تذكرت وأنا أتابع إعلان المملكة العربية السعودية برنامج تعزيز الشخصية السعودية استكمالاً لرؤية 2030 أن البحرين قبل عدة سنوات أعلنت عن مشروع مشابه إنما لأغراض ترويجية سياحية عن تحديد الهوية أو الشخصية البحرينية حين دعانا مجلس التنمية الاقتصادي لحفل تدشين مشروع الهوية البحرينية لا أذكر صراحة العنوان بالضبط، ثم اختفى ذلك المشروع ولم نعد نسمع عنه.
رغم أن مجلس التنمية استعان حين ذاك بشركة أجنبية عملت مسحاً ومقابلات واستطلاعات لتحديد هويتنا!!
وكذلك قامت وزارة الداخلية مشكورة بالبدء بمشروع يتعلق هو الآخر بالتحديات والإشكاليات التي تواجه الهوية والانتماء الوطني وشكلت لجنة ولا ندري إلى أين وصلت فلم نعد نسمع عنه.
ولا أذكر عدد المرات التي بح صوتنا ونحن نطالب بأولوية النظر في هذا التحدي الكبير الذي يؤثر على أمننا واستقرارنا وخططنا وبرامجنا الاقتصادية والعسكرية والثقافية، هذا التحدي من أخطر التحديات التي وجهتنا كدول خليجية في التاريخ المعاصر، أنت أمام مخاطر اكتساح واستعمار واحتلال وانتزاع للجذور لمجتمعاتك من أجل أطماع التوسع.
شبابك مغيب وطنياً وانتماء وهويته تضيع من بين يديك، وهذا ليس مشروع «وزارة» أياً كانت هذه الوزارة حتى لو كانت وزارة الداخلية التي أخذت على عاتقها دق جرس الإنذار لأنها هي من يقع عليها معالجة التبعات والآثار، إنما هذا مشروع «دولة» لا مشروع من أجل أغراض ترويجية، هذا مشروع تقوم به «الدولة» له مجلس أعلى من أجل منحه الأهمية القصوى، مهمته وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية الوطنية، ومن ثم تحويل هذه الاستراتيجية لبرامج وخطط تقدمها كل وزارة لإلزام وإجبار وإرغام جميع وزارات الدولة ومؤسساته به، ولعدم التضارب بين البرامج، ووضع موازنة له وجدول زمني ومراجعات تقييم دورية نحن نتحدث عن أهم مشروع لأمن واستقرار البحرين للعشرين عاماً القادمة.
هل هناك داعٍ لإعادة تشخيص واقعنا للتنبيه لخطورة المهددات ؟
هل نحتاج إلى زلزال آخر كزلزال 2011 أو ربيع عربي جديد؟
أنت تواجه جماعات دينية تقول لك الأفغاني أو الإيراني أو التركي أقرب لك من البحريني المختلف عنك مذهبياً.
أنت تواجه مكونات جديدة في المجتمع البحريني لم تدمج بشكل سليم.
أنت تواجه أطماعاً فارسية وتركية وأجنبية أخرى.
أجيال لا تعرف العربية ليس لأنهم أجانب إنما لأنهم لا يتحدثونها لا في البيت ولا في المدرسة ولا مع أقرانهم.
لغتك ضاعت، لهجتك ضاعت، لباسك ضاع، لم تعد لك هوية تعرف بها.
ضاعت الخطوط بين الانفتاح المطلوب والمشروع وبين ثوابتك الوطنية.
لا يمكن أن توكل مشروع إعادة الاعتبار لتلك الشخصية الوطنية ومواجهة تلك التهديدات العظمى للجنة أو لجهة ما في الدولة، هذا مشروع وطني هام وضخم ويحتاج لنفس طويل ولصبر وتحمل وإدراك بخطورة، وحجم التحدي ويحتاج إلى نفوذ يلزم جميع المؤسسات الرسمية والأهلية للانخراط فيه.
إعلام وتربية وشباب وسياحة وإسكان وأشغال وبلديات وأمن داخلي وحرس وطني وجيش وشؤون إسلامية و و و
لا أدري لماذا تذكرت المجلس الأعلى للمرأة كنموذج منضبط ملتزم بالمشاريع التي تكون على مستوى وطني.
حين أسس وضع استراتيجية وطنية شاملة، ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي ستنفذها وحدد الجهات التي سيناط بها التنفيذ، والأهم تابعتها رئيسة المجلس بدقة وبصرامة حتى نجحت الاستراتيجية بنسبة كبيرة بمؤشرات قياس واقعية ومعتمدة، ورغم كون المجلس جهة استشارية فقط، إلا أن عمله المنضبط أجبر الجميع على الاحترام والتقيد بتوصياته خاصة وأن التوصيات ترفع لجلالة الملك ويعتمدها.
