عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماع يعد هو الأهم هذا الشهر يجمع بين طرفي العلاقة التجارية، يجمع بين الطرف الحكومي من جهة ممثلاً في وزيري التجارة والعمل ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل ومن جهة أخرى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
أهمية هذا اللقاء أن وزراء الحكومة أي أصحاب رسم السياسات ومنفذيها أي أصحاب القرار هم من يتحدث مع التجار مباشرة ووجهاً لوجه على طاولة اجتماعات وليس في «ميلس» للفضفضة، ويأتي هذا الاجتماع بتوجيه من رئيس الوزراء وولي العهد، وهو توجيه ينقل طبيعة اللقاءات إلى طبيعة عملية، يختصر من خلالها المسافة ويبني جسراً نتمنى أن تستمر حركة المرور عليه بشكل متقارب وغير متباعد حتى نردم الهوة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن من أجل صالح المواطن البحريني الذي يدعي طرفا العلاقة أنه يعمل من أجله.
ورغم وجهتي النظر المتباعدتين إلا أن ما نشر في الصحافة من أخبار هذا الاجتماع هو وجهة النظر الرسمية فقط فحديث رئيس الغرفة كان مقتضباً مشيداً بالتوجيهات التي جمعت أطراف العلاقة فقط دون الدخول في التفاصيل، لكن بيان الحكومة أسهب في تعداد موقفها.
فالحكومة أكدت في بيانها الذي أعقب هذا اللقاء أنها تبذل ما في وسعها من أجل الحفاظ على مصالح التاجر البحريني بالعمل على التالي:
1- الحرص على التواصل والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمراجعة البرامج التي تساهم في خدمة المواطن والتجار، إيماناً بالدور المحوري الذي يسهم به القطاع الخاص في نماء الاقتصاد الوطني.
2- جميع الأبواب والقنوات مفتوحة أمام القطاع التجاري للتواصل حول الشؤون المتعلقة بتطوير القطاع.
3- دعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال هو محل اهتمام ومتابعة مما تجسد في عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية التي توفر التسهيلات لتطوير أنشطتهم.
4- الأطر التنظيمية وفرت ضمانات تحمي أصحاب الأعمال.
5- حاملو تصاريح العامل المرن يدفعون ما يقارب من 3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه التاجر أو رائد الأعمال كرسوم شهرية.
6- جهود شملت تطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل بالتعاون بين جميع الجهات المختصة والتواصل مع القطاع الخاص.
7- أهمية سد احتياجات سوق العمل وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والأفراد للاستعانة بخدمات العمالة المرنة لفترات مؤقتة.
8- ما عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية من مبادرات لمعالجة ملف العمالة غير النظامية بالتشديد وزيادة عدد الحملات التفتيشية.
9- تراخيص «العامل المرن» لا تشكل منافسة للمواطن البحريني، إذ تقتصر على الأعمال غير الاحترافية فقط ولا يسمح لحاملها بمزاولة أي نشاط تجاري، ويتم ترحيل أي مخالفين للقانون.
هل انتهى اللقاء إلى هذا الحد؟ هل هناك خطوة تالية تعقب هذا اللقاء؟ هل تمت الإجابة على ما طرحه رئيس الغرفة طوال الشهر الماضي؟
للتذكير اشتكت الغرفة من التأثر الكبير السلبي على التاجر البحريني وعلى باحث العمل البحريني مستشهدين بإحصائيات السجل التجاري والتأمين الاجتماعي وإحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، وهي إحصائيات تدل على أن جميع تلك المبادرات التي قدمتها الحكومة لم تخدم البحريني بل أضرته. ما يهمنا في النهاية أن يحصل الجميع على إجابات وافية ونتائج معتمدة تبين أياً من وجهتي النظر هي الأقرب إلى القراءة الواقعية بدلاً من تبادل الاتهامات وأن يكون ذلك في أسرع وقت حتى لا يكون هذا اللقاء مثل بيضة الديك ولا شيء يتبعه والغرض منه امتصاص غضب الشارع التجاري فحسب. هدفنا واحد ونحن جميعنا في مركب واحد وحين تنعكس سياساتنا على دخل البحريني فإن التصفيق سيكون للجميع وأولهم الإشادة بالجهاز الحكومي، فهذه تعادل كل الجوائز والتقارير الدولية التي تشيد بنا.
