يصادف اليوم الثامن من مارس، اليوم الدولي للمرأة، وقد حمل شعار عام 2019، المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة، «نطمح للمساواة.. نبني بذكاء.. نبدع من أجل التغيير».
بلا شك أن هذا اليوم الذي تحتفي به عدد من الدول في العالم لأجل تقدير المرأة وتأكيد مكانتها المجتمعية وإبراز منجزاتها في كافة الميادين والقطاعات، والتأكيد على أنها عنصر هام وفعال في بناء المجتمع، فهي شقيقة الرجال ومرتكز أساسي من مرتكزات التنمية في الدول التي تدرك أنها العمود الأساسي للمجتمع كونها مربية الأجيال وصانعة التاريخ ولا يوجد مجتمع واحد في أي دولة بالعالم تطور وازدهر دون أن يكون مرتكز تطوره تطوير المرأة ودعم حقوقها والارتقاء بمستوى تعليمها ووظائفها في المجتمع والدولة، فبناء المرأة هو الطريق السريع لبناء الدولة وازدهارها.
الموضوع الذي يحتفي به العالم هذه السنة يأتي كما أوضح القائمون على الشعار المعتمد لهذا العام وفق التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبخاصة الأهداف التي تقوم على المساواة بين الجنسين وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.
يجدر بنا تأكيد حقيقة واقعية وهي أن المعارضين لحقوق المرأة في دولنا قد أساؤوا فهم نضال المرأة في نيل حقوقها ومطالباتها بالمساواة العادلة مع الرجل، وحتى نكون أكثر صراحة وشفافية، فإن بعض أولئك المتشدقين بنيل حقوق المرأة في مجتمعاتنا العربية هم من أساؤوا وعرقلوا نيل المرأة لحقوقها، وحتى مكتسباتها من الدولة، خاصة من قبل أولئك الذين حرفوا مفهوم حرية المرأة ونيل حقوقها، ليتمادوا في مطالبهم، إلى درجة المطالبة بانسلاخها من قيمها المجتمعية وتعاليم الإسلام وتمردها على أسرتها ومجتمعها وخروجها في صورة تحريرية من شرنقة عائلتها ومحيطها الأسري، لتكون نداً للرجل، لا شقيقته وشريكته الأساسية في بناء المجتمع، ونسخة من المرأة الغربية في انفتاحها وحريتها التامة في هذه الجوانب، التي هي بالطبع تتعارض مع تعاليم الإسلام والكرامة الإنسانية والحقوق التي تصونها وتحفظها والتقدير الكبير الذي كفله لها الإسلام.
كما أن حقوق المرأة أيضاً واجهت محاربة وعرقلة ومعارضة من طرف آخر، وهم الذين خلطوا مسائل حقوق المرأة على أنها تتداخل مع المسائل الدينية، وأخذوا يروجون بأن مفهوم حقوق المرأة هو المساواة التامة بينها وبين الرجل في كافة الجوانب، بما يلغي حتى خصوصيتها كأنثى، وفسروا أن مطالبتها تأتي لإلغاء فطرتها واختلافها الفسيولوجي، دون أن يدركوا أن مفهوم المساواة الذي تنادي به المرأة، هو مراعاة الفروقات والاختلاف التكويني بين المرأة والرجل، مع حفظ حقوقها من ناحية مساواتها في نيل الفرص العادلة في مسائل التعليم والتوظيف والتمكين المجتمعي والمؤسسي بالدولة، فلا يمكن أن تحرم المرأة من فرصها في التعليم فقط، لأن هناك نظرة ذكورية ترى أن الرجل له مميزات أعلى من المرأة، في مسائل التعليم والتوظيف والتقدم الوظيفي والتمكين القيادي والمجتمعي، وهذا المفهوم الذي لا يفقهه وللأسف الشديد العديد من المعارضين لنيل حقوق المرأة أو أولئك الذين يملكون نظرة مسبقة مبدأيه ومترسخة بنيت على جهالة تامة أن حقوق المرأة تعني تحريرها من عباءة الدين والقيم المجتمعية وتحويلها إلى امرأة متحررة منسلخة من فطرتها كأنثى وبهيئة قد لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعها.
وحتى نكون منصفين، الشعار الذي ينادي به يوم المرأة الدولي لهذا العام هو متحقق في مجتمعاتنا ودولنا وآخذ في التطور يوماً بعد يوم.