الشاهد
نتمنى النجاح للأشقاء في المملكة العربية السعودية في مشروع تعزيز الشخصية السعودية.
رغم أن مجلس التنمية استعان حين ذاك بشركة أجنبية عملت مسحاً ومقابلات واستطلاعات لتحديد هويتنا!!
وكذلك قامت وزارة الداخلية مشكورة بالبدء بمشروع يتعلق هو الآخر بالتحديات والإشكاليات التي تواجه الهوية والانتماء الوطني وشكلت لجنة ولا ندري إلى أين وصلت فلم نعد نسمع عنه.
ولا أذكر عدد المرات التي بح صوتنا ونحن نطالب بأولوية النظر في هذا التحدي الكبير الذي يؤثر على أمننا واستقرارنا وخططنا وبرامجنا الاقتصادية والعسكرية والثقافية، هذا التحدي من أخطر التحديات التي وجهتنا كدول خليجية في التاريخ المعاصر، أنت أمام مخاطر اكتساح واستعمار واحتلال وانتزاع للجذور لمجتمعاتك من أجل أطماع التوسع.
شبابك مغيب وطنياً وانتماء وهويته تضيع من بين يديك، وهذا ليس مشروع «وزارة» أياً كانت هذه الوزارة حتى لو كانت وزارة الداخلية التي أخذت على عاتقها دق جرس الإنذار لأنها هي من يقع عليها معالجة التبعات والآثار، إنما هذا مشروع «دولة» لا مشروع من أجل أغراض ترويجية، هذا مشروع تقوم به «الدولة» له مجلس أعلى من أجل منحه الأهمية القصوى، مهمته وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية الوطنية، ومن ثم تحويل هذه الاستراتيجية لبرامج وخطط تقدمها كل وزارة لإلزام وإجبار وإرغام جميع وزارات الدولة ومؤسساته به، ولعدم التضارب بين البرامج، ووضع موازنة له وجدول زمني ومراجعات تقييم دورية نحن نتحدث عن أهم مشروع لأمن واستقرار البحرين للعشرين عاماً القادمة.
هل هناك داعٍ لإعادة تشخيص واقعنا للتنبيه لخطورة المهددات ؟
هل نحتاج إلى زلزال آخر كزلزال 2011 أو ربيع عربي جديد؟
أنت تواجه جماعات دينية تقول لك الأفغاني أو الإيراني أو التركي أقرب لك من البحريني المختلف عنك مذهبياً.
أنت تواجه مكونات جديدة في المجتمع البحريني لم تدمج بشكل سليم.
أنت تواجه أطماعاً فارسية وتركية وأجنبية أخرى.
أجيال لا تعرف العربية ليس لأنهم أجانب إنما لأنهم لا يتحدثونها لا في البيت ولا في المدرسة ولا مع أقرانهم.
لغتك ضاعت، لهجتك ضاعت، لباسك ضاع، لم تعد لك هوية تعرف بها.
ضاعت الخطوط بين الانفتاح المطلوب والمشروع وبين ثوابتك الوطنية.
لا يمكن أن توكل مشروع إعادة الاعتبار لتلك الشخصية الوطنية ومواجهة تلك التهديدات العظمى للجنة أو لجهة ما في الدولة، هذا مشروع وطني هام وضخم ويحتاج لنفس طويل ولصبر وتحمل وإدراك بخطورة، وحجم التحدي ويحتاج إلى نفوذ يلزم جميع المؤسسات الرسمية والأهلية للانخراط فيه.
إعلام وتربية وشباب وسياحة وإسكان وأشغال وبلديات وأمن داخلي وحرس وطني وجيش وشؤون إسلامية و و و
لا أدري لماذا تذكرت المجلس الأعلى للمرأة كنموذج منضبط ملتزم بالمشاريع التي تكون على مستوى وطني.
حين أسس وضع استراتيجية وطنية شاملة، ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي ستنفذها وحدد الجهات التي سيناط بها التنفيذ، والأهم تابعتها رئيسة المجلس بدقة وبصرامة حتى نجحت الاستراتيجية بنسبة كبيرة بمؤشرات قياس واقعية ومعتمدة، ورغم كون المجلس جهة استشارية فقط، إلا أن عمله المنضبط أجبر الجميع على الاحترام والتقيد بتوصياته خاصة وأن التوصيات ترفع لجلالة الملك ويعتمدها.
الشاهد
نتمنى النجاح للأشقاء في المملكة العربية السعودية في مشروع تعزيز الشخصية السعودية.
