عقدة الخبير الأجنبي أتعبت مجتمعات كثيرة ليس المجتمع البحريني أو العربي أو دول العالم الثالث فحسب بل حتى في بعض الدول الأوروبية، زميلة الدراسة وهي إسبانية الجنسية تقول بأن بلادها تهتم بالكفاءة الأجنبية أكثر من الاعتراف بكفاءة أبناء الوطن بل تحرص بعض القطاعات هناك على توظيف الأجنبي كخبير ومستشار له الأمر في الربط والحل، وتهمل البطالة المنتشرة في بلادها، برغم حاجة الشباب إلى الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، كلام زميلة الدراسة ذو شجون للمجتمع العربي والبحريني بصفة خاصة خصوصاً عندما نلتمس عدم الاعتراف بكفاءات أبناء الوطن في بعض الوظائف وبالأخص في الوظائف الحساسة والوظائف في الإدارات العليا أو حين يتسابق بعض المسؤولين في جلب المستشارين الأجانب حيث تفرش لهم الورود وتجزل عطاياهم في حين يتمنى البحريني الفرصة لإبراز كفاءته العلمية والعملية ولكن دون جدوى، فأحياناً تكون البشرة الشقراء أقرب لمصباح علي بابا من مساعي وجدية ابن الوطن لخدمة وطنه.
التطرق لعقدة الأجنبي وبحرنة الوظائف مازالت مستمرة فهي قضية قديمة وتتجدد ففي كل مرة يبلعها المواطن دون إيجاد حلول جادة لهذه المشكلة. للأمانة البحرين بحاجة إلى خبراء أجانب ولكن في بعض الوظائف المحدودة جداً كمساعدين في التطوير ولفترة مؤقتة يمكن بعدها تحويل المهام إلى الموظف البحريني بعد أن يباشر العمل معه ويعكف على تعليمه، أمثله على ذلك تطوير علوم الفضاء، إيجاد وسيلة اقتصادية لاستخراج البترول، ربما نحتاج إلى خبراء لفترة بسيطة، ومن ثم يصبح البحريني هو القائد والخبير في مجاله، المسألة ليست بالمعضلة ولكن بحاجة إلى أن تتبادل علاقات الثقة بين البحريني والبحريني أي بين المسؤول وموظفيه فما دام المواطن البحريني هو خبير ومستشار في دول أخرى متقدمة فبالتأكيد هو يمثل العملة النادرة يجب أن يحترم وينال التقدير في بلده.
لنتناول ملف الخبير الأجنبي بصراحة وشفافية، لماذا يصر بعض المسؤولين على توظيف خبير أجنبي في القطاعات المختلفة -أقول بعض المسؤولين- ما هي مواصفات هذا الخبير الذي يعلو على كفاءة الخبير والمستشار البحريني؟ ولماذا تعطى الخبير الأجنبي في بعض القطاعات الصلاحيات في كل صغيرة وكبيرة ويصبح هو «الكل في الكل»؟ وهذا «يحز في الخاطر» عندما يهمش البحريني من قبل الإدارة العليا والسبب هذا الخبير وعقدة الأجنبي بأنه هو صح والجميع محل الشك.
هناك عدة أسباب لتفضيل الأجنبي على البحريني، هذه الأسباب ليست بتكهنات بل واقع يشاهد في كثير من القطاعات والمؤسسات، هناك مسؤول لا يستحق كرسيه هو ليس بكفاءة ولا يضيف إلى وظيفته بل يشكل عبئاً على المؤسسة، أسهل طريق لحل مشكلته هو توظيف أجنبي «يمشي له الشغل»، هناك مسؤول يعين خبيراً أجنبياً من أجل إيجاد طريقة لسرقة المؤسسة خصوصاً أولئك الذين يعينون في الحسابات، هناك مسؤولون يفضلون الأجنبي «برستيج»، حتى يقال بأنه ينقل التجربة الأجنبية في مؤسسته، وبالطبع هناك من الموظفين الأجانب من يترصد المسؤول ويمسك عليه «زلة»، وتكون هذه الزلة مفتاحاً لكل الأبواب المغلقة.