ولله الحمد فالمرأة اليوم لم تعد تعاني في مسائل نيل حقوقها في التعليم والتوظيف كما كان الوضع عليه قبل ستين سنة مثلاً، فمسألة أن تحظى الفتاة بالتعليم الابتدائي والثانوي المجاني كما يحصل عليه البنين والفتيان وتوفير فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي باتت من الأمور التي لم تعد مجتمعاتنا تنشغل بها لوجود قوانين وأنظمة تكفل لها هذه الحقوق، إلى جانب الوعي المجتمعي الحاصل لدى أولياء الأمور نتيجة الحملات التوعوية التي قامت عليها الدولة، وقد يكون الطموح والتحدي الحالي هو تحقيق الجزئية الثانية من الشعار «نبني بذكاء»، فهذا هو التحدي القائم حالياً في دولنا خاصة الخليجية والعربية، كيف نبني المرأة بذكاء ونعمل على رفعها إلى مستويات عالية جداً بحيث تتقلد مناصب ومراكز مرموقة بالدولة وتكون واجهة الدولة التنموية على مستوى دول العالم وبطريقة لا تخل بواجباتها المجتمعية والأسرية، ولا تخرجها من عباءة مجتمعها المحافظ والقيم الإسلامية وتحفظ لها خصوصيتها كامرأة مسلمة عربية وتوجد توازناً يجعلها قدوة مجتمعية لبقية نساء مجتمعها حتى يكون التغير الحاصل تغيراً يقوم على أسس أن النساء اللواتي قد نلن حقوقهن ودعمن حقوق المرأة في المجتمع لم ينسلخن من هويتهن الإسلامية والعربية، فطموح التغيير على المستوى الدولي أن تكون نساؤنا نماذج قيادية عالمية يتم الاحتذاء بهن ويقمن بقيادة التغيير لتطوير حقوق المرأة والارتقاء بها نحو تنمية المجتمعات والدول، لا أن يكن نسخة فارغة ومتكررة من المرأة الأجنبية وأن يكون التغيير قائماً فقط على تحريرها وتلويث أفكارها وتغيير هيئتها وتحويلها لامرأة تهدم لا تبني بلا قيم ومبادئ ولا تتشابه مع نساء مجتمعها!
{{ article.visit_count }}
بلا شك أن هذا اليوم الذي تحتفي به عدد من الدول في العالم لأجل تقدير المرأة وتأكيد مكانتها المجتمعية وإبراز منجزاتها في كافة الميادين والقطاعات، والتأكيد على أنها عنصر هام وفعال في بناء المجتمع، فهي شقيقة الرجال ومرتكز أساسي من مرتكزات التنمية في الدول التي تدرك أنها العمود الأساسي للمجتمع كونها مربية الأجيال وصانعة التاريخ ولا يوجد مجتمع واحد في أي دولة بالعالم تطور وازدهر دون أن يكون مرتكز تطوره تطوير المرأة ودعم حقوقها والارتقاء بمستوى تعليمها ووظائفها في المجتمع والدولة، فبناء المرأة هو الطريق السريع لبناء الدولة وازدهارها.
الموضوع الذي يحتفي به العالم هذه السنة يأتي كما أوضح القائمون على الشعار المعتمد لهذا العام وفق التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبخاصة الأهداف التي تقوم على المساواة بين الجنسين وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.
يجدر بنا تأكيد حقيقة واقعية وهي أن المعارضين لحقوق المرأة في دولنا قد أساؤوا فهم نضال المرأة في نيل حقوقها ومطالباتها بالمساواة العادلة مع الرجل، وحتى نكون أكثر صراحة وشفافية، فإن بعض أولئك المتشدقين بنيل حقوق المرأة في مجتمعاتنا العربية هم من أساؤوا وعرقلوا نيل المرأة لحقوقها، وحتى مكتسباتها من الدولة، خاصة من قبل أولئك الذين حرفوا مفهوم حرية المرأة ونيل حقوقها، ليتمادوا في مطالبهم، إلى درجة المطالبة بانسلاخها من قيمها المجتمعية وتعاليم الإسلام وتمردها على أسرتها ومجتمعها وخروجها في صورة تحريرية من شرنقة عائلتها ومحيطها الأسري، لتكون نداً للرجل، لا شقيقته وشريكته الأساسية في بناء المجتمع، ونسخة من المرأة الغربية في انفتاحها وحريتها التامة في هذه الجوانب، التي هي بالطبع تتعارض مع تعاليم الإسلام والكرامة الإنسانية والحقوق التي تصونها وتحفظها والتقدير الكبير الذي كفله لها الإسلام.
