ما عاد من المقبول بعد كل ما قاسته هذه البلاد من آلام مخاض التحول المؤسساتي والديمقراطي، حتى بلغت ما هي عليه الآن، نقول ليس من المقبول أن يشتكي المواطن من غلق أبواب أية وزارة خدمية في وجهه أو تلكؤ مسؤول عن الاستماع إلى شكواه.
وهو الأمر الذي ما فتئ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يؤكدان عليه في أكثر من مناسبة ومراراً وتكراراً.
فلطالما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يفتح الوزراء أبوابهم أمام المواطنين، ثم أليس سموه نفسه، وهو على رأس الحكومة وأشد رجالاتها انشغالاً واشتغالاً، إلا أن ذلك لم يمنعه من تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين ورجال الصحافة والفكر والقلم والمسؤولين ليؤكد لهم مرة تلو مرة أنهم ما وضعوا في مناصبهم إلا من أجل خدمة البلاد والعباد. وكذلك يفعل صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي فتح أبواب مجلسه العامر لاستقبال المواطنين وفتح شتى قنوات التواصل معهم.
فإذا كانت هذه الأعراف التي تسنها أعلى قيادات العمل الحكومي، فإننا نستغرب بحق أن تكون الممارسة والتطبيق في بعض الوزارات الخدمية مخالفة لهذا النهج المطلوب والمرغوب.
خلال الأسابيع الماضية، تلقيت العديد من الشكاوى المتعلقة بوزارة الإسكان وتمحور جلها حول غلق أبواب هذه الوزارة أمام المواطنين بحيث يعاني مراجعوها من «عدم سهولة» الالتقاء بأي من مسؤوليها حتى من درجة «وكيل» أو «وكيل مساعد» أو «مدير» أو حتى «رئيس قسم» كأضعف الإيمان.
وإذا استدعى الأمر وأصر المراجع على مقابلة مسؤول بالوزارة يمنح بطاقة لاستخدام المصعد، بحدود من يسمح لهم بمقابلته، لينتهي به المطاف إلى مقابلة من لا يملكون حلاً أو ربطاً بالوزارة، وهو ما شكا بشأنه لي أحد مراجعي الوزارة، لا بل إنه يؤكد أن الوزارة قد أغلقت أبوابها ولم يعد بمقدور المراجعين سوى الالتقاء برجل الأمن، ولا يمكنهم لقاء أو الحديث مع أي من المسؤولين إلا بعد معاناة طويلة و«روحة وردة»!
ويضيف: إن طول فترة انتظار الحصول على خدمة إسكانية يجعل المواطن في حالة نفسية صعبة، وهو يحتاج خلال فترة الانتظار الطويلة تلك إلى حتى مجرد الحديث مع أي مسؤول بالوزارة لطمأنته والاستماع إلى شكواه وهو أمر طبيعي في أي وزارة خدمات معنية بتقديم الخدمات لعامة الناس.
ويقول آخر: «كثير من منتظري الخدمات الإسكانية يعانون الأمرين، وكأن سنوات الانتظار لا تكفي ليزداد المواطن معاناة بسبب صم الوزارة آذانها عن الاستماع لشكوانا أو تجاهلها لحاجتنا الماسة لمعرفة آخر تطورات سير العمل بالمشروعات الإسكانية بما يبث في نفوسنا الأمل بقرب تحقق حلم الحصول على بيت العمر».
أما الصدمة الأخرى، فيصفها مواطن آخر بقوله: «نعيش ردحاً من الزمن على أمل الحصول على مسكن لائق يتسع لعائلتنا وأبنائنا الذين كبروا خلال سنوات الانتظار الطويلة لا بل منهم من تزوج وأسس أسرة ويعيش معنا أيضاً لنصدم بحجم الوحدة السكنية التي لا يمكن أن يطلق عليها إلا «عشة» مخيبة لجميع آمالنا»!
* سانحة:
على وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات الخدمية أن تعي أهمية أن تكون قريبة من المستفيدين من خدماتها -وإن طال أمد انتظار الحصول عليها- ذلك أن مجرد تخصيص وقت لاستقبال المواطنين والتواصل معهم شخصياً بين فينة وأخرى لشرح مستجدات مشاريعها وما يجد بشأن طلباتهم، من شأنه بث الأمل في أنفسهم كما أن ذلك يخفف عنهم وطأة الانتظار الطويل.
