سيصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على أول لجنة تحقيق في هذا الفصل التشريعي وستخصص في التحقيق في ملف «بحرنة الوظائف».
لنتذكر فقط أن النقاش حول «البحرنة» قديم، وأن آخر ما توصلنا إليه هو أن يكون البحريني أولاً كخيار في التوظيف لأنه الأكفأ، وليس لأنه بحريني فقط، بمعنى أن توظيف البحريني أولاً ليس إجبارياً بقوة القانون ولكن لأن البحريني هو الخيار الأفضل.
ومن أجل أن نخرج من اللجنة بنتائج مفيدة أعتقد أننا جميعاً نتفق على أننا نريد أن يحظى البحريني بالوظائف ذات الأجور المجزية، وأن يكون اختياره لأنه كفاءة فعلاً، وأن تكون البطالة في حدها الأدنى، تلك أهداف نتفق عليها جميعاً.
فإن كان هناك نمو اقتصادي يستوعب المزيد من العمالة والفائضة عن العمالة الوطنية، فلتكن من نصيب الأجانب بعد ذلك لا بأس، فنحن لا نريد أن نغلق السوق ولكن نريد أن يستفيد البحريني أولاً من نموها ونريد رفع كفاءة البحريني وهذا هو هدف رؤية 2030 بالأصل وهدف النواب وهدف كل بحريني.
الملاحظ أن هناك نمواً اقتصادياً يخلق فرص عمل سنوية وهناك مشاريع سنوية وهناك مبادرات تقوم بها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، إنما يبقى السؤال الذي يجب أن تهتم به اللجنة، هل نجحت تلك المبادرات في تحقيق أهدافها من خلال المنظومة الاقتصادية التي تتبناها؟ أم العكس؟
هل فعلاً أصبح البحريني مؤهلاً ويتمتع بكفاءة تؤهله لنيل الوظائف ذات الأجور المجزية؟هل انخفضت البطالة إلى حدها الأدنى؟
هل الوظائف ذات الأجور المجزية التي خلقت كانت من نصيب البحريني؟
ثم لا بد من مناقشة فتح ملف إعداد البحرينين في الوظائف العليا في الشركات والمؤسسات والبنوك التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها، هل يعقل أن يتزايد عدد الأجانب بهذا الشكل ويتقلص عدد البحرينيين بعد كل هذه السنين من الخبرة التراكمية البحرينية؟
وهل يعقل هذا الكم والعدد من البحرينيين الذين يعملون في دول الخليج تستقطبهم الأسواق المجاورة ويلفظهم السوق البحريني؟
جميع وجهات النظر لا بد أن تكون مدعمة بالأرقام والإحصائيات لا بالانطباعات، ولنعرف ما الذي يحول دون تحقيق هذا الهدف بالضبط.
لنعرف هل كفاءته أقل من كفاءة الأجنبي الذي يتقدم لتلك الوظائف؟ هل هناك عوائق أخرى تحول دون اختياره رغم تمتعه بالكفاءة المطلوبة؟ ما هي العوامل التي تحد من تنافسيته؟ هل هناك تكافؤ مؤهلات ولكن الأجنبي يقبل بالأجر الأقل؟
هل منظومتنا التشريعية بها خلل يحول دون اختيار البحريني؟ هل «البحرنة» دون ضوابط هي الحل؟ وما الذي سيترتب على النمو الاقتصادي إن فرضت البحرنة بالقوة على القطاع الخاص أي بدون ضوابط؟
وهل فتح السوق دون ضوابط هو الحل؟ وما الذي سيترتب على فتحه دون ضوابط؟ وما هي تبعات هذا (الهدد) على السوق؟
ثم هل ضوابط السوق هي لضبط العدد والتوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية فقط؟ أم إن الضوابط عليها أن تراعي جودة الخدمات أيضاً، فنحن نريد أن نرقى بجودة خدماتنا أيضاً كهدف أساسي ورئيس يضعنا على قائمة التنافس مع الدول المجاورة، لا أن أغرق في تفاصيل التوزان الوظيفي على حساب الجودة، أو أغرق السوق بعمالة رخيصة تقدم لي خدمات رخيصة ولكن جودتها منخفضة؟
نتمنى من هذه اللجنة أن تضع يدها على الحلقة المفقودة في موضوع التنافس في الوظائف بين البحريني والأجنبي.