كما أن حقوق المرأة أيضاً واجهت محاربة وعرقلة ومعارضة من طرف آخر، وهم الذين خلطوا مسائل حقوق المرأة على أنها تتداخل مع المسائل الدينية، وأخذوا يروجون بأن مفهوم حقوق المرأة هو المساواة التامة بينها وبين الرجل في كافة الجوانب، بما يلغي حتى خصوصيتها كأنثى، وفسروا أن مطالبتها تأتي لإلغاء فطرتها واختلافها الفسيولوجي، دون أن يدركوا أن مفهوم المساواة الذي تنادي به المرأة، هو مراعاة الفروقات والاختلاف التكويني بين المرأة والرجل، مع حفظ حقوقها من ناحية مساواتها في نيل الفرص العادلة في مسائل التعليم والتوظيف والتمكين المجتمعي والمؤسسي بالدولة، فلا يمكن أن تحرم المرأة من فرصها في التعليم فقط، لأن هناك نظرة ذكورية ترى أن الرجل له مميزات أعلى من المرأة، في مسائل التعليم والتوظيف والتقدم الوظيفي والتمكين القيادي والمجتمعي، وهذا المفهوم الذي لا يفقهه وللأسف الشديد العديد من المعارضين لنيل حقوق المرأة أو أولئك الذين يملكون نظرة مسبقة مبدأيه ومترسخة بنيت على جهالة تامة أن حقوق المرأة تعني تحريرها من عباءة الدين والقيم المجتمعية وتحويلها إلى امرأة متحررة منسلخة من فطرتها كأنثى وبهيئة قد لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعها.
وحتى نكون منصفين، الشعار الذي ينادي به يوم المرأة الدولي لهذا العام هو متحقق في مجتمعاتنا ودولنا وآخذ في التطور يوماً بعد يوم.
ولله الحمد فالمرأة اليوم لم تعد تعاني في مسائل نيل حقوقها في التعليم والتوظيف كما كان الوضع عليه قبل ستين سنة مثلاً، فمسألة أن تحظى الفتاة بالتعليم الابتدائي والثانوي المجاني كما يحصل عليه البنين والفتيان وتوفير فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي باتت من الأمور التي لم تعد مجتمعاتنا تنشغل بها لوجود قوانين وأنظمة تكفل لها هذه الحقوق، إلى جانب الوعي المجتمعي الحاصل لدى أولياء الأمور نتيجة الحملات التوعوية التي قامت عليها الدولة، وقد يكون الطموح والتحدي الحالي هو تحقيق الجزئية الثانية من الشعار «نبني بذكاء»، فهذا هو التحدي القائم حالياً في دولنا خاصة الخليجية والعربية، كيف نبني المرأة بذكاء ونعمل على رفعها إلى مستويات عالية جداً بحيث تتقلد مناصب ومراكز مرموقة بالدولة وتكون واجهة الدولة التنموية على مستوى دول العالم وبطريقة لا تخل بواجباتها المجتمعية والأسرية، ولا تخرجها من عباءة مجتمعها المحافظ والقيم الإسلامية وتحفظ لها خصوصيتها كامرأة مسلمة عربية وتوجد توازناً يجعلها قدوة مجتمعية لبقية نساء مجتمعها حتى يكون التغير الحاصل تغيراً يقوم على أسس أن النساء اللواتي قد نلن حقوقهن ودعمن حقوق المرأة في المجتمع لم ينسلخن من هويتهن الإسلامية والعربية، فطموح التغيير على المستوى الدولي أن تكون نساؤنا نماذج قيادية عالمية يتم الاحتذاء بهن ويقمن بقيادة التغيير لتطوير حقوق المرأة والارتقاء بها نحو تنمية المجتمعات والدول، لا أن يكن نسخة فارغة ومتكررة من المرأة الأجنبية وأن يكون التغيير قائماً فقط على تحريرها وتلويث أفكارها وتغيير هيئتها وتحويلها لامرأة تهدم لا تبني بلا قيم ومبادئ ولا تتشابه مع نساء مجتمعها!
