اكتظ الخطاب البريطاني منذ شهرين تقريباً بغريب المصطلحات على ديمقراطيتها، مثل استدعاء الاحتياط، ونشر الجنود، وتعزيز عمليات الجيش، والتواصل مع مختلف السلطات وتوظيف مهارات متخصصة، وطلب دعم عمليات مراكز القيادة الإقليمية وتنفيذ خطط بعض أقسام حكومية. وكلها مفردات في الفكر العسكري تأتي تحت مسمى التعبئة العامة «General Mobilization» بمعنى تحويل القوات المسلحة لحالة الحرب أو شبه الحرب وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة الأمد وتحقيق أهدافها. وبريطانيا هي سيدة فن التعبئة العامة حيث نتذكر بأنها رفعت تعداد القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى من 400 ألف إلى ما يزيد على 5 ملايين جندي. لكن لماذا يمثل الخروج من «بريكست» دون اتفاق مثل هذا الرعب لحكومة تيريزا ماي حتى تأخذ مثل هذا المنحى التعبوي الذي لا يمكن إنكاره من المؤشرات التالية:
- سيكون قد تم نشر الجنود البريطانيين منذ 10 فبراير الجاري، لفترة 12 شهراً قابلة للتجديد كما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية مما يفتح التكهنات بطول الأزمة بحيث لن تقل عن عام.
- تتوقع تيريزا ماي تدهوراً درامياً في العلاقات الدولية رغم أن الأمر في تقديرنا هو بناء على قراءة التغيرات المقبلة على الساحة المحلية، لكن المحير هو تصريح وزير الدفاع البريطاني أن 3500 جندي وجندي احتياط مستعدون للانتشار في حال المضي في »بريكست» دون اتفاق، فهل هذا الحجم لشأن محلي؟!
- عسكرة الشارع أتت بعد أن حذرت اتحادات تجارية من وقوع اضطرابات واسعة النطاق إذا حدثت تأخيرات طويلة للواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة، واحتمال حدوث نقص في الغذاء والدواء.
- في كلمتها بمناسبة الكريسماس الماضي كانت هناك إشارات مبطنة تظهر خوف الملكة إليزابيث الثانية من انقسام البريطانيين بسبب «بريكست»، وعدم إظهار «الاحترام» لبعضهم، جراء التوتر السائد في البرلمان كإثارة زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن غضب النواب المحافظين بعد أن قال إن ماي «امرأة حمقاء».
- إعادة إحياء خطط طوارئ أبرزت فزعاً غير ضروري كخطة إجلاء العائلة المالكة والتي كانت ستستخدم إبان الحرب الباردة، رغم أن كبار العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. فكيف يتحدثون عن نقل الملكة إليزابيث من العاصمة بعيداً عن هذه الأماكن الرئيسة إذا وقعت اضطرابات وأعمال شغب في لندن!
ويبقى سؤال عما إذا كانت القيم الديمقراطية لدى الشعب البريطاني، وأداء مؤسسة الحكم هما بتلك الهشاشة! فلو كان الأمر في دولة من دول العالم الثالث لعدت من مؤشرات عدم الاستقرار.
* بالعجمي الفصيح:
بحسب تقارير عدة تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ما بين 130-200 مليار دولار، يمثل 40% منها استثمارات في القطاع العقاري، فإذا كانت هناك توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني بعد نهاية شهر مارس 2019، فهل ستنهار استثماراتنا بعد نقل خلاف الرأي حول «البريكست» إلى دائرة التحريض ثم دائرة العصيان.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
- سيكون قد تم نشر الجنود البريطانيين منذ 10 فبراير الجاري، لفترة 12 شهراً قابلة للتجديد كما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية مما يفتح التكهنات بطول الأزمة بحيث لن تقل عن عام.
- تتوقع تيريزا ماي تدهوراً درامياً في العلاقات الدولية رغم أن الأمر في تقديرنا هو بناء على قراءة التغيرات المقبلة على الساحة المحلية، لكن المحير هو تصريح وزير الدفاع البريطاني أن 3500 جندي وجندي احتياط مستعدون للانتشار في حال المضي في »بريكست» دون اتفاق، فهل هذا الحجم لشأن محلي؟!
- عسكرة الشارع أتت بعد أن حذرت اتحادات تجارية من وقوع اضطرابات واسعة النطاق إذا حدثت تأخيرات طويلة للواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة، واحتمال حدوث نقص في الغذاء والدواء.
- في كلمتها بمناسبة الكريسماس الماضي كانت هناك إشارات مبطنة تظهر خوف الملكة إليزابيث الثانية من انقسام البريطانيين بسبب «بريكست»، وعدم إظهار «الاحترام» لبعضهم، جراء التوتر السائد في البرلمان كإثارة زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن غضب النواب المحافظين بعد أن قال إن ماي «امرأة حمقاء».
- إعادة إحياء خطط طوارئ أبرزت فزعاً غير ضروري كخطة إجلاء العائلة المالكة والتي كانت ستستخدم إبان الحرب الباردة، رغم أن كبار العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. فكيف يتحدثون عن نقل الملكة إليزابيث من العاصمة بعيداً عن هذه الأماكن الرئيسة إذا وقعت اضطرابات وأعمال شغب في لندن!
ويبقى سؤال عما إذا كانت القيم الديمقراطية لدى الشعب البريطاني، وأداء مؤسسة الحكم هما بتلك الهشاشة! فلو كان الأمر في دولة من دول العالم الثالث لعدت من مؤشرات عدم الاستقرار.
* بالعجمي الفصيح:
بحسب تقارير عدة تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ما بين 130-200 مليار دولار، يمثل 40% منها استثمارات في القطاع العقاري، فإذا كانت هناك توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني بعد نهاية شهر مارس 2019، فهل ستنهار استثماراتنا بعد نقل خلاف الرأي حول «البريكست» إلى دائرة التحريض ثم دائرة العصيان.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
