يعمل البعض الذي صار همه الإساءة إلى البحرين على الترويج لفكرة أن الحكومة تريد من المواطن البحريني والمقيم في البحرين أن يكون نسخة منها وألا يكون له رأي مخالف لرأيها في كل شيء. لكن لأن هذا الادعاء غير صحيح لذا فإن عملية الترويج له تواجه صعوبات كثيرة أساسها حقيقة أن المواطن والمقيم لا يجدان ما يمنعهما من تكوين رأي أو موقف مخالف لرأي وموقف الحكومة، فالحكومة لا تستطيع أن تتجاوز الدستور الذي يحتوي نصوصاً تحفظ حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، ولا تستطيع أن تتجاوز القانون فتفرض على المواطن والمقيم رأيها وموقفها. هذا أمر لا يمكن أن يحدث في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
كل ما تريده الحكومة -ومعها كل عاقل- من المواطنين والمقيمين هو عدم القيام بأي فعل أو التصريح بأي قول يضر «بالسلم الأهلي وبثوابت المجتمع البحريني ومسلمات حرية التعبير والدستور والقانون ويفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر»، وهو نفسه الذي عبر عنه أخيراً مجلس النواب الذي طالب أعضاؤه في بيان حمل توقيع 35 عضواً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي وروح التسامح والتعددية وقبول الآخر، والمساهمة في دفع مجتمعنا وبلادنا إلى الأمام من خلال حرية تعبير مسؤولة ملتزمة بروح القانون.. باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها». عدا ذلك فإن لكل مواطن ومقيم وزائر للبحرين أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، فهذا يدخل في باب الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور وينظمها القانون.
منطقاً لا يمكن السماح لأي شخص في أي بلاد من بلدان العالم أن يفعل أو يقول ما يسيء لها ولأهلها وقوانينها وثوابتها، وهذا بالضبط هو ما تفعله وتريده الحكومة هنا. رأيك محترم وموقفك مقدر طالما أنه لا يتجاوز الثوابت ولا يتسبب في الإساءة إلى الوطن والآخرين. الممنوع هو التجاوز والتطاول على الثوابت والتسبب في إحداث خلل في السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه، عدا ذلك كله مسموح به.
ليس صحيحاً أن الحكومة تثني على من يقول بما تقول به وتعاقب من لا يثني على قولها وفعلها ويقول بما لا تقول به أو ينتقدها، هذا أمر غير موجود في البحرين، ومثاله أصحاب الرأي من الكتاب، فالمتابع لما ينشرونه في الصحف يسهل عليه تبين هذه الحقيقة، فهم يقولون ما يشاؤون طالما أنه لا يتسبب في أذى الوطن والمجتمع، لهذا لا تخلو مقالاتهم من انتقاد للحكومة ولكل شيء، فدورهم ودور الصحافيين إجمالاً هو التنبيه للخطأ والدعوة إلى تصحيحه.
الكتاب والصحافيون والإعلاميون يتوافقون مع الحكومة على الثوابت، وليس مطلوباً منهم أكثر من هذا، فالحكومة لا تستطيع أن تلزمهم بقول ما تريد قوله ولا بامتداح ما تفعله وهي لا تمنعهم من توظيف الهامش الذي يكفله الدستور والقانون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومنه انتقاد الحكومة والتنبيه لكل ممارسة خاطئة.
في السياق نفسه، سيعمد ذلك البعض الذي يرمي إلى الإساءة للبحرين إلى الترويج لفكرة أن مجلس النواب في يد الحكومة وأن الدليل هو البيان الذي طالبوا فيه بالحفاظ على السلم الأهلي إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. ولأن هذا أيضاً غير صحيح وغير منطقي لذا يصعب عليهم ترويجه وإقناع الآخرين به، فمجلس النواب الحالي -والسابق والأسبق- يمارس دوره وحرياته ولا يجد أعضاؤه ما يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم والسعي إلى تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم.
جرح السلم الأهلي والإضرار بالأمن الوطني ونشر الأكاذيب أمور ممنوعة في البحرين.
{{ article.visit_count }}
كل ما تريده الحكومة -ومعها كل عاقل- من المواطنين والمقيمين هو عدم القيام بأي فعل أو التصريح بأي قول يضر «بالسلم الأهلي وبثوابت المجتمع البحريني ومسلمات حرية التعبير والدستور والقانون ويفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر»، وهو نفسه الذي عبر عنه أخيراً مجلس النواب الذي طالب أعضاؤه في بيان حمل توقيع 35 عضواً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي وروح التسامح والتعددية وقبول الآخر، والمساهمة في دفع مجتمعنا وبلادنا إلى الأمام من خلال حرية تعبير مسؤولة ملتزمة بروح القانون.. باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها». عدا ذلك فإن لكل مواطن ومقيم وزائر للبحرين أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، فهذا يدخل في باب الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور وينظمها القانون.
منطقاً لا يمكن السماح لأي شخص في أي بلاد من بلدان العالم أن يفعل أو يقول ما يسيء لها ولأهلها وقوانينها وثوابتها، وهذا بالضبط هو ما تفعله وتريده الحكومة هنا. رأيك محترم وموقفك مقدر طالما أنه لا يتجاوز الثوابت ولا يتسبب في الإساءة إلى الوطن والآخرين. الممنوع هو التجاوز والتطاول على الثوابت والتسبب في إحداث خلل في السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه، عدا ذلك كله مسموح به.
ليس صحيحاً أن الحكومة تثني على من يقول بما تقول به وتعاقب من لا يثني على قولها وفعلها ويقول بما لا تقول به أو ينتقدها، هذا أمر غير موجود في البحرين، ومثاله أصحاب الرأي من الكتاب، فالمتابع لما ينشرونه في الصحف يسهل عليه تبين هذه الحقيقة، فهم يقولون ما يشاؤون طالما أنه لا يتسبب في أذى الوطن والمجتمع، لهذا لا تخلو مقالاتهم من انتقاد للحكومة ولكل شيء، فدورهم ودور الصحافيين إجمالاً هو التنبيه للخطأ والدعوة إلى تصحيحه.
الكتاب والصحافيون والإعلاميون يتوافقون مع الحكومة على الثوابت، وليس مطلوباً منهم أكثر من هذا، فالحكومة لا تستطيع أن تلزمهم بقول ما تريد قوله ولا بامتداح ما تفعله وهي لا تمنعهم من توظيف الهامش الذي يكفله الدستور والقانون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومنه انتقاد الحكومة والتنبيه لكل ممارسة خاطئة.
في السياق نفسه، سيعمد ذلك البعض الذي يرمي إلى الإساءة للبحرين إلى الترويج لفكرة أن مجلس النواب في يد الحكومة وأن الدليل هو البيان الذي طالبوا فيه بالحفاظ على السلم الأهلي إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. ولأن هذا أيضاً غير صحيح وغير منطقي لذا يصعب عليهم ترويجه وإقناع الآخرين به، فمجلس النواب الحالي -والسابق والأسبق- يمارس دوره وحرياته ولا يجد أعضاؤه ما يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم والسعي إلى تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم.
جرح السلم الأهلي والإضرار بالأمن الوطني ونشر الأكاذيب أمور ممنوعة في البحرين.
