المبالغة في موضوع الطالبتين اللتين عوقبتا بسبب تورطهما في الترويج لنوع من الحبوب الممنوع تداولها من دون وصفة طبية أمر ينبغي التوقف عنه لأنه يسيء إلى التعليم في البحرين ويقدمه للعالم بهيئة لا تتناسب مع تاريخه ولا مع أخلاق أهل البحرين، فالقصة لا تحتمل كل هذا ولا يوجد دليل على أن «عصابة» تقوم بالترويج لتلك الحبوب وتريد «تدمير الجيل» كما جاء في بعض التغريدات. ما حصل في تلك المدرسة يمكن أن يحصل في أي مدرسة أخرى وفي كل البلدان. يكفي أن وزارة التربية والتعليم لم تسكت عن الذي حصل وسارعت إلى تشكيل لجنة تحقيق لتبين الأمر واتخذت ما يكفي من إجراءات لمنع تكراره.
المعلومة التي يجب أن تصل إلى الجميع هي أن وزارة التربية والتعليم تحقق في كل ما يمس بالأخلاق، فهي معنية بالتربية قبل التعليم، وهذا أمر أستطيع تأكيده والبصم عليه بالخمسة، فقد عملت في هذه الوزارة سنين عديدة وكنت عضواً في بعض اللجان المعنية بالتحقيق في تجاوزات الطلبة والمعلمين، وأعرف كيف أن الوزارة تأخذ هذه المسائل بجدية ولا تأخذها في ذلك لومة لائم.
وزارة التربية والتعليم أكدت أن القصة ليست جديدة وأنها تعود إلى شهر يناير وأنها تعاملت معها بطريقة تحفظ سمعة عائلات المتورطين في الخطأ. هي لم تنكر حصول هذا الأمر وشرحت كيف كان تعاملها معه وكشفت عن العقوبة التي قررتها اللجنة التي أوكل إليها التحقيق في ما حدث والتي تشكلت من المسؤولين بالمدرسة وقانونيين ومسؤولين من الوزارة. لهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو لماذا أثيرت هذه القصة الآن؟ وبهذه الطريقة؟ ولماذا سارع البعض إلى اعتبارها قضية الموسم والقضية الأخطر على البحرين وواقع ومستقبل التعليم فيها؟
المعلومة الأخرى التي يجب أن تصل إلى الجميع أيضاً هي أن المدارس – كونها مجتمعات – يحدث فيها باستمرار ما يجعل الوزارة تحقق فيه، وليس بعيداً أن قصصاً أخرى ربما أكثر خطورة حصلت في مدارسنا ولكن لم يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالصالح العام وصالح الطلبة.
في المدارس يوجد طلبة من مختلف الأعمار ويوجد معلمون وإداريون وموظفون وعمال، وهؤلاء كلهم بشر، ومن الطبيعي أن تحدث في هكذا مجتمعات مشكلات تقوم إدارة المدرسة بحل بعضها وتطلب من الوزارة التدخل لحل بعضها الآخر، وهي تلك المشكلات التي تستدعي تشكيل لجنة تحقيق لتبين تفاصيلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرارها، وهي في كل الأحوال لا تخرج عن اللوائح المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
لا مبرر للمبالغة في تناول قصة حبوب «اللاريكا» التي تم تصنيفها ضمن الحبوب المخدرة بغية التحكم فيها ومنع استخدامها بطريقة خاطئة، ومن المعيب الطعن في تاريخ التربية والتعليم في البحرين بسبب هذه القصة أو غيرها. والأكيد أن الذين تابعوا التغريدات التي تناولت هذه القصة بطريقة سالبة لاحظوا كيف أن البعض الذي يتخذ من البحرين موقفاً سارع إلى عمل «رتويت» لها بغية جرح البحرين والتعليم فيها ونشر فكرة أن مدارسنا مليئة بالفساد والممارسات الخاطئة وأن هناك «مخططاً تقوده عصابة لتدمير الجيل»!
