الخبر الذي تصدر الصحافة المحلية يفيد بأنه تقرر قضائياً حبس متهمين اثنين أحدهما في منصب وكيل وزارة مساعد بتهمة «إهدار المال العام» فيما يتعلق بمشروع مستشفى الملك حمد، وهي القضية التي أثيرت قبل سنوات، ونتج عنها إيكال مهمة استكمال المستشفى لقوة دفاع البحرين.
الخبر مهم جداً من ناحية المضمون والإجراءات، فالحديث هنا عن إهدار «للمال العام عبر تعمد» منح صفقات لشركات ليست لديها خبرة، وهذه المسألة بحد ذاتها تفتح أبواباً عديدة للتساؤل، أهمها مدى الارتباط والعلاقة بين الطرفين، وأعني مانح الصفقة والمنفذ لها، إذ هذا الجانب فقط سنجد أن فيه ليس في البحرين وحدها، بل حتى في أغلب دول العالم مساحة ضبابية، يمكن تحت مظلتها حصول الكثير من الأمور، كالرشاوى ونسب الاستفادة وحتى اختلاس الأموال.
لن نتدخل في سير القضاء، فالتوصيف هنا يفيد بأنها حالة من حالات «هدر المال العام»، والعقوبة التي قررت هي السجن، لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات.
لربما كمواطنين لنا رأي في العقوبة، لكن قرار القضاء يحترم بالضرورة، بيد أن الطموح اليوم لدى المواطن أن ننظف البلد من كل الحالات التي تدخل تحت توصيف الفساد المالي أو الإداري أو هدر المال العام، بغض النظر عن حجم القضية، سواء أكنا نتحدث عن ملايين أو عن مئات من الدنانير، فالفعل بحد ذاته جريمة، والعقوبة لا بد وأن تكون مغلظة، وإن كان من تدرج فيها، فيفترض أن تغلظ بحسب ارتفاع المستوى الوظيفي، فمد اليد للمال العام حرام، ولا يجب القبول به.
طوال الشهور الماضية تابعنا حراكاً من قبل الحكومة بشأن التعامل مع حالات فيها شبهات فساد، وهناك حالات أحيلت للنيابة وثقتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. تم فتح باب التدقيق والتحقيق في الشهادات الجامعية لشاغلي المناصب العليا، وبحسب ما وردتنا من معلومات فإنه طلب تحديث المؤهلات لدى المسؤولين حتى يتم التأكد من سلامة هذه الشهادات، وسجلت لدينا حالات حولت للنيابة العامة، واليوم نتحدث عن إحالة مسؤولين للتحقيق بتهمة هدر المال العام.
كلها مؤشرات إيجابية، تدفعنا بشدة للمطالبة بالمزيد من الإجراءات الصارمة من قبل الدولة في إطار حماية المال العام، وفي إطار التصدي للمفسدين مالياً وإدارياً.
أول الغيث قطرة، هذا ما سنصف به المشهد الحالي، لأن التطلعات أكبر، ولأن الرغبة في إنقاذ البحرين وثروتها من تلاعب المفسدين ومن استهتار المستهترين أمر يمثل لكل مواطن مخلص لبلاده سوي في تصرفاته، يمثل أولوية قصوى.
الناس دائماً ما تشير إلى تقارير ديوان الرقابة المالية، وتدلل على ما فيها من تجاوزات، ونحن نقول بأن من يريد محاربة الفساد والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره، عليه أن يبدأ من هذه التقارير، بالأخص الحالات التي ثبت فيها الاستهتار بالمال العام، وضلوع مسؤولين فيه، دون إغفال أن هناك أنواعاً خطرة من الفساد الإداري، هي قد لا تهدر المال العام، لكنها تقتل وتقضي على أهم ثروة تملكها البحرين، وهي ثروة الكفاءات والطاقات.
نعم، نحن معكم في المحاسبة القوية والصارمة للمفسدين والمستهترين. اضربوا بالقانون وبيد من حديد كل من استهتر بأموال الدولة، كل من أفسد وتلاعب بفضل موقعه، كل من ظلم الناس وحطم كفاءات، حينما نقضي على هؤلاء ونبعدهم ونحاسبهم بالقانون، وحينما نلزم المتطاول على المال العام بإعادة ما نهبه وسرقه، حينها نكون بالفعل أنقذنا البحرين الغالية من هذه الدرائن وحافظنا على نظافة أجوائها المهنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
مثل هذه الأخبار تعزز ثقة المواطن بالدولة وإجراءاتها، فرجاء اجعلوا ثقة المواطن ترتفع وتكبر وتقوى لتصل لمستوى لا حدود له، إذ المنطق يفيد بأنه لن يصدق أحد أن هناك محاربة للفساد حينما يرى مفسدين يمشون على الأرض، ومستمرين في مواقعهم، يفعلون ما يشاؤون في مقدرات الوطن دون رادع.
