قاعدة من «سبق لبق» هي قاعدة تنطبق حرفياً على الساحة الإعلامية، فإن كانت هناك روايتان لأي حدث فإن المصداقية تسجل باسم من يحتل منهما الساحة الإعلامية أولاً، وتصبح الرواية الثانية مجرد تبرير وردة فعل ودفاع عن النفس مهزوز... مع الأسف هذه القاعدة هي السائدة في كل العالم، أعجبتنا أم لم تعجبنا، شئنا أم أبينا، وهي قاعدة غير عادلة وغير منصفة لكنها هي الواقع، وهذه القاعدة تضر بنا سياسياً بشكل كبير لأن روايتنا الرسمية التي يصرح بها من أجهزتنا الحكومية بطيئة الظهور ولا يصرح بروايتها إلا بعد فوات الأوان.
القارئ قاضٍ يحكم لمن يشتكي أولاً، لمن ينشر قصته أولاً، دون النظر إلى المتضرر الثاني، أو الانتظار إلى حين يحضر للساحة ويراه إن كان مفقوء العين أو العينين، ولا تحدثني عن الإنصاف هنا، فأنا أنقل لك قواعد الإعلام لا قواعد العدل!!
رواية حكيم العريبي في البحرين، مثلها مثل رواية هنوف الفتاة السعودية وصلت إلى الإعلام بلسانهما أولاً، ففازت بالسبق، وإلى حين تحركت الرواية الرسمية وظهرت للعيان، كان القارئ قد اتخذ قراره بتصديق الرواية الأولى، جفت الأقلام وطويت الصحف، خاصة إذا كان هذا القارئ غربياً ولديه صور نمطية عنا، فهنا ستضيع الرواية الأخرى وصوتك هباء منثور.
لا سبيل لتصحيح هذا الوضع إلا أن تتخذ الدولة قراراً رسمياً فيما بينها باتخاذ القرار بالتعامل السريع ونشر قصتك التي تستشعر معها مسبقاً أنها ستستغل ضدك وستحور لابتزازك، فتنشر روايتك أولاً واحتل الساحة بها، وهنا نقصد أن يكون لدى الأجهزة الرسمية كالخارجية والداخلية والنيابة العامة سياسة إعلامية مختلفة عن الحالية، سياسة تقر بأهمية التعاطي العصري والسريع مع الإعلام الغربي.
قصة «العريبي» مثال أهملته الأجهزة الرسمية البحرينية، كان من المفروض أن تستشعر هذه الأجهزة إمكانية تحوير موضوعه وقلب الحقائق فيها منذ اللحظة التي هرب فيها لإيران،, خاصة حين وصلت معلومات عن تسهيل السلطات القطرية سفره لإيران ومن ثم انتقاله لأستراليا، وللعلم الأستراليون هم من بلغوا البحرين أنه موجود في تايلند، وحين طالبت البحرين به لاستكمال محاكمته كانت روايته هي الجاهزة للإعلام وهي التي احتلت الساحة، والبقية كان توظيفاً سياسياً لا علاقة له بالحق المدني أو الجريمة الجنائية التي ارتكبها العريبي.
للعلم فقط أن العريبي ارتكب ثلاث جرائم حرق وتفجير الأولى عام 2010، والثانية عام 2011 قبض عليه وحكم عليه، أما الثالثة فكانت عام، لذلك جاء الحكم مشدداً في المرة الثالثة، بالسجن عشر سنوات، وللعلم هناك اثنان من مجموعة المتهمين في ذات القضية تمت تبرئتهما، بمعنى أنه ليس كل من يقبض عليه يدان، عدا أن العريبي كغيره توفرت له كافة الضمانات، بما فيها حق الاستئناف، بل وأكثر منها أعطوه الثقة التي لم يستحقها بالخروج بكفالة ولو بتمثيل البحرين في المنافسات الرياضية، وأين؟ في قطر!!!!!!!!!!!!.
وحين سافر لقطر استغلت قطر الحكاية وهربته لإيران، والبقية تعرفونها حملة إعلامية شرسة علينا وعلى اتحاد كرة القدم وآخر مقابلة تلفزيونية له قال إن السجون البحرينية مليئة بالمظلومين!! ومتى تحركت روايتنا؟ تحركت بعد أن طارت الطيور بأرزاقها فخرجت كتبرير وكدفاع عن النفس!!
لأكثر من مرة قلنا عن قاعدة «من سبق لبق» ولكن تقديرنا للأمور دائماً يتم بمقاييسنا التي لا مكان لها في الإعلام الدولي.
رغم أن مبرراتهم في الإعلام الغربي الذي انبرى مدافعاً عن العريبي مضحكة فتارة، يتساءلون كيف تحاكمون لاعباً لكرة القدم؟ يا سلام... وكأن الرياضيون فوق القانون، وتارة يقال عذبوه لكي يعترف، ويتجاهلون أنه حين هرب كان في قطر وخارج بكفالة ودون حراسة وأن آخرين حكم عليهم بالبراءة في ذات القضية.
