كتبنا هنا فيما سبق بأن «عيال البلد أولى»، في إشارة لضرورة فتح باب الوظائف للبحرينيين على مصراعيه، والعمل على إحلالهم محل الأجانب.
والحمدلله، يشكر هنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، حينما أعلن تفعيل «البرنامج الوطني للتوظيف»، والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه عدد من الوزراء في الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، يمثل بادرة إيجابية نتمنى التأسيس عليها دائماً، بحيث يخرج الوزراء المعنيون للصحافة ليشرحوا عن مثل هذه المبادرات، وليبينوا التفاصيل بحيث تنقل للناس، ويجيبوا عن التساؤلات التي تغطي جميع الجوانب.
في وقت كان فيه حراك مجتمعي وإعلامي ونيابي بشأن هذا الملف، يأتي هذا البرنامج بمثابة «الاستجابة» المثالية لذلك، بأمل أن يكون تنفيذه والناتج منه محققاً لرضا المواطن، وفاتحاً المجال واسعاً لاحتضان الوطن لأبنائه مهنياً.
هناك تفاصيل هامة ذكرت، من المهم تسليط الضوء على بعضها.
وزير المالية كشف عن بدء تفعيل البرنامج فور إطلاقه من سمو رئيس الوزراء، وأن الهدف الأسمى منه هو إيجاد فرص العمل للمواطنين، وأن البرنامج يتضمن 4 مبادرات رئيسة، وأن الحكومة ستتبنى فرص عمل نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إعطاء الأفضلية للمواطن.
التأكيد على أن المواطن البحريني «محور أساسي» لكافة خطط التنمية مسألة نشدد عليها دائماً، وهنا نتمنى بأن يكون هذا المعيار والأساس الدائم الذي نعمل بناء عليه، بحيث يكون المواطن البحريني هو «الخيار الأول» وهو «البديل المحتوم» لأية كفاءات أجنبية تعمل لدينا، بحيث يستلم البحرينيون الأكفاء هذه المواقع من بعد اكتسابهم الخبرة، وفي مدى زمني قصير.
البرنامج بدأ بدعوة الباحثين عن العمل للتسجيل، وهذه مبادرة إيجابية لتحريك المياه بشأن هذا الملف، في نفس الوقت أكد وزير العمل أن البرنامج المستحدث سيعمل على خفض معدلات البطالة ولن يسمح لها بالارتفاع، وبشأن هذه النقطة نقول بأنه من المهم توضيح الخيارات والمسارات بالنسبة للتوظيف، وهل سيكون الاقتصار على الفرص النوعية في القطاع الخاص، أم أن القطاع العام سيفتح أبوابه لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة؟!
ونفس التساؤل بشأن الرقم المطروح تحت توصيف «بنك الشواغر»، إذ يقول وزير العمل بأن هناك 1500 وظيفة في هذا البنك، وأن هناك جهداً لتوسيعه ليضم المزيد من الوظائف التخصصية، بالإضافة للتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» في هذا الجانب، بالتالي من المهم عرض هذه الشواغر وتفصيلها لتتضح الصورة بشكل أكبر للباحثين عن العمل، خاصة ممن يملكون المؤهلات والتخصصات.
من ضمن حديث الوزراء والمسؤولين، كان هناك عرضا لأرقام وأمثلة تتحدث عن الحراك في هذا الملف، مع التركيز على نقطة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص، وهنا بالضرورة سيعاد طرح الأسئلة بشأن الشواغر التي ستطرح والتي تمت الدعوة للتسجيل لها من خلال وزارة العمل، إذ هل نتحدث فقط عن القطاع الخاص، أم أنها تشمل أيضاً القطاع العام؟!