لنتذكر فقط أن النقاش حول «البحرنة» قديم، وأن آخر ما توصلنا إليه هو أن يكون البحريني أولاً كخيار في التوظيف لأنه الأكفأ، وليس لأنه بحريني فقط، بمعنى أن توظيف البحريني أولاً ليس إجبارياً بقوة القانون ولكن لأن البحريني هو الخيار الأفضل.
ومن أجل أن نخرج من اللجنة بنتائج مفيدة أعتقد أننا جميعاً نتفق على أننا نريد أن يحظى البحريني بالوظائف ذات الأجور المجزية، وأن يكون اختياره لأنه كفاءة فعلاً، وأن تكون البطالة في حدها الأدنى، تلك أهداف نتفق عليها جميعاً.
فإن كان هناك نمو اقتصادي يستوعب المزيد من العمالة والفائضة عن العمالة الوطنية، فلتكن من نصيب الأجانب بعد ذلك لا بأس، فنحن لا نريد أن نغلق السوق ولكن نريد أن يستفيد البحريني أولاً من نموها ونريد رفع كفاءة البحريني وهذا هو هدف رؤية 2030 بالأصل وهدف النواب وهدف كل بحريني.
الملاحظ أن هناك نمواً اقتصادياً يخلق فرص عمل سنوية وهناك مشاريع سنوية وهناك مبادرات تقوم بها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، إنما يبقى السؤال الذي يجب أن تهتم به اللجنة، هل نجحت تلك المبادرات في تحقيق أهدافها من خلال المنظومة الاقتصادية التي تتبناها؟ أم العكس؟
هل فعلاً أصبح البحريني مؤهلاً ويتمتع بكفاءة تؤهله لنيل الوظائف ذات الأجور المجزية؟هل انخفضت البطالة إلى حدها الأدنى؟
هل الوظائف ذات الأجور المجزية التي خلقت كانت من نصيب البحريني؟
ثم لا بد من مناقشة فتح ملف إعداد البحرينين في الوظائف العليا في الشركات والمؤسسات والبنوك التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها، هل يعقل أن يتزايد عدد الأجانب بهذا الشكل ويتقلص عدد البحرينيين بعد كل هذه السنين من الخبرة التراكمية البحرينية؟
وهل يعقل هذا الكم والعدد من البحرينيين الذين يعملون في دول الخليج تستقطبهم الأسواق المجاورة ويلفظهم السوق البحريني؟
جميع وجهات النظر لا بد أن تكون مدعمة بالأرقام والإحصائيات لا بالانطباعات، ولنعرف ما الذي يحول دون تحقيق هذا الهدف بالضبط.
لنعرف هل كفاءته أقل من كفاءة الأجنبي الذي يتقدم لتلك الوظائف؟ هل هناك عوائق أخرى تحول دون اختياره رغم تمتعه بالكفاءة المطلوبة؟ ما هي العوامل التي تحد من تنافسيته؟ هل هناك تكافؤ مؤهلات ولكن الأجنبي يقبل بالأجر الأقل؟
هل منظومتنا التشريعية بها خلل يحول دون اختيار البحريني؟ هل «البحرنة» دون ضوابط هي الحل؟ وما الذي سيترتب على النمو الاقتصادي إن فرضت البحرنة بالقوة على القطاع الخاص أي بدون ضوابط؟
وهل فتح السوق دون ضوابط هو الحل؟ وما الذي سيترتب على فتحه دون ضوابط؟ وما هي تبعات هذا (الهدد) على السوق؟
ثم هل ضوابط السوق هي لضبط العدد والتوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية فقط؟ أم إن الضوابط عليها أن تراعي جودة الخدمات أيضاً، فنحن نريد أن نرقى بجودة خدماتنا أيضاً كهدف أساسي ورئيس يضعنا على قائمة التنافس مع الدول المجاورة، لا أن أغرق في تفاصيل التوزان الوظيفي على حساب الجودة، أو أغرق السوق بعمالة رخيصة تقدم لي خدمات رخيصة ولكن جودتها منخفضة؟
نتمنى من هذه اللجنة أن تضع يدها على الحلقة المفقودة في موضوع التنافس في الوظائف بين البحريني والأجنبي.