ليست هي المرة الأولى التي تنقلب الحقائق فيها ويذهب مسار القصة التي في صالحنا لتنقلب إلى ضدنا، وما ذلك إلا لإصرارنا على أن نتعامل مع الإعلام الغربي بمقاييسنا لا بمقاييسه.
القارئ قاضٍ يحكم لمن يشتكي أولاً، لمن ينشر قصته أولاً، دون النظر إلى المتضرر الثاني، أو الانتظار إلى حين يحضر للساحة ويراه إن كان مفقوء العين أو العينين، ولا تحدثني عن الإنصاف هنا، فأنا أنقل لك قواعد الإعلام لا قواعد العدل!!
رواية حكيم العريبي في البحرين، مثلها مثل رواية هنوف الفتاة السعودية وصلت إلى الإعلام بلسانهما أولاً، ففازت بالسبق، وإلى حين تحركت الرواية الرسمية وظهرت للعيان، كان القارئ قد اتخذ قراره بتصديق الرواية الأولى، جفت الأقلام وطويت الصحف، خاصة إذا كان هذا القارئ غربياً ولديه صور نمطية عنا، فهنا ستضيع الرواية الأخرى وصوتك هباء منثور.
لا سبيل لتصحيح هذا الوضع إلا أن تتخذ الدولة قراراً رسمياً فيما بينها باتخاذ القرار بالتعامل السريع ونشر قصتك التي تستشعر معها مسبقاً أنها ستستغل ضدك وستحور لابتزازك، فتنشر روايتك أولاً واحتل الساحة بها، وهنا نقصد أن يكون لدى الأجهزة الرسمية كالخارجية والداخلية والنيابة العامة سياسة إعلامية مختلفة عن الحالية، سياسة تقر بأهمية التعاطي العصري والسريع مع الإعلام الغربي.
قصة «العريبي» مثال أهملته الأجهزة الرسمية البحرينية، كان من المفروض أن تستشعر هذه الأجهزة إمكانية تحوير موضوعه وقلب الحقائق فيها منذ اللحظة التي هرب فيها لإيران،, خاصة حين وصلت معلومات عن تسهيل السلطات القطرية سفره لإيران ومن ثم انتقاله لأستراليا، وللعلم الأستراليون هم من بلغوا البحرين أنه موجود في تايلند، وحين طالبت البحرين به لاستكمال محاكمته كانت روايته هي الجاهزة للإعلام وهي التي احتلت الساحة، والبقية كان توظيفاً سياسياً لا علاقة له بالحق المدني أو الجريمة الجنائية التي ارتكبها العريبي.
للعلم فقط أن العريبي ارتكب ثلاث جرائم حرق وتفجير الأولى عام 2010، والثانية عام 2011 قبض عليه وحكم عليه، أما الثالثة فكانت عام، لذلك جاء الحكم مشدداً في المرة الثالثة، بالسجن عشر سنوات، وللعلم هناك اثنان من مجموعة المتهمين في ذات القضية تمت تبرئتهما، بمعنى أنه ليس كل من يقبض عليه يدان، عدا أن العريبي كغيره توفرت له كافة الضمانات، بما فيها حق الاستئناف، بل وأكثر منها أعطوه الثقة التي لم يستحقها بالخروج بكفالة ولو بتمثيل البحرين في المنافسات الرياضية، وأين؟ في قطر!!!!!!!!!!!!.
وحين سافر لقطر استغلت قطر الحكاية وهربته لإيران، والبقية تعرفونها حملة إعلامية شرسة علينا وعلى اتحاد كرة القدم وآخر مقابلة تلفزيونية له قال إن السجون البحرينية مليئة بالمظلومين!! ومتى تحركت روايتنا؟ تحركت بعد أن طارت الطيور بأرزاقها فخرجت كتبرير وكدفاع عن النفس!!
لأكثر من مرة قلنا عن قاعدة «من سبق لبق» ولكن تقديرنا للأمور دائماً يتم بمقاييسنا التي لا مكان لها في الإعلام الدولي.
رغم أن مبرراتهم في الإعلام الغربي الذي انبرى مدافعاً عن العريبي مضحكة فتارة، يتساءلون كيف تحاكمون لاعباً لكرة القدم؟ يا سلام... وكأن الرياضيون فوق القانون، وتارة يقال عذبوه لكي يعترف، ويتجاهلون أنه حين هرب كان في قطر وخارج بكفالة ودون حراسة وأن آخرين حكم عليهم بالبراءة في ذات القضية.
ليست هي المرة الأولى التي تنقلب الحقائق فيها ويذهب مسار القصة التي في صالحنا لتنقلب إلى ضدنا، وما ذلك إلا لإصرارنا على أن نتعامل مع الإعلام الغربي بمقاييسنا لا بمقاييسه.
