يوماً بعد يوم، تتكشف فضائح وسوءات، «حزب الله» اللبناني، المصنف إرهابياً، بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً، من تورطه في دعم الإرهاب، وحظره سياسياً وعسكرياً، إلى الإعلان عن ضلوعه في الاتجار في المخدرات لاسيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا، مرورا، بالكشف عن فضيحة إنشاء وإدارة شبكة دعارة، عبر قيادات كبيرة في الحزب، وليس آخراً، التورط في فضائح التجسس على شخصيات مهمة وقيادات كبيرة في الدولة اللبنانية عبر فتيات بهدف الحصول على معلومات من تلك الشخصيات والقيادات. وتكشف فضائح «حزب الله»، التي تظهر وتتضح للعلن يوماً بعد يوم، بعد نظر مملكة البحرين في تصنيف الحزب اللبناني، على قوائم الإرهاب. وقبل نحو 9 أشهر، أدرجت وزارة خارجية مملكة البحرين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 10 أفراد و4 كيانات تنتمي لما يسمى «مجلس الشورى» التابع لتنظيم «حزب الله» الإرهابي على قائمة الإرهاب، فيما حثت وزارة الخارجية البحرينية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لوقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه إيران للإرهاب والميليشيات الإرهابية مثل «حزب الله» الإرهابي، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وشملت القائمة الإرهابية لـ «حزب الله»، الأمين العام للحزب حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وإبراهيم أمين السيد، ومحمد يزبك، حسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم تباجا، إضافة إلى مجموعة كيانات، وهي شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وعلي يوسف جرار، ومجموعة سبكترم، وحسن إبراهيمي، وماهر للتجارة. وقد سبقت البحرين دولا عربية وغربية، وآخرها بريطانيا، في الكشف عن خطر «حزب الله»، محلياً وإقليمياً ودولياً، لاسيما بعد إعلان وزارة الداخلية البحرينية قبل نحو عام، عن «تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بإيران وميليشيات «حزب الله» اللبناني و»الحشد الشعبي» بالعراق، قوامها أكثر من 350 شخصاً، خلال 2017»، مشيرة إلى أنه «تم إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية». بدورها، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خلال السنوات الماضية، شخصيات وكيانات تابعة للحزب على قائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، منها من هو متورط بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر عن طريق التعاون مع منظمات إجرامية.
وربما انتبهت بريطانيا مؤخراً إلى خطر «حزب الله»، بإعلانها عن عزمها «حظر ميليشيات «حزب الله» اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة»، حيث رأى وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن «ميليشيات «حزب الله» مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله»، فيما ذكر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن «لندن لن تتغاضى عن أنشطة «حزب الله» الإرهابي».
بيد أن الحزب اللبناني يستخدم تجارة المخدرات على مستوى عالمي في دعم وتمويل العمليات الارهابية في المنطقة، وهذا ما كشفته قناة «سي إن إن» الأمريكية عبر تقرير نشرته في فبراير 2017، «حول تفاصيل عملية دولية أدت إلى اعتقال شبكة للحزب متورطة في تجارة مخدرات بين القارتين الأمريكية والأوروبية بما يصل إلى ملايين الدولارات وتقوم بعد عمليات التهريب بتحويل الأموال إلى الحزب». وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن «الحزب يلجأ إلى تجارة المخدرات من أجل البحث عن تمويل إضافي يعوض نقص الأموال والدعم المالي الذي يتحصل عليه الحزب من إيران لاسيما وأن الأخيرة تتكبد خسائر فادحة جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تشمل قطاع النفط، حيث يسعى الحزب إلى اللجوء إلى تجارة المخدرات لكي يعوض نقص الأموال القادمة من طهران، خاصة أن الأخيرة تتولى الدعم اللوجستي للحزب بالأموال والأسلحة والعتاد. وفي يونيو 2016، كشفت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، «قيام «حزب الله» بنقل كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بهدف تمويل عملياته ومخططاته»، بينما من المعلوم أن «الحزب هو المسؤول الرئيس عن تصنيع وتجارة المخدرات لاسيما الهيروين والكبتاغون في منطقتي بعلبك والهرمل الخاضعتين لنفوذ الحزب في لبنان»، وفقاً لما كشفته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
ولم تخلُ سوءات ما يدعي بأنه «محور المقاومة» من الكشف عن فضائح أخلاقية، لعل آخرها، ما كشفته صحيفة «المدن» الإلكترونية اللبنانية عن فضيحة تمس سمعة «حزب الله» تتعلق بإنشاء وإدارة شبكة دعارة. وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن شبكة دعارة كبيرة في لبنان تم الكشف عنها عام 2016، مرتبطة بالمسؤول المالي لـ»حزب الله» اللبناني، علي زعيتر، الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014 على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم «حزب الله»».
