انتقاد مجلس النواب وأعضائه ورئيسه وتوصياته وقراراته وإيقاع جلساته حق يكفله دستور مملكة البحرين. كل هذا مسموح به والقانون ينظمه. غير المسموح به والمخالف لأعراف وتقاليد وعادات مجتمع البحرين وللقانون هو التطاول على المجلس وأعضائه ورئيسه. هذا أمر يفترض أن يكون واضحاً للجميع وملخصه أنه من حقك أن تنتقد ولكن لا تتطاول ولا تعمل على الإساءة إلى الشخوص وابتعد عن الكلام الناقص ولا توجه الاتهامات جزافاً.
في المقابل من حق أعضاء المجلس أن يعبروا عن تضامنهم مع أي قضية وأولها القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية، سواء بوضع الكوفية الفلسطينية على الأكتاف طوال فترة انعقاد الجلسة أو بالتدثر بعلم بفلسطين أو بالوقوف لبعض الوقت تأكيداً على مناصرة الشعب الفلسطيني ولفت الانتباه إلى هذه القضية التي لا يمكن أن تتم تصفيتها أبداً وتأكيد موقف يجد النواب أن من المهم التأكيد عليه.
أيضاً في مقابل كل ذلك من حق رئيس المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له بغية تنظيم الجلسة وضمان عدم خروجها عن مسارها الطبيعي والاستفادة من الوقت للوفاء بحق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكلها موضوعات مهمة وإلا لما تم إدراجها على الجدول.
ما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس كله يدخل في الطبيعي، النواب عمدوا إلى التعبير عن موقفهم وتضامنهم، ورئيس المجلس سعى إلى ضبط الجلسة لتحقق أهدافها وفرض النظام باستخدام الأدوات المتاحة. غير الطبيعي هو سعي البعض إلى استغلال ما حدث للتهجم على البحرين وعلى شخص رئيس المجلس واعتبار ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حقائق لا تقبل المناقشة.
وكما أن التهجم على شخص رئيس مجلس النواب غير مقبول، كذلك فإن المقارنة بين أدائه وأداء من سبقه من رؤساء للمجلس أمر غير مقبول أيضاً لأنه غير منطقي، حيث الأكيد أن أداء من سبق -في أي مجال- بسبب تراكم الخبرة أفضل دائماً من أداء الشاغل الجديد للمنصب والذي ستكون المقارنة بينه وبين التالي له فيما بعد لصالحه، كون الجديد «سنة أولى».
لا يعيب رئيس المجلس وقوعه في أخطاء، فالوقوع في الخطأ أمر طبيعي، تماماً مثلما أنه أمر طبيعي وقوع بعض أعضاء هذا المجلس في الخطأ، ولا يعيب على المجلس وقوعه في أخطاء حيث الخطأ لا يحدث إلا في حالة عدم العمل. أيضاً من الطبيعي أن يستشير الرئيس من هم أكثر منه خبرة في هذا المجال خصوصاً وأن الجلسة يتوفر فيها المستشارون وفريق العمل الذي يسهم في تحقيق أهداف الجلسة.
المستفيد الأكبر مما حدث في الجلسة الأخيرة هو ذلك البعض الذي يتصيد الأخطاء وينتهز الفرص للإساءة إلى البحرين، لهذا أفردت الفضائيات والمواقع الإلكترونية «السوسة»، الإيرانية والتابعة لها والممولة من النظام الإيراني الكثير من المساحات للحديث عن الحوار الذي دار بين رئيس المجلس وبين بعض النواب الذين ارتأوا التعبير بوضع الكوفية الفلسطينية على أكتافهم والوقوف خلال الجلسة، ولم تكتفِ بذلك وإنما عمدت إلى التهجم على شخص الرئيس ووصفه بما لا يليق من أوصاف وعقد المقارنات غير المنطقية بين مواقف المجلس ومواقف البعض في مجالس أخرى أجنبية.
رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل قالت بوضوح إن «البحرين مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع مع إسرائيل» وهي لم تمنع البعض من النواب التعبير عن هذا الموقف، لكنها ارتأت كرئيس للمجلس وللجلسة أن يستفاد من الوقت في إنجاز المدرج على جدول الأعمال، وهذا أمر طبيعي ولا يعني أنها ضد التعاطف مع القضية الفلسطينية.
في المقابل من حق أعضاء المجلس أن يعبروا عن تضامنهم مع أي قضية وأولها القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية، سواء بوضع الكوفية الفلسطينية على الأكتاف طوال فترة انعقاد الجلسة أو بالتدثر بعلم بفلسطين أو بالوقوف لبعض الوقت تأكيداً على مناصرة الشعب الفلسطيني ولفت الانتباه إلى هذه القضية التي لا يمكن أن تتم تصفيتها أبداً وتأكيد موقف يجد النواب أن من المهم التأكيد عليه.
أيضاً في مقابل كل ذلك من حق رئيس المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له بغية تنظيم الجلسة وضمان عدم خروجها عن مسارها الطبيعي والاستفادة من الوقت للوفاء بحق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكلها موضوعات مهمة وإلا لما تم إدراجها على الجدول.
ما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس كله يدخل في الطبيعي، النواب عمدوا إلى التعبير عن موقفهم وتضامنهم، ورئيس المجلس سعى إلى ضبط الجلسة لتحقق أهدافها وفرض النظام باستخدام الأدوات المتاحة. غير الطبيعي هو سعي البعض إلى استغلال ما حدث للتهجم على البحرين وعلى شخص رئيس المجلس واعتبار ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حقائق لا تقبل المناقشة.
وكما أن التهجم على شخص رئيس مجلس النواب غير مقبول، كذلك فإن المقارنة بين أدائه وأداء من سبقه من رؤساء للمجلس أمر غير مقبول أيضاً لأنه غير منطقي، حيث الأكيد أن أداء من سبق -في أي مجال- بسبب تراكم الخبرة أفضل دائماً من أداء الشاغل الجديد للمنصب والذي ستكون المقارنة بينه وبين التالي له فيما بعد لصالحه، كون الجديد «سنة أولى».
لا يعيب رئيس المجلس وقوعه في أخطاء، فالوقوع في الخطأ أمر طبيعي، تماماً مثلما أنه أمر طبيعي وقوع بعض أعضاء هذا المجلس في الخطأ، ولا يعيب على المجلس وقوعه في أخطاء حيث الخطأ لا يحدث إلا في حالة عدم العمل. أيضاً من الطبيعي أن يستشير الرئيس من هم أكثر منه خبرة في هذا المجال خصوصاً وأن الجلسة يتوفر فيها المستشارون وفريق العمل الذي يسهم في تحقيق أهداف الجلسة.
المستفيد الأكبر مما حدث في الجلسة الأخيرة هو ذلك البعض الذي يتصيد الأخطاء وينتهز الفرص للإساءة إلى البحرين، لهذا أفردت الفضائيات والمواقع الإلكترونية «السوسة»، الإيرانية والتابعة لها والممولة من النظام الإيراني الكثير من المساحات للحديث عن الحوار الذي دار بين رئيس المجلس وبين بعض النواب الذين ارتأوا التعبير بوضع الكوفية الفلسطينية على أكتافهم والوقوف خلال الجلسة، ولم تكتفِ بذلك وإنما عمدت إلى التهجم على شخص الرئيس ووصفه بما لا يليق من أوصاف وعقد المقارنات غير المنطقية بين مواقف المجلس ومواقف البعض في مجالس أخرى أجنبية.
رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل قالت بوضوح إن «البحرين مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع مع إسرائيل» وهي لم تمنع البعض من النواب التعبير عن هذا الموقف، لكنها ارتأت كرئيس للمجلس وللجلسة أن يستفاد من الوقت في إنجاز المدرج على جدول الأعمال، وهذا أمر طبيعي ولا يعني أنها ضد التعاطف مع القضية الفلسطينية.
