لكل وطن على هذه المعمورة عيد وذكرى، يعود ليذكر بذكرى حفرت في ذاكرة تاريخه الوطني، ذكرى تستلهم راصدي التحول والتغير في نمط العيش ونمط التعايش. ويوم الرابع عشر من فبراير، هي مناسبة وطنية مجيدة على مملكة البحرين، حيث تستحضر البحرين في هذا اليوم من كل عام الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني، وهي ذكرى عزيزة على المواطن البحريني يستحضر خلالها اليوم التاريخي للتصويت على التحول الكبير الذي شهدته البحرين في العصر الحديث. ومن هذا المنطلق، يتقدم الفرد منا بخالص التهنئة لحكام البحرين وشعب البحرين الوفي بذكرى مرور ثمانية عشر مضيئة من عمر الممارسة والعمل بالميثاق الوطني. ولا شك في أنها ذكرى عزيزة على كل من يقطن على أرض البحرين.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن ويعيد للذاكرة ذلك اليوم قبل ثمانية عشر عاماً عندما خرج وهب شعب البحرين بشكل غير مسبوق وبكل ألوان أطيافه وطبقاته وألوانه السياسية ليصدق نسبة «98.4%»، على وثيقة الميثاق والنمط الجديد لمنهج العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني، الذي حوى على مبادئ عدة وعامة وأفكار رئيسة والذي كان الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهجية العمل المؤسسي والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لنقل البحرين إلى مرحلة جديدة، تتلاءم مع تاريخ وتطلعات شعب البحرين. جاءت نصوص الميثاق متناسقة مع متطلبات بناء الدولة الحديثة وإحداث نقلة يشارك في تنفيذها المواطن، والتي تم سياقتها عبر لجنة وطنية عليا من ذوي الاختصاص، من إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، والتي حوت على أطياف عدة ذات صلة ببناء سلطات الدولة ومؤسساتها. وشملت لجنة إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني على وزراء وكبار الموظفين وأعضاء من التشريع متمثلة من مجلس الشورى، وصفة أكاديمية من أساتذة الجامعات، فضلاً عن أعضاء من جمعيات مهنية واحترافية وتخصصية وأهلية عاملة في البحرين.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن كيف أكدت مواد الميثاق على شخصية البحرين التاريخية العميقة، وكانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء، وأنها كانت أول المدافعين عنها وحملت لولاء التسامح والدين السمح. ولعل ما أكد عليه الميثاق أيضاً، المقومات الأساسية للمجتمع البحريني، بداية من أهداف الحكم وأساسه، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة، وحرية العقيدة والمعتقد، وأن الأمن الوطني بكافة مؤسساته هو الركيزة الأساسية للحفاظ على البحرين، ومنجزاتها الحضارية، وأن شمولية الأمن في البحرين مرتبط بذات الأمن ورمز للوحدة الوطنية وأنه سند الاتكاز للأشقاء في الخليج وعون للأمة.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن أيضاً منهجية المشاركة الشعبية وشكل الحياة النيابية وأن مبدأ التشاور والتواصل المستمر بين الحكم والشعب هي لاتزال نمطاً لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني، والتي انتهجتها مملكة البحرين. فضلاً عن هذا وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتي أكدت عليها نصوص ومواد الميثاق. حيث أثبت الواقع أنه خلال الثمانية عشر عاماً الماضية أن منهجية واحترام نص العمل بالميثاق والمشاركة ظلت واقعاً ملموساً، بالرغم من التحولات الكبيرة والاضطرابات التي شهدتها المنطقة الإقليمية على كافة الأصعدة، وأن البحرين ماضية في تعزيز مبدأ الديمقراطية ومبدأ المشاركة الشعبية، مستوحاة من روح و مبادئي الميثاق. وللراصد في أبواب ومواد ومبادئ الميثاق، يجد بكل وضوح كيف أن الميثاق قد شكل للبحرين نقلة نوعية ومتميزة واستمرارية ملهمة نحو المشاركة الشعبية. لقد اشتمل الميثاق على العديد من المواد والتشريعات اللازمة لبناء الدول العصرية، ابتداء من المقومات الأساسية للمجتمع المدني ونظام الحكم وانتهاء بالعلاقات الخارجية التي بنيت على احترام سيادة أرض مملكة البحرين.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن أيضاً كيف اشتمل الميثاق على العديد من الخطوط العريضة والتي سارت بها البحرين نحو نظام ديمقراطي حر، شارك فيها المواطن في العديد من التشريعات خلال الثمانية عشر الماضية، فكل الحريات وحرية التعبير مكفولة بنص الميثاق، وكيف جاءت مواد الميثاق تتلاءم مع متطلبات التنمية وأن التعليم للجميع والتعليم العالي بشكل خاص، كما كفل هوية البحرين المتميزة. بحق ونحن نرى خلال السنوات العشر الماضية، لقد فصل بين سلطات المملكة الثلاث بكل وضوح، وهي السلطات التي يحتاجها أي مجتمع مدني. ونحن نستذكر ذكرى الميثاق، يكتشف الفرد منا كيف استطاعت البحرين أن تسير بخطى ثابتة ومتوازنة نحو تطبيق مبادئ الميثاق، حيث انطلقت الحريات المقننة في كافة المجالس المنتخبة والشعبية وكذلك المنتديات، وحرية الكتابة والنشر، كما تم التأكيد على قداسة المال العام عبر تقارير الرقابة المالية السنوية بالرغم من حداثة التجربة. بحق خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، تجد أن تجربة مملكة البحرين، والمستوحاة من روح سياق الميثاق والمتمثلة في نظام المجلسين قد أبهرت الجميع على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وأنه أعطت البحرين نظاماً تشريعياً متوازناً أمام عدد من حالات تعثر واختلاف وجهات النظر، نظاماً تشريعياً من ذوي الاختصاص والخبرة بالعمل الوطني، متوازناً مع مجلس منتخب بشكل مباشر.