80٪ من الباحثين عن العمل نساء وعددهن 6500..54 % من الذين اختاروا التقاعد المبكر من النساء ومتوسطة سنوات الخبرة التي تملكهن هؤلاء النسوة لا يقل عن 17 سنة على أقل تقدير.هذه النسب تدق أجراساً للإنذار عند المعنيين بتحفيز المرأة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني والمعنيين بزيادة نسبة اعتماد المرأة على نفسها ومساعدة أسرتها.هذه النسب تحدٍ كبير للخطط والبرامج التي تبنتها أكثر من مؤسسة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمرأة وقللت بعد جهد من تلك النسب، نسب الباحثات ونسب العاطلات ونسب النساء اللاتي لا يساهمن في الإنتاج، هذه النسب عادت للارتفاع من جديد وشكلت تحدياً جديداً.و بما أننا أحياناً كمؤسسات معنية بتحسين مستوى الدخل بشكل عام وللمرأة بشكل خاص نتضارب ونتعارض مع بعضنا البعض، أو على أقل تقدير لا ننسق ولا نتفاهم فيما بيننا فالأمر يحتاج للتذكير والتنبيه من أجل إعادة الاعتبار لمفهوم العزف المشترك لا المنفرد لجميع المؤسسات ومن أجل منع النشاز.أسئلة كثيرة أثارتها تلك النسب الواردة في لقاء الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمراة نشر بالأمس في جريدة الأيام أخذت منها التالي:« لدينا صندوق للتعطل ولكن نتمنى أن تتم مراجعة ضوابط الصرف بحيث لا تمتد الاستفادة من موارد الصندوق «لأجل غير محدد» فمثلاً تم صرف بدل التعطل لحوالي 1500 امرأة مسجلة لمدة تتراوح بين4 و5 سنوات!! ألا يتنافى هذا الهدر والخطأ مع الهدف الأساسي من توجه البرنامج ؟لذلك نتطلع إلى أن يتم توظيف موارد صندوق التعطل بشكل أكثر فعالية، كيف؟كتقديم المزيد من التدريب سواء للمرشدين المشرفين على توجيه الباحثين عن العمل للتسريع من فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة، أو لتمويل التدريب الحرفي /‏ المهني المطلوب لإعادة تأهيل الباحث عن العمل، بحسب احتياجات السوق.والأهم من الضروري أن يعاد النظر في مسمى الصندوق الذي لا يفترض به أن يروج لمفهوم البطالة أو التعطل وإنما يعمل على دعم توجه «البحث عن العمل» انتهى.ثم أعلنت الأستاذة هالة عن مشروعين تبناهما المجلس الأعلى الأول لتطوير مهارات العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال والثاني للاستفادة من الخبرات حتى لا نخسرها بسبب برنامج التقاعد المبكر الاختياريالبرنامج الأول «المربية الوطنية»ما هو هذا المشروع وهل هو جديد؟ مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الدول تضع تلك المؤسسات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتالي تكون هي الجهة المسؤولة عن رفع مستوى العاملات فيه.تقول الأستاذة هالة بمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة «البرنامج سيبدأ التسجيل فيه الأول من أبريل القادم ويتم تنفيذه مع صندوق العمل «تمكين»، وسيشمل في مرحلته الأولى 200 امرأة بحرينية عاملة في القطاع، حيث سيتم تدريبهن في جامعة البحرين للحصول على دبلوم احترافي، وستستفيد المؤسسات التعليمية المسجلة من برنامج لدعم أجور العاملات، على أن تلتزم المؤسسات المشاركة بتصحيح أوضاع كوادرها سواء على مستوى عقود العمل أو استحقاقاتهن التقاعدية.وأن تلتزم كذلك بتمديد ساعات العمل لتتناسب واحتياجات الأسر.والأمل من البرنامج أن يعيد الروح لدور «المربية البحرينية»، ويقدم للأسر خيار تأمين أطفالهن تحت إشراف عاملات مدربات ومؤهلات، بالنظر إلى أهمية هذه المرحلة التي في الغالب تستوعبها الأنظمة التعليمية المتقدمة ضمن مسارها الأساسي».البرنامج الثاني «الإرشاد الوطني»هو برنامج يبادر به المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع عدد من الشركاء من المؤسسات ذات العلاقة ويتوجه بمضمونه للمتقاعدات من برنامج التقاعد الاختياري واللواتي تبلغ نسبتهن 54% من إجمالي المتقاعدين و57% من حملة البكالوريوس و57% منهن ضمن الفئة العمرية بين 40 و49 سنة ومتوسط أعوام خبرة المتقاعدات من القطاع الحكومي تبلغ 17 سنة عمل.وصمم البرنامج بالتشاور مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيتم تنفيذه حتى نهاية العام الحالي والنظر في إمكانية تمديده بحسب الإقبال على نشاطاته التي ستعتمد على.1: تفعيل شبكة للمرشدين /‏ الموجهين،2: برامج توعية3: جلسات إرشاد فردية وجماعية4: ندوات للتعريف بفرص العمل5:الاستثمار في قطاعات نوعية.الفكرة من البرنامج هو استدامة المساهمة الاقتصادية للمرأة وارتفاع دخل الأسرة البحرينية والتقليل من الهدر في استثمار الدولة في كوادرها من خلال إعادة توجيه الخبرات البحرينية لمسارات عمل جديدة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني» انتهى.الخلاصة وتلك هي انطباعاتي الخاصة عن اللقاء:جهد كبير يقوم به المجلس برئاسة الأميرة سبيكة متشعب ومتعدد يصب في خدمة الاقتصاد البحريني بالجزء المتعلق فيه بالمرأة كقوى عاملة وكقيمة مضافة للإنتاج، ونحتاج لمظلة ليس بالضرورة أن تكون مؤسسة جديدة، إنما على الأقل نوع أو درجة من درجات التنسيق والعمل المشترك تجمع تلك الجهود والموازنات المالية الموجودة في عدد من مؤسساتنا و وزاراتنا و توحدها برؤية واحدة إن كنا نتحدث عن نمو اقتصادي يستفيد منه المواطن البحريني كرجل أو كامرأة، فلا خير بأي مؤشر ما لم ينعكس على البحريني.الأموال التي تهدر والجهود التي تتبعثر وأحياناً تتعارض كبيرة جداً بسبب عدم جلوسنا تحت مظلة واحدة لمن يملكون ذات الأهداف.تقليل نسبة الباحثين عن عمل و إيجاد فرص عمل والاستفادة من الخبرات وتحسين دخل البحريني وسد العجز وسداد الدين أهداف مشتركة تتبناها عدة جهات لا جهة واحدة، لا يتشاورون و لا ينسقون بل الأدهى أنه أحياناً يتعارضون دون قصد... فتقوم بعض الجهات بمهام جهات أخرى وأحياناً يزدوج العمل وأحياناً بشكل يضر أحدها بالآخر.. والحل؟