وهو الأمر الذي ما فتئ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يؤكدان عليه في أكثر من مناسبة ومراراً وتكراراً.
فلطالما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يفتح الوزراء أبوابهم أمام المواطنين، ثم أليس سموه نفسه، وهو على رأس الحكومة وأشد رجالاتها انشغالاً واشتغالاً، إلا أن ذلك لم يمنعه من تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين ورجال الصحافة والفكر والقلم والمسؤولين ليؤكد لهم مرة تلو مرة أنهم ما وضعوا في مناصبهم إلا من أجل خدمة البلاد والعباد. وكذلك يفعل صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي فتح أبواب مجلسه العامر لاستقبال المواطنين وفتح شتى قنوات التواصل معهم.
فإذا كانت هذه الأعراف التي تسنها أعلى قيادات العمل الحكومي، فإننا نستغرب بحق أن تكون الممارسة والتطبيق في بعض الوزارات الخدمية مخالفة لهذا النهج المطلوب والمرغوب.
خلال الأسابيع الماضية، تلقيت العديد من الشكاوى المتعلقة بوزارة الإسكان وتمحور جلها حول غلق أبواب هذه الوزارة أمام المواطنين بحيث يعاني مراجعوها من «عدم سهولة» الالتقاء بأي من مسؤوليها حتى من درجة «وكيل» أو «وكيل مساعد» أو «مدير» أو حتى «رئيس قسم» كأضعف الإيمان.
وإذا استدعى الأمر وأصر المراجع على مقابلة مسؤول بالوزارة يمنح بطاقة لاستخدام المصعد، بحدود من يسمح لهم بمقابلته، لينتهي به المطاف إلى مقابلة من لا يملكون حلاً أو ربطاً بالوزارة، وهو ما شكا بشأنه لي أحد مراجعي الوزارة، لا بل إنه يؤكد أن الوزارة قد أغلقت أبوابها ولم يعد بمقدور المراجعين سوى الالتقاء برجل الأمن، ولا يمكنهم لقاء أو الحديث مع أي من المسؤولين إلا بعد معاناة طويلة و«روحة وردة»!
ويضيف: إن طول فترة انتظار الحصول على خدمة إسكانية يجعل المواطن في حالة نفسية صعبة، وهو يحتاج خلال فترة الانتظار الطويلة تلك إلى حتى مجرد الحديث مع أي مسؤول بالوزارة لطمأنته والاستماع إلى شكواه وهو أمر طبيعي في أي وزارة خدمات معنية بتقديم الخدمات لعامة الناس.
ويقول آخر: «كثير من منتظري الخدمات الإسكانية يعانون الأمرين، وكأن سنوات الانتظار لا تكفي ليزداد المواطن معاناة بسبب صم الوزارة آذانها عن الاستماع لشكوانا أو تجاهلها لحاجتنا الماسة لمعرفة آخر تطورات سير العمل بالمشروعات الإسكانية بما يبث في نفوسنا الأمل بقرب تحقق حلم الحصول على بيت العمر».
أما الصدمة الأخرى، فيصفها مواطن آخر بقوله: «نعيش ردحاً من الزمن على أمل الحصول على مسكن لائق يتسع لعائلتنا وأبنائنا الذين كبروا خلال سنوات الانتظار الطويلة لا بل منهم من تزوج وأسس أسرة ويعيش معنا أيضاً لنصدم بحجم الوحدة السكنية التي لا يمكن أن يطلق عليها إلا «عشة» مخيبة لجميع آمالنا»!
* سانحة:
على وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات الخدمية أن تعي أهمية أن تكون قريبة من المستفيدين من خدماتها -وإن طال أمد انتظار الحصول عليها- ذلك أن مجرد تخصيص وقت لاستقبال المواطنين والتواصل معهم شخصياً بين فينة وأخرى لشرح مستجدات مشاريعها وما يجد بشأن طلباتهم، من شأنه بث الأمل في أنفسهم كما أن ذلك يخفف عنهم وطأة الانتظار الطويل.