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن ويعيد للذاكرة ذلك اليوم قبل ثمانية عشر عاماً عندما خرج وهب شعب البحرين بشكل غير مسبوق وبكل ألوان أطيافه وطبقاته وألوانه السياسية ليصدق نسبة «98.4%»، على وثيقة الميثاق والنمط الجديد لمنهج العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني، الذي حوى على مبادئ عدة وعامة وأفكار رئيسة والذي كان الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهجية العمل المؤسسي والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لنقل البحرين إلى مرحلة جديدة، تتلاءم مع تاريخ وتطلعات شعب البحرين. جاءت نصوص الميثاق متناسقة مع متطلبات بناء الدولة الحديثة وإحداث نقلة يشارك في تنفيذها المواطن، والتي تم سياقتها عبر لجنة وطنية عليا من ذوي الاختصاص، من إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، والتي حوت على أطياف عدة ذات صلة ببناء سلطات الدولة ومؤسساتها. وشملت لجنة إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني على وزراء وكبار الموظفين وأعضاء من التشريع متمثلة من مجلس الشورى، وصفة أكاديمية من أساتذة الجامعات، فضلاً عن أعضاء من جمعيات مهنية واحترافية وتخصصية وأهلية عاملة في البحرين.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن كيف أكدت مواد الميثاق على شخصية البحرين التاريخية العميقة، وكانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء، وأنها كانت أول المدافعين عنها وحملت لولاء التسامح والدين السمح. ولعل ما أكد عليه الميثاق أيضاً، المقومات الأساسية للمجتمع البحريني، بداية من أهداف الحكم وأساسه، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة، وحرية العقيدة والمعتقد، وأن الأمن الوطني بكافة مؤسساته هو الركيزة الأساسية للحفاظ على البحرين، ومنجزاتها الحضارية، وأن شمولية الأمن في البحرين مرتبط بذات الأمن ورمز للوحدة الوطنية وأنه سند الاتكاز للأشقاء في الخليج وعون للأمة.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن أيضاً منهجية المشاركة الشعبية وشكل الحياة النيابية وأن مبدأ التشاور والتواصل المستمر بين الحكم والشعب هي لاتزال نمطاً لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني، والتي انتهجتها مملكة البحرين. فضلاً عن هذا وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتي أكدت عليها نصوص ومواد الميثاق. حيث أثبت الواقع أنه خلال الثمانية عشر عاماً الماضية أن منهجية واحترام نص العمل بالميثاق والمشاركة ظلت واقعاً ملموساً، بالرغم من التحولات الكبيرة والاضطرابات التي شهدتها المنطقة الإقليمية على كافة الأصعدة، وأن البحرين ماضية في تعزيز مبدأ الديمقراطية ومبدأ المشاركة الشعبية، مستوحاة من روح و مبادئي الميثاق. وللراصد في أبواب ومواد ومبادئ الميثاق، يجد بكل وضوح كيف أن الميثاق قد شكل للبحرين نقلة نوعية ومتميزة واستمرارية ملهمة نحو المشاركة الشعبية. لقد اشتمل الميثاق على العديد من المواد والتشريعات اللازمة لبناء الدول العصرية، ابتداء من المقومات الأساسية للمجتمع المدني ونظام الحكم وانتهاء بالعلاقات الخارجية التي بنيت على احترام سيادة أرض مملكة البحرين.
في ذكرى الميثاق، يستحضر المواطن أيضاً كيف اشتمل الميثاق على العديد من الخطوط العريضة والتي سارت بها البحرين نحو نظام ديمقراطي حر، شارك فيها المواطن في العديد من التشريعات خلال الثمانية عشر الماضية، فكل الحريات وحرية التعبير مكفولة بنص الميثاق، وكيف جاءت مواد الميثاق تتلاءم مع متطلبات التنمية وأن التعليم للجميع والتعليم العالي بشكل خاص، كما كفل هوية البحرين المتميزة. بحق ونحن نرى خلال السنوات العشر الماضية، لقد فصل بين سلطات المملكة الثلاث بكل وضوح، وهي السلطات التي يحتاجها أي مجتمع مدني. ونحن نستذكر ذكرى الميثاق، يكتشف الفرد منا كيف استطاعت البحرين أن تسير بخطى ثابتة ومتوازنة نحو تطبيق مبادئ الميثاق، حيث انطلقت الحريات المقننة في كافة المجالس المنتخبة والشعبية وكذلك المنتديات، وحرية الكتابة والنشر، كما تم التأكيد على قداسة المال العام عبر تقارير الرقابة المالية السنوية بالرغم من حداثة التجربة. بحق خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، تجد أن تجربة مملكة البحرين، والمستوحاة من روح سياق الميثاق والمتمثلة في نظام المجلسين قد أبهرت الجميع على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وأنه أعطت البحرين نظاماً تشريعياً متوازناً أمام عدد من حالات تعثر واختلاف وجهات النظر، نظاماً تشريعياً من ذوي الاختصاص والخبرة بالعمل الوطني، متوازناً مع مجلس منتخب بشكل مباشر.
