يشيد المجتمع البحريني بجميع فئاته وشرائحه على البيان الصادر من 35 عضواً في المجلس النيابي الذي طالبوا فيه الحفاظ على السلم الأهلي من خلال مصداقية ما ينشره البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بصورة عامة بعيداً عن نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة، وأهمية قيام الجهات العدلية بمحاسبة كل من يخالف القانون من نشر لا تراعى فيه أعراض الآخرين أو الانتهاك لحقوقهم أو التلفيق والاتهام دون إثبات لصحة ما ينشره بعض الأشخاص.
جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأيده بنصره أعطى الجميع الحقوق والحريات منذ العهد الإصلاحي إيماناً من جلالته بأهمية أن يتمتع الجميع بكافة الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير، وهذا ما أرساه جلالته حفظه الله مع قائمة متميزة طويلة من الإصلاحات التي أصبح الشعب البحريني بعدها يتطلع إلى الأمام والأعلى دائماً للارتقاء بهذا الوطن لا إلى هدم مكتسباته وأهم مكتسب هو المواطن ووحدة الصف، ولا يتحقق التوافق والتلاحم والوحدة إلا من خلال حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعليها ألا تتعدى حريات وحقوق الآخرين، وأهم حرية وحق للمواطن هو الاستقرار والعيش بسلام وأمان بعيداً عن كل ما يبث من سموم وأفكار هدامة أو شائعات مغرضة تهدف إلى التفرقة والفوضى والشتات في المجتمع.
في 2011 عشنا أزمة حقيقة وأزمة ثقة لبعض المعلومات والأخبار التي تم نشرها في تلك الفترة من قبل صحيفة محلية قادها بعض الإعلاميين وبعض الصحافيين الذين فقدوا التعبير المسؤول عن كل ما ينشر من خلال أخبار مفبركة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع بذور الشك في النظام الشرعي، وقد قاد ذلك التحريف والالتواء في المصداقية الشارع البحريني إلى صراع وطائفية لم يمر بها المجتمع البحريني من قبل أبداً ولم نسمع عنه، وكان ذلك بسبب الأخبار الصفراء. إن عدم تقدير البعض للحرية المسؤولة التي منحت للمجتمع أجمع قاد إلى اختناق مميت تمنى فيه المواطن في تلك الفترة ولمرات عديدة بخفض سقف حرية الرأي والتعبير جراء الانفلات والتهاون في كل خبر ورأي وتحقيق قامت به مجموعة أرادت الهلاك والعبث بمصير شرائح المجتمع.
من السهل المطالبة بالحريات والحقوق ولكن من الصعب على البعض احترام هذه الحريات، لذلك التفاف المجتمع كله بيد واحدة ضد ما يروجه البعض من أخبار كاذبة ورسائل هادمة هو المعنى الجميل في الحفاظ على الحريات والتمسك بها بدلاً من الانفلات بشائعات وافتراءات. لذلك، على المجتمع البحريني أن يكون أكثر وعياً فيما يتداوله وينشره فمتى ما تحقق ذلك قادت حرية الرأي والتعبير المسؤولة المجتمع إلى مزيد من الحقوق ومزيد من الحريات بلا قيود.
{{ article.visit_count }}
جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأيده بنصره أعطى الجميع الحقوق والحريات منذ العهد الإصلاحي إيماناً من جلالته بأهمية أن يتمتع الجميع بكافة الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير، وهذا ما أرساه جلالته حفظه الله مع قائمة متميزة طويلة من الإصلاحات التي أصبح الشعب البحريني بعدها يتطلع إلى الأمام والأعلى دائماً للارتقاء بهذا الوطن لا إلى هدم مكتسباته وأهم مكتسب هو المواطن ووحدة الصف، ولا يتحقق التوافق والتلاحم والوحدة إلا من خلال حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعليها ألا تتعدى حريات وحقوق الآخرين، وأهم حرية وحق للمواطن هو الاستقرار والعيش بسلام وأمان بعيداً عن كل ما يبث من سموم وأفكار هدامة أو شائعات مغرضة تهدف إلى التفرقة والفوضى والشتات في المجتمع.
في 2011 عشنا أزمة حقيقة وأزمة ثقة لبعض المعلومات والأخبار التي تم نشرها في تلك الفترة من قبل صحيفة محلية قادها بعض الإعلاميين وبعض الصحافيين الذين فقدوا التعبير المسؤول عن كل ما ينشر من خلال أخبار مفبركة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع بذور الشك في النظام الشرعي، وقد قاد ذلك التحريف والالتواء في المصداقية الشارع البحريني إلى صراع وطائفية لم يمر بها المجتمع البحريني من قبل أبداً ولم نسمع عنه، وكان ذلك بسبب الأخبار الصفراء. إن عدم تقدير البعض للحرية المسؤولة التي منحت للمجتمع أجمع قاد إلى اختناق مميت تمنى فيه المواطن في تلك الفترة ولمرات عديدة بخفض سقف حرية الرأي والتعبير جراء الانفلات والتهاون في كل خبر ورأي وتحقيق قامت به مجموعة أرادت الهلاك والعبث بمصير شرائح المجتمع.
من السهل المطالبة بالحريات والحقوق ولكن من الصعب على البعض احترام هذه الحريات، لذلك التفاف المجتمع كله بيد واحدة ضد ما يروجه البعض من أخبار كاذبة ورسائل هادمة هو المعنى الجميل في الحفاظ على الحريات والتمسك بها بدلاً من الانفلات بشائعات وافتراءات. لذلك، على المجتمع البحريني أن يكون أكثر وعياً فيما يتداوله وينشره فمتى ما تحقق ذلك قادت حرية الرأي والتعبير المسؤولة المجتمع إلى مزيد من الحقوق ومزيد من الحريات بلا قيود.