{{ article.visit_count }}
الخبر مهم جداً من ناحية المضمون والإجراءات، فالحديث هنا عن إهدار «للمال العام عبر تعمد» منح صفقات لشركات ليست لديها خبرة، وهذه المسألة بحد ذاتها تفتح أبواباً عديدة للتساؤل، أهمها مدى الارتباط والعلاقة بين الطرفين، وأعني مانح الصفقة والمنفذ لها، إذ هذا الجانب فقط سنجد أن فيه ليس في البحرين وحدها، بل حتى في أغلب دول العالم مساحة ضبابية، يمكن تحت مظلتها حصول الكثير من الأمور، كالرشاوى ونسب الاستفادة وحتى اختلاس الأموال.
لن نتدخل في سير القضاء، فالتوصيف هنا يفيد بأنها حالة من حالات «هدر المال العام»، والعقوبة التي قررت هي السجن، لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات.
لربما كمواطنين لنا رأي في العقوبة، لكن قرار القضاء يحترم بالضرورة، بيد أن الطموح اليوم لدى المواطن أن ننظف البلد من كل الحالات التي تدخل تحت توصيف الفساد المالي أو الإداري أو هدر المال العام، بغض النظر عن حجم القضية، سواء أكنا نتحدث عن ملايين أو عن مئات من الدنانير، فالفعل بحد ذاته جريمة، والعقوبة لا بد وأن تكون مغلظة، وإن كان من تدرج فيها، فيفترض أن تغلظ بحسب ارتفاع المستوى الوظيفي، فمد اليد للمال العام حرام، ولا يجب القبول به.
طوال الشهور الماضية تابعنا حراكاً من قبل الحكومة بشأن التعامل مع حالات فيها شبهات فساد، وهناك حالات أحيلت للنيابة وثقتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. تم فتح باب التدقيق والتحقيق في الشهادات الجامعية لشاغلي المناصب العليا، وبحسب ما وردتنا من معلومات فإنه طلب تحديث المؤهلات لدى المسؤولين حتى يتم التأكد من سلامة هذه الشهادات، وسجلت لدينا حالات حولت للنيابة العامة، واليوم نتحدث عن إحالة مسؤولين للتحقيق بتهمة هدر المال العام.
كلها مؤشرات إيجابية، تدفعنا بشدة للمطالبة بالمزيد من الإجراءات الصارمة من قبل الدولة في إطار حماية المال العام، وفي إطار التصدي للمفسدين مالياً وإدارياً.
أول الغيث قطرة، هذا ما سنصف به المشهد الحالي، لأن التطلعات أكبر، ولأن الرغبة في إنقاذ البحرين وثروتها من تلاعب المفسدين ومن استهتار المستهترين أمر يمثل لكل مواطن مخلص لبلاده سوي في تصرفاته، يمثل أولوية قصوى.
الناس دائماً ما تشير إلى تقارير ديوان الرقابة المالية، وتدلل على ما فيها من تجاوزات، ونحن نقول بأن من يريد محاربة الفساد والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره، عليه أن يبدأ من هذه التقارير، بالأخص الحالات التي ثبت فيها الاستهتار بالمال العام، وضلوع مسؤولين فيه، دون إغفال أن هناك أنواعاً خطرة من الفساد الإداري، هي قد لا تهدر المال العام، لكنها تقتل وتقضي على أهم ثروة تملكها البحرين، وهي ثروة الكفاءات والطاقات.
نعم، نحن معكم في المحاسبة القوية والصارمة للمفسدين والمستهترين. اضربوا بالقانون وبيد من حديد كل من استهتر بأموال الدولة، كل من أفسد وتلاعب بفضل موقعه، كل من ظلم الناس وحطم كفاءات، حينما نقضي على هؤلاء ونبعدهم ونحاسبهم بالقانون، وحينما نلزم المتطاول على المال العام بإعادة ما نهبه وسرقه، حينها نكون بالفعل أنقذنا البحرين الغالية من هذه الدرائن وحافظنا على نظافة أجوائها المهنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
مثل هذه الأخبار تعزز ثقة المواطن بالدولة وإجراءاتها، فرجاء اجعلوا ثقة المواطن ترتفع وتكبر وتقوى لتصل لمستوى لا حدود له، إذ المنطق يفيد بأنه لن يصدق أحد أن هناك محاربة للفساد حينما يرى مفسدين يمشون على الأرض، ومستمرين في مواقعهم، يفعلون ما يشاؤون في مقدرات الوطن دون رادع.