ما حصل في تلك المدرسة وتم التحقيق فيه من قبل الوزارة المعنية واتخذت فيه الإجراءات المناسبة والعقوبات الرادعة لا علاقة له لا بمخططات ترمي إلى تدمير الجيل والمستقبل ولا بعصابة تدفع الأموال للطالبات للإسهام في تنفيذ ذلك المخطط. ما حصل يمكن أن يحصل في أي مدرسة في العالم وفي كل حين، والأكيد أنه لن يتكرر في مدارسنا، فوزارة التربية والتعليم بالمرصاد ضد كل من يحاول إحداث كشط في مسيرة التعليم في البحرين.
{{ article.visit_count }}
المعلومة التي يجب أن تصل إلى الجميع هي أن وزارة التربية والتعليم تحقق في كل ما يمس بالأخلاق، فهي معنية بالتربية قبل التعليم، وهذا أمر أستطيع تأكيده والبصم عليه بالخمسة، فقد عملت في هذه الوزارة سنين عديدة وكنت عضواً في بعض اللجان المعنية بالتحقيق في تجاوزات الطلبة والمعلمين، وأعرف كيف أن الوزارة تأخذ هذه المسائل بجدية ولا تأخذها في ذلك لومة لائم.
وزارة التربية والتعليم أكدت أن القصة ليست جديدة وأنها تعود إلى شهر يناير وأنها تعاملت معها بطريقة تحفظ سمعة عائلات المتورطين في الخطأ. هي لم تنكر حصول هذا الأمر وشرحت كيف كان تعاملها معه وكشفت عن العقوبة التي قررتها اللجنة التي أوكل إليها التحقيق في ما حدث والتي تشكلت من المسؤولين بالمدرسة وقانونيين ومسؤولين من الوزارة. لهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو لماذا أثيرت هذه القصة الآن؟ وبهذه الطريقة؟ ولماذا سارع البعض إلى اعتبارها قضية الموسم والقضية الأخطر على البحرين وواقع ومستقبل التعليم فيها؟
المعلومة الأخرى التي يجب أن تصل إلى الجميع أيضاً هي أن المدارس – كونها مجتمعات – يحدث فيها باستمرار ما يجعل الوزارة تحقق فيه، وليس بعيداً أن قصصاً أخرى ربما أكثر خطورة حصلت في مدارسنا ولكن لم يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالصالح العام وصالح الطلبة.
في المدارس يوجد طلبة من مختلف الأعمار ويوجد معلمون وإداريون وموظفون وعمال، وهؤلاء كلهم بشر، ومن الطبيعي أن تحدث في هكذا مجتمعات مشكلات تقوم إدارة المدرسة بحل بعضها وتطلب من الوزارة التدخل لحل بعضها الآخر، وهي تلك المشكلات التي تستدعي تشكيل لجنة تحقيق لتبين تفاصيلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرارها، وهي في كل الأحوال لا تخرج عن اللوائح المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
لا مبرر للمبالغة في تناول قصة حبوب «اللاريكا» التي تم تصنيفها ضمن الحبوب المخدرة بغية التحكم فيها ومنع استخدامها بطريقة خاطئة، ومن المعيب الطعن في تاريخ التربية والتعليم في البحرين بسبب هذه القصة أو غيرها. والأكيد أن الذين تابعوا التغريدات التي تناولت هذه القصة بطريقة سالبة لاحظوا كيف أن البعض الذي يتخذ من البحرين موقفاً سارع إلى عمل «رتويت» لها بغية جرح البحرين والتعليم فيها ونشر فكرة أن مدارسنا مليئة بالفساد والممارسات الخاطئة وأن هناك «مخططاً تقوده عصابة لتدمير الجيل»!
ما حصل في تلك المدرسة وتم التحقيق فيه من قبل الوزارة المعنية واتخذت فيه الإجراءات المناسبة والعقوبات الرادعة لا علاقة له لا بمخططات ترمي إلى تدمير الجيل والمستقبل ولا بعصابة تدفع الأموال للطالبات للإسهام في تنفيذ ذلك المخطط. ما حصل يمكن أن يحصل في أي مدرسة في العالم وفي كل حين، والأكيد أنه لن يتكرر في مدارسنا، فوزارة التربية والتعليم بالمرصاد ضد كل من يحاول إحداث كشط في مسيرة التعليم في البحرين.
