أجدني أتفق هنا بقوة مع الاقتراح برغبة الذي قدمه النواب حمد الكوهجي، عمار قمبر وزينب عبدالأمير بشأن إعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية التي تعتبر إحدى الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وهي خدمة ليست مجانية بل تدفع عليها أقساط شهرية، لكنها تتم بطريقة ميسرة أكثر من شراء العقار عن طريق البنوك.
هذا الموضوع تحديداً أثرته قبل فترة بسيطة هنا، وتحدثت فيه عن التفاوت في «مبلغ الدفع» الذي يقدمه المواطن مقابل الحصول على وحدة سكنية، باعتبار أن المعيار الثابت متمثل بنسبة الـ25 من الراتب، بغض النظر عن واقع أن المتغير هو «سقف راتب» المستفيد، وهو ما يضعنا أمام حالات يُدفع فيها للوحدة المتشابهة مبلغ متفاوت بين المستفيدين على امتداد الـ25 عاماً.
اقتراح النواب الثلاثة أورد مبرراً يتمثل بـ«تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية»، وهو المبدأ الذي يجب تحقيقه بشكل «عملي»، وليس بمضمون الرد الذي قدمته الوزارة، إذ المساواة هي «فقط» في نسبة الاستقطاع، أي الـ25% وفي عدد السنوات، والتي لو فككناها رقمياً باعتبار تداعياتها وما يجب دفعه لكل حالة على حدة، سنجد أنه لا علاقة لها بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين.
لنبسط الشرح أكثر، بإعادة طرح ذات المثال الذي كتبته هنا قبل أسابيع، إذ مثلاً لدينا شقيقان اثنان، حصلا على وحدتين بقرب بعضهما البعض، مساحتهما واحدة، عدد الغرف هي نفسها، أي ما يمكننا من القول بأنها «وحدتين توأمتين متماثلتين»، الشقيق الأول يدفع 100 دينار شهرياً قسطاً للوحدة على امتداد 25 عاماً، وهي نسبة 25% من راتبه البالغ 400 دينار، أي أنه سيدفع مقابل الوحدة على امتداد 25 عاماً ما مجموعه 30 ألف دينار. أما الشقيق الثاني فيدفع مقابل الوحدة المتماثلة في الحجم وعدد الغرف 200 دينار، وهي 25% من راتبه البالغ 800 دينار، أي أنه سيدفع على امتداد 25 عاماً ما مجموعه 60 ألف دينار، أي أنه سيدفع بالضبط فارق 30 ألف دينار!
هذه هي النقطة التي يجب التركيز عليها، إذ منطقياً يفترض أن التفاوت في السعر يكون مبنياً على التفاوت في المساحة وعدد الغرف، وما نعرفه أن وحدات الإسكان تنفذ حالياً بمواصفات موحدة ومساحات متشابهة، بالتالي لوضع حلول تحقق العدالة، لا بد وأن يُعرف بالضبط «المبلغ الفعلي» لكلفة بناء بيت الإسكان، وأيضاً معرفة «نسبة» الربح والفائدة التي ستعود للإسكان، لأنه بالتأكيد لن تباع الوحدة بسعر الكلفة!
مثلاً لو قلنا أن بناء الوحدة يكلف 30 ألف دينار، ففي حالة كون راتبك 400 دينار، كما المثال الأول، فإنك ستدفع نفس المبلغ 30 ألف دينار، بالتالي حسابياً لا ربح هنا، لكن في المثال الثاني لو كان راتبك 800 دينار، ستدفع 60 ألفاً ما يعني أن الفائدة 30 ألف دينار، وهذا فارق كبير يفوق السعر الفعلي.
البنوك التي تمنح الناس قروضاً عقارية، تبني عملية التمويل بشكل مختلف، نعم القسط يكون كبيراً لأن الفائدة أكبر، وتمتد من 5% كأدنى حد، وقد تصل إلى 8% كأعلى حد، لكن العملية الحسابية تقوم هنا على «سعر العقار» لا على نسبة دفع توازي 25% من الراتب، ولا على ثابت عدد سنوات يصل إلى 25 عاماً، مع بيان أن التمويل لا يجب أن يتعدى 60% من إجمالي راتب المستفيد.
