بودنا جميعنا أن نصحو غداً لنجد ملف العجز المالي في الموازنة العامة قد انتهى، وأننا وصلنا بالفعل لنقطة التوازن، وأن الوضع الاقتصادي في البحرين اختلف واتجه لتحقيق أرباح صافية يتم تدويرها داخل البلد، ولصالح التطوير والتنمية فيها، لا أن يقتطع منها جزء كبير في سد العجز.
وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جداً، لربما تكون الأصعب بين مهام الوزراء، خاصة وأنها ترتبط بمسؤولية تنفيذ خطوات ومبادرات برنامج «التوازن المالي»، بهدف الوصول لنقطة التوازن.
هذا الطموح طرحته البحرين كتحدٍ، وأتذكر لقاءنا ككتاب مع الشيخ سلمان قبل أن يتولى مسؤولية حقيبة المالية، واستعراضه الشامل لخطوات البرنامج، وماهية المبادرات، وتركيزه على عملية ضبط المصروفات وتقنينها وتقليل بعضها، بحيث يكون هناك وفر مالي يستخدم في أوجه تدعم الاقتصاد الوطني.
بالنظر للأرقام، ولمستوى التضخم، ولترنح أسعار النفط في السنوات الماضية، وإلى حجم بند المصروفات، كان واضحاً بأن المهمة صعبة جداً، إن لم تكن مستحيلة، خاصة إذا استمرت آليات الصرف على ما هي عليه.
هنا أتذكر توصيفاً قرأته للمستحيل، يقول بأن الناس هم من يصنعون المستحيل، هم من يحددون مصير الأمور، ويحكمون على بعضها بأنها غير قابلة التحقق، لكن الواقع يقول بأن المستحيل يمكن كسره، ويمكن قلب معادلاته إن قمت بالتخطيط الجيد والتنفيذ الممتاز الذي يحقق الأهداف.
هنا من المهم جداً نشر المعلومات، وبيان موقعنا الحالي من أي مشروع، وموضوع مثل التوازن المالي يحتل الأولوية -يفترض- في اهتمام المواطن، بالتالي الاطلاع على تطوراته وتفاصيله أمر في غاية الأهمية.
الأمر الإيجابي الذي يسجل لوزير المالية والاقتصاد الوطني، رغم استلامه مسؤولية الحقيبة الوزارية حديثاً، تصريحاته التي كشفت أرقاما مشجعة معنية بالموضوع، الأمر الذي من شأنه رفع سقف الآمال بخصوص نجاحنا بإذن الله في تحدي المستحيل، وإصلاح الوضع الاقتصادي في البحرين، وإنهاء شبح العجز والمديونية بحسب الجدول الزمني المتوقع.
في أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية بإمارة دبي، كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أرقاما مهمة، على رأسها توقعات الأثر السنوي المعني بمبادرات برنامج التوازن المالي، وهو رقم يصل إلى سقف الـ 800 مليون دينار، وهذا رقم ضخم، لو نجحنا في الوصول إليه فإن عملية إنهاء العجز ستكون نتيجة حاصلة بإذن الله.
أيضاً، التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات في ضوء الإقفال الأول لحساب الميزانية للسنة المالية 2018، بينت انخفاضاً في عجز الميزانية العامة بنسبة 35٪، هذا بالمقارنة مع العام الماضي، وهذه النسبة قد تكون أعلى نسبة تحققت في السنوات الأخيرة في إطار مساعي تخفيف العجز في الموازنة، والسبب يعود لعملية ضبط مستويات المصروفات المتكررة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، والبدء في تطبيق برنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النفط.
إن كنا نريد التمثل بالإنصاف تجاه الجهود التي تبذل، فإن هذه مؤشرات إيجابية بالفعل، تدفعنا للتفاؤل بشأن الجهود التي تبذل، وأننا بدأنا نراجع الخطوات الماضية، ونحاول إنهاء أية أوجه قصور، وإبدالها بسياسات إيجابية، لا تزيد على كاهل البحرين اقتصادياً، بل توفر عليها، وتركز على الإنتاجية.
من بين كل الأخبار المنشورة بالأمس، استوقفني هذا الخبر، وما تضمنته تصريحات الوزير من معلومات هامة، فمشروع التوازن المالي ليس مشروعاً مقتصراً على وزارة المالية، بل هو مشروع وطني، الكل يتطلع إليه ويتمنى نجاحه ويدعم جهوده، لأن الوصول للهدف فيه، يعني تحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية لمملكة البحرين.
وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جداً، لربما تكون الأصعب بين مهام الوزراء، خاصة وأنها ترتبط بمسؤولية تنفيذ خطوات ومبادرات برنامج «التوازن المالي»، بهدف الوصول لنقطة التوازن.
هذا الطموح طرحته البحرين كتحدٍ، وأتذكر لقاءنا ككتاب مع الشيخ سلمان قبل أن يتولى مسؤولية حقيبة المالية، واستعراضه الشامل لخطوات البرنامج، وماهية المبادرات، وتركيزه على عملية ضبط المصروفات وتقنينها وتقليل بعضها، بحيث يكون هناك وفر مالي يستخدم في أوجه تدعم الاقتصاد الوطني.
بالنظر للأرقام، ولمستوى التضخم، ولترنح أسعار النفط في السنوات الماضية، وإلى حجم بند المصروفات، كان واضحاً بأن المهمة صعبة جداً، إن لم تكن مستحيلة، خاصة إذا استمرت آليات الصرف على ما هي عليه.
هنا أتذكر توصيفاً قرأته للمستحيل، يقول بأن الناس هم من يصنعون المستحيل، هم من يحددون مصير الأمور، ويحكمون على بعضها بأنها غير قابلة التحقق، لكن الواقع يقول بأن المستحيل يمكن كسره، ويمكن قلب معادلاته إن قمت بالتخطيط الجيد والتنفيذ الممتاز الذي يحقق الأهداف.
هنا من المهم جداً نشر المعلومات، وبيان موقعنا الحالي من أي مشروع، وموضوع مثل التوازن المالي يحتل الأولوية -يفترض- في اهتمام المواطن، بالتالي الاطلاع على تطوراته وتفاصيله أمر في غاية الأهمية.
الأمر الإيجابي الذي يسجل لوزير المالية والاقتصاد الوطني، رغم استلامه مسؤولية الحقيبة الوزارية حديثاً، تصريحاته التي كشفت أرقاما مشجعة معنية بالموضوع، الأمر الذي من شأنه رفع سقف الآمال بخصوص نجاحنا بإذن الله في تحدي المستحيل، وإصلاح الوضع الاقتصادي في البحرين، وإنهاء شبح العجز والمديونية بحسب الجدول الزمني المتوقع.
في أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية بإمارة دبي، كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أرقاما مهمة، على رأسها توقعات الأثر السنوي المعني بمبادرات برنامج التوازن المالي، وهو رقم يصل إلى سقف الـ 800 مليون دينار، وهذا رقم ضخم، لو نجحنا في الوصول إليه فإن عملية إنهاء العجز ستكون نتيجة حاصلة بإذن الله.
أيضاً، التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات في ضوء الإقفال الأول لحساب الميزانية للسنة المالية 2018، بينت انخفاضاً في عجز الميزانية العامة بنسبة 35٪، هذا بالمقارنة مع العام الماضي، وهذه النسبة قد تكون أعلى نسبة تحققت في السنوات الأخيرة في إطار مساعي تخفيف العجز في الموازنة، والسبب يعود لعملية ضبط مستويات المصروفات المتكررة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، والبدء في تطبيق برنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النفط.
إن كنا نريد التمثل بالإنصاف تجاه الجهود التي تبذل، فإن هذه مؤشرات إيجابية بالفعل، تدفعنا للتفاؤل بشأن الجهود التي تبذل، وأننا بدأنا نراجع الخطوات الماضية، ونحاول إنهاء أية أوجه قصور، وإبدالها بسياسات إيجابية، لا تزيد على كاهل البحرين اقتصادياً، بل توفر عليها، وتركز على الإنتاجية.
من بين كل الأخبار المنشورة بالأمس، استوقفني هذا الخبر، وما تضمنته تصريحات الوزير من معلومات هامة، فمشروع التوازن المالي ليس مشروعاً مقتصراً على وزارة المالية، بل هو مشروع وطني، الكل يتطلع إليه ويتمنى نجاحه ويدعم جهوده، لأن الوصول للهدف فيه، يعني تحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية لمملكة البحرين.