أدرك تماماً بأن القطاع العام متضخم من ناحية أعداد الموظفين المسجلين في الخدمة المدنية، ومبادرة «التقاعد الاختياري» كانت إحدى المبادرات المعنية بخفض هذا التضخم، ما يعني أن الشواغر التي ستتنج عن خروج المئات على التقاعد لن تُفتح باعتبارها شواغر متاحة، بل هي مغلقة حتى إشعار آخر، وهو الأمر الذي يجعل الالتفات نحو القطاع الخاص هو الخيار الأول قبل الخيار الحكومي.
قد تجبرك الأوضاع على ابتكار حلول عديدة وجديدة، ونحن في هذا الجانب نقول بأنه من المهم إن كان الاتجاه للقطاع الخاص بشكل أكبر، والحكومة تمضي لتنظم وتنسق العملية بحيث تضمن الأفضل والصالح لأبنائها المواطنين، فإنه من المهم الحرص على عملية تقليل نسبة الأجانب بشكل تدريجي ومدروس، بالأخص شاغلي المواقع العليا، وفي نفس الوقت توفير الوظائف المناسبة للمواطنين بحيث تكون وظائف موازية لوضع الوظائف في القطاع الحكومي.
بعض الأوضاع والمشاكل والظواهر تفرض عليك أن تفكر في معالجات وحلول في جميع الاتجاهات، وهذا هو الإجراء الصحيح، لأن التقوقع في جانب ضيق، والتفكير بحل واحد، وفي اتجاه واحد والاقتصار عليه، قد لا يخدمك، ولا يحرك لك هذه الملفات، بل قد يجعلك تقف عاجزاً مكتوف الأيدي.
إطلاق هذا البرنامج أمر إيجابي بلاشك، هو تحرك جدي تشكر عليه الحكومة بناء على مسؤوليتها تجاه المواطن، يبقى الآن أن نرى نتائج إيجابية وملموسة لتطبيقه، والمقياس هنا سيكون من خلال المواطن نفسه، عبر الوصول لنقطة الرضا من خلال التحصل على وظيفة مناسبة ومجزية، منها يحسن مستواه المعيشي، ومنها يكون عنصراً فاعلاً في عملية التطوير والتنمية تجاه وطنه.
والحمدلله، يشكر هنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، حينما أعلن تفعيل «البرنامج الوطني للتوظيف»، والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه عدد من الوزراء في الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، يمثل بادرة إيجابية نتمنى التأسيس عليها دائماً، بحيث يخرج الوزراء المعنيون للصحافة ليشرحوا عن مثل هذه المبادرات، وليبينوا التفاصيل بحيث تنقل للناس، ويجيبوا عن التساؤلات التي تغطي جميع الجوانب.
في وقت كان فيه حراك مجتمعي وإعلامي ونيابي بشأن هذا الملف، يأتي هذا البرنامج بمثابة «الاستجابة» المثالية لذلك، بأمل أن يكون تنفيذه والناتج منه محققاً لرضا المواطن، وفاتحاً المجال واسعاً لاحتضان الوطن لأبنائه مهنياً.
هناك تفاصيل هامة ذكرت، من المهم تسليط الضوء على بعضها.
وزير المالية كشف عن بدء تفعيل البرنامج فور إطلاقه من سمو رئيس الوزراء، وأن الهدف الأسمى منه هو إيجاد فرص العمل للمواطنين، وأن البرنامج يتضمن 4 مبادرات رئيسة، وأن الحكومة ستتبنى فرص عمل نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إعطاء الأفضلية للمواطن.
التأكيد على أن المواطن البحريني «محور أساسي» لكافة خطط التنمية مسألة نشدد عليها دائماً، وهنا نتمنى بأن يكون هذا المعيار والأساس الدائم الذي نعمل بناء عليه، بحيث يكون المواطن البحريني هو «الخيار الأول» وهو «البديل المحتوم» لأية كفاءات أجنبية تعمل لدينا، بحيث يستلم البحرينيون الأكفاء هذه المواقع من بعد اكتسابهم الخبرة، وفي مدى زمني قصير.
