أجزم بأننا كلنا كبحرينيين مخلصين نحب بلادنا، ونتطلع دائماً أن تكون اليوم أفضل من أمس، وغدا من اليوم.
لكن هذه الأمنيات والتطلعات لا تتحقق إلا بسعي وعمل لأجل الوصول إليها، والركون والتقاعس وترك الأمور على ما هي عليه لن تجعلنا نتقدم إطلاقا، بل ستجعلنا نقف في أماكننا، بل ولربما تجبرنا على التقهقر للوراء.
كثيرة هي القضايا في ساحتنا المحلية، قضايانا الاجتماعية تبرز بشكل يومي، هنا قضية حساسة، وهناك مشكلة خطيرة، وفي الأفق تلوح تداعيات لأوضاع تتفاقم، وكلها أمور تحتاج لتحركات جادة، ومعالجات حاسمة، لأن الحسم في التعامل مع القضايا والمشكلات، يكتب لها الانتهاء، ويسد الطريق أمام تعقدها وتفاقمها وتحولها لنمط مسلم به.
وعليه حينما يثار موضوع ما يمس المجتمع، بغض النظر عن طريقة وأسلوب إثارته، سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية، أو الصحافة، أو وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متنفساً لعموم الناس يطرحون فيها قضاياهم ومشكلاتهم، طبعاً بتباين أسلوب الطرح ومستواه، لكن الفكرة هنا بأن الأمور تبرز وتثار، وقد تتحول لقضية رأي عام، يتفق الجميع بشأنها أنه لا بد من إيجاد حلول حاسمة لها، وهنا يكون التطلع للدولة وأجهزتها باعتبارها الجهات صاحبة الحق الأصيل في تطبيق القوانين واللوائح، بما يحفظ الحقوق ويحمي المجتمع.
سؤال يبرز هنا بشأن التعاطي المجتمعي مع المشكلات والظواهر، مع تداخل وسائل التواصل الاجتماعي كـ«وسيط» للنشر والانتشار، إذ هنا نحن أمام وسائل تعطي المواطن فرصة للتعبير، ومساحة لنشر القضايا والمشكلات، ولربما بعض الطرق والأساليب لا تتسق مع الأساليب الرسمية، بحيث أن الطرف الثاني لديه طرقه وأساليبه في معالجة المشكلات، مقابل أن المجتمع يبحث عن حلول سريعة جادة تنهي القضايا، وتحقق الرضا لدى الناس بشأن أسلوب المعالجة.
الإيجابي فيما نشهده اليوم في البحرين، أن التفاعل الرسمي موجود بشكل سريع، ويمتد من أعلى مرتبة في هرم المسؤولية إلى أصغر مسؤول، خاصة مع القضايا التي ترتبط بأمن المجتمع، وبالحفاظ على أبناء الوطن، وبمحاربة الأخطاء والظواهر الخطيرة.
هنا نحن أمام مسؤوليات عديدة تتوزع على الأطراف الذين يشكلون عناصر مؤثرة في المجتمع وحراكه، بين سلطة تنفيذية تمثل الحكومة، وبين سلطة تشريعية تمثل إرادة الناس، وبين السلطة الشعبية التي يعبر عنها الناس أنفسهم عبر شتى أنواع ووسائل التعبير. كل طرف في هذه المعادلة عليه مسؤولية تجاه هذا الوطن، باختلاف المستويات والدرجات وقوة التأثير.
الناس كقوة شعبية لهم صوتهم، وحينما يعبرون عن موقف ما، إزاء قضايا هامة لا بد من أن يستمع لهم، ولابد من أن يكون هنا تفاعل جاد مع ما يطرحونه، خاصة لو كان الطرح يتحدث بنبرة فيها حرقة وحزن على أوضاع خاطئة، تركها سيفاقم خطورتها. بالتالي الناس واجبهم ومسؤوليتهم إيصال صوتهم لأصحاب القرار، من حقهم التعبير عن آرائهم بحرية وبأساليب حضارية وبلغة عقلانية، حتى لو شاب هذا التعبير نوع من القسوة والنقد القوي.
على المسؤولين واجب التفاعل السريع، والتجاوب الإيجابي، وسعة البال حتى مع النقد القوي، خاصة مع المسائل التي تتجه لتكون قضايا رأي عام، إذ البحث في تفاصيل المواضيع التي تثار سيكشف دائما عن وجود خلل معين، وعن أخطاء حصلت، تستوجب وضع حد لها، وحسم أمورها حتى لا تتكرر.
ليس خطأ أن نكتشف أخطاء هنا وهناك، أو تتفجر قضايا لربما كانت مخفية ولم تبرز على السطح، الخطأ أنها حين تبرز ألا نعمل جميعاً على إنهائها وحسمها، الخطأ أن تترك بلا تحرك لتمضي لتتحول إلى نمط متكرس، وإنهاء كل القضايا التي تؤثر على المجتمع لا بد من أن يكون بالطريقة التي تنهيها إلى الأبد، وذلك لا يكون إلا عبر محاسبة المسؤولين عنها، من متجاوزين للقانون، من مرتكبين للجرائم، وممن لا يهمهم صلاح البلد بقدر ما يهمهم خرابه ودمار شبابه.
الحفاظ على الوطن، يكون بلعب الجميع لأدوارهم بمسؤولية، دون تهاون أو تقاعس، الجميع عليه حمل أمانة تجاه البحرين، بدفاعه عنها، بمحاربة الأخطاء فيها، إن كنا نؤمن بمشروعنا الإصلاحي القائم على الإصلاح الشامل.
