البيان الصادر عن 35 نائباً من أعضاء مجلس النواب أهم موقف اتخذه أعضاء السلطة التشريعية حتى الآن منذ بداية الفصل التشريعي الحالي. فهي مبادرة نيابية لحفظ السلم الأهلي والسلام الاجتماعي، ومبادرة استباقية تستحق كل تقدير ودعم دون مجاملات أو كلمات إنشائية.
قد لا يشعر البعض بالخطر الذي نعيشه اليوم في مجتمعنا من سلبية مهلكة، ومواقف مناهضة، وأجندات تحولت من سرية إلى علنية، والخاسر الأول والأخير هي الدولة، والضحية هو المواطن الذي تم استغلاله عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتغيير قناعاته، وتحويل اتجاهاته بشكل سلبي، وأصبح ساخراً أو رافضاً لسياسات حكومته التي تعمل من أجله، وهو تحول غريب لم يشهده البحريني من قبل.
البيان النيابي يتلمس بدقة الظروف والأجواء التي نعيشها اليوم، وهي ظروف مشابهة لتلك التي سبقت الأزمة السياسية الحادة في العام 2011، وينبغي العمل على احتوائها بمسؤولية وجدية دون مجاملات.
عانى المجتمع الكثير باسم حرية الرأي والتعبير، لكن الحرية صارت غير منضبطة، وتحتاج إلى قرارات شجاعة وحاسمة في ظل تصاعد الأجندات الداخلية والخارجية لاستهداف السلم الأهلي والإضرار بأمننا الوطني. لا نقصد تكميم الأفواه، أو الحد من هامش الحرية الواسع الذي كفله لنا الدستور، لكننا نتحدث عن سوء استغلال لشبكات التواصل الاجتماعي في الإضرار بالسلم الأهلي، والمساس بمكونات المجتمع، وإنهاء حالة التعايش، وتشويه السمعة، وتسويق أجندات دخيلة، وبث الفتنة والفرقة.
تبنت دول العالم سياسات واضحة للتعامل مع الفوضى التي تسببها شبكات التواصل الاجتماعي، فهناك بريطانيا وأستراليا التي تمنع الموظف الحكومي المساس بسياسات حكومة بلاده مادام موظفاً فيها. وسبقتنا الدول الخليجية الشقيقة لضبط هذه الفوضى من أجل حفظ السلم الأهلي بقرارات شجاعة وأنظمة أكثر وضوحاً، وحان دورنا الآن لترشيد استخدام هذه الشبكات والاستفادة منها بدلاً من أن تتحول لأدوات تستهدف السلم الأهلي. ليس مطلوباً منع استخدام المواطنين لهذه الشبكات، لكن المطلوب زيادة الوعي، ومواجهة من يخالف قوانيننا الوطنية دون مجاملة، فلدينا قوانيننا ومؤسساتنا الدستورية، ولا حصانة لأحد تحت أي مبرر.
أخذ النواب زمام المبادرة قبل الحكومة، بعد أن استشعروا المخاطر المحدقة بالسلم الأهلي وتداعياتها المحتملة على الأمن الوطني، واتخذوا موقفاً مهماً، وتبقى المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على السلطتين التنفيذية والقضائية لاتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة سنبقى داعمين لها ومدافعين عنها لأنها تمس أمن البحرين، ولا شيء فوقه.
{{ article.visit_count }}
قد لا يشعر البعض بالخطر الذي نعيشه اليوم في مجتمعنا من سلبية مهلكة، ومواقف مناهضة، وأجندات تحولت من سرية إلى علنية، والخاسر الأول والأخير هي الدولة، والضحية هو المواطن الذي تم استغلاله عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتغيير قناعاته، وتحويل اتجاهاته بشكل سلبي، وأصبح ساخراً أو رافضاً لسياسات حكومته التي تعمل من أجله، وهو تحول غريب لم يشهده البحريني من قبل.
البيان النيابي يتلمس بدقة الظروف والأجواء التي نعيشها اليوم، وهي ظروف مشابهة لتلك التي سبقت الأزمة السياسية الحادة في العام 2011، وينبغي العمل على احتوائها بمسؤولية وجدية دون مجاملات.
عانى المجتمع الكثير باسم حرية الرأي والتعبير، لكن الحرية صارت غير منضبطة، وتحتاج إلى قرارات شجاعة وحاسمة في ظل تصاعد الأجندات الداخلية والخارجية لاستهداف السلم الأهلي والإضرار بأمننا الوطني. لا نقصد تكميم الأفواه، أو الحد من هامش الحرية الواسع الذي كفله لنا الدستور، لكننا نتحدث عن سوء استغلال لشبكات التواصل الاجتماعي في الإضرار بالسلم الأهلي، والمساس بمكونات المجتمع، وإنهاء حالة التعايش، وتشويه السمعة، وتسويق أجندات دخيلة، وبث الفتنة والفرقة.
تبنت دول العالم سياسات واضحة للتعامل مع الفوضى التي تسببها شبكات التواصل الاجتماعي، فهناك بريطانيا وأستراليا التي تمنع الموظف الحكومي المساس بسياسات حكومة بلاده مادام موظفاً فيها. وسبقتنا الدول الخليجية الشقيقة لضبط هذه الفوضى من أجل حفظ السلم الأهلي بقرارات شجاعة وأنظمة أكثر وضوحاً، وحان دورنا الآن لترشيد استخدام هذه الشبكات والاستفادة منها بدلاً من أن تتحول لأدوات تستهدف السلم الأهلي. ليس مطلوباً منع استخدام المواطنين لهذه الشبكات، لكن المطلوب زيادة الوعي، ومواجهة من يخالف قوانيننا الوطنية دون مجاملة، فلدينا قوانيننا ومؤسساتنا الدستورية، ولا حصانة لأحد تحت أي مبرر.
أخذ النواب زمام المبادرة قبل الحكومة، بعد أن استشعروا المخاطر المحدقة بالسلم الأهلي وتداعياتها المحتملة على الأمن الوطني، واتخذوا موقفاً مهماً، وتبقى المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على السلطتين التنفيذية والقضائية لاتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة سنبقى داعمين لها ومدافعين عنها لأنها تمس أمن البحرين، ولا شيء فوقه.
