعله سمير ناس وزملائه، والذين منذ مسكوا زمام الأمور في الغرفة ونحن نلحظ الحراك الذي يقومون به، والذي يتضح بأنه نتيجة عمل لأجل الوطن ومصلحة المواطن.
الجمعية العمومية للغرفة التي انعقدت في 22 أبريل 2018، قررت «تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود حول هذا الموضوع، وللرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار والبت في الأمر»، وذلك بعد أن أثبت وقوع «مخالفة» صريحة بشأن قرار إعفاءه من منصبه، وكيف أنه تعرض لظلم وعدم إنصاف.
ونتيجة لذلك، وبسبب وجود «العنصر البشري» الباحث عن العدالة، تم إرجاع الحق للمهندس نبيل، بل إصدار بيان يشيد بجهوده خلال توليه منصبه، وكيف أنه قام بواجبات منصبه باحترافية وكفاءة واجتهاد والتزام بقوانين الغرفة ولوائحها، والإشارة لأخلاقه الدمثة وخلقه الحسن وسيرته «وسلوكه القويم»، وضعوا ألف خط تحت توصيف «السلوك القويم»، هذا السلوك الذي لو التزم به كل مسؤول في موقعه، لوجدنا كثيرا من القطاعات تتحول لبيئات عمل إيجابية ومنتجة.
هذه من القصص التي مرت بفترات عصيبة، معها قد يفقد المرء حتى إيمانه بالعدالة ووجودها، لكن الحمدلله أنها انتهت بـ«نهاية إيجابية»، إذ رجع الحق لصاحبه، مع الإشادة بجهوده وكفاءته، هذه النهاية التي لم يكن لها أن تتحقق، لولا وجود أناس «تخاف الله»، وأناس «ضميرها حي»، وأناس «ترفض الظلم» وتبحث عن العدالة، من أمثال سمير ناس وزملائه في مجلس إدارة الغرفة وأعضائها الذين رفضوا الظلم.
هذه قصة تحيي لدينا الأمل، وتؤكد على أن بلادنا فيها ضمائر حية، وفيها أشخاص يبحثون عن العدالة، وخذوها قاعدة، أي مجتمع يبحث عن العدالة والحق، لابد وأن ينجح يوماً في قطع دابر الظلم، وأن يبدل الأخطاء إلى إصلاحات وإيجابيات.
