يتزايد الحديث هذه الأيام عن التطبيع مع إسرائيل وعن إنهاء القضية الفلسطينية، ويبالغ البعض ليصل حد القول بأن اتفاقات قد تمت مع إسرائيل وأن ما يراه العالم اليوم ليس إلا تنفيذاً لتلك الاتفاقات التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية. فهل يمكن فعلاً إنهاء هذه القضية؟ وبهذه الطريقة؟
منطقاً لا يمكن إنهاء القضية الفلسطينية إلا بحلها، ومنطقاً لا يمكن حلها إلا باستعادة الفلسطينيين لحقوقهم كافة، ومنطقاً لا يمكن أن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار ولا إسرائيل بالأمان من دون حل هذه القضية، ومنطقاً لا يمكن قبول إسرائيل عضواً معترفاً به في المنطقة وهي لاتزال تنظر إلى الأمور بمنظارها الضيق وتريد أن تحل القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية وقضية كل العرب والمسلمين والمسيحيين على هواها.
التواصل مع إسرائيل أمر وارد بل هو اليوم أكثر أهمية، فمن دون التواصل معها لا يمكن التوصل إلى حل مناسب للقضية الفلسطينية، وعدم التواصل معها وعدم التوصل إلى حل لهذه القضية يعني استمرار العداء واحتمال نشوب الحرب معها في كل لحظة.
إنهاء حالة التوتر أمر مهم بالنسبة لكل دول المنطقة، وحل القضية الفلسطينية أمر مطلوب من كل دول المنطقة ومن كل الشعوب بما فيها الشعب الإسرائيلي، لكن ذلك لا يمكن أن يتم بالاتفاق على إنهاء القضية بعيداً عن أصحابها وبشروط إسرائيل وبتصور بعض أو حتى كل الدول العربية، فالفلسطينيون هم الأساس وعدم موافقتهم على أي حل يعني أن القضية لم تحل ولا تحل.
ولأن الدول العربية تعلم بهذا وتؤمن بأنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، لذا يمكن الجزم بأن ما يتم الحديث عنه ليس إلا استنتاجات خاطئة وتصورات أناس بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار. التطبيع مع إسرائيل -منطقاً- يأتي بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبلها، وليس من دون إشراك الفلسطينيين جميعاً.
هذا لا يعني أن اللقاءات مع الإسرائيليين -سراً وجهراً- ينبغي أن تتوقف، ولا يعني أن غير الفلسطينيين لا يحق لهم المشاركة في حل القضية الفلسطينية أو ألا يكون لهم رأي وموقف ونظرة، فهذه القضية تؤثر على الجميع، وعدم حلها برضا كل ذوي العلاقة سيؤثر على الجميع أيضاً، لهذا لا يمكن قبول الرأي الذي ملخصه أن الدول العربية أو بعضها تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية وتتسابق للتطبيع مع إسرائيل.
في السياق نفسه يمكن القول أيضاً إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بحل ترقيعي للقضية الفلسطينية لأن هذا ليس في صالحها، فالحل الترقيعي أو الناقص نتيجته الطبيعية حصول التوتر الذي يقود إلى فقدان الاستقرار الذي بدوره يقود إلى فقدان الأمن الذي تنشده إسرائيل ودول المنطقة.
كل ما يتم تناقله عن صفقات سرية بين بعض الدول العربية وإسرائيل لتعجيل عملية التطبيع وإغلاق ملف القضية الفلسطينية يدخل في باب الإشاعات المغرضة، يكفي معرفة أن هذه القضية من التعقيد بحيث لا يمكن حلها بهذه الطريقة وبغير مشاركة الفلسطينيين ومشاركة كل الشعوب العربية والإسلامية. ولأن التطبيع لا يمكن أن يحدث إن لم يسبقه حل القضية الفلسطينية، ولأن حل هذه القضية لا يمكن أن يأتي بقرار من أعلى ومن دون مشاركة أصحابها ومشاركة الشعوب، ولأن أصحاب القرار في الدول التي يتم اتهامها بهكذا اتهام يعرفون كل ذلك بل ويؤمنون به، لذا يسهل القول بأن كل ما يقال عن وجود صفقات سرية مع إسرائيل للتطبيع ولإنهاء القضية الفلسطينية فاقد القيمة وغير منطقي ولا موضوعي ولا يمت للواقع بصلة.
