أتابع بعض التصريحات أو البيانات التي تصدر من جهات خارجية بشأن البحرين خلال الفترة الأخيرة، فأجد أن كثيراً منها تقف خلفه تحركات لعناصر انقلابية موجودة في الخارج، بعضها واضح ارتباطها المباشر بإيران.
لاحظوا هنا بأننا نتحدث بعد مرور ثمانية أعوام على المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي ألقت إيران بثقلها خلف مجموعة من الموالين لها، والمحسوبين كطوابير خامسة عليها، حتى ينجحوا في سرقة البحرين، ويقدموا لقمة سائغة سهلة لها، لتكون ولاية إيرانية تعبر عن كرسي التمثيل باسم البحرين في البرلمان الإيراني.
ما أعنيه هنا، بأنه كلما مضت الأيام، وتعاقبت السنوات على فشل محاولتهم، كلما حاولوا إعادة إحياء الحلم القديم، من خلال استغلال شعارات حقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير.
طبعاً هنا نجد أن جهات عديدة يمكنها أن تقع بسهولة في هذه الأفخاخ التي ينصبها عملاء إيران المنتشرين في الدول الغربية، كثير من وسائل الإعلام ضربت مصداقيتها في مقتل حينما سلمت بأن ما يزودها هؤلاء من معلومات تمثل الحقيقة المطلقة.
مازالوا يحاولون، والاستماتة في هذه المحاولات واضحة جداً، ينشطون في تواريخ معينة وفي مناسبات معينة، لأنهم لو لم يتحركوا فيها، لانكشفوا أمام المجتمع الغربي، ولعرف هؤلاء بأن ما يسمونه «ثورة» أو «نضالاً» ما هو إلا «حراك انقلابي مدفوع الأجر».
أتذكر أحد الأصدقاء البريطانيين سألني ذات مرة عن هؤلاء المنتشرين في لندن، وطبعاً أن أسميهم «مرتزقة إيران» و»عملائها» في لندن، سألني عما إذا كان ما يطالبون به أمراً منطقياً، وهل هم بالفعل لديهم ارتباط خفي في طهران؟! أجبته ببساطة شديدة أنه ليعرف هذه الإجابة، عليه أن يتوجه لهم، ويسألهم فقط عن «مصدر أموالهم» التي بها يتمكنون من العيش في بلد مكلف المعيشة مثل بريطانيا، وتحديدا في لندن وهي إحدى أغلى غواصم العالم! ليسألهم وهو البريطاني الذي يعرف كيف تكون المعيشة في بلده!
نعم، اسألهم، لتكتشف بأن هؤلاء هناك من يصرف عليهم، وهناك من يستثمر فيهم، حتى يكونوا له أتباعا، وحتى يكونوا له «عملاء» وأدوات يحركها كيفما يشاء لتنفذ ما يشاء. اسألهم لتكتشف بأن كثيراً منهم لا يملك «حق اللجوء»، وبالتالي الإعانات المالية المتواضعة التي تصرفها الحكومة البريطانية لهؤلاء، لا يمكنها أن تجعلهم يعيشون بنفس المستوى الذي يعيشونه في لندن، لتستوعب بالتالي حقيقة أن هناك من يصرف عليهم، وينفق عليهم الأموال التي لا تتوقف، بل ويمولهم بمبالغ من خلالها يتمكنون من السفر والتجول في أوروبا ليحضروا جلسات حقوق الإنسان في جنيف، ليستهدفوا البحرين.
من بين كل هذه الأمور، تستغرب من هذه الجهات الغربية إن هي سعت لإدانة البحرين وانتقادها في حقها الأصيل لتطبيق القوانين ومحاربة الإرهاب ومحاكمة المجرمين والإرهابيين.
العالم عليه أن يفتح عينيه كلتيهما بشأن البحرين، ليدرك حقيقة الأمور، وهي بأن ما يحصل لدينا ليس أبدا قمعا للحريات ومنعا لاختلاف الرأي، بل ما يحصل لدينا يتمثل بدولة تمارس حقها القانوني في محاربة الإرهاب، وفي التصدي لمحاولات خبيثة مبعثها من عدو خارجي، هدفه غزو بلادنا واختطافها، وفي سبيل ذلك يجند إرهابيين يدعون بأنهم حقوقيون ونشطاء ومطالبون بحقوق الإنسان.
