من الأمور التي يسعى إليها البعض الرامي للإساءة إلى البحرين القول بأن الحكومة تعمل على التضييق على الحريات، وهو يتخذ من محاسبة بعض المتجاوزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثالاً ويقول بأنها تمنع المواطن من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه ومواقفه. هذا الأمر غير صحيح والرد عليه سهل يسير، فهذه الوسائل متاحة للجميع والبحرين لا تمنعها ولا تعمد إلى الحد منها كما هو الحال في بعض البلدان التي يتخذها ذلك البعض مثالاً ونموذجاً، لكن، هناك أيضاً شيء اسمه منطق وثوابت، حيث المنطق يرفض استغلال هذه الوسائل أو الحريات في الإساءة إلى الوطن وأهل الوطن والآخرين، وحيث التطاول على الثوابت أمر مرفوض وإلا ما عادت ثوابت.
«تويتر» و»فيسبوك» و»إنستغرام» والمواقع الإلكترونية وكل وسيلة حديثة وجدت لتحقيق فعل التواصل بين الناس ومن غير المقبول استغلالها للإساءة. حتى الذي يؤمن باستغلالها لهذا الغرض يرفض أن يستغلها الآخرون ضده، وفي هذا من التناقض ما يؤكد صحة نظرة الحكومة ونظرة كل عاقل. هذا لا يعني أن الصح هو تقييد الحريات ومنع الناس من الاستفادة من الوسائل الحديثة والمتاحة للجميع للتعبير عن الآراء والمواقف. الصح هو رفض استغلال هذه الوسائل في الإساءة إلى الوطن والمساس بمكونات المجتمع والإساءة إلى الآخرين وجرح التعايش والسلم الأهلي، والصح هو عدم استغلالها لتسويق أجندات دخيلة وبث الفتنة والطائفية.
هنا مثال. البحرين تشارك مع السعودية والإمارات ودول التحالف العربي في السعي لإنقاذ اليمن مما صار فيه بسبب محاولة الحوثيين حكمه عنوة، لهذا من غير المنطقي أن تسمح الحكومة لمواطنيها والمقيمين أن يقولوا رأياً مخالفاً لرأي المملكة، فعندما يكون جيش البلاد -أي بلاد- منخرطاً في أي معركة فإنه لا يحق لأحد أن يشكك أو يتطاول أو حتى ينتقد، وهذا مبدأ معتمد حتى في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الكبرى.
هناك أمور لا يمكن تجاوزها ولا يمكن للحكومة أن تسمح بها أو تتجاوز عنها، وعليه فإنه من غير المقبول وغير المنطقي أن تسمح بالخوض في حديث عن معركة تشارك فيها المملكة، أو تسمح باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتنة.
لولا هذا المنطق ولولا أنه صحيح لما بادر النواب بإصدار بيانهم الذي وقع عليه 35 نائباً يؤكدون فيه على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي «إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المستمرة بحماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه» ولما «ناشدوا جميع فئات المجتمع ومؤسساته وكياناته والكتاب والصحافيين والإعلاميين وأصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بثوابت المجتمع البحريني ومسلمات حرية التعبير والدستور والقانون، وتجنب ما يفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر».
صعوبة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والحرص على عدم منعها لا يعني أنه من حق كل مستفيد منها العمل على الإساءة للوطن والمجتمع بذريعة الحريات الشخصية والقول بأن الدستور يؤكد حرية التعبير، فالقانون ينظم الحرية التي يؤكد عليها الدستور ومن حق الحكومة أن تمنع وتحاسب من يعمد إلى استغلال كل وسيلة يسيء من خلالها إلى الوطن والمجتمع والثوابت.
مجتمع البحرين يتميز بالتسامح والتعددية وقبول الآخر، وعلى كل منتمٍ له وكل من يريد له الخير أن يدفع في هذا الاتجاه بالالتزام بحرية التعبير المسؤولة والملتزمة بروح القانون، فهذه -كما أكد بيان النواب وتؤكده الحكومة دائماً- ثوابت لا يمكن الحياد عنها وينبغي ألا يقبل أي مواطن بمثل هذا الأمر.
لا يمكن القبول بتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لزرع الكراهية.
{{ article.visit_count }}
«تويتر» و»فيسبوك» و»إنستغرام» والمواقع الإلكترونية وكل وسيلة حديثة وجدت لتحقيق فعل التواصل بين الناس ومن غير المقبول استغلالها للإساءة. حتى الذي يؤمن باستغلالها لهذا الغرض يرفض أن يستغلها الآخرون ضده، وفي هذا من التناقض ما يؤكد صحة نظرة الحكومة ونظرة كل عاقل. هذا لا يعني أن الصح هو تقييد الحريات ومنع الناس من الاستفادة من الوسائل الحديثة والمتاحة للجميع للتعبير عن الآراء والمواقف. الصح هو رفض استغلال هذه الوسائل في الإساءة إلى الوطن والمساس بمكونات المجتمع والإساءة إلى الآخرين وجرح التعايش والسلم الأهلي، والصح هو عدم استغلالها لتسويق أجندات دخيلة وبث الفتنة والطائفية.
هنا مثال. البحرين تشارك مع السعودية والإمارات ودول التحالف العربي في السعي لإنقاذ اليمن مما صار فيه بسبب محاولة الحوثيين حكمه عنوة، لهذا من غير المنطقي أن تسمح الحكومة لمواطنيها والمقيمين أن يقولوا رأياً مخالفاً لرأي المملكة، فعندما يكون جيش البلاد -أي بلاد- منخرطاً في أي معركة فإنه لا يحق لأحد أن يشكك أو يتطاول أو حتى ينتقد، وهذا مبدأ معتمد حتى في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الكبرى.
هناك أمور لا يمكن تجاوزها ولا يمكن للحكومة أن تسمح بها أو تتجاوز عنها، وعليه فإنه من غير المقبول وغير المنطقي أن تسمح بالخوض في حديث عن معركة تشارك فيها المملكة، أو تسمح باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتنة.
لولا هذا المنطق ولولا أنه صحيح لما بادر النواب بإصدار بيانهم الذي وقع عليه 35 نائباً يؤكدون فيه على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي «إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المستمرة بحماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه» ولما «ناشدوا جميع فئات المجتمع ومؤسساته وكياناته والكتاب والصحافيين والإعلاميين وأصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بثوابت المجتمع البحريني ومسلمات حرية التعبير والدستور والقانون، وتجنب ما يفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر».
صعوبة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والحرص على عدم منعها لا يعني أنه من حق كل مستفيد منها العمل على الإساءة للوطن والمجتمع بذريعة الحريات الشخصية والقول بأن الدستور يؤكد حرية التعبير، فالقانون ينظم الحرية التي يؤكد عليها الدستور ومن حق الحكومة أن تمنع وتحاسب من يعمد إلى استغلال كل وسيلة يسيء من خلالها إلى الوطن والمجتمع والثوابت.
مجتمع البحرين يتميز بالتسامح والتعددية وقبول الآخر، وعلى كل منتمٍ له وكل من يريد له الخير أن يدفع في هذا الاتجاه بالالتزام بحرية التعبير المسؤولة والملتزمة بروح القانون، فهذه -كما أكد بيان النواب وتؤكده الحكومة دائماً- ثوابت لا يمكن الحياد عنها وينبغي ألا يقبل أي مواطن بمثل هذا الأمر.
لا يمكن القبول بتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لزرع الكراهية.