البرنامج بدأ بدعوة الباحثين عن العمل للتسجيل، وهذه مبادرة إيجابية لتحريك المياه بشأن هذا الملف، في نفس الوقت أكد وزير العمل أن البرنامج المستحدث سيعمل على خفض معدلات البطالة ولن يسمح لها بالارتفاع، وبشأن هذه النقطة نقول بأنه من المهم توضيح الخيارات والمسارات بالنسبة للتوظيف، وهل سيكون الاقتصار على الفرص النوعية في القطاع الخاص، أم أن القطاع العام سيفتح أبوابه لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة؟!
ونفس التساؤل بشأن الرقم المطروح تحت توصيف «بنك الشواغر»، إذ يقول وزير العمل بأن هناك 1500 وظيفة في هذا البنك، وأن هناك جهداً لتوسيعه ليضم المزيد من الوظائف التخصصية، بالإضافة للتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» في هذا الجانب، بالتالي من المهم عرض هذه الشواغر وتفصيلها لتتضح الصورة بشكل أكبر للباحثين عن العمل، خاصة ممن يملكون المؤهلات والتخصصات.
من ضمن حديث الوزراء والمسؤولين، كان هناك عرضا لأرقام وأمثلة تتحدث عن الحراك في هذا الملف، مع التركيز على نقطة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص، وهنا بالضرورة سيعاد طرح الأسئلة بشأن الشواغر التي ستطرح والتي تمت الدعوة للتسجيل لها من خلال وزارة العمل، إذ هل نتحدث فقط عن القطاع الخاص، أم أنها تشمل أيضاً القطاع العام؟!
أدرك تماماً بأن القطاع العام متضخم من ناحية أعداد الموظفين المسجلين في الخدمة المدنية، ومبادرة «التقاعد الاختياري» كانت إحدى المبادرات المعنية بخفض هذا التضخم، ما يعني أن الشواغر التي ستتنج عن خروج المئات على التقاعد لن تُفتح باعتبارها شواغر متاحة، بل هي مغلقة حتى إشعار آخر، وهو الأمر الذي يجعل الالتفات نحو القطاع الخاص هو الخيار الأول قبل الخيار الحكومي.
قد تجبرك الأوضاع على ابتكار حلول عديدة وجديدة، ونحن في هذا الجانب نقول بأنه من المهم إن كان الاتجاه للقطاع الخاص بشكل أكبر، والحكومة تمضي لتنظم وتنسق العملية بحيث تضمن الأفضل والصالح لأبنائها المواطنين، فإنه من المهم الحرص على عملية تقليل نسبة الأجانب بشكل تدريجي ومدروس، بالأخص شاغلي المواقع العليا، وفي نفس الوقت توفير الوظائف المناسبة للمواطنين بحيث تكون وظائف موازية لوضع الوظائف في القطاع الحكومي.
بعض الأوضاع والمشاكل والظواهر تفرض عليك أن تفكر في معالجات وحلول في جميع الاتجاهات، وهذا هو الإجراء الصحيح، لأن التقوقع في جانب ضيق، والتفكير بحل واحد، وفي اتجاه واحد والاقتصار عليه، قد لا يخدمك، ولا يحرك لك هذه الملفات، بل قد يجعلك تقف عاجزاً مكتوف الأيدي.
إطلاق هذا البرنامج أمر إيجابي بلاشك، هو تحرك جدي تشكر عليه الحكومة بناء على مسؤوليتها تجاه المواطن، يبقى الآن أن نرى نتائج إيجابية وملموسة لتطبيقه، والمقياس هنا سيكون من خلال المواطن نفسه، عبر الوصول لنقطة الرضا من خلال التحصل على وظيفة مناسبة ومجزية، منها يحسن مستواه المعيشي، ومنها يكون عنصراً فاعلاً في عملية التطوير والتنمية تجاه وطنه.