التطبيع يأتي بعد حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.
منطقاً لا يمكن إنهاء القضية الفلسطينية إلا بحلها، ومنطقاً لا يمكن حلها إلا باستعادة الفلسطينيين لحقوقهم كافة، ومنطقاً لا يمكن أن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار ولا إسرائيل بالأمان من دون حل هذه القضية، ومنطقاً لا يمكن قبول إسرائيل عضواً معترفاً به في المنطقة وهي لاتزال تنظر إلى الأمور بمنظارها الضيق وتريد أن تحل القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية وقضية كل العرب والمسلمين والمسيحيين على هواها.
التواصل مع إسرائيل أمر وارد بل هو اليوم أكثر أهمية، فمن دون التواصل معها لا يمكن التوصل إلى حل مناسب للقضية الفلسطينية، وعدم التواصل معها وعدم التوصل إلى حل لهذه القضية يعني استمرار العداء واحتمال نشوب الحرب معها في كل لحظة.
إنهاء حالة التوتر أمر مهم بالنسبة لكل دول المنطقة، وحل القضية الفلسطينية أمر مطلوب من كل دول المنطقة ومن كل الشعوب بما فيها الشعب الإسرائيلي، لكن ذلك لا يمكن أن يتم بالاتفاق على إنهاء القضية بعيداً عن أصحابها وبشروط إسرائيل وبتصور بعض أو حتى كل الدول العربية، فالفلسطينيون هم الأساس وعدم موافقتهم على أي حل يعني أن القضية لم تحل ولا تحل.
ولأن الدول العربية تعلم بهذا وتؤمن بأنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، لذا يمكن الجزم بأن ما يتم الحديث عنه ليس إلا استنتاجات خاطئة وتصورات أناس بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار. التطبيع مع إسرائيل -منطقاً- يأتي بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبلها، وليس من دون إشراك الفلسطينيين جميعاً.
هذا لا يعني أن اللقاءات مع الإسرائيليين -سراً وجهراً- ينبغي أن تتوقف، ولا يعني أن غير الفلسطينيين لا يحق لهم المشاركة في حل القضية الفلسطينية أو ألا يكون لهم رأي وموقف ونظرة، فهذه القضية تؤثر على الجميع، وعدم حلها برضا كل ذوي العلاقة سيؤثر على الجميع أيضاً، لهذا لا يمكن قبول الرأي الذي ملخصه أن الدول العربية أو بعضها تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية وتتسابق للتطبيع مع إسرائيل.
في السياق نفسه يمكن القول أيضاً إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بحل ترقيعي للقضية الفلسطينية لأن هذا ليس في صالحها، فالحل الترقيعي أو الناقص نتيجته الطبيعية حصول التوتر الذي يقود إلى فقدان الاستقرار الذي بدوره يقود إلى فقدان الأمن الذي تنشده إسرائيل ودول المنطقة.
كل ما يتم تناقله عن صفقات سرية بين بعض الدول العربية وإسرائيل لتعجيل عملية التطبيع وإغلاق ملف القضية الفلسطينية يدخل في باب الإشاعات المغرضة، يكفي معرفة أن هذه القضية من التعقيد بحيث لا يمكن حلها بهذه الطريقة وبغير مشاركة الفلسطينيين ومشاركة كل الشعوب العربية والإسلامية. ولأن التطبيع لا يمكن أن يحدث إن لم يسبقه حل القضية الفلسطينية، ولأن حل هذه القضية لا يمكن أن يأتي بقرار من أعلى ومن دون مشاركة أصحابها ومشاركة الشعوب، ولأن أصحاب القرار في الدول التي يتم اتهامها بهكذا اتهام يعرفون كل ذلك بل ويؤمنون به، لذا يسهل القول بأن كل ما يقال عن وجود صفقات سرية مع إسرائيل للتطبيع ولإنهاء القضية الفلسطينية فاقد القيمة وغير منطقي ولا موضوعي ولا يمت للواقع بصلة.
التطبيع يأتي بعد حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.