عضو مجلس النواب النائب حمد الكوهجي قال في جلسة مجلس النواب بأن معظم الطلبات التي يتلقاها أعضاء المجلس هي عبارة عن طلبات توظيف، بالفعل، ونحن نؤكد على أن هناك بطالة فكل أسرة تعاني وتخاف على أبنائها العاطلين عن العمل، فهناك بطالة وهناك أيضاً عدم ثقة من بعض المسؤولين لكفاءة البحرينيين، أحياناً خوف المسؤول على كرسيه يقطع أرزاق الموظفين ويحرص على تكوين «مجموعة» تحكم المؤسسة، مسؤولية «صوت الشعب» ليس التوظيف فقط ولكن تنظيف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من هؤلاء المسؤولين ومن الخبراء الأجانب العالة على المؤسسة، عليهم فتح ملف تقرير ديوان الرقابة والنظر من جديد للفساد الإداري والمالي حتى تكتشف أسباب التعطل ولماذا التمسك بالخبير الأجنبي؟
{{ article.visit_count }}
التطرق لعقدة الأجنبي وبحرنة الوظائف مازالت مستمرة فهي قضية قديمة وتتجدد ففي كل مرة يبلعها المواطن دون إيجاد حلول جادة لهذه المشكلة. للأمانة البحرين بحاجة إلى خبراء أجانب ولكن في بعض الوظائف المحدودة جداً كمساعدين في التطوير ولفترة مؤقتة يمكن بعدها تحويل المهام إلى الموظف البحريني بعد أن يباشر العمل معه ويعكف على تعليمه، أمثله على ذلك تطوير علوم الفضاء، إيجاد وسيلة اقتصادية لاستخراج البترول، ربما نحتاج إلى خبراء لفترة بسيطة، ومن ثم يصبح البحريني هو القائد والخبير في مجاله، المسألة ليست بالمعضلة ولكن بحاجة إلى أن تتبادل علاقات الثقة بين البحريني والبحريني أي بين المسؤول وموظفيه فما دام المواطن البحريني هو خبير ومستشار في دول أخرى متقدمة فبالتأكيد هو يمثل العملة النادرة يجب أن يحترم وينال التقدير في بلده.
لنتناول ملف الخبير الأجنبي بصراحة وشفافية، لماذا يصر بعض المسؤولين على توظيف خبير أجنبي في القطاعات المختلفة -أقول بعض المسؤولين- ما هي مواصفات هذا الخبير الذي يعلو على كفاءة الخبير والمستشار البحريني؟ ولماذا تعطى الخبير الأجنبي في بعض القطاعات الصلاحيات في كل صغيرة وكبيرة ويصبح هو «الكل في الكل»؟ وهذا «يحز في الخاطر» عندما يهمش البحريني من قبل الإدارة العليا والسبب هذا الخبير وعقدة الأجنبي بأنه هو صح والجميع محل الشك.
هناك عدة أسباب لتفضيل الأجنبي على البحريني، هذه الأسباب ليست بتكهنات بل واقع يشاهد في كثير من القطاعات والمؤسسات، هناك مسؤول لا يستحق كرسيه هو ليس بكفاءة ولا يضيف إلى وظيفته بل يشكل عبئاً على المؤسسة، أسهل طريق لحل مشكلته هو توظيف أجنبي «يمشي له الشغل»، هناك مسؤول يعين خبيراً أجنبياً من أجل إيجاد طريقة لسرقة المؤسسة خصوصاً أولئك الذين يعينون في الحسابات، هناك مسؤولون يفضلون الأجنبي «برستيج»، حتى يقال بأنه ينقل التجربة الأجنبية في مؤسسته، وبالطبع هناك من الموظفين الأجانب من يترصد المسؤول ويمسك عليه «زلة»، وتكون هذه الزلة مفتاحاً لكل الأبواب المغلقة.
عضو مجلس النواب النائب حمد الكوهجي قال في جلسة مجلس النواب بأن معظم الطلبات التي يتلقاها أعضاء المجلس هي عبارة عن طلبات توظيف، بالفعل، ونحن نؤكد على أن هناك بطالة فكل أسرة تعاني وتخاف على أبنائها العاطلين عن العمل، فهناك بطالة وهناك أيضاً عدم ثقة من بعض المسؤولين لكفاءة البحرينيين، أحياناً خوف المسؤول على كرسيه يقطع أرزاق الموظفين ويحرص على تكوين «مجموعة» تحكم المؤسسة، مسؤولية «صوت الشعب» ليس التوظيف فقط ولكن تنظيف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من هؤلاء المسؤولين ومن الخبراء الأجانب العالة على المؤسسة، عليهم فتح ملف تقرير ديوان الرقابة والنظر من جديد للفساد الإداري والمالي حتى تكتشف أسباب التعطل ولماذا التمسك بالخبير الأجنبي؟
