ميثاق العمل الوطني عقد وطني بين الملك وشعبه يكرس أسس الوحدة الوطنية ويسطر التلاحم والروابط والمحبة والوفاء ويؤسس لمبادئ وأطر الديمقراطية الحقة.
من خلاله حرص جلالة الملك المفدى على الرقي بالإنسان البحريني وتوفير كافة سبل العيش الكريم والكرامة الإنسانية كونه هو ثروة هذا الوطن.
وقد عاشت البحرين أجواءً من الحماس الشعبي غير المسبوق في فترة التصويت على الميثاق وبعدها، والدرس المستفاد من توافق شعب البحرين على الميثاق بنسبة 98.4% هو طبيعة وتميز العلاقة الحميمية والترابط والمودة بين هذا الشعب الوفي وقيادته والرغبة الأكيدة والصادقة من الطرفين في زيادة اللحمة الوطنية والتقارب والانسجام والتوافق والتطوير.
وتعتبر فترة ما بعد الميثاق مرحلة متميزة وصفحة مضيئة من مراحل وصفحات تاريخ البحرين الحديث، وإنها حقاً تجربة ديمقراطية حديثة ناجحة بكل المقاييس، أسست للكثير من الثوابت الدستورية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتفعيلاً للحياة البرلمانية وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في إطار دولة القانون والحريات.
وتخللت تلك الفترة إنجازات مستمرة على كافة الصعد وتنمية حقيقية للإنسان البحريني ولمملكة البحرين وحراك سياسي كبير، ساهم كثيراً في تأكيد مبدأ المواطنة الحقة وأصل حقوق المرأة وصانها وطورها، حتى باتت المرأة البحرينية أنموذج يحتذى خليجياً وعربياً ودولياً.
كما عزز الميثاق من ثقة المستثمرين ومهد الطرق لإنجازات اقتصادية غير مسبوقة، وساهم في تفعيل دور الشباب في مجال التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
ومن ناحية أخرى ساهم الميثاق في جعل البحرين أنموذجاً للتعايش السلمي تحت سقف الوطن والقانون، وعزز من مكانة المملكة أمام الدول العريقة والمنظمات الدولية المختلفة، كما تبوأت البحرين بعد إقرار الميثاق العديد من المناصب في هذه المنظمات.
وقد صاحب كل ذلك تطور ملحوظ في نوعية التشريعات الصادرة سواء ما يتعلق منها بتنظيم أموراً جديدة لم تنظم مسبقاً أو من خلال تعديل التشريعات القائمة وبما يتماشى مع التزامات المملكة خليجياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، وبما يؤدي إلى تحسين مختلف الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والمقيمين.
ومن أهم المبادئ والقيم التي احتواها ميثاق العمل الوطني:
حرية العقيدة والتعايش مع الآخرين وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في تنمية البلاد واحترام دينهم وعقيدتهم.
العدل والمساواة بين أفراد الشعب .. سيادة القانون على الجميع .. الشعب مصدر السلطات.. مبدأ الفصل بين السلطات.. سيادة القانون واستقلال القضاء.. حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة.. ثنائية السلطة التشريعية.. كفالة الحريات الشخصية بما في ذلك حرية التعبير والنشر.. حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.. العمل واجب وحق.. الأسرة أساس المجتمع.. الحرية والعدالة الاقتصادية.
ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا الميثاق الذي جسد أسمى آيات التلاحم والترابط وعزز من مكانة مملكتنا الغالية على كافة المستويات من خلال رؤية ملك وتوافق شعب.
* قانوني وأكاديمي
{{ article.visit_count }}
من خلاله حرص جلالة الملك المفدى على الرقي بالإنسان البحريني وتوفير كافة سبل العيش الكريم والكرامة الإنسانية كونه هو ثروة هذا الوطن.
وقد عاشت البحرين أجواءً من الحماس الشعبي غير المسبوق في فترة التصويت على الميثاق وبعدها، والدرس المستفاد من توافق شعب البحرين على الميثاق بنسبة 98.4% هو طبيعة وتميز العلاقة الحميمية والترابط والمودة بين هذا الشعب الوفي وقيادته والرغبة الأكيدة والصادقة من الطرفين في زيادة اللحمة الوطنية والتقارب والانسجام والتوافق والتطوير.
وتعتبر فترة ما بعد الميثاق مرحلة متميزة وصفحة مضيئة من مراحل وصفحات تاريخ البحرين الحديث، وإنها حقاً تجربة ديمقراطية حديثة ناجحة بكل المقاييس، أسست للكثير من الثوابت الدستورية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتفعيلاً للحياة البرلمانية وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في إطار دولة القانون والحريات.
وتخللت تلك الفترة إنجازات مستمرة على كافة الصعد وتنمية حقيقية للإنسان البحريني ولمملكة البحرين وحراك سياسي كبير، ساهم كثيراً في تأكيد مبدأ المواطنة الحقة وأصل حقوق المرأة وصانها وطورها، حتى باتت المرأة البحرينية أنموذج يحتذى خليجياً وعربياً ودولياً.
كما عزز الميثاق من ثقة المستثمرين ومهد الطرق لإنجازات اقتصادية غير مسبوقة، وساهم في تفعيل دور الشباب في مجال التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
ومن ناحية أخرى ساهم الميثاق في جعل البحرين أنموذجاً للتعايش السلمي تحت سقف الوطن والقانون، وعزز من مكانة المملكة أمام الدول العريقة والمنظمات الدولية المختلفة، كما تبوأت البحرين بعد إقرار الميثاق العديد من المناصب في هذه المنظمات.
وقد صاحب كل ذلك تطور ملحوظ في نوعية التشريعات الصادرة سواء ما يتعلق منها بتنظيم أموراً جديدة لم تنظم مسبقاً أو من خلال تعديل التشريعات القائمة وبما يتماشى مع التزامات المملكة خليجياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، وبما يؤدي إلى تحسين مختلف الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والمقيمين.
ومن أهم المبادئ والقيم التي احتواها ميثاق العمل الوطني:
حرية العقيدة والتعايش مع الآخرين وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في تنمية البلاد واحترام دينهم وعقيدتهم.
العدل والمساواة بين أفراد الشعب .. سيادة القانون على الجميع .. الشعب مصدر السلطات.. مبدأ الفصل بين السلطات.. سيادة القانون واستقلال القضاء.. حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة.. ثنائية السلطة التشريعية.. كفالة الحريات الشخصية بما في ذلك حرية التعبير والنشر.. حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.. العمل واجب وحق.. الأسرة أساس المجتمع.. الحرية والعدالة الاقتصادية.
ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا الميثاق الذي جسد أسمى آيات التلاحم والترابط وعزز من مكانة مملكتنا الغالية على كافة المستويات من خلال رؤية ملك وتوافق شعب.
* قانوني وأكاديمي