الفكرة هنا، لماذا لا تعرض الوحدات السكنية بأسعارها الفعلية، بحيث المستفيد منها «الذي يصل الدور إلى طلبه الإسكاني»، يمكنه شراؤها مباشرة لو امتلك المبلغ، أو يمكنه شراؤها بقرض شخصي من البنك إن كانت لديه القدرة، أو يمنح الخيار لتحديد سقف الاستقطاع الشهري، إن كان يريد التسديد في أقل من 25 عاماً. وإن كانت من عملية ربح، فيمكن إعلان النسبة وتحديدها، مثلا 3% أو حتى ٢2%، إن كنا سنقول بأن الحكومة ليس هدفها تحقيق أرباح في هذا الملف، بقدر ما هو هدفها بتوفير الوحدات التي يستفيد منها المواطن، وأيضاً في هذه الحالة ستربح مبلغاً أكبر من سعر الكلفة.
هنا لا نختلف على أن البحرين تقدم خدمة هامة للمواطن، وبكل صراحة دول غربية متقدمة لا تقدم مثل ذلك لمواطنيها، أي خدمات إسكانية، ولا تعتبرها حقوقاً تؤديها الدولة لهم، لكن البحرين تفعل ذلك مشكورة، والقصد هنا مما كتبناه، بأن تقدم الخدمة بطريقة تراعي المواطن بشكل أكبر، وفيها عدالة في عملية احتساب المبلغ، وفي نسبة الربح بالنظر للسنوات.
قد أكون مخطئاً في نقاط كتبتها أعلاه، باعتبار أن الحسبة الفعلية والتفاصيل المعقدة لدى المختصين في وزارة الإسكان، بالتالي مهم أن يتم تنويرنا بإجابات على هذه التساؤلات، والأهم التساؤلات المعنية بسعر كلفة الوحدة السكنية ونسبة الربح، ولماذا يتساوى الناس في نسبة الدفع الـ25% من الراتب، ولماذا ثابت الـ25 عاماً؟!
مع التأكيد أخيراً على الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الوزارة الحيوية، وما حققته من إنجازات هامة لا تنكر بشأن أحد الملفات الأساسية والمؤثرة بالنسبة لأهل البحرين.
هذا الموضوع تحديداً أثرته قبل فترة بسيطة هنا، وتحدثت فيه عن التفاوت في «مبلغ الدفع» الذي يقدمه المواطن مقابل الحصول على وحدة سكنية، باعتبار أن المعيار الثابت متمثل بنسبة الـ25 من الراتب، بغض النظر عن واقع أن المتغير هو «سقف راتب» المستفيد، وهو ما يضعنا أمام حالات يُدفع فيها للوحدة المتشابهة مبلغ متفاوت بين المستفيدين على امتداد الـ25 عاماً.
اقتراح النواب الثلاثة أورد مبرراً يتمثل بـ«تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية»، وهو المبدأ الذي يجب تحقيقه بشكل «عملي»، وليس بمضمون الرد الذي قدمته الوزارة، إذ المساواة هي «فقط» في نسبة الاستقطاع، أي الـ25% وفي عدد السنوات، والتي لو فككناها رقمياً باعتبار تداعياتها وما يجب دفعه لكل حالة على حدة، سنجد أنه لا علاقة لها بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين.
لنبسط الشرح أكثر، بإعادة طرح ذات المثال الذي كتبته هنا قبل أسابيع، إذ مثلاً لدينا شقيقان اثنان، حصلا على وحدتين بقرب بعضهما البعض، مساحتهما واحدة، عدد الغرف هي نفسها، أي ما يمكننا من القول بأنها «وحدتين توأمتين متماثلتين»، الشقيق الأول يدفع 100 دينار شهرياً قسطاً للوحدة على امتداد 25 عاماً، وهي نسبة 25% من راتبه البالغ 400 دينار، أي أنه سيدفع مقابل الوحدة على امتداد 25 عاماً ما مجموعه 30 ألف دينار. أما الشقيق الثاني فيدفع مقابل الوحدة المتماثلة في الحجم وعدد الغرف 200 دينار، وهي 25% من راتبه البالغ 800 دينار، أي أنه سيدفع على امتداد 25 عاماً ما مجموعه 60 ألف دينار، أي أنه سيدفع بالضبط فارق 30 ألف دينار!