لكن ما يدعو للاستغراب أن هناك دولا عربية وغربية ربما لا تزال تتحدث عن أن هناك فارقاً بين الكيان السياسي والكيان العسكري للحزب اللبناني، رغم أنه يتضح للجميع وبما لا يدع مجالا للشك أن الكيانين وجهان لعملة واحدة تتبنى الإرهاب فكراً وعسكرة.
* وقفة:
فضائح وسواءت «حزب الله» تؤكد بعد نظر البحرين في تصنيف الحزب اللبناني على قوائم الإرهاب وكشف خطره الاستراتيجي إقليمياً ودولياً لاسيما وهو الذراع العسكري الإرهابي لإيران في المنطقة!!
وربما انتبهت بريطانيا مؤخراً إلى خطر «حزب الله»، بإعلانها عن عزمها «حظر ميليشيات «حزب الله» اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة»، حيث رأى وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن «ميليشيات «حزب الله» مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله»، فيما ذكر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن «لندن لن تتغاضى عن أنشطة «حزب الله» الإرهابي».
بيد أن الحزب اللبناني يستخدم تجارة المخدرات على مستوى عالمي في دعم وتمويل العمليات الارهابية في المنطقة، وهذا ما كشفته قناة «سي إن إن» الأمريكية عبر تقرير نشرته في فبراير 2017، «حول تفاصيل عملية دولية أدت إلى اعتقال شبكة للحزب متورطة في تجارة مخدرات بين القارتين الأمريكية والأوروبية بما يصل إلى ملايين الدولارات وتقوم بعد عمليات التهريب بتحويل الأموال إلى الحزب». وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن «الحزب يلجأ إلى تجارة المخدرات من أجل البحث عن تمويل إضافي يعوض نقص الأموال والدعم المالي الذي يتحصل عليه الحزب من إيران لاسيما وأن الأخيرة تتكبد خسائر فادحة جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تشمل قطاع النفط، حيث يسعى الحزب إلى اللجوء إلى تجارة المخدرات لكي يعوض نقص الأموال القادمة من طهران، خاصة أن الأخيرة تتولى الدعم اللوجستي للحزب بالأموال والأسلحة والعتاد. وفي يونيو 2016، كشفت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، «قيام «حزب الله» بنقل كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بهدف تمويل عملياته ومخططاته»، بينما من المعلوم أن «الحزب هو المسؤول الرئيس عن تصنيع وتجارة المخدرات لاسيما الهيروين والكبتاغون في منطقتي بعلبك والهرمل الخاضعتين لنفوذ الحزب في لبنان»، وفقاً لما كشفته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
ولم تخلُ سوءات ما يدعي بأنه «محور المقاومة» من الكشف عن فضائح أخلاقية، لعل آخرها، ما كشفته صحيفة «المدن» الإلكترونية اللبنانية عن فضيحة تمس سمعة «حزب الله» تتعلق بإنشاء وإدارة شبكة دعارة. وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن شبكة دعارة كبيرة في لبنان تم الكشف عنها عام 2016، مرتبطة بالمسؤول المالي لـ»حزب الله» اللبناني، علي زعيتر، الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014 على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم «حزب الله»».
لكن ما يدعو للاستغراب أن هناك دولا عربية وغربية ربما لا تزال تتحدث عن أن هناك فارقاً بين الكيان السياسي والكيان العسكري للحزب اللبناني، رغم أنه يتضح للجميع وبما لا يدع مجالا للشك أن الكيانين وجهان لعملة واحدة تتبنى الإرهاب فكراً وعسكرة.
* وقفة:
فضائح وسواءت «حزب الله» تؤكد بعد نظر البحرين في تصنيف الحزب اللبناني على قوائم الإرهاب وكشف خطره الاستراتيجي إقليمياً ودولياً لاسيما وهو الذراع العسكري الإرهابي لإيران في المنطقة!!
