عطفاً على المقال السابق والداعي إلى أهمية دعم التاجر البحريني الصغير والمؤسسات البحرينية الصغيرة وفي هذا الاتجاه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم، بدعم دورهم، وتحسين بيئة عملهم، وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، فقد أمر سموه بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، وتمرير تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل عبر النظام المالي المركزي لمباشرة دفعها إلى الشركات في أسرع وقت. وقد أحاط وزير المالية والاقتصاد الوطني بأنه تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد سموه على الوزارات بسرعة سداد التزاماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا وقد أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلسَ بأمر سموه بدراسة تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذاً لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبتكليف سموه سموَّ الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
نعم، يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وهو دعم التاجر البحريني الصغير بداية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك، فهؤلاء كما قالت «الوطن» من قبل بأنهم «أبرز شرايين الاقتصاد الوطني». بعد دعم التاجر الصغير سيكون دعم الكبير بشكل آلي ومباشر، أو في أسوأ الظروف، سيكون دعم التاجر البحريني الكبير والمؤسسات التجارية البحرينية المتضررة بفعل السوق أو بفعل المستحقات من طرف الدولة هي الخطوة الثانية بعد تعافي الأول.
إن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر دعم المؤسسات البحرينية والتجار البحرينيين الصغار سيكون له الأثر البالغ بانتعاش السوق، وكذلك قدرة هذه الشريحة على العودة إلى السوق في خطوة تعتبر من أهم الخطوات التي طالب بها تجارنا من قبل وها هي تتحقق بفعل الإرادة السياسية والنظرة الثاقبة لسموه، كذلك يحتسب أهمية عامل الوقت والتوقيت في هذه العملية التي لا يمكن للدولة أن تقدم عليها في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، لكن جرت المقادير باتساق مع القرار السياسي ليكون الفائز من هذه العملية هو التاجر البحريني الصغير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر هذا الدعم هو هدف الجميع في هذه المرحلة تحديداً، ولعل القادم أفضل.
نعم، يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وهو دعم التاجر البحريني الصغير بداية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك، فهؤلاء كما قالت «الوطن» من قبل بأنهم «أبرز شرايين الاقتصاد الوطني». بعد دعم التاجر الصغير سيكون دعم الكبير بشكل آلي ومباشر، أو في أسوأ الظروف، سيكون دعم التاجر البحريني الكبير والمؤسسات التجارية البحرينية المتضررة بفعل السوق أو بفعل المستحقات من طرف الدولة هي الخطوة الثانية بعد تعافي الأول.
إن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر دعم المؤسسات البحرينية والتجار البحرينيين الصغار سيكون له الأثر البالغ بانتعاش السوق، وكذلك قدرة هذه الشريحة على العودة إلى السوق في خطوة تعتبر من أهم الخطوات التي طالب بها تجارنا من قبل وها هي تتحقق بفعل الإرادة السياسية والنظرة الثاقبة لسموه، كذلك يحتسب أهمية عامل الوقت والتوقيت في هذه العملية التي لا يمكن للدولة أن تقدم عليها في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، لكن جرت المقادير باتساق مع القرار السياسي ليكون الفائز من هذه العملية هو التاجر البحريني الصغير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر هذا الدعم هو هدف الجميع في هذه المرحلة تحديداً، ولعل القادم أفضل.