هذه هي النقطة التي يجب التركيز عليها، إذ منطقياً يفترض أن التفاوت في السعر يكون مبنياً على التفاوت في المساحة وعدد الغرف، وما نعرفه أن وحدات الإسكان تنفذ حالياً بمواصفات موحدة ومساحات متشابهة، بالتالي لوضع حلول تحقق العدالة، لا بد وأن يُعرف بالضبط «المبلغ الفعلي» لكلفة بناء بيت الإسكان، وأيضاً معرفة «نسبة» الربح والفائدة التي ستعود للإسكان، لأنه بالتأكيد لن تباع الوحدة بسعر الكلفة!
مثلاً لو قلنا أن بناء الوحدة يكلف 30 ألف دينار، ففي حالة كون راتبك 400 دينار، كما المثال الأول، فإنك ستدفع نفس المبلغ 30 ألف دينار، بالتالي حسابياً لا ربح هنا، لكن في المثال الثاني لو كان راتبك 800 دينار، ستدفع 60 ألفاً ما يعني أن الفائدة 30 ألف دينار، وهذا فارق كبير يفوق السعر الفعلي.
البنوك التي تمنح الناس قروضاً عقارية، تبني عملية التمويل بشكل مختلف، نعم القسط يكون كبيراً لأن الفائدة أكبر، وتمتد من 5% كأدنى حد، وقد تصل إلى 8% كأعلى حد، لكن العملية الحسابية تقوم هنا على «سعر العقار» لا على نسبة دفع توازي 25% من الراتب، ولا على ثابت عدد سنوات يصل إلى 25 عاماً، مع بيان أن التمويل لا يجب أن يتعدى 60% من إجمالي راتب المستفيد.
الفكرة هنا، لماذا لا تعرض الوحدات السكنية بأسعارها الفعلية، بحيث المستفيد منها «الذي يصل الدور إلى طلبه الإسكاني»، يمكنه شراؤها مباشرة لو امتلك المبلغ، أو يمكنه شراؤها بقرض شخصي من البنك إن كانت لديه القدرة، أو يمنح الخيار لتحديد سقف الاستقطاع الشهري، إن كان يريد التسديد في أقل من 25 عاماً. وإن كانت من عملية ربح، فيمكن إعلان النسبة وتحديدها، مثلا 3% أو حتى ٢2%، إن كنا سنقول بأن الحكومة ليس هدفها تحقيق أرباح في هذا الملف، بقدر ما هو هدفها بتوفير الوحدات التي يستفيد منها المواطن، وأيضاً في هذه الحالة ستربح مبلغاً أكبر من سعر الكلفة.
هنا لا نختلف على أن البحرين تقدم خدمة هامة للمواطن، وبكل صراحة دول غربية متقدمة لا تقدم مثل ذلك لمواطنيها، أي خدمات إسكانية، ولا تعتبرها حقوقاً تؤديها الدولة لهم، لكن البحرين تفعل ذلك مشكورة، والقصد هنا مما كتبناه، بأن تقدم الخدمة بطريقة تراعي المواطن بشكل أكبر، وفيها عدالة في عملية احتساب المبلغ، وفي نسبة الربح بالنظر للسنوات.
قد أكون مخطئاً في نقاط كتبتها أعلاه، باعتبار أن الحسبة الفعلية والتفاصيل المعقدة لدى المختصين في وزارة الإسكان، بالتالي مهم أن يتم تنويرنا بإجابات على هذه التساؤلات، والأهم التساؤلات المعنية بسعر كلفة الوحدة السكنية ونسبة الربح، ولماذا يتساوى الناس في نسبة الدفع الـ25% من الراتب، ولماذا ثابت الـ25 عاماً؟!
مع التأكيد أخيراً على الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الوزارة الحيوية، وما حققته من إنجازات هامة لا تنكر بشأن أحد الملفات الأساسية والمؤثرة بالنسبة لأهل البحرين.