لكن هذه الأمنيات والتطلعات لا تتحقق إلا بسعي وعمل لأجل الوصول إليها، والركون والتقاعس وترك الأمور على ما هي عليه لن تجعلنا نتقدم إطلاقا، بل ستجعلنا نقف في أماكننا، بل ولربما تجبرنا على التقهقر للوراء.
كثيرة هي القضايا في ساحتنا المحلية، قضايانا الاجتماعية تبرز بشكل يومي، هنا قضية حساسة، وهناك مشكلة خطيرة، وفي الأفق تلوح تداعيات لأوضاع تتفاقم، وكلها أمور تحتاج لتحركات جادة، ومعالجات حاسمة، لأن الحسم في التعامل مع القضايا والمشكلات، يكتب لها الانتهاء، ويسد الطريق أمام تعقدها وتفاقمها وتحولها لنمط مسلم به.
وعليه حينما يثار موضوع ما يمس المجتمع، بغض النظر عن طريقة وأسلوب إثارته، سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية، أو الصحافة، أو وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متنفساً لعموم الناس يطرحون فيها قضاياهم ومشكلاتهم، طبعاً بتباين أسلوب الطرح ومستواه، لكن الفكرة هنا بأن الأمور تبرز وتثار، وقد تتحول لقضية رأي عام، يتفق الجميع بشأنها أنه لا بد من إيجاد حلول حاسمة لها، وهنا يكون التطلع للدولة وأجهزتها باعتبارها الجهات صاحبة الحق الأصيل في تطبيق القوانين واللوائح، بما يحفظ الحقوق ويحمي المجتمع.
سؤال يبرز هنا بشأن التعاطي المجتمعي مع المشكلات والظواهر، مع تداخل وسائل التواصل الاجتماعي كـ«وسيط» للنشر والانتشار، إذ هنا نحن أمام وسائل تعطي المواطن فرصة للتعبير، ومساحة لنشر القضايا والمشكلات، ولربما بعض الطرق والأساليب لا تتسق مع الأساليب الرسمية، بحيث أن الطرف الثاني لديه طرقه وأساليبه في معالجة المشكلات، مقابل أن المجتمع يبحث عن حلول سريعة جادة تنهي القضايا، وتحقق الرضا لدى الناس بشأن أسلوب المعالجة.
الإيجابي فيما نشهده اليوم في البحرين، أن التفاعل الرسمي موجود بشكل سريع، ويمتد من أعلى مرتبة في هرم المسؤولية إلى أصغر مسؤول، خاصة مع القضايا التي ترتبط بأمن المجتمع، وبالحفاظ على أبناء الوطن، وبمحاربة الأخطاء والظواهر الخطيرة.
هنا نحن أمام مسؤوليات عديدة تتوزع على الأطراف الذين يشكلون عناصر مؤثرة في المجتمع وحراكه، بين سلطة تنفيذية تمثل الحكومة، وبين سلطة تشريعية تمثل إرادة الناس، وبين السلطة الشعبية التي يعبر عنها الناس أنفسهم عبر شتى أنواع ووسائل التعبير. كل طرف في هذه المعادلة عليه مسؤولية تجاه هذا الوطن، باختلاف المستويات والدرجات وقوة التأثير.
الناس كقوة شعبية لهم صوتهم، وحينما يعبرون عن موقف ما، إزاء قضايا هامة لا بد من أن يستمع لهم، ولابد من أن يكون هنا تفاعل جاد مع ما يطرحونه، خاصة لو كان الطرح يتحدث بنبرة فيها حرقة وحزن على أوضاع خاطئة، تركها سيفاقم خطورتها. بالتالي الناس واجبهم ومسؤوليتهم إيصال صوتهم لأصحاب القرار، من حقهم التعبير عن آرائهم بحرية وبأساليب حضارية وبلغة عقلانية، حتى لو شاب هذا التعبير نوع من القسوة والنقد القوي.
على المسؤولين واجب التفاعل السريع، والتجاوب الإيجابي، وسعة البال حتى مع النقد القوي، خاصة مع المسائل التي تتجه لتكون قضايا رأي عام، إذ البحث في تفاصيل المواضيع التي تثار سيكشف دائما عن وجود خلل معين، وعن أخطاء حصلت، تستوجب وضع حد لها، وحسم أمورها حتى لا تتكرر.
ليس خطأ أن نكتشف أخطاء هنا وهناك، أو تتفجر قضايا لربما كانت مخفية ولم تبرز على السطح، الخطأ أنها حين تبرز ألا نعمل جميعاً على إنهائها وحسمها، الخطأ أن تترك بلا تحرك لتمضي لتتحول إلى نمط متكرس، وإنهاء كل القضايا التي تؤثر على المجتمع لا بد من أن يكون بالطريقة التي تنهيها إلى الأبد، وذلك لا يكون إلا عبر محاسبة المسؤولين عنها، من متجاوزين للقانون، من مرتكبين للجرائم، وممن لا يهمهم صلاح البلد بقدر ما يهمهم خرابه ودمار شبابه.
الحفاظ على الوطن، يكون بلعب الجميع لأدوارهم بمسؤولية، دون تهاون أو تقاعس، الجميع عليه حمل أمانة تجاه البحرين، بدفاعه عنها، بمحاربة الأخطاء فيها، إن كنا نؤمن بمشروعنا الإصلاحي القائم على الإصلاح الشامل.
