«أود التأكيد على أن الانتماء والولاء للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ليس نصاً يحتمل الاجتهاد والتأويل ويختلف حوله التفسير، فالولاء والانتماء، هوية وجود، وقدوة حية تعيش في النفوس قبل النصوص، والمواطن البحريني، شامخٌ بوطنه، معتزٌ بقيادته، ومفتخرٌ بهويته البحرينية العروبية الإسلامية». بهذه العبارة اختتم الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، كلمته في حفل تدشين «الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة» الذي أقيم بنادي الضباط الثلاثاء المنصرم، وهي عبارة تلخص الخطة الوطنية، وملخصها هي أن الوطنية ليست «فرض كفاية» إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، فالانتماء والولاء كما قال معاليه وأكدت عليه الخطة الوطنية وبرامجها، هوية وجود وقدوة تعيش في النفوس قبل النصوص.
الولاء للوطن وللبلاد واجب المواطن، فلا انتماء من دون ولاء للوطن وللمملكة والدولة، ولا وطنية من دون الانتماء والولاء. هذا مقياس مهم يمكن به تصنيف الأفراد خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وتمر بها البحرين. البحريني هو ذاك الذي يفتخر بانتمائه لهذا الوطن ويوفر الدليل على ولائه للبحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى... «شامخاً بوطنه ومعتزاً بقيادته ومفتخراً بهويته البحرينية العروبية الإسلامية».
توضيحاً لذلك اهتم وزير الداخلية في كلمته بالتأكيد على أن «الوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده»، وبالتأكيد أيضاً على أن «تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى بل إنها الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني»، مضيفاً بهذه العبارة بعدين آخرين للوطنية والانتماء والولاء، فالبحرين ليست فقط الأرخبيل الذي نعيش فيه ولكنه تاريخنا وجذورنا ومخزوننا الثقافي وهوية وجودنا، هو نحن في كل الأحوال وكل الأزمان وكل الاتجاهات. الولاء والانتماء هما الضمانة الأساس لتحقيق الاستقرار الوطني. ولهذا جاءت الخطة الوطنية التي «أَتت بجهد كبير ومعطيات عمل جسيمة واجتماعات لجان مستمرة، للوصول إلى خطة واضحة الهدف والنتيجة، لتكون إطاراً عاماً لعمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة».
الخطة الوطنية جاءت على إثر التحولات التي شهدها مجتمع البحرين بعد أحداث 2011 وما تلاها والتي كان لها تداعيات مباشرة على هذا المجتمع الذي ظل بتاريخه العريق مثالاً ونموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح، فكان أن بذلت الجهود من مختلف الجهات الوطنية الرسمية والأهلية «لتعزيز روح المواطنة والانتماء والتسامح والعيش المشترك».
هذه المبادرة التي تبنتها وزارة الداخلية تعني توحيد جهود مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد رسمت أهدافها بطريقة يمكن قياس أثرها، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعني أن عملية رصد دقيقة لما يجري وما يتحقق سيؤدي إلى منع أي انحراف في هذا المجتمع يضر باستقراره ويسيء إلى تاريخه الذي قوامه التعايش والتسامح والانفتاح، ويعني أنه تطوير لآليات العمل التي من شأنها أن تفضي إلى ترسيخ قيم المواطنة وغرسها لدى الناشئة.
الجهود التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة في السنوات الثماني الماضية حمت الكثير من الشباب من تداعيات خطابات الكراهية التي سادت إبان أحداث 2011 وما تلاها، ولمنع كل تأثير محتمل على ضمير ووعي المواطن البحريني وخصوصاً الناشئة والشباب جاءت الخطة الوطنية التي ترمي إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
جهد يستحق عليه وزير الداخلية الشكر من الجميع، وخطة تستوجب مشاركة الجميع لإنجاحها.
{{ article.visit_count }}
الولاء للوطن وللبلاد واجب المواطن، فلا انتماء من دون ولاء للوطن وللمملكة والدولة، ولا وطنية من دون الانتماء والولاء. هذا مقياس مهم يمكن به تصنيف الأفراد خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وتمر بها البحرين. البحريني هو ذاك الذي يفتخر بانتمائه لهذا الوطن ويوفر الدليل على ولائه للبحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى... «شامخاً بوطنه ومعتزاً بقيادته ومفتخراً بهويته البحرينية العروبية الإسلامية».
توضيحاً لذلك اهتم وزير الداخلية في كلمته بالتأكيد على أن «الوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده»، وبالتأكيد أيضاً على أن «تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى بل إنها الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني»، مضيفاً بهذه العبارة بعدين آخرين للوطنية والانتماء والولاء، فالبحرين ليست فقط الأرخبيل الذي نعيش فيه ولكنه تاريخنا وجذورنا ومخزوننا الثقافي وهوية وجودنا، هو نحن في كل الأحوال وكل الأزمان وكل الاتجاهات. الولاء والانتماء هما الضمانة الأساس لتحقيق الاستقرار الوطني. ولهذا جاءت الخطة الوطنية التي «أَتت بجهد كبير ومعطيات عمل جسيمة واجتماعات لجان مستمرة، للوصول إلى خطة واضحة الهدف والنتيجة، لتكون إطاراً عاماً لعمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة».
الخطة الوطنية جاءت على إثر التحولات التي شهدها مجتمع البحرين بعد أحداث 2011 وما تلاها والتي كان لها تداعيات مباشرة على هذا المجتمع الذي ظل بتاريخه العريق مثالاً ونموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح، فكان أن بذلت الجهود من مختلف الجهات الوطنية الرسمية والأهلية «لتعزيز روح المواطنة والانتماء والتسامح والعيش المشترك».
هذه المبادرة التي تبنتها وزارة الداخلية تعني توحيد جهود مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد رسمت أهدافها بطريقة يمكن قياس أثرها، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعني أن عملية رصد دقيقة لما يجري وما يتحقق سيؤدي إلى منع أي انحراف في هذا المجتمع يضر باستقراره ويسيء إلى تاريخه الذي قوامه التعايش والتسامح والانفتاح، ويعني أنه تطوير لآليات العمل التي من شأنها أن تفضي إلى ترسيخ قيم المواطنة وغرسها لدى الناشئة.
الجهود التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة في السنوات الثماني الماضية حمت الكثير من الشباب من تداعيات خطابات الكراهية التي سادت إبان أحداث 2011 وما تلاها، ولمنع كل تأثير محتمل على ضمير ووعي المواطن البحريني وخصوصاً الناشئة والشباب جاءت الخطة الوطنية التي ترمي إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
جهد يستحق عليه وزير الداخلية الشكر من الجميع، وخطة تستوجب مشاركة الجميع لإنجاحها.