لو حصل في الغرب مثلما حصل لدينا، لما سمعنا منهم كلمة واحدة عن حقوق الإنسان والحريات، بل سنجد أن كل كلامهم سيتمحور حول محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين.
لاحظوا هنا بأننا نتحدث بعد مرور ثمانية أعوام على المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي ألقت إيران بثقلها خلف مجموعة من الموالين لها، والمحسوبين كطوابير خامسة عليها، حتى ينجحوا في سرقة البحرين، ويقدموا لقمة سائغة سهلة لها، لتكون ولاية إيرانية تعبر عن كرسي التمثيل باسم البحرين في البرلمان الإيراني.
ما أعنيه هنا، بأنه كلما مضت الأيام، وتعاقبت السنوات على فشل محاولتهم، كلما حاولوا إعادة إحياء الحلم القديم، من خلال استغلال شعارات حقوق الإنسان ومبادئ حرية التعبير.
طبعاً هنا نجد أن جهات عديدة يمكنها أن تقع بسهولة في هذه الأفخاخ التي ينصبها عملاء إيران المنتشرين في الدول الغربية، كثير من وسائل الإعلام ضربت مصداقيتها في مقتل حينما سلمت بأن ما يزودها هؤلاء من معلومات تمثل الحقيقة المطلقة.
مازالوا يحاولون، والاستماتة في هذه المحاولات واضحة جداً، ينشطون في تواريخ معينة وفي مناسبات معينة، لأنهم لو لم يتحركوا فيها، لانكشفوا أمام المجتمع الغربي، ولعرف هؤلاء بأن ما يسمونه «ثورة» أو «نضالاً» ما هو إلا «حراك انقلابي مدفوع الأجر».
أتذكر أحد الأصدقاء البريطانيين سألني ذات مرة عن هؤلاء المنتشرين في لندن، وطبعاً أن أسميهم «مرتزقة إيران» و»عملائها» في لندن، سألني عما إذا كان ما يطالبون به أمراً منطقياً، وهل هم بالفعل لديهم ارتباط خفي في طهران؟! أجبته ببساطة شديدة أنه ليعرف هذه الإجابة، عليه أن يتوجه لهم، ويسألهم فقط عن «مصدر أموالهم» التي بها يتمكنون من العيش في بلد مكلف المعيشة مثل بريطانيا، وتحديدا في لندن وهي إحدى أغلى غواصم العالم! ليسألهم وهو البريطاني الذي يعرف كيف تكون المعيشة في بلده!
نعم، اسألهم، لتكتشف بأن هؤلاء هناك من يصرف عليهم، وهناك من يستثمر فيهم، حتى يكونوا له أتباعا، وحتى يكونوا له «عملاء» وأدوات يحركها كيفما يشاء لتنفذ ما يشاء. اسألهم لتكتشف بأن كثيراً منهم لا يملك «حق اللجوء»، وبالتالي الإعانات المالية المتواضعة التي تصرفها الحكومة البريطانية لهؤلاء، لا يمكنها أن تجعلهم يعيشون بنفس المستوى الذي يعيشونه في لندن، لتستوعب بالتالي حقيقة أن هناك من يصرف عليهم، وينفق عليهم الأموال التي لا تتوقف، بل ويمولهم بمبالغ من خلالها يتمكنون من السفر والتجول في أوروبا ليحضروا جلسات حقوق الإنسان في جنيف، ليستهدفوا البحرين.
من بين كل هذه الأمور، تستغرب من هذه الجهات الغربية إن هي سعت لإدانة البحرين وانتقادها في حقها الأصيل لتطبيق القوانين ومحاربة الإرهاب ومحاكمة المجرمين والإرهابيين.
العالم عليه أن يفتح عينيه كلتيهما بشأن البحرين، ليدرك حقيقة الأمور، وهي بأن ما يحصل لدينا ليس أبدا قمعا للحريات ومنعا لاختلاف الرأي، بل ما يحصل لدينا يتمثل بدولة تمارس حقها القانوني في محاربة الإرهاب، وفي التصدي لمحاولات خبيثة مبعثها من عدو خارجي، هدفه غزو بلادنا واختطافها، وفي سبيل ذلك يجند إرهابيين يدعون بأنهم حقوقيون ونشطاء ومطالبون بحقوق الإنسان.
لو حصل في الغرب مثلما حصل لدينا، لما سمعنا منهم كلمة واحدة عن حقوق الإنسان والحريات، بل سنجد أن كل كلامهم سيتمحور حول محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين.