أهمية هذا اللقاء أن وزراء الحكومة أي أصحاب رسم السياسات ومنفذيها أي أصحاب القرار هم من يتحدث مع التجار مباشرة ووجهاً لوجه على طاولة اجتماعات وليس في «ميلس» للفضفضة، ويأتي هذا الاجتماع بتوجيه من رئيس الوزراء وولي العهد، وهو توجيه ينقل طبيعة اللقاءات إلى طبيعة عملية، يختصر من خلالها المسافة ويبني جسراً نتمنى أن تستمر حركة المرور عليه بشكل متقارب وغير متباعد حتى نردم الهوة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن من أجل صالح المواطن البحريني الذي يدعي طرفا العلاقة أنه يعمل من أجله.
ورغم وجهتي النظر المتباعدتين إلا أن ما نشر في الصحافة من أخبار هذا الاجتماع هو وجهة النظر الرسمية فقط فحديث رئيس الغرفة كان مقتضباً مشيداً بالتوجيهات التي جمعت أطراف العلاقة فقط دون الدخول في التفاصيل، لكن بيان الحكومة أسهب في تعداد موقفها.
فالحكومة أكدت في بيانها الذي أعقب هذا اللقاء أنها تبذل ما في وسعها من أجل الحفاظ على مصالح التاجر البحريني بالعمل على التالي:
1- الحرص على التواصل والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمراجعة البرامج التي تساهم في خدمة المواطن والتجار، إيماناً بالدور المحوري الذي يسهم به القطاع الخاص في نماء الاقتصاد الوطني.
2- جميع الأبواب والقنوات مفتوحة أمام القطاع التجاري للتواصل حول الشؤون المتعلقة بتطوير القطاع.
3- دعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال هو محل اهتمام ومتابعة مما تجسد في عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية التي توفر التسهيلات لتطوير أنشطتهم.
4- الأطر التنظيمية وفرت ضمانات تحمي أصحاب الأعمال.
5- حاملو تصاريح العامل المرن يدفعون ما يقارب من 3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه التاجر أو رائد الأعمال كرسوم شهرية.
6- جهود شملت تطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل بالتعاون بين جميع الجهات المختصة والتواصل مع القطاع الخاص.
7- أهمية سد احتياجات سوق العمل وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والأفراد للاستعانة بخدمات العمالة المرنة لفترات مؤقتة.
8- ما عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية من مبادرات لمعالجة ملف العمالة غير النظامية بالتشديد وزيادة عدد الحملات التفتيشية.
9- تراخيص «العامل المرن» لا تشكل منافسة للمواطن البحريني، إذ تقتصر على الأعمال غير الاحترافية فقط ولا يسمح لحاملها بمزاولة أي نشاط تجاري، ويتم ترحيل أي مخالفين للقانون.
هل انتهى اللقاء إلى هذا الحد؟ هل هناك خطوة تالية تعقب هذا اللقاء؟ هل تمت الإجابة على ما طرحه رئيس الغرفة طوال الشهر الماضي؟
للتذكير اشتكت الغرفة من التأثر الكبير السلبي على التاجر البحريني وعلى باحث العمل البحريني مستشهدين بإحصائيات السجل التجاري والتأمين الاجتماعي وإحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، وهي إحصائيات تدل على أن جميع تلك المبادرات التي قدمتها الحكومة لم تخدم البحريني بل أضرته. ما يهمنا في النهاية أن يحصل الجميع على إجابات وافية ونتائج معتمدة تبين أياً من وجهتي النظر هي الأقرب إلى القراءة الواقعية بدلاً من تبادل الاتهامات وأن يكون ذلك في أسرع وقت حتى لا يكون هذا اللقاء مثل بيضة الديك ولا شيء يتبعه والغرض منه امتصاص غضب الشارع التجاري فحسب. هدفنا واحد ونحن جميعنا في مركب واحد وحين تنعكس سياساتنا على دخل البحريني فإن التصفيق سيكون للجميع وأولهم الإشادة بالجهاز الحكومي، فهذه تعادل كل الجوائز والتقارير الدولية التي تشيد بنا.
